ينعقد، يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة سيتدارس في بدايته مشروعي قانونين، يتعلق الأول منهما بتغيير وتتميم الظهير الشريف الصادر في شأن تنظيم حق تأسيس الجمعيات، والثاني بتغيير وتتميم القانون القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
وسيتدارس المجلس، إثر ذلك، مشروعي مرسومين، يتعلق الأول منهما بتطبيق القانون المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات فيما يخص السجل الوطني للسكان، والثاني بالتعلم عن بعد.
وسينتقل المجلس، إثر ذلك، إلى دراسة اتفاقية بشأن المساعدة القضائية المتبادلة في المادة الجنائية بين المملكة المغربية والمجر، الموقعة بالرباط في 9 يونيو 2021، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة.
وسيختم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
انتهت مدة الصلاحية يجب مراجعة المشاريع التنموية والإجتماعية التي جعلتم الشعب يستفيد منها خلال فترة حكومتكم وسيروا ونعسوا الله يرحم ليكم الوالدين واعطيونا التيساع ندمنا على 22 عام ديال الحمادة ما كنا تنشبعو حتى الماء
“تغيير وتتميم الظهير الشريف الصادر في شأن تنظيم حق تأسيس الجمعيات”.
التغيير الذي يجب ان يحدث على ظهير تأسيس الجمعيات يتعلق بسحب سلطة الموافقة من يد القائد او الباشا.
مؤخرا، و في انتكاسة حقوقية، أصبح العديد من القياد و الباشوات يرفضون تسليم وصل الايداع المؤقت لتأسيس أو تجديد جمعية مع أن هذا مخالف للقانون.
و بهذا يجعلون انفسهم فوق القانون و يعرقلون بمزاجية ما يشاؤون.
اتحدث عن وقائع حقيقية حدثت لباشوات و قياد لا يعترفون بالوصل المؤقت و يرفضون تسليمه مما يجعلهم في وضعية خرق للقانون.
و عندما تتحدث مع احدهم بأن الوصل المؤقت هو فقط توصيل بتسلم وثائق التأسيس، يجيبك بأنه يعرف القانون أحسن منك و أن القانون في الرباط، أما هنا فقانوني هو الذي يسري.