صادقت لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب على جملة من المقتضيات التعديلية للعقوبات الواردة في مشروع القانون رقم 19.25 المتعلق بحماية الحيوانات والوقاية من أخطارها، بعد إزالة العقوبة الحبسية من المادة 38 التي تنص في صيغتها الأصلية على أنه “يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة من 5.000 إلى 15.000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من تسبب عمدا في تعريض حيوان للخطر”.
واقترحت فرق الأغلبية النيابية، خلال اجتماع اللجنة المخصص للبت والتصويت على مضامين النص، صباح اليوم الثلاثاء، حذف العقوبة الحبسية، والإبقاء فقط على الغرامات مع مضاعفتها، وهو ما قبله وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، جزئيا لتصير الصيغة الجديدة كما عدلتها اللجنة: “يعاقب بغرامة من 5.000 إلى 20.000 درهم كل من تسبب عمدا في تعريض حيوان للخطر”.
وبخصوص المادة 36 من المشروع، فقد اعتبرت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية أنها تتضمن تعارضا مع المادة 13 التي تتيح القتل الرحيم لهذه الحيوانات، واقترحت الصيغة التالية: “لا تطبق العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة على عملية القتل الرحيم المنجزة وفقا لأحكام هذا القانون وتحت إشراف طبيب بيطري”، وهو ما وافق عليه البواري جزئيا، مع إزالة الجملة الأخيرة من مقترح “البيجيدي” المرتبطة بالطبيب البيطري.
وقبل وزير الفلاحة تعديلا للفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، يقضي بتغيير صيغة المادة 39 التي تنص على أنه: “يعاقب بغرامة من 100.000 إلى 500.000 درهم كل من قام بإحداث أو تدبير مركز لرعاية الحيوانات الضالة دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة 18 من هذا القانون”.
واقترح الفريق النيابي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية شطب عبارة الغرامة الأصلية، وتعويضها بـ”من 50 ألف درهم إلى 300 ألف درهم”، بهدف “تشجيع المبادرات المدنية والجمعوية، وتجنب إغلاق مراكز الإيواء ذات المنفعة العامة بسبب اختلالات إدارية قابلة للتسوية”.
وساند المسؤول الحكومي مقترحا لفريق حزب “الوردة” لتعديل المادة 42 في صيغتها الحالية: “يعاقب بغرامة من 5.000 إلى 15.000 درهم كل مالك حيوان لم يقم، خلافاً لأحكام المادة 7 من هذا القانون، بالتصريح بحيوان يوجد في ملكيته، أو لا يتوفر على الدفتر الصحي الخاص بالحيوان”.
ويصب مقترح الاتحاديين في مجلس النواب في اتجاه شطب عبارة: “من خمسة آلاف درهم إلى خمسة عشر ألف درهم”، وتعويضها بـ”من 1000 درهم إلى 5000 درهم”، وأبرز الفريق أن التعديل يستهدف “اعتماد عقوبة أكثر تناسبا مع طبيعة المخالفة، واعتماد منطق الإنذار والتسوية قبل الزجر”.
وضمن محور العقوبات دائما، قبل الوزير تعديل الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية بشأن المادة 44 التي يعاقب بموجبها “بغرامة من 1.500 إلى 3.000 درهم كل من قام، خلافاً لأحكام المادة 5 من هذا القانون، بإيواء حيوان ضال أو إطعامه أو علاجه في أحد الفضاءات العامة، لا سيما بالشارع العام أو المباني السكنية المشتركة أو الأماكن المفتوحة للعموم”.
واقترح الاشتراكيون “تعويض الغرامة المنصوص عليها بغرامة تتراوح بين 500 درهم و2.000 درهم”، وذلك نظرا إلى “أن تجريم الإطعام أو العلاج بشكل مطلق يتعارض مع مبادئ الرفق بالحيوان، وسعيا إلى الحفاظ على التوازن بين العمل التطوعي ومتطلبات الصحة العامة، وتمكين الجمعيات والمتطوعين من المساهمة في الرعاية المشتركة”.
نوافق ولكن بشرط هو أن ترسل حكومتنا الجميلة هؤلاء الذين يؤذون الحيوانات إلى التداوي عند طبيب نفسي لأن من يؤذي الحيوانات فهو مريض نفسي يجب أن بعالج نفسيا
القرار يبدو كمحاولة من الحكومة والبرلمان لإيجاد منطقة وسطى : صياغة قانون يضمن فرض هيبة الدولة وحماية السكينة العامة دون السقوط في “تضخيم العقوبات” الحبسية ضد المواطنين، مع الاعتماد على “الردع المالي” كبديل.
لكن يبقى التحدي الحقيقي، بعيداً عن صرامة القانون أو تخفيفه، هو آليات التطبيق على أرض الواقع، وكيفية إيجاد حلول جذرية وإنسانية لظاهرة الحيوانات الضالة بالشراكة مع المجتمع المدني والجمعيات.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، الحيوانات المسكينة ضحية الأمراض النفسية البشرية و شرور الإنسان مكينش لي يمثل صوتها فالبرلمان ، الله ياخذ الحق فكل معتد اثيم
من. عجائب. الاموار. ان. يناقش. فى. البرلمان. ما. يتعرض. له. الحيوان.
ويرفض. نقاش. حول. ما. يهم. البشر. من. قبيل. اسعار. المحروقات. وسرقت. امول. ضخمة. بحجت. دعم. الكساب. والمغاربة. اشترى. الكباش. هده. السنة. باتمان. باهضة.
هذا الإلغاء يؤكد انعدام الإنسانية في هذه الحكومة.
هل سيستفيد المدعو ” بن نسنس ” المتورط في قضية دبح كلب من هذا التعديل ،،،،!!
و الله لغريب ، الحيوان أحسن من البشر ، في الماضي القريب تعرض شخص لجروح بليغة منن طرف شخص آخر فتم الحكم عليه بتلاتة أشهر و بدون أي درهم كتعويض للأدوية ولا كمصاريف لتوقفه عن العمل
وماذا نقول في بقال هشم رأس قطة بوتد وقتلها وترك صغارها بدون معيل فقط لأنها سرقت جبنة للذهاب بها لابناءها الصغار لأن المسكينة الفت إعطاء الجبن لصغارها من طرف طالبتين بالجوار،، مع العلم أن هذه حقيقة وأعرف جيدا هذا البقال الذى بسبب فعلته لم يعد بعض الجيران يتبضعون منه بقالته،
لتصير الصيغة الجديدة كما عدلتها اللجنة: “يعاقب بغرامة من 5.000 إلى 20.000 درهم كل من تسبب عمدا في تعريض حيوان للخطر”:
و ماذا على الإنسان المغربي مع مكوناته اللاتي ضاعفن في محنه و فقره و بطالته: الحيوان الناطق أولى فأولى ثم أولى فأولى
أصبحتم تشرعون يمينا و شمالا دون محاسبة و تحقيق.
أما مصيركم فالقادر عليه يمهل و لا يهمل
للموضوع بقية و لا حول ولا قوة إلا بالله
ههههه لأن هذه اللجنة البرلمانية تعلم علم اليقين أن حبس الأشخاص لن ينفعهم في شيء بينما الغرامات ستملأ جيوبهم وأنا أفضل الحبس كي يردع كل من يفكر إيذاء الحيوانات كالقطة المسكينة التي إغتصبت على يد مكبوثين وكذلك حمارة سيدي قاسم وهذا فقط ما علمت به الجرائد أما ما خفي كان أعظم
مع هاد القرار الحكومي سوف نرى أبناء نس نس في كل ما مكان لي الأسف
ياودي راه كثيرة هي النواقص التي بهذا القانون. انتم تذكرون لفظ الحيوان هل تقصون به الكلاب القطط الماعز الأغنام الطيور الزواحف الحشرات و غيرها. أنا أسكن بالبادية و بالدوار عدد من السكان لا يفقهون شيئا في رعاية الحيوان فهل هنا سيتكفل المقدم او القايد او الغابوي بتحرير محضر للفلاح البسيط. هل فكرتم في تاطير المجتمع اولا حول وجوب احترام حقوق الحيوان؟ ماذا عن ملاك الكلاب الذين يتوقفون بها لقضاء حاجاتها امام بيوت الناس او في الرصيف؟ ماذا عن الذي يحتجز طائرا في قفص لا يتعدى 20 سنتم مربع ؟ ماذا عن الذين يعرضون حيوانات للبيع في ظروف قاسية جدا؟ اذهبوا لحديقة الحيوانات و افتوا علينا في مسالة احتجاز قردة و فيلة و ضباع و فهود و اسود في مربعات غير التي خلقت لها؟
جميل ان تضعوا هكذا قانون و لكن الأجمل لو توسعتم في مداه رحمة بكل حيوان
بغينا عقوبات رادعة أيضا لمخربي الأشجار فالشوارع ولو يكن قاصرين خاصهم عقوبات
وهل حميتم المواطن حتى تحموا الحيوانات الإساءة للحيوان كالإساءة للإنسان فهو شريك الإنسان فى هذا الكون وهو مكمل للتوازن البيئى كما يجب حمايته والعناية به كالتلقيح وعدم الإنجاب كالكلاب الضالة مثلا لأنها إذا لم تلقح وتمنع من الإنجاب فإنها ستسبب أمراض خطيرة على بنى البشر … (هذا اقتباس لجزء من حديث نبوي شريف عظيم يحث على الإحسان والرحمة بجميع المخلوقات.الحديث الشريف:عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله ﷺ قال: «بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش، فوجد بئراً فنزل فيها فشرب، ثم خرج، فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش. فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني، فنزل البئر فملأ خفه ماءً، فسقاه، فشكر الله له فغفر له». قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم لأجراً؟ فقال: «في كل كبد رطبة أجر )
غرامة من 1.500 إلى 3.000 درهم كل من قام بإيواء حيوان ضال أو إطعامه أو علاجه
يعني لا تقدم طعام لحيوان في حالة جوع شديد
كارثة اخلاقية
اغلب الدول كتشدد العقوبات لي كتوصل ل 7 سنوات وحنا حيدناها علاه متقدروش تزيدو جملة الا ادا كان القتل يصب في مصلحة الحيوان ويمنع عنه المعاناة في حالة تعدر العلاج
الحيوان مثل الإنسان يتنفس عنده جسد يحس بالالم والحزن والفرح والجوع والعطش ، يعني دابا لن يعاقب اي انسان يعتدي على كيان مثله مثل الإنسان!!!!!
لانه عندي اي اعتداء على الحيوان كما وانه اعتداء على البشر لان ذلك الحيوان مخلوق وليس لعبة او روبو . لاحول ولاقوة الا بالله
Ici en France .le tribunal a condamné un criminel qui a jeté un chat d’un deuxième étage de deux années de prison.et au maroc on félicite les monstres qui maltraitent des chevaux .les chats et les autres animaux de compagnie
بمعنى أن هذا القانون الجميل يعرض الحيوانات إلى التعذيب والقتل من بعض المرضى نفسيا أو من بعض(المؤثرين)أصحاب البوز للتفنن في تعذيب الحيوانات، فما بالكم أنه رغم القانون القديم كانت هناك إنتهاكات جسيمة على المباشر في حق حيوانات لا ذنب لها ولا حول ولا قوة أما الآن فالأمر أصبح مباحا. اللهم إلطف بنا يا رب
الحكومة توافق على تعديل القوانين المتعلقة بالحيوانات دون القوانين المتعلقة بالانسان، عاشت الحيوانات سعيدة في المغرب، والموت لمن لا سند له.
انظروا ايضا القوانين المتعلقة بالخنازير التي تأتي على الأخضر واليابس على محاصيل فقراء الفلاحين.
نريد حكومة وبرلمان يمثلان الانسان المغربي.
اعتقد اذا كان بنسناس سيعاقب بغرامة 40 مليون سنتيم فا يجب تغريم الجماعات البلدية التي قامت بحملات لقتل الكلاب المشردة هذه ايضا جريمة المشرد يجب إدخاله الى ملجأ الحيونات وليس قتله بالسم كما تفعل بعد الجماعات اذن فهاد الحالة الحكومة خصها تدفع الملايير لتعويض الكلاب على جرائم الحرب التي ارتكبتها حكوماتكم المتعاقبة ونزيدك أكثر من هذا اذا انا بغيت من غذا نعمل مشروع تربية الكلاب وذبحها وتصديرها لليابان فاين كاين المشكل ؟ ياك كاتدبحو الارانب والبقر والخرفان والدجاج والإوز والنعامات أليس هم ايضا حيوانات؟ والله انكم لقيتوها سبة باش تلهيو الشعب عن قضاياه المهمة
كان المهاتما غاندي يقول “بوسعنا أن نحكم على عظمة أي أمة ومدى تقدمها الأخلاقي إذا نظرنا إلى الطريقة التي تعامل بها حيواناتها”. والواقع أن السعي إلى الحد من معاناة تلك الحيوانات الخاضعة لسيطرتنا الكاملة، والعاجزة عن مقاومتنا بأي شكل من الأشكال، يشكل حقاً علامة على مجتمع متحضر.
ونشر على منصة x
د. عبدالله المسند
الإسلام ينهى عن تعذيب الحيوانات بأي شكل من الأشكال، وخاصة بالحرق بالنار، ومن أبرز الأدلة على ذلك حديث النبي محمد ﷺ الذي جاء فيه: “لا يُعذِّب بالنار إلا ربُّ النار”، وهذا الحديث يدل على تحريم تعذيب الكائنات الحية بالنار.
كما يحث الإسلام على الرفق بالحيوانات ورعايتها وعدم تعريضها للمعاناة، ومن الأمثلة على ذلك حديث النبي ﷺ الذي ذكر فيه أن امرأة دخلت النار في هرة حبستها، فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، هذا الحديث يُظهر أن الإسلام يحرم الإساءة إلى الحيوانات أو تعذيبها بأي وسيلة، بما في ذلك الحرق بالنار.
فالمعاملة الإنسانية والرفق بها تعد من القيم الأساسية التي يعززها الإسلام.
ولاكن الانضمة المستبدة والطغاة تعتدي على البشر والحجر والشجر سيقتص الله منهم…
الدول والمجتمعات المتحضرة ترفع سقف التشريعات لحماية الحياة على الارض مهما كانت هذه الحياة ومن ذلك معاقبة كل من يتعدى على هذه الحياة بأي لون من الوان الاعتداء في اطار تربية افراد المجتمع على النظر الى باقي المخلوقات من الحيوانات ان الله سخرها لنفع الانسان بصورة او بأخرى فوجب احترامها والحفاظ عليها ومعاملتها بالرحمة التي تستحقها ، ونحن في بلد الاسلام ودستور الاسلام نلتمس الاعذار للمجرمين ونفتح لهم الباب الى تعذيب الحيوانات والتمثيل بها كما نقلت العديد من المنابر الاعلامية في كثير من الحالات كا آخرها الشخص الذي فقأ عيني حمار وكسر رجله لمجرد ان هذا الحيوان البريء تسلل الى ارض الجوار وعلف في خساش ارضهم .. عجبا لهذا البلد كيف يطبع مع الجريمة والمجرمين
الحبس هو اشد ايلامالمل من أقدم على تعريض حياة حيوان للخطر مع الغرامة المالية فين غادين ،لهذا الحد أصبحت حياة الحيوان رخيصة
ومن يتحمل مسؤولية قطعان الكلاب الضالة التي اصبحت تهاجم وتهدد سلامة المواطنين والاطفال والثلاميد بين الازقة والشوارع علاوة على المساهمة في تفشي الامراض .
نطالب وزارة الفلاحة والداخلية والسلطات والجماعات المحلية ان تقوم بدورها في الباب لان الامور بدأت تزيد عن حدها. فقطعان الكلاب اصبحنا نراها في كل زنقة وشارع وقرب حاويات النفايات وبجانب جدران المدراس وفي كل مكان.
نتقاسم الحياة فوق الارض مع الحيوانات، كلها جميلة لا ينقصها سوى الكلام، وتستحق ان تعيش ومن حقها ان تعيش. كلم من يستطيع ان يساعد حيوانا باي شيئ فليقم بذلك. لا لإيداء الحيوانات، الا في حالة الدفاع عن النفس. تصوروا عالم بدون حيوانات!!! عالم ممل.
و ماشي حشومة وعيب وعار أننا نتبجح بأننا خير أمة أخرجت للناس!!! وأننا متشبثون بالدين والأخلاق! …ونحن نهين الضعفاء من بشر وحيوانات.
والحيوان أضعف مخلوق بين أنياب الإنسان، لي كيجبد الإسلام غير فالمسائل لي كيربح منها بمعنى كتدخليه الفلوس.
ما ترحموا ما تخليوا رحمة الله تنزل!
وهاد القطط والكلاب مساكن في الشوارع يموتوا بالجوع والعطش!؟
وإذا يجب إلزام الدولة بإطعامهم يوميا ووضع آنيات للأكل والماء في جميع أزقة الأحياء. أو إيوائها في أماكن نظيفة وتقديم الرعاية المحترمة لها، فهي مخلوقات الله سبحانه، وعطاء لا يقدره إلا ذو عقل وقلب يفقه ويحترم خالقه ويقدره.
الحياة ملك لكل مخلوقات الله، وأصلا الحيوان سبق الإنسان على هذه الأرض.
إرجعوا لله كفى طغيانا، فالله يمهل ولا يهمل.
إذا وجب على الدولة، والجماعات المحلية والجمعيات تقديم الأكل والشرب لهؤلاء الحيوانات ، وتعليمهم كي لا يتأثروا وتطعيمهم.
أما تركهم للجوع والعطش اللذان يؤديان بهم للأمراض والموت البطيء مع الألم، فهذه قسوة وتجبر يندى لها الجبين. وبصمة عار في الجبين أمام الله وأمام المجتمع الدولي.
هذا القانون عديم الرحمة و فيه تعدي على حقوق الحيوانات مع الأسف لا الأغلبية و لا المعارضة في هذه البلاد السعيدة في مستوى التطلعات .