قضت المحكمة الابتدائية بمدينة سطات، صباح اليوم الثلاثاء، في الملف الذي بات معروفا بـ”الجنس مقابل النقط”، بإدانة أستاذين بالحبس النافذ وتبرئة آخريْن.
وقد أصدر القاضي هشام بحار، رئيس الجلسة، حكما بإدانة الأستاذ “محمد.خ” بسنة ونصف السنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 7 آلاف درهم؛ فيما أدين الأستاذ “عبد الرحمان. م” بسنة حبسا نافذا وغرامة قدرها 5 آلاف درهم.
أما بخصوص الأستاذين “محمد. ب” و”خالد. ص”، فقد تمت تبرئتهما من المنسوب إليهما في هذه الواقعة التي هزت جامعة الحسن الأول بسطات.
وفي الدعوى العمومية التابعة، فقد قضت المحكمة بخصوص المطالب المقدمة من لدن المطالبة بالحق المدني “فتيحة. ش” بعدم الاختصاص للبت فيها.
وفيما يتعلق بالمطالب المدنية المقدمة من لدن المطالبتين بالحق المدني “نادية.خ” و”خديجة.خ”، فقد تم الحكم فيها على المتهم الأستاذ “عبد الرحمان. م” بأداء تعويضات لفائدة كل واحدة منهما قدرها 60 ألف درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى.
وكانت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف في سطات قد أيدت، مساء أمس الاثنين، الحكم الابتدائي في حق أستاذ جامعي كان متابعا بتهمة هتك عرض أنثى بالعنف.
وقضت الغرفة بالحبس عامين نافذة في حق “م.م”، أستاذ مادة الاقتصاد بجامعة الحسن الأول، في الملف الذي بات معروفا بـ”الجنس مقابل النقط”.
وكان دفاع الأساتذة المتهمين في ملف التحرش الجامعي رفضوا الضجة الإعلامية التي رافقت القضية منذ تفجرها.
واعتبر المحامي عبد الجبار عزوزي، دفاع الأساتذة المتهمين، في مرافعته، أن “الرأي العام حاكم المتهمين قبل صدور الحكم، بناء على ما تم نشره بوسائل الإعلام”.
الحل ساهل، يتزوجنهن. لان الفاسدين. للفاسدات
ماذا عن مسطرة الفصل من سلك التدريس ???
خرجو علينا بحال هاذ الوحوش من سلك التدريس
مؤسف جدا أن نسمع عن كبت أساتذة جامعيين في القرن الواحد والعشرين.
كان يجب الحكم بنفس العقوبات حتى على الإناث لأنهم طرف في الجريمة و لأنهن قدمن أجسادهن برضاهن مقابل النقط و لم تتعرضى للإغتصاب بالعنف(دبا يلاه فهمت علاش النسبة الكبيرة من الوظائف تستحود عليها الإناث)
المعروف هنا في اوروبا واغلب دول العالم ان السجن النافذ يحكم به على المتحرش في حالة تبوث تحرشه وبالاخص في حالة الأساتذة حيث يعتبرون من ذوي السلطة على المتحرش بهن
ولكن ان يحكم بالسجن على أساتذة اقاموا علاقات رضائية مع طالبات استفاد منها الطرفين اي الأساتذة والطالبات وتنفعات منها الطالبات في الحصول على نقط وشواهد عليا فهذا يعتبر فقط خطا مهنيا جسيم واستغلال للنفوذ بالنسبة للأساتذة يستوجب الطرد من الجامعة والحرمان من التدريس و استعمال وسائل وطرق غير مشروعة للحصول على شواهد عليا وجب سحبها منهن اضافة إلى تهمة الدعارة الراقية بالنسبة للطالبات لا أقل ولا أكثر
اما إدانة الأساتذة دون الطالبات فهذا حيف هنا لاوروبا بلد الحقوق والحريات وحقوق المرأة وما تلقاهش
عندما يكون المربي فاسدا ماذا نتوقع من الأجيال التي يكونها
شحال زوينة تكون بنت فالمغرب اليوم. نعس مع الأستاذ بخاطرك، نجحتي فالامتحان راك عفريتة، ما نجحتيش وتفرشتي راك ضحية.
هزلت
بكل صدق وأمانة: بعض الجامعات خاصهم الإغلاق الفوري والدائم وفي مقدمتهم كليات الآداب….يتخرج الطالب منها جاهلا ولايتعلم سوى ” التبلحيس للأستاذ وحمل المحفظة و…..
غريب امر هذه البلاد, كل من طالب بحقه او كان صحافي بقلم حر يحاكم ب5 الا 20 سنة حبس نافذة, اما المجرمين الحقيقيين سنة واحدة مع غرامة مالية تم يعود ليمارس اجرامه . ان لم تكن عدالة حقيقية في الدنيا فالحمد لله على عدالة الاخرة.
واعتبر المحامي عبد الجبار عزوزي، دفاع الأساتذة المتهمين، في مرافعته، أن “الرأي العام حاكم المتهمين قبل صدور الحكم، بناء على ما تم نشره بوسائل الإعلام”.هل يريد المحامي تبرئة المتهمين بجعل الرأي العام طرف في النزاع وأن المتهمين ضحايا الضجة الإعلامية؟
بصفتي ابن مدينة سطات و طالب سابق بالجامعة السيئة السمعة .و مع احترامي للسلطة التقديرية للمحكمة . فإن هؤلاء الوحوش وجب الحكم عليهم جماعة بمدة لا تقل عن عشر سنوات للواحد . وكذلك المسميات بالضحايا لأنهن طرف في العمل الجرمي و كن يتمتعن و يتباهين بالفساد مع المفسدين
عجيب امر هؤلاء المعلقين الذين يركزون على الجانب المتعلق بمسؤولية الطالبات في هذا الملف و الواقع ان الامر العظيم في نظري هو ذلك الجرم المرتكب من طرف هؤلاء المسمون بالاساتذة الذي تجاوزو حدود الشرع و القانون و الأدب و الرسالة التربوية و التعليمية المنوطة بهم .
تالبنات لي مارسو بارادتهوم باش بنجحو خص تسحب منهوم الشواهد والمتابعة ديالهوم
استاد هنا كان عليه يتحاكم وتحاكم مزيان وامنينا ليه كثر، ولكن علاش طالبات متحكموش حتى هما حيت زناو علاش متحكمش عليهم اريب
حتى هؤلاء الفتيات يجب محاسبتهم في مثل هذه القضايا هل إستعمل هذا الاستاذ العنف لاستدراج هؤلاء الفتيات ام كان ذلك عن رغبة و قناعة. مع اني لا أدافع عن الاستاذ فهو يستحق العقاب لكن لو لم تفتح هذه الأخيرة الباب ما دخلت الذئاب. الكل مدان هنا
يجب طردهم من سلك التعليم نهائيا و عدم قبولهم حتى في المدارس الخصوصية
هناك من يقارن احكام اوربا مع أحكام بلد مسلم مثلا في اوربا هناك العلاقات الرضائية بين اابالغين فحتى المتزوجة لا تدان لو زنت برضاها مع غير زوجها هذه اوربا الحقوق فهل نسير على نهجها لنكون محترمين للحقوق هذا من جهة أما هنا فالفتيات الطالبات تمت مسوامتهن بالنقاط في حالة القبول لكن في حالة الرفض سيكون هناك انتقام يضيع عليهن سنة دراسية لذلك فالذنب ذنب الأساتذة لانهم منبع المشكل وعليه وجب الضرب عليهم باحكام مناسبة لردع أمثالهم قد يكونون كثر بجامعاتنا حتى يفكروا اكثر من الف مرة قبل التفكير في التنقيط بالجنس اعتمادا على خبرة الطالبات فيه وليس في البرنامج الدراسي
أصبح الحديث لا يفارق الإعلام حول الجنس مقابل النقطة ينسون المال مقابل مقعد في البرلمان ، والمال مقابل منصب سامي ، المال مقابل القضاء وووو
ما خفي اعظم..يتعين تقليص صلاحيات هؤلاء”الاساتذة”الى اقصى حد ممكن..لم يعد هذا الامر يحتمل التأخير..وفيما يتعلق بالانتقاء في سلكي الماستر والدكتوراه يجب تكليف لجان من جامعات أخرى للإشراف على ذلك وفيما يخص تصحيح أوراق الإمتحان أعتقد أن الطريقة المعتمدة في الباكلوريا تبقى أفضل طريقة للقيام بذلك. مع إخفاء سماء الممتحنين وهذا من اجل ضمان الحد الأدنى من المصداقية والشفافية…لقد بلغ السيل الطبى وقد أعذر من أنذر.
يقول المثل الشعبي العام المغربي ” كيت لجأت فيه” وما خفي كان أعظم، لأن كثيرا من المتخرجات سابقاً من الجامعات كان لهن علاقة حميمية عع مجموعة من الاساتدة لأن هذا كان شئ طبيعي وبفضل هذه العلاقات الرضائية مع اساتدتهن تخرجن وتوظفن في مراكز عليا من المسؤولية في البلاد ولازلن يحتغظن بعلاقاتهن مع كل هؤلاء الاساتدة إلى غاية كتابة هدا التعليق….
كنت استغرب السهولة التي كان يحصل بها بعض الموظفيين المسجليين باسلاك الاجازة والماستر على الشواهد من تلك الجامعة
والحقيقة ظهرت فيما بعد النقط مقابل …………….
وبالتالي يجب اعادة النظر في الشواهد التي منحت من تلك الجامعة لكل الموظفيين الذين أكملوا دراستهم بتلك الجامعة
إدا كان المربي منحرفا سينحرف معه جيل من الشباب وعقوبة هد أساتدة هو الطرد من العمل وتجريدهم من الشواهد العلمية التي أسأوا إليها.
يجب على الدولة ان تعاقب جميع موظفي الدولة بدون إستثناء و كذلك أصحاب الشركات الخاصة الذين يستغلون نفوذهم من اجل إشباع نزواتهم.انا لا ادافع هنا عن الأساتذة لان هناك من يعمل في قطاعات عمومية وخصوصية مثل الصحة والقضاء والأمن ولا يتم تطبيق القانون عليهم.
لاحظت بعيني كثيرا من المشاهد المخلة بالاخلاق حين كنت اتابع الدراسة في كلية الاداب (مدينة متوسطة بوسك المغرب) جعلتني اغادر هذا “الوكر الفاسد المفسد”… و كنت افكر انني في مكان للمافيا و ليس مؤسسة عمومية تابعة للدولة…الكل فيها يباع و يشترى و كل شيئ بالمحسوبية و الزبونية..و ترى بعض اشباه الاساتذة الفاسقين الفسيقين يكونون لجنا على مقاساتهم مكونة من نفس الوجوه بل من عائلات (اب ابن بنت نسيب او نسيبة او صاحب او صاحبة الخ) و يوقعون على محاضر كلها مخدومة و مزورة…كله هذا بعلم العميد و الرئيس و الادارة و المكونات الاخرى الصامتة على الفساد الواضح…مثل هذه الكليات صارت مرتعا للفساد بكل اشكاله و من ضياع للمال العام و للمجهود و زهرة شباب كان بالامكان تكوينهم في امور نافعة لهم و لوطنهم و للجميع…و اما الفساد الجنسي و التحرش بالطالبات فحدث و لا حرج…اينكم ايها المسؤولون من عمداء و رؤساء؟ لماذا تم تعيينكم اصلا؟ اموالكم حرام…
البنت ماعندهاش مع القراية وعارفة راسها ماناجحاش تحاول الإتجاه لطريق الفساد ودلك على حساب الطالبات المجدات وتذهب للأستاذ وتغرر به لأنها تعتبره هو المنقذ لها يجب الضرب على يد من حديد لأننا لم تعد لنا منضومة تعليمية با جنس في جنس في حنس ولكن هناك أيضا أساتذة يلتجئون بدورعم للإبتزاز ويضعون شروط مجحفة!.
يحكمون على من سرق دجاجة بسنتين سجنا و يحكمون على من استغل منصبه لتفريغ مكبوتاته الحيوانية بنفس الحكم.
يجب مراجعة المساطير
وحتى الأساتذة استغلوا وظيفتهم قبل الوصول إلى المحكمة فهم الآمر والناهي في الجامعة في ما يخص النقط
صارت جامعة الحسن الأول بسطات مشهورة بتوزيع الشهادات خصوصا العليا منها كالماسترات و الدكتوره بطرق جد ملتوية و غير مشروعة اما مقابل الجنس او بتدخل مسؤول أعلى لصالح الطالب أو موظف في ميدان العمل يريد لقب دكتور او مهندس أو عن طريق المال أو الرشوة ، مما نتج عن هذا كله عدم مصداقية هذه الشواهد من ماستر أو دكتورة و فراغ جعبة حامليهاو عدم كفائتهم في ميدان العمل ، رغم هده الأحكام القضائية الأخيرة فهي لم تطل إلا قشة في حقل شاسع من التبن أو قطرة من بحر ممتد ، ان كان فعلا يريدون إصلاح نظام منح الشواهد قوموا بحملة مراقبة و تفتيش شاملة بسطات و غيره و سوف ترون عجبا، فساد و توزيع للشهادات بالجملة معارف برلمانيين و أصحاب السلطة أصدقاء الجنس مجاملات جنسية و مصلحات و….سارت شهادات الماستر و الدكتوره تمنح دون حضور الطالب أو مناقشته للمشروع و في أقل مدة سنوات اللهم هذا منكر.
ييجب ايضا مساءلة الطالبات حتى يتم ردع كل من ارادت ان تستخدم مفاتنها لجر الضحية، لسن دائما ضحايا في مثل هذه الوقائع.
القاعدة القانونية عامة ومجردة، أي نطبق على جميع الافراد بما فيهم الاناث …
ما رأيت قوما يدوسون على القانون كاالاساتذة بجميع أصنافهم
لا أفهم لماذا لم يتم الحكم على اللواتي قدمن خدمات جنسية للأساتذة المدانين بنفس الحكم.
فتهمة الفساد هي ثابتة في حقهن.
فساد في فساد الى الهلاك، الله احسن عاقبتنا في الامور كلها.
العقوبة كانت جد مخففة نظرا لما اقترفوه من اعتداءات في حق الطالبات وفي حق الجامعات المفربية على الصعيد العالمي بل كانت مخففة في حق أبنائهم وبناتهم والذين سيعانون مما اقترفه اباؤهم في حق زميلاتهم .
التعليم ابتلى باناس لا علاقة لهم بالمهنة الشريفة والمصيبة هم المتقاعسون المتعاقدون .
ولماذا لا يتم محاكمة المسؤولين الفاسدين ناهبي المال العام وقد تم إدراج ملفاتهم من طرف مجلس المحاسبات..
كما كان متوقعا احكام جد مخففة التعتيم الإعلامي عن القضية حوالي اكتر من شهر أشهر اندر بحكم مخفف الأربعة يستحقون السجن بمدد اكتر من تلات سنوات .
اصحاب البراءة سيعود ن لعادتهم القديمة .
في وجدة في التسعينات في كلية الحقوق.كان استاذ معروف يعطي 12كاقصى تنقيط في الامتحان ولوكنت طالبا متفوقا.اما 13و15فتعطى لطالبات الجنس مقابل النقط.لم تطله يد العدالة.لكن تناله دعوات المظلومين من الطلبة في التنقيط.ودعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب.
سطات كل شيء فيها بالمقابل من أعلى الهرم إلى أسفله. و النتيجة التي جناها المغاربة أجمعون من نفخ النقط و بيع المناصب هو استيلاء مرتزقة من ذوي شواهد لا قيمة لها على مناصب التعليم و سموا زورا أساتذة و النتيجة كما ترونها استهتار تام برسالة التعليم و إبادة جماعية لجيل بأكمله نتيجة الاضرابات المتكررة و الاستهتار بالزمن المدرسي لأن من تخرجوا في التعليم استثمروا أموالهم و نفوذهم في الحصول على الوظيفة و يريدون أن يحموا هذا الريع بقوة الصراخ و العربدة في الشوارع لا بقوة الكفاءة لأن فاقد الشيء لا يعطيه.
واعتبر المحامي عبد الجبار عزوزي، دفاع الأساتذة المتهمين، في مرافعته، أن “الرأي العام حاكم المتهمين قبل صدور الحكم، بناء على ما تم نشره بوسائل الإعلام
هههه الرأي العام طالب بالاعدام احمد الله جات في السجن الله ينتقم من كل ظالم ومستبد والله ينتقم من كل انسان يستغل وظيفته ويعتدي على الضعفاء
اللهم اي موظف في اي مصلحة سرق الشعب ولو في دقيقة من وقت العمل اللهم انتقم منه في الدنيا والاخرة قولو امين
الى المعلق الأول صاحب “الحل الساهل” والذي أخذ كما هائلا من الديسلايكات…نحن نعيش في مجتمع تلزمه صعقة كهربائية لكي يستفيق. نحن لا يعجبنا الحال حين يواجهنا أحد بالحقيقة المرة…ونفضل التغاضي عنها
اعتقد ان خصاص الأطر في مادة الاقتصاد هو السبب في عجرفة وتجبر البعض في غياب المراقبة والتفتيش
ونفس القصة تقريبا ، نسمعها في اولادتايمة بثانوية الحسن الثاني.
حيث تواجد استادة في مادة الاقتصاد ،
العجرفة والتكبر على التلاميذ في طريقة الشرح السريع والمختصر الغير المفهوم في المواد الخاصة بالاقتصاد.
وترى التلاميذ لايفهمون شيءا ، وحين يسالوها عن التوضيح ترد عليهم ( من يريد أن يفهم ويريد النقط فلياتي بالمال في الساعات الإضافية بالمساء في مقري الخاص، )
أليست هذه مهزلة في التعليم ؟
لماذا تقدم الدولة الأجور لمثل هؤلاء ؟
وبهذا سنناشد مفتشية وجمعية الآباء وإدارة ثانوية الحسن الثاني للنضر في هذا الموضوع .
#من يريد النقط فلياتي بالمال #
في الساعات الإضافية .
كارثة بالمقاييس .
وشكرا.
للنصر
الى التعليق 4
لا يا سيدي هن لا يستحقن العقاب لانهن ضحايا و فرائس هؤلاء الوحوش
لان الطالب او الطالب ضعيف و ضعيف جدا امام اساتدته لان مستقبلهم بين ايديهم
لان هدا الاستاد الوحش غلبتة شهوته ولو كانت هده الطالبة مجتهدة لا يعطيها النقطة التي تستحق ادا كان وحشا كما يقال
الجامعة المغربية طامة كبرى بكل المقاييس و الكل يعرف و الكل يعيش في نفاق دامس…
لو تخرج التقارير للعلن او فقط بعضها تخيلوا الفضيحة و المصيبة التي لا مخرج منها ..
لطالما سمعنا بابتزاز الأساتذة للطالبات ، وانا شخصيا من زميلات لي إبان زمن الدراسة..فمنهن نن كانت تستجيب ومنهن من كانت ترفض بيع جسدها مقابل النقط…الأمر يتعلق بظاهرة متفشية متذ زمان…وبصجد هذه المحاكمة ..فعلى القضاء إعادة النظر في الشواهد المسلمة لهولاء الطالبات وسحب النقط منهن…ماشي تمشي بخاطرها تزها وتمتع مع الأستاذ وتاخد النقط وفي الأخير تصجق متعة وماجية الشهادة والتعويض 60000 درهم …صدقو هما المعلمات
لا انتقد الاحكام القضائية وللقضاء حرمة يجب توقيرها…ومع ذلك تطرح عدة تساؤلات البعض منها ورد في تعليقات القراء…..التفاوت في الاحكام رغم تشابه القضايا…التحرش او العلاقات الرضائية او النقطة مقابل الجنس.كلها افعال متشابهة والاحكام متفاوتة….لا يشك احد في ان القاضي يصدر الحكم بناء على ما يتوفر عليه من ادلة…لكن المواطن لا يدرك ذلك …وانا احدهم. ويبقى الدور لوسائل الاعلام لتتحرى الحقائق وتنشرها لتجنب طرح العديد من تلك التساؤلات….في قضية الجنس مثلا هناك من حوكم ب 15 سنة…وهناك من حوكم باقل من ذلك رغم تشابه القضايا.مما يطرح كثرة التساؤلات…ومنهم من تساءل عن عدم متابعة من وقع عليهن الفعل اذا كان بالتراضي…والاسئلة كثيرة على المنابر الاعلامية ان تنشر الاجابة عنها بعد التحري والبحث في تلك القضايا.
أسندت الامور لغير اهلها هذا هو حالنا ندعو الله الكريم ان يحفظ ذريتنا اجمعين
في الحقيقة العقاب يجب أن ينال حتى الطالبات لانهن مارسن الفساد وذهبن مع أساذتهن عن طواعية ورضا منهن ، لماذا ؟؟؟؟ لم يفضحن هذا الفعل المشين قبل أن يذهبن ويمارسن الزنا عن طيب خاطر
كون كانو الطالبات عفيفات بصح كون خبرو والديهم واولياء امورهن قبل ما يمشيو ويتمتعو مع راسهم عاد اجيو راه الأساتذة تحرشو بينا
انا لا أقول أن الاستاذ بريء ولكن حتى الطالبات ماشي بريئات
الفساد كذلك هو تسليم الشهادات للطلبة الضعاف ، دون المستوى المطلوب. لا أتحدث عن الجنس و لكن عن ضعف مستوى الطلبة الجامعيين ، هناك طلبة لا يستحقون الاجازة. و هذا بشهادة الأساتذة.
ماذا عن الفتيات الزانيات هل يطيق القانون عليهم في قضية الزنا ام لا
الحمدلله الدي ازال الثام عن المستور رغم صعوبة الجراح وءالمها وجعل شوكة تكوي دون ان تنكسر اليوم بتر راسها واصبحت كان لم تكن ونامل من الله ان يكون كل متربص بمستقبل الانثى اضخم عقوبة من هده زيادة ان عقوبة الاساتدةفي هده الملف لن تعالج شيء بل ان ضرر المطالبات بالحق المدني سيزداد لان المجتمع لايشفق ولا يرحم كل متضرر بعيب
إذا لم يمنع العلم صاحبه من الانحدار كان جهل ابن البادية علماً خيراً من علمه.
الدعوى المدنية التابعة وليس الدعوى العمومية التابعة…وشكرا
ohh le pauvre bouachrine 20 ans de prison et presque le meme acte..
لا يجب التسامح مع هؤلاء الوحوش…ولكن للاسف، اصبح امثالهم هم من يتبوؤون المناصب العليا داخل الكليات (رؤساء شعب وعمداء ) وان كنا لا نعمه..ولكن هذا هو الواقع المر.
اذهبوا لكلية العقوق بالعاصمة العلمية وستجدون مسؤولين ذاع صيتهم في الفساد الأخلاقي والمالي هم من اصبحوا مقالييد الحكم…
إن كانوا حقا بريئين فهنيئا لهما ويجب تعويضهما عن الضررين المادي و المعنوي.
وإن كانت محاباة فسيفضح الأمر ولو بعد حين، لان دعوة المظلوم لا ترد.
كما يجب متابعة عصابات اخرى من بعض الأساتذة (وحاشا لله ان يكونوا كلهم) ممن سولت لهم انفسهم التلاعب بمباريات توظيف الاساتذة او الانتقاء في سلك الدكتوراه …والذين حولوا الكلية ل “زريبة” ومنتجع خاص بهم من اجل انتذاب اصحابهم وابناء قبيلتهم وابناء علية القوم…دون انصاف لابناء الشعب الذين يظلمون و يسبعدون من كل مباراة ظلما وعدوانا…ولنا في كلية الحقوق بفاس خير دليل على ما نقول.
حسبنا الله فيكم وفي من يغض الطرف عنكم.