على غرار قطاعات أخرى، تعاني محاكمُ المملكة من خصاص كبير في الأطر القضائية، يُتوقع أن يتفاقم مستقبلا؛ بالنظر إلى العدد الكبير للمحاكم المقرر افتتاحها خلال السنتين المقبلتين.
هذا الوضع يشكّل “تحديا كبيرا” للمعهد العالي للقضاء، للحفاظ على جودة التكوين، على الرغم من تقليص مدته لسنة واحدة خلال المرحلة الممتدة إلى سنة 2028″، حسب تعبير محمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس الأول للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وبالرغم من ارتفاع عدد الملحقين القضائيين المتخرجين من المعهد العالي للقضاء، بعد خفض مدة التكوين، حيث تخرج منه فوج من 45 ملحقا قضائيا، شهر أكتوبر الماضي، ويتوقع أن يتخرج منه خلال السنة الجارية فوجان من 550 ملحقا قضائيا جديدا، فإن المجلس الأعلى للسلطة القضائية يدعو إلى إيجاد حلول بديلة لحل المنازعات القضائية في أجل معقول.
في هذا الإطار، قال المسؤول القضائي ذاته، في كلمة بمناسبة افتتاح السنة القضائية الجديدة، إن السياسة القضائية مدعوة إلى البحث عن وسائل بديلة لفض المنازعات خارج النظام القضائي، ولا سيما في القضايا البسيطة للحد من تضخم أعداد القضايا بالمحاكم.
الخصاص الكبير في عدد القضاة يعكسه عدد الأحكام التي يُصدرونها، حيث يتجاوز معدل الأحكام الصادرة عن قضاة المحاكم الابتدائية 2000 حكم لكل قاضٍ في السنة.
وحسب المعطيات التي قدمها رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، فقد سجلت محاكم المملكة خلال سنة 2023 ما مجموعه 4.661.927 قضية جديدة، انضافت إلى 767.847 قضية مخلفة عن سنة 2022؛ وهو ما رفع عدد القضايا الرائجة بالمحاكم إلى 5.429.774، أي بزيادة 335.062 عن سنة 2022.
ووفق المعطيات ذاتها، فقد تمكنت المحاكم من إصدار أحكام نهائية في 4.696.203 من القضايا، أي بنسبة 101 في المائة من المسجل خلال سنة 2023.
من جهة ثانية، جدد رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية دفاعه عن تمديد سنّ تقاعد القضاة إلى حد 75 سنة، معتبرا أن هذا الإجراء “سيتيح للنظام القضائي الاستفادة من الأطر الجيدة، سواء للقيام ببعض المهام ولاسيما في قضاء النقض أو غيره أو للنهوض بمهام التأطير والتخليق والتكوين”.
ووافق المجلس على تمديد سن التقاعد لـ279 قاضيا في سنة 2023، وأحال 71 قاضيا إلى التقاعد، و9 قضاة إلى التقاعد النسبي، كما قبل استقالة قاضييْن.
وفي مجال التأديب، عُرض على هياكل المجلس الأعلى للسلطة القضائية 148 تقريرا للمفتشية العامة، وتمت إحالة 70 قاضيا على المجلس التأديبي، أصدر المجلس في حق 52 منهم عقوبات تأديبية.
وتوزعت العقوبات التأديبية الصادرة في حق القضاة بين الإنذار والتوبيخ (26 عقوبة)، و15 عقوبة إقصاء مؤقت مع النقل، و4 عقوبات العزل أو الانقطاع عن العمل، و7 إحالات إلى التقاعد الحتمي. كما قرر المجلس عدم مؤاخذة 18 قاضيا مع إخضاع 6 من بينهم لتكوين في المادة موضوع الإخلال، وتم حفظ باقي التقارير.
يوجد بمحكمة النقض مخلفات لسنة 2020 لم يبت فيها بعد بالغرفة المدنية الأولى القسم الثالث حقيقة أن قضايا كثيرة بهذه المحكمة لكن لا يبرر تاخر البث لاربع سنوات
قطاعات كثيرة هامة وحيوية بالمغرب تعاني من نقص مهول وخطير في الموارد البشرية يؤثر بشكل سلبي على سيرها وعلى حياة المواطن المغربي اليومية !!
ومن أهم هذه القطاعات نجد الصحة العمومية التي بها نقص يقدر بعشرات آلاف الممرضين والتقنيين ونقص بآلاف الأطباء والنتيجة صفوف انتظار بالمستعجلات ومواعيد بالمستشفيات لاشهر طويلة !!
ثم يليها الأمن الوطني والدرك الملكي والذين يعانيان من نقص يقدر بعشرات آلاف العناصر في كل منهما ولتعويض هذا النقص يتم فرض نظام “الضوبلاج” على رجال الأمن والدرك اي العمل ل 14 او 16 ساعة يوميا سبعة أيام في الاسبوع !!
ثم في المرتبة الثالثة القضاء الذي يعاني من نقص مهم في اعداد القضاة والنواب وكتاب الضبط والموظفين والنتيجة تراكم الملفات وتأخر البث فيها والتقاضي لسنوات طويلة !!
ومع كل ذلك الدولة لا توظف بالشكل المطلوب والكافي في هذه القطاعات الهامة والحيوية وتجدها كل سنة تقوم بتوظيف 10 آلاف استاذ رغم الفائض في الموارد البشرية الذي يعرفه قطاع التعليم العمومي الذي به حوالي 300 الف استاذ اي حوالي 67% من موظفي الدولة يشتغلون ساعتين او 3 ساعات او 4 فقط يوميا 3 أيام او 4 فقط أسبوعيا !!
نصيحة لمشى ليه حقوا إسمح فيه لأنه سيفني حياته في المحاگم ولن يأخد حقه فهـاد الوقت إعيرك بنادم قوليه الله ارحم ولديك وإنصرف لأنك. ستنهـك بطول المدة وغالبا لن تنصف عن تجربة مريرة ولو گان يطبق القانون لما وجدت سيارات قضاة فوق الرصيف إنتهـى الگلام
La corruption est la mére des vices qui fait tarder les jugements .Donc,les dossiers s’accumulent et la corruption tourne le dossier dans le labyrinthe
الرقمنة والذكاء الاصطناعي كفيلان بالقطع مع الممارسات الحالية فثقة المواطن في القضاء عموما ليست مرضية ويمكن للقضاء الرقمي التفوق على القضاء العادي لرفع منسوب الثقة لدى المواطن
الموظفون الدكاترة الراغبين في الولوج إلى القضاء والعاملين في مجال المنازعات بالإدارات يمكن أن يقدموا حلولا بديلة لما راكموه من تجارب وتكوينات نوعية عالية ودقيقة
الحل بسيط جدا تطبيق النظام القضائي الامريكي
عبر فصل النيابة العامة عن القضاء عبر ارجاع القضاة العاملين بها إلى القضاء وتعويضهم بموظفين ونواب ومدعين عامين يتم اختيارهم او انتخابهم من اسلاك موظفي وزارة العدل ووزارة الداخلية و الشرطة والدرك ومن سلك المحامة ، وبهذا نكون قد وفرنا عدد هائل من القضاة وضمننا فصل للسلط وتوازن في القضاء يجنبنا التغول القضائي الحالي والفساد المنتشر في القضاء والذي يحمي بعضه البعض
ثانيا نفتح باب الترشيح لمهنة قاضي لكل من بلغ 35 سنة فما فوق ومشهود له بالخبرة والنزاهة من المحامين والاعوان القضائين وكتاب الضبط وضباط الشرطة والدرك وطلبة
وننظم انتخابات لاختيار رؤساء المحاكم والمدعين العامين حسب الكفاءة والنزاهة والمردودية في محاربة وزجر الجريمة والفساد
كل ما سبق ذكره أعلاه يطبق بشكل او بآخر في النظام القضائي الامريكي
اما ان يكون لنا قضاء جسمه بالنظام الفرنسي الذي يعتمد على القضاة و القضاء الجالس و الواقف (النيابة العامة) وراسه تم تعديله ليشبه شيء ما النظام القضائي أمريكي مع رئيس للنيابة العامة بدوره قاضي (في النظام القضائي الفرنسي رئيس النيابة العامة هو وزير العدل)
هناك دول قلصت عدد الملفات في محكمة النقض بتشريعات في محاكم الإستئناف حكم نهاءي دون حق النقض
ولكن الغريب في الأمر هو انه ملفات في محكمة النقض يدوم سنوات وسنوات لغاية ما
ربما نجد الحل في اقحام محامون مميزون ومتمرسون الى سلك القضاء يخضعون لتكوين لمدة سنة او اقل .
في المستقبل القريب سيكون هناك برمجيات الدكاء الاصطناعي و يمكنها ان تحل محل القضاة …و البرمجيات لا تستدعي متخصصين…يمكن فقط التكلم معها و هي تصنع لك ما تريد…شبيك لبيك…لانها تعرف القانون جيدا و بتفاصيله و تتطلع على ما حرره الأمن و تعرف ماضي الشخص و حاضره و ما يريد فعله في المستقبل لانها تتطلع على هاتفه و تعرف كل مكالماته و اصدقاءه …لانريد قضاة و محامين …نريد معرفة و أناس في المستوى مدنيين ومتحضرين ويعرفون ما لديهم وما عليهم …هدا هو العالم الدي نطمح حتى لا نكون رهاءن في أيادي و عقليات غير نضيفة يغلب عليها الجشع و مضطربة
وماذا عن القضاة ذوي كفاءة عالية ، والمطرودون أو المغضوب عليهم من بعض لوبيات الفساد داخل الجهاز القضائي . ألا يستحقون الرجوع إلى مكاتبهم؟
القضية ليست فى نقص الاطر وانما فى تعود اامغاربة على الاهمال والاستهتار وانعدام الضهير الوطنى والمهنى فمن غير المعقول ان بحكم قاصى فى عشرين او تلاتين ملفا او اقل من دلك اسبوعيا غياب الحزم والمراقبة والمحاسبة هما سبب تراكم القضايا