قضت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الثلاثاء، بإدانة المستشار البرلماني السابق محمد المفيد بسنة حبسا نافذا وأداء تعويض قدره 500 ألف درهم، وذلك على خلفية مؤاخذاته بتهم فساد مالي وإداري خلال فترة توليه رئاسة كل من الجمعية الخيرية الإسلامية الفاسية ولجنة تسيير المركب الاجتماعي متعدد الاختصاصات باب الخوخة بفاس.
كما عاقبت المحكمة، في الملف ذاته، محاميا تولى مسؤوليات تدبيرية في الجمعية المذكورة، بالعقوبة الحبسية نفسها، مع أدائه تعويضا قدره 200 ألف درهم، بينما برأت إحدى المستخدمات داخل المركب الاجتماعي متعدد الاختصاصات باب الخوخة بفاس مما نسب إليها من تهم في هذه القضية.
وكان قاضي التحقيق المكلف بالبت في الجرائم المالية بفاس تابع المتهمين الثلاثة، كل حسب المنسوب إليه، في حالة سراح مؤقت مقابل كفالات مالية، بتهم اختلاس وتبديد أموال عمومية وخاصة والمشاركة في ذلك، واستغلال النفوذ، والتزوير في محرر رسمي واستعماله، والتزوير في محرر إداري واستعماله.
يذكر أن المتهمين المعنيين ووجهوا خلال متابعتهم من طرف العدالة في هذه القضية بتقرير أسود أعدته مؤسسة التعاون الوطني، كشفت من خلاله عن عدد من الخروقات التي عرفها تسيير مرافق وممتلكات الجمعية الخيرية الفاسية وأموال الدعم المقدمة لها من طرف جماعة فاس ومؤسسة التعاون الوطني وخواص.
زعما شحال اعطيوهم فالعقوبة البديلة
ان لم تتحرك الدولة ومن بيدهم الأمر الحقيقيون بارادة صارمة لمحاربة التخريب والفساد والسرقة والتدمير فان الأمور قد تتطور لتهديد امن وسلامة البلد والمجتمع من طرف أعداء الداخل والمخربين مما سيكون له عواقب وخيمة على مستقبل البلد بترك اصحاب النهب والسرقة يعربدون بكل حرية الفساد أوصل البلد لمرحلة الخطر فماذا ينتظر من بيدهم الأمر
مثل هاته الأحكام هي تزيد الفساد استشراءا في المغرب. سرقة و إهدار للملايير وبالنهاية حكم مخفف. بدون عدالة وزجر الوضع يسير من سئ الى اسوأ
جريمة اموال وفساد مالي سجنه سنة ولكن الاموال هل يتم ارجاعها ام يخرج وقد غنم غنيمة صحيحة يجدها امامه عندما يتوقف عن العمل .ما هذه الأحكام
الحبس وحده لا يكفي يجب سحب جميع املاكهم لصالح الدولة المغربية ليكونوا درسا لمن لا يحترمون القانون.
إبتسام لشكر عبرات على رأيها في الدين فرفع عليها دعوى البطل الديني مصطفى رميد (تمنينا يرفعها على لي تيعيرو الرب فزنقة) فشدوها وسرباوها بعامين حبس ونص أما الشفارة لكبار فمتابعة في حالة سراح وهي عام حبس
بمثل هذه المحاكمات تشجعون على الفساد. كيف يعقل لشخص يسرق هاتف يحاكم بستة اشهر حتى سنة. ولشخص سرق الامانة والاموال وزور وووووو سنة. يجب تجريدهم من جميع الممتلكات واقل عقوبة هي خمس سنوات حتى. 20سنة ليكونوا عبرة. ….
وجب الحكم عليه ايضا بتغيير اسمه “المفيد” بالمفسد.
للأسف مثل هذه النماذج التي لا تراعي حق الله وحق عباده في حفظ الأمانة وتولي شؤون العامة تعمل لحساب يوم تنفضح وتتحسب لمابعد العقوبة إذا كانت هناك عقوبة فتقوم بتهريب الأموال المختلسة إلى مكان آمن أو تحتفظ بها في البنوك في حسابات الأبناء أو الأزواج . وبالتالي وجب على المشرع سن قانون الحجز على أملاك وأموال كل أفراد الأسرة.ولنا عبرة في صاحب مشروع وهمي(…. ) نصب على الاف الأشخاص ببيعهم بقعا وهمية مقابل ملايير ولما أحضر إلى المحكمة أدلى بكشف بنكي يفيد أن رصيده لايتعدى خمسة دراهم ههههه !!!
الله اهديكم راه العقوبات البديلة قاضية الغرض
دابا هدا يصوت عليه المواطن ويوصل لكرسي المسؤولية اش غتسنا منو انت كمواطن وهو عندو الاجرة ديالو والتعويضات والامتيازات مكينقنعش ديما الجشع وضارب الخيرية وفلوس اليتامى !!!هاد النوع خاصهم السجن المؤبد والغرامة والحجز على الممتلكات ديالو لفائدة الدولة
من يسرق اموال الشعب يحكم عليه بسنة ومن يطالب بمستشفى يحكم عليه بالمؤبد هههههه
اعتقد ان الحكم كان مخفف .. سنة سجنا غير كافية لتحقيق الردع العام .. اما من يتحدث عن العقوبة البديلة فلا تشملها هذه المتابعة المتعلقة بالفساد المالي
أكل مال اليتيم، يجب تنزيل أقصى العقوبات على هؤلاء المجرمين.
فى مغربنا الحبيب كل سارق ونصاب ومختلس للمال العام فهو فى منجى ونجاة من العقاب العادل … المال العام ياسادة عقوبته أقسى من أى عقوبة على الإطلاق فى جميع القوانين الدولية وليس سجنا مخففا وبعد عام أو عامين يأتى العفو الملكى فيخرج طليقا والعفو يباع ويشترى ثم بعد خروجه فاليتمتع بما سرقه من مال الشعب … فى الصين من سرق المال العام يعدم وهل سيبقى سراقا للمال العام لا وألف كلا سراق وناهبى المال العام عندنا محميون لأن من سيحاسبهم ويحاكمهم هو فاسد فمن سيحمى من … لك الله ياوطنى …
بعض المحامون اكبر نصابة لانهم يعرفون المخرجات القانونية و رغم ذلك يقعون في الفخ لان الله يمهل و لا يهمل سبحان الله الذي يضيع حق المظلوم .اما بعض اصحاب المناصب فالمعروف عنهم النهب بشتى الطرق فمنهم من يؤدي و منهم من ينجو
والله العظيم إلى بعض الأحكام الهزلية للقضاء المغربي كتشجع على السرقة ونهب المال العام ،حسبي آلله ونعم الوكيل في كل من يتواطئ ضد هذا البلد.
سيستفيدون من العقوبات البديلة
هذه العقوبات البديلة ستشجع اكثر على الاختلاسات
الاختلاسات ستكون بالملايير و شراء العقوبة السجنية بالملايين
المال العام في خطر الا اذا كان من يسيره نبي او ملاك
فاس غارقة في الفساااااد حسبنا الله و نعم الوكيل
الحكم بالسنة واحدة مقابل هده الجريمة الكبيرة ياله من بلد رحيم بالخاءنين المجرمين و المساهمين في تشويه صورة البلاد
قتلونا بالحبس النافذ الحبس النافذ في حق ….واقيلا يلا حققنا نوجدو كل من شارك في الحكومة في هذه العقدة من قريب او بعيد لص سارق اموال الشعب اغتنى على ظهرهم