بين قيود القوانين القديمة وثقل الإصلاح الجديد… هل ينقذ قانون 59.24 منظومة تعاني الإهمال المزمن؟
في ظل التحولات السريعة التي تشهدها المنظومة التعليمية المغربية، يبرز قانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، الذي صودق عليه في يناير 2026، كمحاولة طموحة لإعادة هيكلة الجامعة العمومية، مستبدلاً القانون رقم 01.00 الذي سيطر على القطاع لأكثر من ربع قرن. على الورق، يمثل هذا القانون الجديد خطوة نحو منح الجامعات استقلالية مالية وإدارية أكبر، مع وعود بتنويع الموارد وتبسيط الإجراءات البيروقراطية. ومع ذلك، بعد قراءة نقدية عميقة للنصوص، يتضح أن هذا الإصلاح يحمل تناقضات جذرية: فهو يعد بالحرية في التسيير المالي، لكنه يترك الجامعات أسيرة قوانين قديمة مثل 61-99 و330.66، التي تعيق المرونة وتفتح أبواباً واسعة للبيروقراطية والفساد المحتمل. هل هذا إصلاح حقيقي يعيد للجامعة دورها في بناء مجتمع المعرفة، أم مجرد تجميل سطحي لمنظومة تعاني من نقص التمويل المزمن وفشل في التنفيذ العملي؟
دعونا نعود إلى الخلفية التاريخية للإطار القانوني المنظم للتعليم العالي. فقد أرسى القانون رقم 01.00، الصادر في 25 ماي 2000، نموذجًا شديد المركزية جعل الجامعات العمومية مرتبطة بشكل شبه كلي بميزانية الدولة، دون أن يمنحها استقلالية مالية فعلية كما تنص على ذلك المادة 9. وأسفر هذا الاختيار عن اختلالات تراكمية واضحة، تمثلت في محدودية الاعتمادات المخصصة للتعليم العالي، التي لم تتجاوز في المتوسط 1% من الناتج الداخلي الخام، إلى جانب الخصاص الحاد في التجهيزات والبنيات التحتية البحثية وتراجع مردودية الإنتاج العلمي. ويكمن جوهر النقد في أن هذا النموذج ركّز على الضبط الإداري أكثر من تركيزه على إرساء آليات رقابة ناجعة وذكية، وهو ما أفضى إلى ممارسات تدبيرية غير سليمة، كشفت عنها تقارير المجلس الأعلى للحسابات، خاصة ما يتعلق بسوء تدبير صفقات التجهيز أو اختلالات تدبير المنح الدراسية.
ومع ذلك، تمكّنت بعض الجامعات العمومية، رغم القيود الإدارية والقانونية الشديدة ، من تحقيق استفادة لافتة من موارد التكوين المستمر . فقد نجحت هذه المؤسسات في تنظيم دورات مدفوعة الأجر، برامج نهاية الأسبوع موجهة للعاملين والمهنيين، مما ساهم في تعزيز مواردها الذاتية بشكل ملحوظ. بل إن هذه الموارد الذاتية فاقت في بعض الحالات حجم الاعتماد على الميزانية العامة، مما يُظهر أن الإمكانيات الاقتصادية كانت موجودة فعلياً داخل المنظومة.
لكن هذه النجاحات بقيت استثنائية وليست قاعدة عامة، للأسباب التالية:
-تعقيد الإجراءات الإدارية والمالية،
-الخوف الدائم من المساءلة بموجب قانون 61-99 ومرسوم 330.66،
-غياب إطار تنظيمي وطني واضح ومشجّع يعمّم التجربة،
-ضعف الحوافز المؤسساتية والتشريعية لتطوير هذه البرامج على نطاق واسع..
ورغم الخطاب الرسمي الذي يروج لاستقلالية الجامعة العمومية في قانون 59.24، إلا أن هذه الاستقلالية تبقى وهمية، محاصرة بمنظومة تشريعية قديمة تحول دون القرار الحر والمبادرة. فالقانون 61-99 يفرض مسؤولية شخصية ثقيلة على رؤساء الجامعات، مما يجعلهم يتجنبون أي قرار إصلاحي غير تقليدي خوفاً من المتابعة القانونية، كما يحدد مسؤوليات الآمرين بالصرف بشكل يعزز التحفظ بدلاً من الجرأة. أما مرسوم 330-66 للمحاسبة العمومية، الصادر في 1967، فيفرض فصلاً جامداً بين الآمر بالصرف والمحاسب، مما يعطل النجاعة في تمويل البحث العلمي ويقتل السرعة في تنفيذ المشاريع الجامعية. ويكمل الظهير الشريف 1.58.008 للوظيفة العمومية هذا الحصار، بفقدانه المرونة في تدبير الموارد البشرية، حيث يحول الأساتذة والموظفين إلى عناصر في بيروقراطية صارمة لا تتناسب مع الإبداع الأكاديمي، مما يعيق الجامعات عن التكيف مع احتياجات المجتمع.
في هذا الإطار، يُقدَّم قانون 59.24 على أنه خطوة إصلاحية، لكنه في العمق لا يتصدى لجذور المشكلة الحقيقية. فهو يُنوِّع مصادر التمويل ظاهرياً، لكنه يُبقي الجامعات في وضع الاعتماد شبه الكلي على دعم الدولة. كما يُسهّل إجراءات الصرف المالي، غير أنه يفتح المجال أمام مخاطر الفوضى والتسيب بسبب غياب آليات رقابة مستقلة وفعّالة. هذا التوجه يُعرّض الجامعة لخطر التحول التدريجي إلى مؤسسة تجارية تخضع لمعايير الربحية، بدلاً من أن تظل فضاءً للمعرفة وخدمة المصلحة العامة.
الفرق بينه وبين قانون 01.00 لا يكمن في عمق الرؤية أو في الأهداف الاستراتيجية، بل في طريقة التعبير عنها فقط. فالقانون الأول كان واضحاً في فرض الوصاية المباشرة، بينما الثاني يمارس نوعاً من الوصاية المُقنَّعة والأكثر دهاءً، من خلال تعزيز سلطة مجلس الأمناء وتقليص الدور الحقيقي للهيئات المنتخبة ديمقراطياً. هكذا تتعمق الهيمنة الحكومية على حساب استقلالية الجامعة الفعلية.
لذلك، يبقى الإصلاح الجاد والمُجدي مرتبطاً بضرورة تفكيك هذه الأطر التشريعية القديمة، وبناء نظام جامعي يقوم على أساس الثقة المتبادلة والمساءلة على أساس النتائج والأثر، وليس على الخوف والمراقبة الشكلية السطحية. وإلا فإن الجامعة ستواصل العيش في حالة من التناقض المؤلم: بين شعارات التحرر والاستقلال من جهة، وبين القيود الهيكلية والإدارية الفعلية من جهة أخرى.
وتقليص الدور الحقيقي للهيئات المنتخبة ديمقراطياً
هذه الجملة زائد 1% هي تلخيص واقع الحال
ان من ينظر الى الجامعة ينتظر حلولا عملية لاشكالات وازمات وتخبطات
لكنه انما يحصل في الاخير على”شهادات مطابقة” او “تزكيات” لا اثر لها في الواقع
اظن ان لازلنا لم نعِّرف دور الجامعات في البناء المجتمعي المغربي
وضوح الرؤية وتحديد الادوار بدقة وتحمل المسؤولية
هو الكفيل بتغيير الوضع نحو الاحسن والخروج من المتاهة.
تحية.