موزازة مع سن عدد من العقوبات لسوء المعاملة وكل أشكال التعذيب في حق الحيوانات الضالة، وكذا لمن قام برعايتها أو إطعامها وعلاجها، يتيح مشروع القانون رقم 19.25، المتعلّق بحماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها، لأي شخص إمكانية رعاية حيوان ضال أو الانتفاع به، سواء بعوض أو بدونه، بعد تسلمه من مراكز الرعاية التي يحدد اختصاصاتها القانون.
وفق المادة 13 من مشروع القانون الذي وصل مجلس النواب، فإن مراكز رعاية الحيوانات الضالة المحدثة على مستوى المكاتب الجماعية لحفظ الصحة تقوم “باتخاذ التدابير الضرورية من أجل توفير شروط عيش ملائمة للحيوانات الضالة”. ومن بين الاختصاصات التي تمارسها هذه المراكز لهذه الغاية، “تسليم كل حيوان يؤويه المركز وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي إلى أي شخص يرغب في رعايته أو الانتفاع به، سواء تم ذلك بعوض أو بدون عوض”.
وسيمكّن هذا المقتضى القانوني، وفق معطيات توصلت به هسبريس، من “إقرار توازن بين توفير الحماية والرعاية اللازمتين للحيوانات الضالة ضمانا لحقها في الحياة، وبين الوقاية من مخاطرها حفاظا على أمن وسلامة المواطنين”.
وفي هذا الصدد، ينص مشروع القانون على “وجوب حماية الحيوانات الضالة من كل أنواع الأمراض الخطيرة والمعدية، وضمان سلامتها من كل أنواع المخاطر كالقتل والتعذيب أو العنف أو الإيذاء بكل أشكاله”.
فضلا عن ذلك، “سيمكن تنزيل هذا القانون من إحداث نوعين من مراكز رعاية الحيوانات الضالة، الأول تابع للجماعات المحلية، على مستوى مكاتب حفظ الصحة، من أجل العمل على توفير شروط عيش ملائمة للحيوانات الضالة”، والثاني سوف يحدث “من لدن أشخاص القانون الخاص، حيث يمكن للجماعة أن ترخص بإنشاء مراكز رعاية وتدبيرها، وذلك وفق دفتر تحملات محدد”.
ومن بين المهام المناطة بمراكز رعاية الحيوانات المحدثة من لدن الجماعة، “رصد وجمع الحيوانات الضالة ونقلها بوسائل تراعي شروط السلامة، واستقبال تلك التي يتم التخلى عنها، مع إخضاعها للفحص البيطري وتقييم حالتها الصحية والسلوكية، وتلقيحها ضد الأمراض الخطيرة، وترقيمها إلكترونيا لتتبع وضعيتها”.
وستخضع مراكز رعاية الحيوانات الضالة لمراقبة صارمة، طبقا لما ينص عليه مشروع القانون، وذلك من أجل التأكد من احترامها لأحكام القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، وستناط هذه المهمة بـ”لجان للمراقبة سيُحدد تأليفها وكيفيات سيرها بنص تنظيمي”.
ويقر مشروع القانون عقوبات “بهدف المساهمة في استقرار عدد الحيوانات الضالة واحتواء هذه الظاهرة والسيطرة عليها”؛ فقد جاء “بمقتضى منع رعاية حيوان ضال سواء بإيوائه أو إطعامه أو علاجه، وفرض غرامة تتراوح بين 1500 و3000 درهم على كل من قام بمخالفة ذلك”.
ووفق المعطيات المتوفرة لهسبريس، فإن مشروع القانون رقم 19.25 المتعلق بحماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها يمثل “خطوة تشريعية تعكس الالتزام المتواصل بالقيم الإنسانية والمعايير الدولية”؛ إذ “جاء ليضع حدا لأشكال التعذيب والقتل وسوء المعاملة التي تتعرض لها الحيوانات الضالة، خاصة في الشوارع والأماكن العامة”.
وفي الأساس، “يجرم القانون المغربي منذ سنوات أي فعل من شأنه إلحاق الأذى بالحيوانات (الوارد ذكرها في الفصول 601 و602 و603 من مجموعة القانون الجنائي)”، غير أن “هذا المشروع الجديد يمنح حماية خاصة للحيوانات الضالة، مثل الكلاب والقطط، عبر أحكام واضحة وعقوبات صارمة، تتراوح بين الغرامات والسجن، حسب وخامة الأفعال، وذلك بهدف ترسيخ مبادئ الرفق بالحيوانات وجعلها ممارسة قانونية ملزمة للجميع وليس دعوة أخلاقية فحسب”.
وصادق مجلس الحكومة المنعقد في 10 يوليوز الماضي على مشروع القانون رقم 19.25 المتعلّق بحماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها، في ظل جدل يرافق ملف القطط والكلاب الشاردة، خاصة مع تشديد جمعيات دولية ووطنية على رفض “عمليات قتل هذه الأخيرة”، وعلى خيار التعقيم.
لكن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، كان نبّه في وقت سابق إلى أن “المغرب يتعرض، منذ الإعلان عن استضافته لمجموعة من التظاهرات الكروية الدولية، لسلسلة هجمات إعلامية ممنهجة تسعى إلى تشويه صورة البلاد، مركزة بشكل لافت على موضوع الكلاب الضالة”.
وتقدم هذه الحملات، وفق وزير الداخلية، متحدّثا من داخل جلسة مجلس المستشارين للأسئلة العامة، أواخر يوليوز، “معطيات مغلوطة خارج سياقها الحقيقي، حيث تتهم السلطات العمومية باتباع ممارسات غير إنسانية، دون استحضار الواقعية ولا حجم المجهودات المبذولة وطنيا في مجال الوقاية وحماية الصحة العامة واحترام مبادئ حقوق الحيوان”.
وماذا عن المواطن، من يحميه؟ وكيف تحميه الدولة من الكلاب الضالة؟
المهم إتحيدو من الشارع والازقة ليبغاهم إدهم لدارو حيت كيشكلو الخطر علينا وعلى وليدتنا.ونحن مقبلين على الدخول المدرسي يجيب تنظيف الشارع من هده الحيوانات الخطيرة والسلام
لكن في المغرب الكلاب ولاو كثار زرت فاس قبل مدة قصيرة لا يمكن تصور المنظر كلاب جائعة مليئة بالامراض و تتشكل في مجموعات قد تهاجم في اي وقت لا اعلم كيف و لمادا تم السماح الوصول الى هدا المنظر يجب محاسبة المسؤول عن هدا الامر
لم نجد بياطرة و مواكبة صحية حتى لحيواناتنا الأليفة كالأغنام و الأبقار فكيف سنجدها مع الضالة…الدعم إشاعة
الحكومة يجب ان تهتم بوضعية جحافل المهاجرين من جنوب الصحراء والمحتلين للفضاءات العامة يعيشون تشردا ويعبثون فوضى وتسيب وتشويش على حياة المواطنين وتهديد لامنهم وراحتهم !! فإلى متى يستمر تجاهل هذا الخطر
أنا شخصيا ليس لدي مشكل في تجويع الكلاب فهي تشكل خطر لكن القطط تحارب الآفات وتكاثرها ليس مضر فهي توجد بكثرة في اسطنبول كما توجد بكثرة في المدن السعودية وهناك جزر في اليابان مثل Ao Island كما أنني أنا أيضا أنحدر من قبيلة أماشو وهي قبيلة القطط
قانون يتحدث عن حماية الحيوانات ، وفي نفس الوقت يريد تغريم من أطعم أو عالج حيوان ضال ؟!! أليس إطعام أو علاج حيوان هو حماية له ؟!! قمة التناقض.
وهل المغرب بامكاناته الهاءلة غير قادر على بناء مراكز تجميع هذه الحيوانات في كل جهة مركز مزود بكل ما يلزم لرعاية هذه الحيوانات للرفق بها من جهة وتجنيب المواطنين ادى ومخاطر هذه الحيوانات
((سن عدد من العقوبات لسوء المعاملة وكل أشكال التعذيب في حق الحيوانات الضالة، وكذا لمن قام برعايتها أو إطعامها وعلاجها))
السطر الثالث يناقص تماما الاولان: عدم اطعامها ورعايتها وعلاجها هو بالضبط سوء معاملتها وتعذيبها ! لا يهم، فانت تسكب الماء في الرمل، فهل من لم يهتم بالشعب ورعايته ليس هو نفسه من زاد في اسعاره وشقائه!.. فهل تعتقدون أن من لم يهتم بالبشر سيهتم بالحيوان كالقطط والطيور، اغسلوا ايديكم عن حكومته ههه.. ولا تنسوا أن تصوتوا عليه مرة أخرى، وانتهى!
فين ودنيك آجحا ؟!ا وافيناهو قانون الإثراء غير المشروع ؟ أما الحيوانات لها رب السماء و الأرض يطعمها و يسقيها
مشكلة الدولة أنها بدل أن تشتغل على تكوين الإنسان أولا لكي يعي ويفهم ماله وماعليه ؛ عوض ذالك تقوم باستنساخ قوانين أوروبية وتنزيلها على الواقع المغربي دون مراعات الإختلافات الجوهرية بين أوروبا والمغرب من ناحية البنيات و الثقافات.
الطير منحها الله فضاء اكبر من فضاء الادميين. مع ذلك تجد بعض الناس تحتجز طيورا في أقفاص لا تتجاوز حجم بزطام لا يمكنها ان تحرك فيه جناحيها إلا و هي متوقفة
اتمنى ان يكون القانون هذا شاملا لكل مخلوقات الله من الحيوانات
الذين يحتجون على القانون عليهم الفهم بأننا في 2025 يتوجب ان نكون متمدنين عقلاء في احترام الفضاء العام و إلا سوف نكون كمن يعيش في غابات سيرينغيتي او محمية كروكر للحيوانات
أصلا هنا واحلين غير مع الهركاوة فكيف نظيف لهم الحيوانات الضالة
لا أبالي بهذا القانون ، لو رأيت قط أو كلب جائعا أو عطشانا سأساعده ومرحبا بالغرامات.
المشكل ليس اطعام الحيوانات الضالة وإنما يجب معاقبة من يربي الكلاب ويرميها. لذلك يجب وضع شريحة إلكترونية يتم التعرف بها على صاحب الكلب ومعاقبته في حال تم رميه. ثم في نظري يجب منع تربية الكلاب إلا إذا كان الشخص لديه حديقة أو مزرعة أو مكان للحراسة. ماشي الواحد فوسط الناس مربي كلب فالسطح وآخر فوسط الإقامة في شقة والنهار كامل كينبح. الكلاب ليست للزينة وإنما لها دور في الحياة. تربية كلب في البيت هو تعذيب جسدي ونفسي له أعباد الله. اتقوا الله في الحيوانات.
هذه القوانين والرعاية للحيوانات الضالة من طرف الجماعات سوف تكون محدودة الصلاحية لان بعد المونديال ما يتسوقوش للمنظمات والجمعيات لان الحفل الكروي العالمي انتهى وكل جهة منظمة تتلاها في تقاسم الأرباح وكل شيء يرجع إلى حاله الأسبق حتى الحيونات الضالة تعانق حريتها ولم يبقى من يسن عليها وعلى محبيها قوانين ليس في محلها …..
“.. سيمكن تنزيل هذا القانون من إحداث نوعين من مراكز رعاية الحيوانات الضالة..”
إذن إحداث هذه المراكز لازال لم يتم بعد ، فكيف يعاقب من يطعم هذه الحيوانات في ضل عدم وجود هذه المراكز ؟
القانون مدعو لبعض المراجعة و التدقيق حتى يصبح عمليا فهو قابل للتطبيق بالنسبة للكلاب الضالة اما بالنسبة للقطط الخ فهو صعب وغير عملي والناس اساسا لا تشتكي الا من الكلاب
علاش ما تتهلاوش فيهم شوية و تصدروهم لصين او كوريا او غيرها من البلدان المستهلكة للحوم الكلاب و تعود علينا بالعملة الصعبة مثل ما نستورد الأغنام و الأبقار من دول أخرى و السلام
يقر مشروع القانون عقوبات “بهدف المساهمة في استقرار عدد الحيوانات الضالة واحتواء هذه الظاهرة والسيطرة عليها”؛ فقد جاء “بمقتضى منع رعاية حيوان ضال سواء بإيوائه أو إطعامه أو علاجه، وفرض غرامة تتراوح بين 1500 و3000 درهم على كل من قام بمخالفة ذلك”!!!!!!!!!!
????????…..؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
مبروك على الحيونات الضالة سعادتهم رعاية صحية حماية قانونية ملاجئ بمعايير دولية طعام صحي ستضاف الى جيب المواطن ضريبة على الكلاب الضالة و تسبقى في الشوارع المختلين و المشردين و المتسوليين و نتمى ان تكون هناك وزارة خاصة بالعناية بالحيونات الضالة
على أية الحال بالنسبة لمن لم يفهم القانون القانون يعاقب على الإساءة للحيوانات الأليفة والضالة ولكن في نفس الوقت منع إطعام الحيوانات الضالة بمعنى لن تعاقب على عدم إطعام الحيوانات الضالة لكنك ستعاقب عند إطعامهم أو عند ضربهم يعني ماتعطيش الحيوان الضال ياكل وفنفس الوقت ماتضربوش.
وبالنسبة لي شخصيا أنا وجدت لكم الحل مادمتم لاتريدون بقاء الحيوانات الضالة فيمكن وضعهم في أماكن خاصة مثل المأوى وإطعامهم مع فصل الجنسين وإعطائهم كينات تبطل الغريزة الجنسية وعندما يتقدمون في السن سيموتون ولن يخلفوا الذرية وهذا يظهر لي أنه حل رحيم.
أنا عندما يأتي قط عندي ويقول لي مياو يعني فيه الجوع أشعر برغبة في البكاء لاأستطيع تركه بدون أكل
اتساءل هل يتضمن هذا القانون موادا تحمي المواطنين من مخاطر تعرضهم للايذاء من طرف الكلاب الضالة ؟ واذا وقعت حادثة للمواطن بسبب هذه الحيوانات الضالة من الذي سيعوضه ، الجماعة الترابية ام السلطة المحلية . وهل من حقه ان يرفع دعوى قضائية ضد رئيس الجماعة أو الوزارة الوصية ؟؟؟
التوازن يكون بين فئات أو مكونات لها خاصيات مشتركة، أما التوازن الذي تريده السلطات بين الكلاب الضالة والبشر فما سمعنا بهذه المقارنة. في الدول التي تحترم مواطنيها لا توجد إطلاقا كلاب ضالة أو قطط أو حمير وبغال تجول بين البشر في الأزمة والشوارع.
واحد الصديق تعرض لعضة كلب ضال عندما قدم شكاية للجماعة للتعويض قالو لو معندنا منديرو لك هدا شغل الجمعيات ولدلك حتى الترسانة القانونية ضعيفة في هدا المجال والكلاب الضالة لا تشكل فقط خطورة على الإنسان بصفة عامة بل حتى على الحيوانات في البوادي كالأبقار والأغنام وما جاورهما
الأولى ان يقوموا بتأهيل مايسمى بالشماكرية والسعاية والمتشردين من الكلاب الضالة
حتى لا نهرب من المشكل الأساسي ….نريد من الدولة تجميع الكلاب الضالة وتطهير المدن منها …لقد اصبحنا لا نخاف من اللصوص وقطاع الطرق بل من الكلاب الضالة …أي مشوار في الصباح الباكر او الليل هو مغامرة قد لايرجع منه المواطن حيا وقد يكون لقمة صائغة في فم الكلاب الضالة صاحبة الحقوق والحريات !!!
هذا قرار صائب، وحكيم، وحضاري. أنا مع هذا القرار لأن تجربته في أوروبا ناجحة للغاية، ولا تزال تزاول من المتطوعين المختصين.
3000 درهم غرامة لمن يطعم كلبا أو قطا
و لا غرامة على الجماعة التي لا تتكفل بالكلاب…
يعني قتل الحيوانات تجويعا و تعطيشا…
الكلاب الضالة
الأفريكانز
طراكسات الحكومة التي تهدم البيوت و المنازل
الجفاف
الأسعار فحال يلا السويد
الٱفات متسلطة على أجمل بلد في العالم
قلنا وكررنا ..جننتونا…المشكل لن يحل إلا بحله في المصدر وهو نواحي المدن حيث لا يحتفظون في البوادي إلا بكلب أو كلبين ويتخلون عن الباقي ليرحل إلى المدن حيث يجدون المأكل والمشرب والرفقة..
وأغلب القطط تفرخ بالقرب من المطاعم ومحلات الجزارة حيث يستفيدون من الكرم المغربي.
يعني يجب معالجة المشاكل في البؤر التي تولد وتسرع التكاثر…وطبعا يجب القيام بالإخصاء بالتوازي والمراقبة وأهم شيء المآوى حيث يتم حصر الحيوانات وإطعامهم حتى الوفاة أويتفضل أصحاب الحسنات من الجمعيات لإيوائهم وتخفيف الضغط عن البلديات..وشكرا
لابد من حل جذري لهاذ الظاهرة حيوانات ضالة كلاب قطط تغزو المدن المغربية…..فالليل كتجذبها حاويات القمامة وكتشكل ازعاج كبير للساكنة بسبب النباح المتواصل…..خاص تعقيم القطط الي ماكتحبسش من التوالد….اعداد منها كنقتلها السيارات والمركبات
ماذا فعلتم مع المشردين من المواطنين أليس الأولى بكم أن تهتموا بالمواطن فتنقذوه من التشرد والغلاء والبطالة والفساد الموجود فى كل قطاع وفى كل مكان وهو المتحكم فى كل شئ ووو… وغيرها من المعضلات التى نعانى منها كمغاربة الإهتمام بالحيوانات ورعايتها هو من أخلاق ديننا لكن كيف التعامل مع الكلاب الضالة يجب علاجهم أو إبادتهم لحماية المواطن من الأمراض الخطيرة التى تتنقل من الكلاب للإنسان كداء الكلب أى بالدارجة: (الجهل) يجب التخلص منهم برصاص بندقية الصيادين بعد أخذ رخصة من السلطات المحلية وليس بإعطائهم السم كما يفعل البعض …
حياونات غير محظوظة لانها ولدت في البلد الخاطئ. أشعر بالحزن عندما أرى دعوات للعنف ضد مخلوقات ضعيفة. ألا نذكر أن “الراحمون يرحمهم الرحمن”؟ الإسلام يحثنا على الرفق بكل شيء، وتوعد من عذب حيواناً بالعذاب. هذه الحيوانات هي أمانة في أعناقنا، وعلينا التعامل معها بالرحمة والإحسان.
الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن بغياً -زانية من زواني بني إسرائيل- دخلت الجنة في كلب، وأن امرأة دخلت النار في هرة والحديثان في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: (بينما بغي من بغايا بني إسرائيل تمشي، فمرت على بئر ماء فشربت، وبينما هي كذلك مر بها كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فعادت إلى بئر الماء؛ فملأت موقها، -أي: خفها- ماءً، فسقت الكلب فغفر الله لها) كلب عطشان، وهي امرأة زانية، لكنها رحمته فغفر الله لها.