الحكومة تصادق على قانون المحاماة

تداول مجلس الحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، وصادق على مشروع القانون رقم 66.23 يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، أخذا بعين الاعتبار مجموعة من الملاحظات المثارة، قدمه السيد وزير العدل، في إشارة فتح المجال أمام القانون لحصد المزيد من التوافق مع هيئات المحامين قبل استكمال المسطرة التشريعية لهذا النص.

وحسب بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، فقد تداول مجلس الحكومة، بعد ذلك، وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.25.1109 بإحداث وتنظيم الأكاديمية المغربية لمهن الطيران، قدمه يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.

ويأتي هذا المشروع، وفق البلاغ، “تماشيا مع أهداف الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي، الذي صنّف قطاع الطيران ضمن القطاعات الواعدة لتنمية الاقتصاد الوطني، بالنظر إلى ما يتيحه من إمكانات مهمة، لا سيما في مجال إحداث فرص الشغل”.

وأفاد المستند عينه أن “توفر كفاءات مؤهلة وذات جودة عالية يعدّ عاملا حاسما في إنجاح الاستثمارات الصناعية المرتبطة بمهن الطيران ولوجستيك المطارات، باعتبار الدور المحوري الذي تضطلع به هذه الكفاءات في استقطاب وتعزيز الاستثمارات”.

ويهدف مشروع هذا المرسوم، حسب المصدر ذاته، إلى “إحداث مؤسسة للتكوين في مجال الطيران، تحت مسمى “الأكاديمية المغربية لمهن الطيران”، وإسناد تدبيرها لشركة تحدثها الشركة الوطنية للخطوط الملكية المغربية، تتولى بالأساس مهام: التكوين التأهيلي للإدماج الذي يهدف إلى تحضير مؤهلات خاصة لفائدة مقاولات قطاع صيانة الطيران؛ ودورات للتكوين أثناء العمل واستكمال التكوين لفائدة مستخدمي مقاولات قطاع الطيران؛ والتكوين قبل الإدماج لتحضير وتسليم دبلومات التكوين المهني”.

وإثر ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.25.632 بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني- قطاع السياحة (مؤسسات التكوين الفندقي والسياحي)، قدمته فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

ويهدف مشروع هذا المرسوم بالأساس، كما ورد في البلاغ، إلى “إحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني (قطاع السياحة) برسم الخدمات المقدمة لفائدة الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وللأغيار من قبل مؤسسات التكوين الفندقي والسياحي المحددة في هذا المشروع”.

وواصل مجلس الحكومة أشغاله بالاطلاع على اتفاق بين حكومة المملكة المغربية وحكومة أوكرانيا بشأن النقل الدولي عبر الطرق، الموقع بإسطنبول في 28 يونيو 2025، ومشروع القانون رقم 64.250 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قدمهما ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.