الحركة الشعبية تتوعد الحكومة بالقضاء الدستوري .. خبيرة: خطوة غير ممكنة

قال محمد أوزين، البرلماني والقيادي في حزب الحركة الشعبية، إن الفريق الحركي يستعد للجوء إلى المحكمة الدستورية بسبب عدم تفاعل الحكومة مع مقترحات القوانين.

وقال المتحدث ذاته، في تصريح لهسبريس، إن هذا القرار “يأتي في ظل امتعاض نواب المعارضة من تعامل الحكومة مع مقترحات القوانين”، مضيفا: “لا تجتهد الحكومة لإخراج هذه القوانين، ولا تقبل القوانين التي تتقدم بها المعارضة”.

وزاد أوزين: “الحكومة مصابة بعقم الإنتاج، وفي الوقت نفسه تغلق الباب أمام المعارضة في تقديم مقترحات ستساهم في حل جزء من مشاكل المغاربة، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار”.

كما قال الوزير السابق إن “هذه الولاية الحكومية عرفت تراجعا على مستوى التعامل مع المعارضة البرلمانية مقارنة مع حكومات سابقة”، مستنكرا “عدم أخذ التعديلات التي تقدم بها النواب على مشروع قانون المالية لهذه السنة بعين الاعتبار”، ورافضا في الآن ذاته التصرف وفق المنطق العددي، ورفض أي مقاربة للإصلاح.

وعن الآليات المتاحة للنواب من أجل اللجوء إلى المحكمة الدستورية في مثل هذه السياقات، قالت مريم بليل، الباحثة في العلوم السياسية، إن “المحكمة الدستورية تلعب دور الحكم بين السلطة التشريعية والتنفيذية في ما ينص عليه الفصل 73 من الدستور”.

“وتقرر المحكمة الدستورية ما إذا كانت النصوص المعروضة عليها لها صبغة تشريعية أو تنظيمية؛ وأيضا في حال دفعت الحكومة بعدم قبول اقتراح أو تعديل ترى أنه لا يدخل في مجال القانون المحدد في الفصل 79 من الدستور”، تضيف بليل في تصريح لهسبريس.

غير ذلك، تتابع المتحدثة ذاتها، فاختصاصات المحكمة الدستورية “محدودة ومحددة بموجب الدستور والقانون التنظيمي، وهي فقط النظر في دستورية القوانين التنظيمية أو الأنظمة الداخلية لمجلسي البرلمان، أو القوانين التي تحال عليها من طرف أصحاب الصفة؛ والدفع بعدم الدستورية، والنظر في المنازعات في انتخاب أعضاء مجلس النواب ومجلس المستشارين، ومراقبة صحة عملية الاستفتاء وإجراءات المراجعة الدستورية”.