تنزيلا لأحكام القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي تواصل الحكومة إصدار نصوصه التطبيقية، إذ صادقت، في اجتماعها الأسبوعي المنعقد الخميس، على مرسومين يتعلقان بإعادة تنظيم مركز تكوين مفتشي التعليم، وإعادة تنظيم مركز التوجيه والتخطيط التربوي.
المرسوم الأخير، الذي يأتي تفعيلا لأحكام القانون الإطار رقم 51.17، ولاسيما المادة 38 منه، التي نصت على أن “التكوين الأساس يُعد شرطا لازما لولوج مهن التدريس والتكوين والتأطير والتدبير والتفتيش”، حمَل حُزمة من التدابير الرامية إلى تجويد تكوين الأطر التربوية المكلفة بالتدريس، وذلك في سياق الجهود الرامية إلى إخراج المنظومة التربوية من “أزمتها”.
وقالت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، التي أعدّت مرسوم إعادة تنظيم مركز التوجيه والتخطيط التربوي، إن هذا المشروع “يأتي في سياق تنزيل كافة أوراش إصلاح منظومة التربية والتكوين، وتعزيز الثقة في المدرسة العمومية، انسجاما ومضامين اتفاقيْ 10 و26 دجنبر 2023، الموقعين مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية”.
وبمُقتضى المرسوم الجديد خضع المرسوم رقم 2.85.723، الصادر منذ مطلع أبريل عام 1987، المتعلق بإحداث مركز التوجيه والتخطيط التربوي، لمراجعة شمولية، إذ تم تحديد المهام التي سيتولاها المركز بصفته مؤسسة تنتظم ضمن “شبكة وطنية لمؤسسات تكوين الأطر العليا”، والمقتضيات المتعلقة بتنظيم وتسيير المؤسسة، مع تحديد كيفية تعيين المدير والكاتب العام والمديرين المساعدين، والمهام المسندة إليهم، وتحديد موظفي المركز، والمسالك التي يُنظم بها التكوين الأساس بالمؤسسة…
ومن بين التعديلات التي طالت المرسوم القديم المادة المتعلقة بتعيين الكاتب العام لمركز التوجيه والتخطيط التربوي، فبعدما كان تعيينه يتم بقرار من طرف وزير التربية الوطنية، من بين الموظفين المنتمين على الأقل إلى السلم 11، نص المرسوم الجديد على أنه يُعيّن من بين الحاصلين على شهادة التكوين العالي على الأقل، والمُثبتين توفرهم على تجربة في التسيير الإداري.
وفي وقت كانت مهام الكاتب العام لمركز التوجيه والتخطيط التربوي منحصرة في تسيير الشؤون الإدارية للمركز، تحت إشراف المدير، أسْندَ إليه المرسوم الجديد تسيير مجموع المصالح الإدارية والمالية للمؤسسة.
كما يتولى الكاتب العام كتابة مجلس المركز، الذي يتألف من أعضاء بحكم القانون، وممثلين منتخبين عن الأساتذة وممثلين منتخبين عن الموظفين الإداريين والتقنيين، وممثلين منتخبين عن الطلبة المستشارين والطلبة المفتشين، وكذا من شخصيات من خارج المركز.
ويقوم “مجلس المركز” بعدد من المهام، منصوص عليها في المادة 35 من القانون 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي، منها النظر في جميع المسائل المتعلقة بمهام المؤسسة وحسن سيرها، مع إمكانية تقديم اقتراحاته في هذا الشأن إلى مجلس التنسيق.
كما يقترح “مجلس المركز” مشاريع إحداث مسالك للتكوين والبحث، ويقوم بإعداد نظام الامتحانات ومراقبة المعلومات الخاصة بالتكوينات المدرسة، كما يمارس السلطة التأديبية بالنسبة للطلبة وفق الشروط المحددة من لدن السلطة الحكومية الوصية أو التابعة لها المؤسسة…
وبمُوجب المرسوم الجديد فتحت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة المجال لإدارة مركز التوجيه والتخطيط التربوي، للاستعانة بأساتذة أو كفاءات من القطاع الخاص، “اعتبارا لتجربتهم وخبرتهم، لتدريس الوحدات أو لتأطير بعض الأنشطة”.
وتؤدى تعويضات الأساتذة والكفاءات المنتمية إلى القطاع الخاص “على أساس المقادير والشروط الجاري بها العمل في مؤسسات تكوين الأطر العليا”، بحسب ما جاء في المادة 14 من المرسوم.
ومن بين التغييرات التي أُلحقت بالمرسوم المُنظم لمركز التوجيه والتخطيط التربوي الانتقاء الأولي بناء على ملفات الترشيح، وبعد النجاح في المباراة، سواء في مَسلك التخطيط التربوي أو في مسلك التوجيه التربوي، أو في مسلك تكوين المفتشين في التخطيط التربوي، بعدما كان القبول في السابق يتم بناء على النجاح في المباراة فقط.
نرى معظم المعلمات في المستوى الاول يضربن أطفالا صغارا دنبهم أنهم لا يعرفون معنى المدرسة فلهدا يستحب على المعلمين الرأفة لهاته البراءة هده عن تجربة هناك تلميدات وتلاميد لا يريدون الدخول الى المدرسة بسبب خوفهم الشديد من مدرسيهم يممارسن عليهم شتى الطرق من الضرب والشتم و الاهانة كالجلوس في طاولات الاخيرة بعقابهم لهم إتقوا الله في تلاميد صغار يستحسن تعليمهم وليس ضربهم والله رأيت بأم عيني تلميدات يصرخن ويبكون رفضهم دخول حصة العربية بسبب معلمة متعجرفة تسب حتى أمهاتهم عند زيارتهم لها عند تفسير ما يجري لهدا يجب تتبيت كاميرات في الاقسام ليتجنبن ضرب الاطفال
تحية عالية لاطر المركز الوطني للتوجيه و التخطيط التربوي مركز وطني لتكوين اطر عليا وتكوين جيد نحيي كذلك جميع خريجي المركز
افصلوا الانترنت و احموا اطفالكم من الهواتف. اطفالكم امانة ستحاسبون عليهم يوم الدين يكفي الاختباء من الشمس بالغربال فلقد فقد الاطفال الثقة في محيطهم قبل مدرستهم
اصبح واضحا ان اغلاق مراكز التكوين بجميع اصنافها كان كارثة على التعليم العمومي…الشيء الذي ادى الى تدهور المدرسة العمومية والتعليم العمومي بصفة عامة..لا سبيل لأي اصلاح الا بالرجوع الى التكوين و اعادة النظر في اختيار ” رجل التعليم “..اجيال ستضيع بسبب نظام التعاقد الدي كان فاشلا . ومضاعفاته ستستمر لعقود من الزمن..قلت كان التعليم بالف خير الى ان امتدت اليه يد ما سمي بالاصلاح وفي الحقيقة كان تخريبا للمدرسة العمومية..اصلاح الجانب المادي لا يعد اصلاحا للتعليم..ولا داعي ” للنبش ” في هذا الموضوع.
لن يستقيم التعليم العمومي حتى يرى التلميذ هذا الطفل الصغير أخاه الذي يكبره و حاصل على شهادة أو ديبلوم جامعي يخول له فرصة عمل تحفظ كرامته الإنسانية ، أما غير ذلك مهما ستصرف من أموال عمومية على برامج و مخططات لن تؤدي إلا إلى الأسوأ.
إرتكبت الوزارة خطأ كبير عند تأشيرها لكل من هب ودب دخول عالم التعليم والمدرسة بعد تعاقدهم مع أناس ليست لهم درة معلمة أو تعليم أو تربية ما يفعلونه هو الانتقام من أطفال صغار بضربهم و شتمهم لدرجة خوفهم لرجوع أو الدهاب الى المدرسة فيستحسن المراقبة أو بالاخرى تتبيت كاميرات داخل الاقسام لعلا وعسى أن يتفرغن لتعليم التلاميذ عوض هواتفهم والله أدخلت إبنتي لنتفاجىء بالمعلمات يتصفحن هواتفهم وهناك من يتكلم مع أقرباءه والأقسام في فوضى نهيك عن من تشتمهم وتضربهم لإزعاجهم تتبع وتصفح هواتفهم الامر يتطلب من الوزارة تتبيت كاميرات تكون على إمرة إطار وليس المدير الدي بنفسه يؤازرهم عند إستفساره عن مايحدت فيبدأ هو أيضا فما دخلك أنت في هدا لدرجة والله العظيم يمنعن أولياء وأباء التلاميذ دخول المدرسة كي لا نعرف مايقع( عن تحربة) والله على ما أقوله شهيد