طالب أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، المسؤولين الإداريين بالمرافق الصحية بـ”تفعيل آليات المراقبة اليومية لحضور الموظفين، خاصة في المصالح الاستعجالية والحساسة، بجانب مسطرتي ترك الوظيفة والاقتطاع من الأجور” في مواجهة المتغيبين بطرق متكررة.
وأورد التهراوي، ضمن دورية حديثة للوزير موجهة إلى مديري المؤسسات والوكالات التابعة للوزارة والمجموعة الصحية الترابية بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة والمراكز الاستشفائية الجامعية، أن “هذه الممارسات تؤثر سلبا على جودة الخدمات المقدمة، وتربك السير العادي للمرافق العمومية الصحية، كما تسيء إلى صورة القطاع وتضعف ثقة المرتفقين فيه”.
وأبرز المسؤول الحكومي ذاته أن “هنالك تناميا لممارسات فردية تهم التغيب غير المشروع والتأخر المتكرر، فضلا عن المغادرة المبكرة للموظفين بالمرافق الصحية”.
وطالب التهراوي مختلف الموظفين، سواء الذين يشتغلون بالإدارات أو المؤسسات الصحية، بـ”الالتزام بالحضور الفعلي والمستمر خلال مواقيت العمل الإضافية، وعدم مغادرة مقر العمل قبل إتمام الساعات القانونية إلا بترخيص مسبق وفق المساطر الجاري بها العمل”.
وشددت الدورية الوزارية على ضرورة “احترام أنظمة الحراسة والمداومة، وأداء المهام الموكولة إليهم وفقا للتخصص والأخلاقيات المهنية”.
كما دعا الوزير إلى الالتزام بارتداء الزي المهني المعتمد أثناء مزاولة الموظفين مهامهم، مع الحرص على حمل الشارة التعريفية التي تبرز الصفة المهنية لكل مهنيي الصحة، مشيرا إلى أن هذا الإجراء “يأتي لتعزيز التمييز الواضح بين الأطر الطبية والتمريضية والإدارية والتقنية وكذا المتدربين”.
كما طالب المسؤول الحكومي عينه بإشعار مصالح الموارد البشرية بالتغيبات غير المشروعة، و”تطبيق مسطرة الاقتطاع من الأجر” وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
ومن جهة، تدعو الدورية إلى تطبيق “مسطرة ترك الوظيفة” عن الانقطاع المتكرر، ومباشرة الإجراءات التأديبية اللازمة في حال “ثبوت تقصير أو تستر عن التغيبات غير المشروعة”.
وتتضمن التوجيهات عينها “الحرص على تعليق جداول الحراسة والمداومة المتضمنة أسماء مهنيي الصحة المكلفين بإنجازها، في أماكن بارزة ومرتبة داخل المرافق الصحية، ضمانا لحسن سير المرفق العمومي وتيسير الولوج إلى الخدمات”، وفق تعبيرها.
من اقدم و أهم المستشفيات محمد الخامس بالحي المحمدي لكن المشكل في تغيب الأطباء و الممرضين من بينهم ممرض رئيسي مكتبه داءما مغلق و الفيستة معلقة بالمكتب و الضو شاعل….تسناه الهار كامل مايبانش….السيكيريتي مغلوب على أمره يقولك يالاه خرج يشرب قهيوة…المسؤولية يتحملها مدير المستشفى الذي لا براقب حضور الموظفين
يجيب منع أطباء المستشفيات العامة. من. ولوج. المصحات الخاصة
Acheter des pointeuses et installer des caméras de surveillance devant toutes les entrées et sorties de l’hôpital et contrôler a distance .
يجب مراقبة الممرضين و الاطباء خصوصا في المستعجلات لا يعقل الإنسان يمشي مع 3 صباح او يلقاه ناعس او يقولوا لك راه جاي او انت تبقى تسنى كيغطيو على بعضهم البعض هنا فين خاص تحس بالادمية ديالك واش انت غادي بالليل راه ماشي حاجة عادية. كلنا خوت او مغاربة بحال العائلة اي واحد عندو ام او اب او اخوان لي تبغيه ليهم بغيه اخوك مغربي . غير نقطه من بزاف و شكرا
ما قال السيد الوزير جميل، لكن الأجمل لو تم وضع نضام pointage مثل هنا في امريكا مع كامرات24/7 في ي كل مكان حتى داخل غرف المرضى أقول هذا لأني اشتغل في مستشفى هنا المراقبة صارمة ولا مجال ل سليت او التستر عليه لانه يساوي البطاقة الحمراء رآك فهمتي
حتى في امريكا هناك بعض تجاوزات فردية لانهم بشر مثلنا لكن القانون صارم وا الحمراء مباشرة
فقط الغيابات المتكررة. أنا الدين يغيبون مرة في الأسبوع فلا يأس. واين هي العقوبات والقضاء من هادا. تضحكون على المواطن
ولهذا اقول ان القيام بالواجب يرتكز على مواطنة حقة ومحبة حقيقية تجعلنا دومآ مجندين حول المصلحة العامة. المواطن الصالح يقوم بواجبه ويعطي اسبقية قصوى لكل ما يخدم البلاد والعباد.
كل قطاع لا يخلو من ” السلايتية” ومن ” الشلاهبية” …. فقط قلة قلييييييلة وقليليييية جدا من تجده صاحب ضمير مهني…..
الباقي في هذا البلد الأمين يحكمه ويتحكم فيه ضمير واحد فقط : ضمير المتكلم ” أنا” ….
بلا ما تبقاو درقو الشمس بالغربال لأن الموشكيل في النقص الحاد في الموارد البشرية من أطباء و ممرضين و وووو…..و لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم
سنة تقريبا وأنا أسكن في نفس الدور مع طبيب كنت أعتقد في البداية أن زوجته ربة بيت حتى فاجأني ذات يوم بأن زوجته طبيبة أيضا وزاد بأن زوجته تشتعل يوم في الأسبوع لتواجد طبيبات في نفس المستوصف في حين المستشفى الكبير بالمدينة يعاني من خصاص فضيع لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
الغياب سببه أجرة الأطباء والممرضين هزيلة تعادل أجرة الشوماج فى أروبا ويشتغلون في ظروف غير ملائمة
أنا بغيت غير نفهم كيفاش بنادم كيقول السبب نقص في الموارد البشرية والأجر و و؟ أش جاب هاد الشي لواحد شاد خدمة كي تخلص عليها و ما كيديرهاش؟ صافي غير حيت ما كاينش الصالير مزيان واليد العاملة، من حق الأطباء والممرضين يديرو مابغاو؟
يقول الله تعالى:”ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ،ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم “
النقابات تدافع على السلاييتية والغيابات والتقاعد في العمل والشواھد الطبية راه الغيابات بالجملة لا محاسب ولا مراقب والنقابات تتمتع بالتفرغات الدائمة عيب وعار ويقلون احنا مضرورين
الشعب المغربي كله مع الاهتمام بالاطباء وكل الاطر الطبية ماديا في المقابل المطلوب اجبارهم على التواجد.وقت العمل بمراكزهم هنا اصل المشكل بمعنى يفرون من مراكز عملهم نحو المصحات الخاصة اذن يجب محاسبة كل من اخل بواجبه الوظيفي مطلوب ايضا منع الأطباء العموميين من مزاولة العمل بالمصحات الخاصة كليا هنا ستغلق المصحات الخاصة لان كل اطرها الطبية تابعة للقطاع العمومي هنا يجب على وزير الصحة الاشتغال بصرامة وهنا ستظهر لوبيات وشناقة الصحة
ليس ااسلايتية فقط حدث ولا حرج كل انواع الفساد
مراقبة أطباء المستعجلات داءما عدم الحضور رغم خطورة ظروف المريض الذي يكون تحت رحمة طبيب متدرب او ممرض وهذا يدل على عدم الاكثراث وانعدام الضمير المهني
علاش ما كتبغيوش تعتارفو بالحقيقة قسما بالله إيلا الموشكيل الحقيقي ماشي فالاطباء و لا الممرضين و لا المواطنين راه الموشكيل فالدولة راه كتنهج سياسة التقشف المفروضة عليها من طرف البنك الدولي بحكم الاستفادة من الديون راه فعهد حكومة بنكيران و العثماني الاحصائيات كانت كتقول طبيب لكل 1000 مواطن ايوا دبا تكون ولات طبيب لكل 2000 مواطن كما هو الحال فالتعليم علاه هوما غاجاو و سقفو سن ولوج سلك التعليم فسن 30 سنة واعيقو وفيقو
اغلب الأطباء اللدين يزاولون في القطاء العام يعملون لدا القطاع الخاص و كيجيو يرتاحو في الصبيطارات اوقفو العبث امنعوهم من العمل المزدوج
طغاو بزاااف الاطباء انتظرو خروجهم الان في مظاهرات يطالبون بإقالة وزير الصحة حيث تقاست ليهم وسيلة الراحة والترفيه كما حصل مع الاستاتذة المتعاقدين
وجب استئصال الفساد في قطاع الصحة من جذوره، إن أرادوا الاصلاح الحقيقي، قطاع الصحة أصبح مرتع للمفسدين سواء مسؤولين، نقابيين، موظفين …..،
يحب اجبار مديري المستشفيات الاقليمية والجهوية ونستسفيات القرب على القيام بمهامهم الادارية بخزم ومسؤلية وتكوين لجنة تفتيش ملازمة لهم كما هو الحال في وزارة التعليم لمواكبة اعمالهم اليومية وترقيتهم المرتبطة بعملهم…. وعدم ترك مقرات عملهم في اتجاه مصحات خاصة وهذا سيوصلنا الى الغد المشرق… وحارس الامن يلزم حدوده لانه يكون وسيطا بين المرضى والاطباء… مكانه الحراسة فقط و درء الشغب داخل المؤسسات…… الله يصاوب الوقت وصافي
خاص الوزير اطبق القانون على حقو و طريقو ، بمعنى : خاصو اخلص الممرضين على تعويضات الحراسة سنوات و هما ما كيتخلصوش عليهم من 2016 فالرياط العاصمة ياحسرة.
و فنفس الوقت يدير اللازم باش الكل يحضر و يدير خدمتو ومايبقاوش السلايتية.