في إطار تنزيل أحكام القانون الجديد للتعليم العالي والبحث العلمي (رقم 59.24) بالمغرب صادق مجلس الحكومة، الأسبوع الماضي، على مشروع مرسوم رقم 2.26.329 بتحديد نموذج دفتر التحملات المتعلق بالترشح لرئاسة مؤسسة جامعية وتأليف اللجنة المكلفة بدراسة الترشيحات وكذا كيفيات سيرها.
وينص المرسوم، الذي طالعت هسبريس نسخته الكاملة وينتظر الصدور في الجريدة الرسمية، على إخضاع الترشيحات للدراسة والانتقاء والترتيب من لدن لجنة تعينها السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي لهذا الغرض، باقتراح من رئيس الجامعة المعنية، وفق المقتضيات الواردة أدناه.
وحدد النص القانوني ذاته تأليف اللجنة المكلفة بدراسة الترشيحات لرئاسة مؤسسة جامعية في شخصيتين مشهود لهما بالكفاءة في ميادين الثقافة أو العلوم، وأستاذ التعليم العالي من بين هيئة الأساتذة الباحثين بالجامعة المعنية ينتمي إلى الحقل المعرفي للمؤسسة، وآخر من بين هيئة الأساتذة الباحثين من خارج الجامعة ينتمي إلى الحقل المعرفي للمؤسسة، فضلاً عن شخصية من عالم الاقتصاد والمال.
ويتعين، وفق المصدر ذاته، أن من بين أعضاء اللجنة امرأة واحدة على الأقل. وترك المرسوم تعيين أعضاء اللجنة ورئيسها لمقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي.
وعند حدوث مانع حال دون استمرار أحد أعضاء اللجنة المذكورة لحضور اجتماعاتها والقيام بمهامه يجوز للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي أن تعين عضوا آخر ليحل مكانه، كما نصّ المرسوم نفسه.
وأناط المرسوم باللجنة دراسة وتقييم ملفات الترشيح وانتقاء أولي لسبعة ترشيحات على الأكثر، على أن تعد برنامج عملها يتضمن جدولا زمنيا لإجراء المقابلات مع المترشحين.
وألزم المصدر نفسه اللجنة بتقديم قائمة تتضمن ثلاثة ترشيحات على الأكثر إلى رئيس الجامعة المعنية الذي يحيلها على مجد الجامعة لإبداء الرأي بشأنها، وتعرض على السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي لإخضاعها للمسطرة المعمول بها فيما يتعلق بالتعيين في المناصب العليا.
ونصّ المرسوم ذاته على أن السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي ترفع إلى رئيس الحكومة، داخل أجل عشرين (20) يوم عمل تاريخ انتهاء أجل تقديم الترشيحات، مذكرة تتضمن اقتراحها للمنصب المراد شغله في حدود ثلاثة ترشيحات على الأكثر.
وألزم بإرفاق المذكرة بنسخة من القرار الذي تم بموجبه الإعلان عن فتح باب الترشح، والتقرير الذي أعدته لجنة دراسة الترشيحات عن حصيلة أشغالها، فضلاً عن نسخة من ملفات الترشح المتعلقة بالمترشحين المقترحين.
وقد أتاح المرسوم أن يتم بمبادرة من السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي اقتراح التجديد التلقائي لتعيين رئيس المؤسسة الجامعية المنتهية ولايته الأولى، على أن يرفع الاقتراح المذكور إلى رئيس الحكومة لعرضه على مداولات مجلس للحكومة.
وحددّ المرسوم نفسه الشروط اللازمة للمترشحين من داخل المغرب أو خارجه في أن يكونوا من بين أساتذة التعليم العالي من جنسية مغربية، وأن يكونوا متخصصين في حقل معرفي مرتبط بمجالات البحث والتكوين بالمؤسسة.
كما يشترط المصدر نفسه التوفر على تجربة مهنية في التدبير، لا سيما نائب رئيس جامعة أو نائب رئيس مؤسسة جامعية، أو رئيس سابق لمؤسسة للتعليم العالي تابعة للقطاع العام أكمل ولايته الأولى أو رئيس شعبة أو مدير مختبر، أو مسؤول بالإدارات المركزية من درجة رئيس قسم على الأقل، أو مسؤول أحد المراكز التابعة للجامعة.
لا نعتقد ان لدينا جامعات تحترم نفسها حتى تتكلموا عن جامعات وكل ما لدينا هو علب لتفريخ فوجين الفوج الأول هو المنعم عليهم من طرف المرشحين والبرلمانيين ويتم وضعهم فورا قضاة ومدراء بدون كفاءة تذكر مع وضع امتخانات النباريات رهن اشارتهم حتى يكونوا اوائل لوائح الاستحقاق وهم قلائل ولن يفوزوا ابظا دنيا وآخر والفوج الثاني هو فوج العبيد يتم استخدامهم في الأشغال الشاقة وتجدهم يحملون دكتوراه ويبيعون السردين وبطاطس في الازقة واولئك هم الفائزون
بعدما أن عينت جميع الأقارب و الاصدقاء و دقات ليهم مسمار جحا ههههه ضحكو علينا مزيان
رئيس جامعة لا يجيد مخاطبة الناس بعربية فصيحة سليمة لا يستحق هذا المنصب, و من يعتقد أن شرط التمكن من اللغة الرسمية غير مهم فهو أكيد إنسان تافه.
للأسف لا توجد النزاهة والشفافية في الانتقاء في جميع المناصب العاليا وفي جميع الوزارات فقط المعيار المحسوبية والزبونية والقاربه والحزبية.
نريد كأساتذة جامعيين اتباع أسلوب الانتخاب وليس التعيين وأن يتكلف السيد رئيس الجامعة وعميد الكلية بالشؤون البيداغوجية والبحث العلمي فقط، أما التعيين وسياسة اعطني نعطيك بين الأحزاب السياسية فقد أكل عليها الدهر وشرب.
نريد أن يكون لكل رئيس جامعة وعميد كلية برنامج انتخابي يُسأل عنه في نهاية الولاية من قبل أساتذة الجامعة والكلية بل حتى طلبتها.
مكاين لا انتقاء ولا هم يحزنون كل ما عندهم تخنشيل وباك صاحبى ومن معه للان جميع الأحزاب عندنا فى المغرب شفارة مجرمين شللهبية فراقشية فاسدين بجمبع مكوناتهم ولهاذا ماذا ينتج الشللهبى والفراقشى ينتج ويفرخ شللهبية فراقشية ما دام مكاين لا حساب ولا عقاب رادع فكل شيء مباح ها نحن نرا اليوم وزراء ومسؤلين حزيين وبرلمانيين يسخرون أدوات الدولة فى الإنتخابات بما فيها سيارات الدولة وموظفين والبنزين والمازوط تاع الدولة والشعب يستهلكونه فى أعراض إنتخابية ومصالحهم الشخصية ولهاذا يجب على وزارة الداخلية أن تتحرك بحزم وبقوة وتضرب بيد من حديد وتمنع هاذه الفوضى
لم يتغير أي شيء، هذا ما كان من قبل اللهم تعيين امرأة في اللجنة. لا جديد يذكر ولا قديم يعاد. أصبحت الجامعة مرتعا للاحزاب وزبانيتهم.
وأين آلية لتسهيل حركية وانتقال الاساتذة الجامعيين بين الجامعات للم شملهم وتحسين اوضاعهم المهنية…
تشكيل اللجنة ودراسة الملفات ووووو. هادشي كامل غي نضري اما على ارض الواقع كتدخل السياسة وباك صاحبي. الخ…..
لماذا لا نتبع فرنسا في هذه القضية ؟ في فرنسا ينتخب رؤساء المؤسسة الجامعية من طرف الاساتذة و الموظفين لان الامر هو مجرد شأن داخلي يتعلق بالتسيير الداخلي…
ينبغي أن يستند اختيار المرشحين إلى سيرتهم الذاتية، وبالنسبة لهذا النوع من الوظائف، ينبغي أن يكون عدد المنشورات وجودة المجلات العلمية وعدد الاستشهادات (مؤشر H index) هي المعايير الأساسية.
إن دعوة المغاربة المقيمين في الخارج للمشاركة في لجان الاختيار من شأنه أن يساهم في الحد من الفساد.
الالية و المنهجية الصحيحة و المعتمدة في الدول المتقدمة هي انتخاب رؤساء الجامعات و العمداء…
الصورة جميلة تدكرني بفترة دراستي بكلية الطب بالرباط مابين 1998 و2006….ياسلام أيام الدراسة كانت رائعة…..شكرا لكل اساتذتي الأطباء الدين قدمو لنا كل سبل المعرفة…شكرا
الاساس المعمول به دوليا و منذ القدم هو انتخاب الرئيس و العميد… إعادة صياغة اللجان لا تغيير من التدبير اي شئ… اي إبقاء الجمل. رافدا أو بارك بكل ما حمل … كفى من البيروقراطية و التخلف…