شهدت جلسة محاكمة الأساتذة الجامعيين المتابعين في الملف الذي بات معروفا بـ”الجنس مقابل النقط” بسطات، انسحاب عدد من المحامين والجمعيات الحقوقية التي تنوب عن المطالبات بالحق المدني.
وتم الإعلان خلال افتتاح جلسة اليوم من لدن رئيسها بالمحكمة الابتدائية بسطات، عن سحب كل من المحامية عائشة الكلاع والمحامي عبد الفتاح زهراش ومحامين آخرين نيابتهم في هذا الملف الذي كانوا يؤازرون فيه المطالبات بالحق المدني.
كما تم الإعلان عن سحب نيابة كل من الجمعية المغربية لحقوق الضحايا والرابطة الوطنية لحقوق الإنسان والمركز الوطني لحقوق الإنسان.
وظلت المحامية مريم جمال الإدريسي، عضو المكتب التنفيذي للجمعية المغربية لحقوق الضحايا، تؤازر المطالبتين بالحق المدني في هذا الملف، حيث أكدت أن الجمعية ما تزال حاضرة على الأقل من حيث الترافع الحقوقي والاستراتيجي الذي تقوم به في مناصرة الضحايا في قضايا الحقوق الاجتماعية أمام المؤسسات المعنية.
وأوضحت المحامية المذكورة، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الدفاع ما زال موجودا في شخصها لمؤازرة المطالبات بالحق المدني في هذا الملف.
وشهدت الجلسة التي طالت لساعات وامتدت إلى حدود التاسعة ونصف ليلا، إثارة المحامية الإدريسي أمام المحكمة ملتمسا يتعلق بالدفع بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية النظر في الملف وإحالته على محكمة الجنايات باعتباره جناية، مؤكدة أن وقائع النازلة المثبتة تمهيديا تفيد بأن الأمر يتعلق بفعل جرمي يتمثل في جريمة الاتجار بالبشر.
وشددت المحامية على أن المملكة المغربية ملتزمة باتفاقية “باليرمو” التي ألحق بها بروتوكول الاتجار بالأطفال والنساء، مشيرة إلى أن الرضائية “لا يمكن الحديث عنها حين تكون العلاقة مختلة بين ذي سلطة ونفوذ وذي هشاشة”، مؤكدة أن هذه القضية فيها محاولة لاستغلال النفوذ.
كما التمس دفاع المطالبات بالحق المدني انعقاد جلسات الاستماع للضحايا المفترضات أمام المحكمة في سرية، لتفادي تداول ما يروج في الجلسات من طرف الرأي العام، والإضرار بالتالي بالمنتصبات في هذه القضية.
وأوضحت المحامية الإدريسي أن لجوء المطالبات بالحق المدني إلى الإعلام، كان بهدف وقف الإساءة إليهن من طرف المجتمع، بعدما تم تداول فيديوهات لضحية هتك عرض على مواقع التواصل الاجتماعي.
في المقابل، التمس دفاع الأساتذة المتهمين في هذا الملف عدم قبول الدفوع الشكلية والطلب الذي تم التقدم به من لدن دفاع المطالبات بالحق المدني.
وشدد الدفاع على أن من انتهك سرية المحاكمة هن المطالبات بالحق المدني اللواتي لجأن إلى الإعلام وتحدثن بوجه مكشوف عن القضية.
وقال أحد المحامين باللهجة المصرية معلقا على رفض الدفع المثار حول سرية الجلسة: “سر إيه إنت لي جاي تتلكم عليه”، ما أثار الضحك في القاعة.
كما قدم الدفاع ملتمسا يرمي إلى استبعاد الخبرة المنجزة على تفريغ محادثات “واتساب”، مؤكدا أن الخبرة لا توجد في باب البحث التمهيدي وإنما التلبسي، وأن هذا الملف في التمهيدي.
واعتبر دفاع الأساتذة المتهمين أن المحاضر التي أنجزت “تشوبها خروقات عديدة، وبالتالي يستوجب استبعادها لكون الضابطة القضائية تجاوزت اختصاصاتها لتوريط هؤلاء”.
النيابة العامة أكدت من جهتها أن إجراءات الخبرة المنجزة تمت وفق المادة 40 من قانون المسطرة الجنائية وكذا المادة 18، مشيرة إلى أن ضباط الشرطة القضائية أنجزوها وفق الضوابط القانونية.
وقال ممثل وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية إنه سيعقب ويجيب على ما أثير بخصوص مسطرة المتابعة، موردا: “لا أريد إلباسه لباسا غير قانوني، أترفع عنه لأني جهة محايدة ونناقش القانون”.
وقررت المحكمة التي يرأسها القاضي بحار إرجاء البت في عقد جلسة سرية إلى أن ترى ضرورة لذلك، وكذا عدم البت الفوري في الدفوع المثارة لأن ذلك لا يؤثر على قيمتها، وبالتالي ضمها إلى الجوهر.
وصرح المحامي أشرف جدوي منصور لهسبريس بأن الملف سيكون حابلا بالمفاجآت ووسائل إثبات سيتم كشفها في حينها، على عكس الصورة التي تم التسويق لها.
وينتظر أن تشهد الجلسة المقبلة الشروع في مناقشة الملف والاستماع إلى الشهود قبل إصدار الحكم في هذه القضية.
لا خوف عليهم ما داموا لم ينتقدون المنظومة ولم يفضحوا رموز الفساد كما وقع للصحفيين بوعشرين والريسوني والراضي !!سوف يطوى الملف بسرعة لان هناك حيتان كبيرة متورطة
الاستاذ الذي يستغل منصبه لابتزاز الطالبات يرتكب جريمة ، وهذا ما لا يفهمه البعض كما ستقرأون على التعليقات : لا الطالبات مكيحشموش مكيلبسوس و كيمارسو الاغراء …الخ ، المشكل هو أنك تستغل منصبك للابتزاز أو نحوه ، وهدشي فيه ضرب لإطار الأستاذ ولوضع الطالبة ومبدأ تكافؤ الفرص وأخلاقيات التدريس والعلم ، أما الواقع فهو شاهد على جنس رضائي قائم على علاقة لا ابتزاز فيها بعيدا عن استعمال الجامعة ومنصب التدريس
لماذا هذا الانسحاب؟ هل القضية بدأت تعود إلى نقطة الصفر
ليس فقط ظاهرة النقط مقابل الجنس وحدها تحارب بل كذلك النقط مقابل المال.
القناص لا يذهب لمكان لا يجد فيه ما يقنصه والكل يعلم أن بعض الطالبات يعرضن أجسادهن وبكل الطرق والحيل على الأساتدة حثى النزيهون منهم فإن سقطوا في شراكهن وحصلوا على النقط مر الأمر بسلام وإلا خرجن يشتكين التحرش أو تعرضهن للإبتزاز الجنسي وكلامي هذا لا ينفي وجود طالبات هن فعلا ضحايا للإبتزاز الجنسي ولهذا يجب دراسة كل حالة على حدى والبحث في سوابق الطرفين معا
الطالبة العفيفة لا تبيع عرضها وشرفها حتى ولو كان الامر هكذا: الجنس مقابل الوظيفة، انتهى
حتى ولو اخطات البنات المفروض الاستاد لا يضعف وبنتبه لتصرفاته ما هدا الاسلوب المنحط نقط مقابل جنس أي مدرسة نثق فيها بعد هدا اصبحنا نخشى من أي مدرسة بها بنات حتى سيارة النقل المدرسي الا يوجد شيء غير جنس اين العقل البشري أين الفكر الدي ندر سه حتى بعض عيادات الخاصة حين تسمع طبيب يتغزل بنساء أما زوجة بادن زوجها يدفعها للدهاب للجنس حتى خربت بيت بنتها كونها متزوجة من رجل مركزه حساس قال لها ادهبي واكملي ما بدأت به امك ايعقل أن نصل الى هدا المستوى …….
كل هدا وداك خطة لقتل التعليم الجامعي كما سبق وقام بن موسى من حرمان خريجين الجامعات من ولوج مهنة التعليم تحت ذريعة الجودة .
علاقة الأستاذ بالتلميذ البالغ ليست كعلاقة رب العمل بالعاملين ؛ لأن الأستاذ أيضا معرض لإغراآت مالية وجنسية مقابل النقاط من طرف التلميذ أو أولياء التلاميذ أما رب العمل فهو غير معرض لذلك. وعليه فإذا تبث أن التلميذ أو أولياء التلاميذ ضالعين في هذه الإغراآت فيجب أيضا معاقبتهم.
شفتو هاذ الابتزاز بالنقط اللي اصلا لا تسمن و لا تغني من جوع و لا تعبر عن المستوى الحقيقي راها ولا ت نعاماس عند اساتذة آخر الزمان وسيلة للابتزاز ها باغي بها الجنس ها اللي باغي يحتجزها و يجعلها رهينة عندو حتى تعطيه الدولة الترسيم. و نساو الأساتذة أنهم موظفين بالشعب و عند الشعب و نساو أنهم ليسوا عملة نادرة لأن عملهم يستطيع أن يقوم به مئات الآلاف من أمثالهم ممن لم يحالفهم الحظ لأن مناصب التعليم جد محدودة و لا تستوعب كل الكفاءات. عندما يثور الطلبة و التلاميذ في وجوهكم ستستحون من التصريح بكونكم أساتذة و سينقلب السحر على الساحر
رغم معارضتنا الى مقام به الاساتذة في قضية الجنس مقابل النقط و لان القاعدة تقول المتهم بريىء الى ان تتبث ادانته فان التكييف القانوني الذي صار عليه دفاع المطالبين بالحق المدني خاطىء هذا ما تم التنصيص عليه في قانون 27.14 و الفصل 448 في مادته الاولى عددا على سبيل الحصر عناصر جريمة الاتجار في البشر فعنصر الا انه في هذه النازلة ففي اعتقادنا ان الرضا ينفي الجريمة لان هناك هناك قبول من قبل الطالبات فكان من باب اولى ان تلجا الطالبات فور طلب الاساتذة الجنس مقابل النقط فلماذا انتظرن كل هذه المدة من اجل التبليغ ؟
ليس هناك أي موضوع آخر سوى هذا الموضوع الذي طال تكراره مرات كثيرة ومتوالية على منصاتكم الإخبارية المحترمة، لقد درسنا الموضوع جيدا وفهمناه حق المعرفة نحن نعلم حق اليقين أن كلا الطرفين متورطين في مثل هذه الأفعال الشنيعة ولا أخلاقية ليس الأستاذ وحده متورط في هذه القضية وإنما الطالبات أيضا متورطين في مثل هذا الموضوع فلا أنت ولا أنا نعلم ما يدور بينهما
“ما خلا رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما”.
من يقوم بالاضرابات والغيابات والتغيبات ويعتدي على الملايين من التلاميذ بمستواه الضعيف والاضرابات كل اسبوع بداعي فرض الادماج على الدولة لا يقل جرما تقودهم تنسيقيات العدليين وباقي الراديكاليين المعادين لمصلحة البلاد والعباد.
على السيد الوزير ردع المتقاعسين بالاستفسارات والانذارات والاقتطاعات واحالة رؤوس الفتنة على المحاكم.
وماذا عن من يرهن مصير الملايين من التلاميذ من اجل الادماج وتغيير العقد بالاضرابات اللامنتهية واثارة الفوضى في الشوارع ،اليس في ذلك تجارة .نريد التصدي للمتقاعسين بالتكثيف من الاقتطاعات وملاحقة تنسيقيات الراديكاليين .
إذن يجب إطلاق سراح توفيق بوعشرين لماذا هو توبع بجريمة الاتجار بالبشر رغم ان العاملات لديه نساء طاعنات في السن بل ومتزوجات يستطعن العمل في مجلات أخرى بمجرد مغادرتهن هؤلاء طالبات لا حول ولا قوة لهم الاساتذة يتحكمن في مصيرهن ومستقبلهن بالاضافة للقيمة المقدسة لرجل التعليم بل الخطير هو الاستغلال الجماعي لطالبات من طرف الاساتذة وما خفي كان أعظم اذا لم تكيف هذه الجريمة وفق الاتجار بالبشر فيجب إطلاق سراح توفيق بوعشرين
نظرة ثم ابتيام ثم كلام..كموعد فلقاء……..فخلوة.بين عشاق…ثم فتور …وبين شعور بالذنب والاستغفار ..كثير ا من يعشق التلدد والاستمرار الى تحدث الفضيحة. وبها تهتك الستر امام الملأ..وتطير الملذات وتتبخر وتبقى اللعنات..تحفر وتدمر…وتضيع الشخصية والوظيفة..والهالة…الم يعد الشيطان ابو البشر ..من قبل..وشجعه على المعصية…..
الطالبة التي تساونم على النقط تذهب بمحض ارادتها للاستاذ اذن هناك علاقة بيع وشراء بالمال او بالنقط، يجب معاقبة الطرفين و الطالبة بتجريدها من النقط المحصلة و اعادة الامتحانات او يصبح دبلومها المحصل لاغيا و يجب نزع الدبلومات المحصلة من هذه العملية. و يجب معاقبة الاستاذ في المجالس التاديبي.
المتضرر هو الطالب و الطالبة الداخلة صوق راسها. و اقول للصحافة دورة صغيرة في الكليات و تلاحظون تصرف و لباس بعض الطالبات و كيف يبحثن بجميع الوساءل لاخذ نقط ممتازة مزوقة كما تتزوق الطالبة و السلام
حتى لفقيه لتحرش بطفلة صغيرة تتقرا عندو حتى هي ماكتحشمش حتى هي غمزاتو …ليمكبوت مكبوووت……
الأفعال المرتكبة تدخل ضمن جرائم الاتجار في البشر وليس التحرش الجنسي .
التحرش يكون حينما لاتكون هناك سلطة نفوذ بينما الأمر واضح تماما في حالة الجنس مقابل النقط أن الاستاذ يستغل سلطته لإجبار الصحية على ممارسة الجنس وإلا لن تحصل على النقط
لا يجب حصر أفعال هؤلاء الأساتذة المنعدمي التربية في فعل الاتجار بالبشر والجنس وانما يجب التفكير والاقتناع على انهم يرجحون الكسلاء عن الاكفاء وبذلك تدني مردودية الإدارة واخلاقياتها يوم يكونون موظفين وهنا يبقى الفعل مزدوج = الجنس وتعطيل الإدارة لذا نرجو ونلتمس من المحكمة الموقرة إنزال أقصى العقوبات في حق الأساتذة المتورطين اما عن الطالبات هن كذلك شريكات في الأفعال لكن بأقل حدة وذروة من الأستاذة لانهم هم اصلا المانحين للعلم والتكوين والقدوة والصفوة وكان من الأجدر عليهم في حالة استباقهن للتحرش بهم تحرير تقارير واشعار الإدارة بتصرفهن اما عن الانسحاب فهناك قراءات كثيرة اولاهما انهم استدرجوا من حيث لا يشعرون او لضعفهم الدفاعي او لعدم الرضا بما يدور في رحاب المحكمة او او او لكن يبقى الانسحاب فشل وضعف وشهادة زور في حق الحق ومهما بلغ الباطل لأعلى مستوياته فالحق سينحره وينزل به إلى الهاوية = هذا عذب فرات وهذا ملح اجاج يلتقيان ولا يختلطان وهذا عكس الظواهر الفيزيائية = انها فقط معجزة الاهية مرءية وهي من آيات الله العظمى في خلقه.
الموضوع ليس بالجديد..قديما لم تكن وسائل التواصل متوفرة وانتشار الخبر كان لا يتم بسهولة مع الكثير من التحفظات. حاليا بسرعة لمح البصر تنتشر المعلومة او الخبر لتطلع عليه شرائح واسعة من المجتمع اكثرهم مستعملو الهواتف الذكية او الحواسيب. وعموما الامر ليس بالجديد فقط كل عصر يسير بالسرعة المتاحة له. والعصر الحاضر هو عصر السرعة.ومع انها حالات لا يتم الكشف عنها بكيفية واسعة نظرا لخطورتها وتبعاتها فان ما ” يفلت ” للعموم لا يكون الا نسبة قليلة على ما يبدو….والشارع يستغرب من حين لآخر لأشخاص حصلوا على شواهد عالية رغم ضعف تكوينهم العلمي . ومنهم من غادر الى دولة اخرى للحصول على شهادة تؤهله لشغل منصب او مهنة في بلاده لرفض تسجيله داخل المغرب.المعادلة غير صحيحة والامور تسير بشكل او بآخر.
لا استطيع فهم هده الحملة ..كيف لوسيطة تبحت عن من بعن انفسهن بتمن بخس ان يصبحن ضحايا وانهن تعرضن للتحرش..التهمة واضحة هي الفساد و تزوير النقط بالاضافة انه ليس هناك ضحايا في هدا الملف و انما فاسدون كفاكم مزايدات
أنا كنت طالبة او كنت كنشوف طالبات كتفنو في إغراء الأساتدة او كتمناو إمشو معاهم بلا نقاط غير بش تعيق على صحابتها أنها مصاحبة مع أستاد
يجب معاقبة الاتنين ماكين لا اتجار بالبشر لا يحزنون هدا شي دوسي كوجدوه لتعليم العالي باش ارجعوه بحل تعليم أولي
الجامعة أكدت عن مستواها المنحط ولا تستحق إستقلاليتها . فمبريات التوضيف أغلبها غش فتهرب الكفاءات إلى خارج الوطن ويتم توضيف إلا الأساتدة الخاضعين . ومادا تنتضرون من من أستغل – فقط الإستغلال. فالوزير يعرف تمام المعرفة أصل المشكل و لا يريد إصلاحه
والله لقد درسنا في الجامعة حتى تخرجنا بالدكتوراه، لم نرى يوما ما يسيء الينا بكل بساطة لأننا فرضنا الاحترام والحشمة والوقار، وكنت حينها جميلة بشهادة الجميع. لم يجرؤ حتى أعتى الأساتذة على انتهاك الاحترام بيننا. إذا أرادت الأنثى فرض الاحترام تفرضه وإذا أرادت الذل والهوان فهي تعرف جيدا ما عليها فعله. الأنثى الشريفة تعرف جيدا كيف تحافظ على شرفها. ما عدا ذلك فهو هراء وسفسطة وتضييع للوقت. دائما تكون هناك علامات من الأنثى تجعل الآخر يتجرأ عليها. يجب ان تكون قوية النفس والعزيمة، يجب أن تكد وتجتهد وان لا تفارقها ثقتها بنفسها.
هناك كوارث تحصل بالجامعات في كل من فاس ومكناس وغيرعا