أفاد المحامي عبد الرحمان الباقوري بأن محكمة الاستئناف بفاس قضت، الأسبوع الماضي، بتأييد الحكم الصادر في حق 3 أشخاص بالحبس سنة نافذة بسبب “الابتزاز”، و”انتحال صفة حراس سيارات”، و”تزوير تذاكر واستعمالها”، و”النصب”.
وقال الباقوري، في تدوينة نشرها على حسابه الشخصي بموقع linkedin: “يجب أن يعلم الجميع أننا في دولة آمنة، لا نحتاج إلى من يحرس سياراتنا في الشوارع العامة، فضلا عن أن الشوارع العامة تعتبر ملكا عموميا، لا يقبل لا الكراء ولا البيع، ولا أي تصرف من التصرفات التي ترد على الملكية العقارية؛ وفوق ذلك فكل مالك سيارة يؤدي ضريبة سنوية، وهذه الضريبة هي مقابل السير والجولان والركن(الباركينك)”.
وأضاف المحامي ذاته أنه “إذا تعرض المواطن لمحاولة النصب أو الابتزاز فما عليه سوى الاتصال بالرقم 19 الخاص بالأمن الوطني إذا كان داخل المدينة، أو بالرقم 177 الخاص بالدرك الملكي إذا كان خارج المدنية، والشرطي أو الدركي ملزم بالانتقال إلى مكان ارتكاب الجريمة، وتلقي الشكاية، مع وجوب التشبث بالشكابة وعدم التنازل، وسيتم الاستماع للأطراف وتحرير محضر في الموضوع”.
وأشار المتحدث إلى أنه بالموازاة مع ما ذُكر “سيتم التنسيق مع النيابة العامة المختصة، التي كانت دائما عند حسن الظن وفي المستوى المطلوب في مثل هذه الحالات”.
كلام جميل لن ماذا بخصوص شركات الصابو
خبر جميل جدا جدا، ولكن مازال تنشوف(البارحه )بعض أصحاب جيلي متواجدين في الدار البيضاء، نتمنى زوال هاد الشمكارة قطاع الطرق باردين الكتاف
القول ليس هو الفعل زرت فاس الصيف الماضي مع عائلتي كدت أنفجر من كثرة حراس السيارات نزلت في فندق فاخر ومع ذلك كنت ملزما بالدفع للحارس
أما باقي المدن فحدث ولا حرج بين حارس وحارس تجد حارسا حتى أمام منزلك
القائد والشيخ والرئيس يلعبون دورا مهما في كراء الأرصفة والأماكن العمومية للمجرمين والمواطن يؤدي الضريبة عليكم ان تنظروا للمشكل في الجدور وليس في الفروع
هذا ملف يجب أن يُطوى إذا كنا نتحدث عن دولة الحق والقانون والمؤسسات بجدية. حراس مواقف السيارات مَثَلُهم كمَثَل الحرافيش أيام زمان في مصر، زمن الفَتْوَنة وأخذ أموال الناس بالباطل بحجة حمايتهم، وهم أول من يجب أن يُحْمى منهم.
اولا،استغلال الملك العمومي من طرف الجماعات الترابية و تكليف بعض الأشخاص من أجل استخلاص مبالغ مالية مقابل ركن السيارات إجراء غير قانوني
ثانيا ظاهرة انتشار أصحاب السترات الصفراء أو الحمراء اخدت منا وقتا طويلا و اسالت الكثير من المداد كاننا بصدد البحث على دواء لمرض مستعصي ، و الحال أنه بمجرد تنفيذ المادة القانونية التي تمنع كراء و استغلال الطريق العمومي، بتنسيق السلطان الترابية و السلطة التنفيذية يمكن القضاء على هذه الآفة التي تقص مضجع جل المغاربة
ليوم فمكناس خرجت من عند الطبيب فحمرية واتجهت نحو سيارتي أمام السوق المركزي بينما أنا أحاول الاندماج في الطريق سمعت طرق على الزجاج فإدا بمول الجيلي يريد الإتاوة أو الزطاطة بطريقة وألفاظ الترهيب دخلت معه في نقاش قصير لكن حاول الوقوف أمام السيارة للعرقلة عندها أخرجت هاتفي وانا بكل هدوء لتوثيق أفعاله وما ستأول إليه الأمور لكن عند رؤيته للهاتف في يدي هرب مسرعا نحو خلف السيارة وهو يردد كلمات غير مفهومة، أصحاب الجيلي ينتشرون مثل الفطريات في شوارع مكناس كمثال أغلبهم كبار السن وبعض الشباب. إلى متى غادي يبقى المواطن كيواجه هده الشردمة التي تحاول امتصاص ما تبقى من جيوب المغاربة وفرض السيبة في الشارع العام أمام أنظار السلطات؟!
ها الكلام وها المقالات التي تتلج الصدر
اسمعوا يا اخواني يجب عدم التسامح مع هؤلاء التماسيح القانون يطبق ادا كان وراءه طالب
رائع.
على الدولة أن تضاعف جهودها للحد من هذه الظاهرة القبيحة، والمضرة.
ما يسمون أنفسهم حراس السيارات، أفسدوا على الناس حياتهم، لم نعد نشعر معهم بالطمأنينة والأمان. جعلونا نكره السيارة، والسياسة.
احتلوا الأماكن والشوارع العمومية، وبسطوا سيطرتهم عليها، وأصبح المواطن يعاني من غطرستهم، وسبهم، وكلامهم الجارح.
من المفروض أن يتعاون الجميع لوضع حد لهذه الظاهرة المأساوية.
هذا استقواء على المساكين والضعفاء عن اي التزاز يتحدثون عن 2 دراهم واين عمليات الابتزاز الضخمة قم هذا المخامي الذي يتحدث عن حرية الركن في الشوارع العامة هل فقط يستقوي على هؤاء المساكين واين حديثة عن شركات الصابو وهل يملك هو وغيره التصدي لهم ام أن الدراويش هم من يدخلون الى السجن.
إذا كان كل ما جاء على لسان هذا المحامي صحيحا، فماذا يفعل هؤلاء، أصحاب الجيليات الصُّفر، في الشوارع والأزقة؟ أم أنهم غير مرئيين للسلطات الأمنية ولا يزيلون “طاقية الإخفاء” عن رؤوسهم إلا عندما يريدون استخلاص “واجبات” الركن من المواطن؟
بلطجية بمعنى الكلمة . يبتزون ويهددون من رفض دفع الإتاوة . أرباب العربات يؤدون الضريبة السنوية فما مبرر وجود هؤلاء في الشارع العام .
أعدادهم تتزايد باستمرار . والسؤال : هل ثمة من يحميهم وينتفع بهم ومعهم ؟
رجاؤنا من السلطات و المنتخبين ان يعفونا من الصدام اليومي مع هؤلاء . لقد سئمنا حقا .
الدولة بكل سلطاتها هي المسؤولة عن استمرار ابتزاز و تهديد سائقي السيارات من طرف أصحاب البدلات الصفراء، لانهم يبتزون و يهددون و يسبون يوميا في جل شوارع البلاد و امام اعين الجميع … يكفي ان يأخد قرار حاسم لمنعهم و يعاقب المتمردين منهم لكي يشفى المجتمع و الدولة من هذا السرطان الخبيث الذي يضر بسمعة البلاد و باقتصادها و يفاقم من تذمر اصحاب السيارات!
اسمحلي اسيدي خاص الشرطة تقرقب عليه من الأول أو نتهناو من الصداع راه كيدوزو حداه حاط كرسي مهرس او كارطونة ديال إشهار السجاءر شكون اهدر معاه نجي انا ندي سيكاتريسا عاد اجيو هوما.
السلام عليكم ،
كلام جميل أن نتصل بالرقم 19 إذا ما تعرضنا للابتزاز او المضايقة من طرف حراس السيارات ،
السؤال بمن نتصل ونحن نتعرض يوميا للإبتزاز ، النصب والترياش من طرف المحامين ،الاطباء ،المقاوليين …..
هناك مثل مغربي مشهور يقول يتم تنظيف الدرج من الأعلى إلى الأسف وليس العكس ، ومن بته من زجاج لا يرمي جاره بالحجر ،
لا للحكرة فحتى حراس السيارات بشر وفيهم الصالح والطالح . وأكثرهم لهم أسر يعييلونها وابناء يدرسون بالمدارس والجامعات
رجاءا رفقا بحراس السيارات
والله العلي العظيم حتى الحل ساهل جدا، علاش الدولة وخاصة وزارة الداخلية متعممش الحاسب الالي في الأزقة للأداء، ويكون تابع ليها وتخدم مواطنين من اصحاب الشواهد، في الإدارة للتسيير المرائب ، وتشغل ناس للمراقب والمخالفات في الأزقة كما تفعل فرنسا والدول الأوروبية الحل ساهل ، وزير الداخلية يهدر مع وزير الداخلية الفرنسي ويعطيه راس الخيط ومنها غادين نقصو من البطالة. اما السيبة ديال اصحاب الجيلي الحل ساهل هو الجنيات سالينا. واللي قاص شي سيارة في الشارع العام الجنيات سالينا، وتكون كاميرات مراقبة في الأزقة والشوارع. وها هو النظام.
لماذا إذا تقوم المدن بكراء الشوارع في مزادات؟
شكراً للتوضيح.
بما ان الشارع ملك عمومي لماذا الجماعة تطلق عملية الكراء للخواص؟
من الملح تحرير الملك العمومي،حتى من اصحاب#الجيلي لصفر#،وفي جميع مدن المملكة.يفرضون على السيارات ضريبة سنوية اخرى .الضريبة الرسمية تغطي الوقوف في جميع الاماكن غير الممنوعة.حررونا من السجن الاصفر يا منتخبين.
الحزم القانوني والقضائي
الان أغلبهم في فترة كمون وسبات شتوي ، في الصيف حيث ينتشرون كالفطر في كل مكان بشكل مستفز وسافر.. يمارسون انواع من الارهاب والترويع والإكراه حتى ينتزعوا من السائقين ما يريدون خاصة النساء اللائي يقدن السيارات دون وجه حق.
يسوقوا ان المغرب بلد غير آمن في الحقيقة هم من يلحقون الخسائر بالسيارات ويحرضون من يقوم بذلك.. كنوع من الحقد الطبقي كأن لسان حالهم يقول: “لما أنتم لديكم سيارات ونحن لا، يجب ان تدفعوا ثمن هذا الفرق وثمن اجتهادكم وتعبكم لنا”
فعلا الشارع مكان عمومي للجميع لكن يجب تفعيل هذا الصفة على الجميع لما في ذلك اصحابىالحيلي الصفراء و الشركات اصحاب الصابون لان القانون يسري على الجميع
مالا يعرفه الجميع هو ان هذه الضاهرة توجد فقط في المغرب لا توجد حتى في كولومبيا والمكسيك ونيجيريا اللاتي يعتبرن دول معروفة بالعصابات المنظمة
عندنا في السعودية لا يوجد حارس سيارات في الشوارع
فيه أماكن وشوارع تدفع رسوم وحتى فيه إشتراك شهري تدفع مسبقا في الجهاز لفي الباركينغ
يجب على الدولة ان تمنع اي شخص يبتز اصحاب السيارات في الشوارع والا تترك المواطن في مواجهة قطاع الطرق لتحريك الملفات القضائية بعد ان يسيل الدم
الصابو يمكن ان يكون في الشوارع السياحية الكبرى ويجب منع بيع الشوارع لشركات الصابو في الاحياء السكنية
الدولة يجب ان تشجع بناء الباركينغ التابع للجماعات المحلية بتفويضات ودفتر تحملات واضح بلا ابتزاز اوسمسرة
المجالس المنتخبة مهتمة بادخال الاموال ولا تبني مرافق صحية بالشوارع العامة او …الخ
حسب معرفتي المتواضعة فإن الشوارع بالمدن المغربية يتم تأهيلها بميزانية الجماعات الترابية التي تتكون من الضريبة على القيمة المضافة المدفوعة من طرف جميع المغاربة بدون استثناء . إذن هذه الشوارع ملك للمغاربة و لا يحق إطلاقا لأحد أن يمنعهم من استعمالها دجانا و من أراد أن يكسب قوت يومه فليبحث له عن شغل حقيقي و ليس ابتزاز الناس. جميعا ضد أصحاب الجيلي الأصفر
من أسباب عدم السفر لهذه المدينة الجميلة هم حراس السيارات
في الحقيقة تواجد حراس السيارات الذين يبتزّون اصحاب السيارات والسكوت عنهم وتشجيعهم على ذلك يعني انه لاوجود للأمن وان عناصر الأمن والدرك والسلطات المحلية غير معنيين باستتباب الأمن وأنه متروك للحراس المتطفلين والذين غالبيتهم موءيدون من بعض المنتخبين
ربما هذا المتحدث يتكلم على بلد آخر من يفرضون أنفسهم على المواطنين حراس السيارات يبزون اي شخص خصوصا في بعص الأماكن المعروفة كالشواطىء او بعض الأماكن العامة حيث يحزجون كل الأرصفة ويفرضون قانون خاص بهم خصوصا عندما يكون الشخص رفقة عائلته
لازالت بعض الجماعات تقوم بكراء الشارع العام لبعض المقاولين وتضع علامة P اي parking بالآداء بالشارع العام مما يخلق تدمرا لدى مالك السيارات عند الركن .أفي هذه الحالة كذلك يجب الاستنجاد بالامن الوطني وعدم تأدية الواجب المطلوب .في نظري يجب على وزارة الداخلية نشر مذكرة للعمال والولاة لمنع كل صفقة كراء للشارع العام .واذا ما أرادت الجماعة فمن الواجب عليها خلق أماكن خاصة لركن السيارات
قهرونا عصابات السترات الصفراء وكأننا لا نؤدي ضرائب السيارات للدولة كل من هب ودب يلبس سترة صفراء ويستولي على شارع ويبدأ ” يكريسي ” في المغاربة والأجانب أمام اعين السلطات بل جهلوا في مناطق ك عين الذئاب وجنب موروكو مول اما مراكش وصلت حتى 40 درهم هاذي سنوات اما الان اكثر
يجب التحرك لوقف التسيب
لخمسة عشر سنة مضت اوقفت السيارة عند الرصيف لمدة ساعتين قصد زيارة المدينة العتيقة.وعند المغادرة توقف علي احد الشباب تزحي ملامحه البطش وسرعة استعمال السلاح الابيض من كثرة اثار الجروح على وجهه مدعيا انه الحارس.فمددت له 10 دراهم مقابل الخدمة المزعومة فما كان منه الا ان استشاط غضبا فاتحا علي باب السيارة بقوة مدعيا ان الثمن المحدد هو 20درهم والا سيقع ما لا يحمد عقباه.وقصد السلامة سلمت له ما طلب وانصرفت بسرعة.وبعد الاستفسار مع بعض العارفين بمدينة فاس اخبرني ان مثل هذا الشباب هم الذين كان يستعملهم من تعاقب على عمادة فاس في الحملة الانتخابية قصد الترغيب والترهيب والمقابل هو التمكين من مواقف السيارات.
في أغلب البلدان يوجد حراس السيارات لمراقبنها حتى لاتتعرض للسرقة أوالتخريب وكم من واحد وضع سيارته في مكان بدون كاريان فتمت سرقة السيارةزمنهم من وجدها بعد مرور شهور أو سنوات ومنهم من لم يجدها إلى اليوم ويجب النظر إلى مهنة الكارديان أيضا من هذا الجانب وبعد اختفاءمهنة الكاريان من المرجح أن تتفاقم السرقات أو حملات القمع والغبن والإستبداد