برر مهنيون الارتفاع الملحوظ الذي مس الخضر الأساسية في أسواق الجملة مع بداية شهر أكتوبر الجاري بـ”مرحلة انتقالية للقطاع الفلاحي في المغرب في هذه الفترة”.
وشهدت أسعار البطاطس والبصل والطماطم في أسواق الجملة زيادة تتراوح بين درهم وثلاثة دراهم، وفق المصادر نفسها.
هشام المكناسي، مهني بسوق الجملة للخضر والفواكه بمكناس، قال إن “سعر بطاطس ‘كيكو’ شهد ارتفاعاً ملحوظاً خلال هذه الفترة، ليصل إلى خمسة دراهم ونصف الدرهم، بعدما كانت تُباع سابقاً بأربعة دراهم ونصف الدرهم”، مضيفا: “لم يقتصر هذا الارتفاع على البطاطس، بل شمل أيضاً أسعار البصل التي بلغت خمسة دراهم، والطماطم التي شهدت زيادة تقدر بثلاثة دراهم؛ بينما تراوح سعر الفلفل بين خمسة وثمانية دراهم، ما أدى إلى ارتفاع عام في أسعار مختلف الخضروات هذا الأسبوع”.
ويرجع السبب الرئيسي لهذا الارتفاع المفاجئ، يتابع المكناسي في تصريحه لهسبريس، إلى قلة المعروض من السلع الفلاحية في الأسواق، بسبب مرور القطاع بمرحلة انتقالية بين المواسم الفلاحية، حيث يشارف موسم المنتجات الخاصة بجهة الغرب على الانتهاء مع نهاية شهر أكتوبر.
وتعتمد الأسواق الوطنية حالياً، وفق المتحدث ذاته، بشكل كبير على الخضروات القادمة من منطقة الغرب، التي تمد السوق بمختلف الاحتياجات. ومع تراجع وتيرة الإنتاج في هذه المنطقة بنسبة تصل إلى ثمانين في المائة ظهر النقص الواضح في العرض وألقى بظلاله على الأسعار.
ومن المرتقب، يورد المهني نفسه، أن ينتعش الإنتاج بمنطقة سوس في الأيام القليلة القادمة، تحديداً في غضون أسبوع إلى عشرة أيام. وستشرع المنتجات الفلاحية بالمنطقة في الدخول بكثافة إلى مختلف الأسواق المغربية لتغطية الخصاص المسجل حالياً، وتابع: “تعتبر هذه الفترة الزمنية بمثابة مرحلة انتقالية بين المنطقة الفلاحية للغرب ونظيرتها في أكادير. ومن المتوقع أن تبدأ الأسعار العودة إلى مستوياتها الاعتيادية تدريجياً فور بدء إمدادات منطقة سوس ودخولها إلى السوق الوطنية”.
علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك والعضو في الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، قال: “لاحظنا باستمرار تذبذباً في أسعار الخضروات بين الارتفاع والانخفاض، وذلك يعود أساساً إلى وصول بعض المحاصيل إلى نهايات موسم جنيها في فصل الخريف، ما يجعل الطلب يتجاوز العرض”.
وأضاف شتور لهسبريس أن مسالك التوزيع من الفلاح إلى سوق الجملة تشهد تلاعبات وزيادات عديدة تفرضها كثرة المضاربين والسماسرة، فضلاً عن قيام البعض باحتكار مواد أساسية كالبطاطس، لإعادة طرحها بأسعار مرتفعة عند قلة العرض، لتحقيق أرباح مضاعفة.
وأمام هذا الوضع طالب المتحدث الحكومة القادمة بالتدخل لتنظيم مسار التوزيع، وإنشاء شركات أو مؤسسات خاصة تتولى اقتناء المنتجات الفلاحية مباشرة من الفلاح، وهيكلة بيعها في سوق الجملة بهامش ربح محدد، موردا أن هذا الإجراء سيسهم في الحد من كثرة المتدخلين والوسطاء الذين يتسببون في رفع الأسعار، وزاد: “كما يجب ضبط مرحلة البيع بالتجزئة التي تعرف بدورها زيادات كبيرة تُضاعف الثمن الأصلي للمنتج”.
وأشار الفاعل المدني نفسه إلى أن المستهلك والفلاح هما المتضرران من هذه المنظومة؛ فبينما يتحمل الفلاح مصاريف إنتاج وتكاليف كبرى مقابل هامش ربح بسيط يجني الوسطاء أرباحاً مضاعفة، ويتأثر المستهلك بشكل مباشر جراء تراجع قدرته الشرائية، متحملاً التبعات المالية لهذه الزيادات المتتالية التي ينضاف إليها أيضاً تأثير ارتفاع أسعار المحروقات على كلفة النقل والتوزيع.
ورغم وجود القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة بين شتور أنه يتوجب التوزيع وفق قواعد منافسة شريفة ومسؤولة، بدلاً من اتخاذ هذا القانون ذريعة لتبرير الزيادات العشوائية، خاتما: “يجب أن يبقى هامش الربح منطقياً وفي متناول المواطن المغربي لتجنب الخلل القائم حالياً في التطبيق”.
ما تخافوش كلشي موجود دبا الحكومة الجديدة تجيب لكم بطاطا وخيزو محلاه!
سبب غلاء المعيشة و إرتفاع الأسعار ليس خارجيا و إنما داخليا و بالضبط و هو الإحتكار لكل ما له علاقة مباشرة بالغداء و حيوية إقتصاد البلاد : قطاع المحروقات الماء الأسمدة الماشية الغاز السمك الفلاحة …… و زبانية الشناقة و الفراقشية
نطالب الحكومة الجديدة بتنظيم طريقة بيع المنتوجات الفلاحية بانشاء شركات لتسويق المنتجات الخضرية من مصدرها من الفلاح مباشرة ثم تاتي بها هذه الشركات المقننة لبيعها باسواق الجملة بايمان محدودة ومعقلنة كي يتجنب المستهلك كلفة تبعات الوسطاء الذين يراكمون أموالا طائلة دون وجه حق على حساب جيوب المستهلكين الذين يجدون أنفسهم ضحية هذا الجشع وهذه الفوضى في توزيع خيرات البلاد
Alors qu’il ne reste plus aucune marge de manœuvre économique et que tous les secteurs sont frappés par des risques socio-économiques et inflationnistes, le pays demeure soumis à l’austérité et à l’appauvrissement. Cette situation résulte du lourd fardeau de la dette envers les institutions internationales, qui contraint le pays à exporter l’essentiel des ressources alimentaires quotidiennes des Marocains ; en effet, à l’automne, plusieurs pays ont besoin de fruits et légumes, et ce sont les Marocains qui en paieront le prix fort, pour honorer ces dettes contractées par l’État au nom des citoyens, mais à leur insu.
متى يتخلى المغرب عن سياسة الريع في الاقتصاد وهيكلة قطاع التحاري المحلي من كثرة المتدخلين و الوسطاء (تجار الجملة نصف جملة ربع الجملة إلى اخره)
في ظل غياب أي هامش للمناورة الاقتصادية وتعرض كافة القطاعات لمخاطر اجتماعية واقتصادية وتضخمية، تظل البلاد خاضعة لإجراءات التقشف والفقر المدقع. وينجم هذا الوضع عن العبء الثقيل للديون المستحقة للمؤسسات الدولية، مما يضطر البلاد إلى تصدير معظم الموارد الغذائية اليومية للمغاربة؛ إذ تتزايد حاجة العديد من البلدان إلى الفواكه والخضروات خلال فصل الخريف، وسيكون المغاربة هم من يدفعون الثمن الباهظ لذلك، وفاءً بديونٍ أبرمتها الدولة باسم المواطنين ولكن دون علمهم.
صبليوني كانت عندو فيرما و يتاجر في البطاطس لا غير، كان الحارس ديالو مغربي مهمته يحضي له الأكياس ، خونا كان يبين له بأنه تقي و السبحة ديما في يديه ، مرة جاء الصبليوني يتفقد الأكياس لقاها ناقصة ،دخلو الشك وهو يحضيه حصلو كيسرق وهو يقول له: ” بالنهار مولانا مولانا وبالليل بطاطا بطاطا.
لقد بدأ التعويم تدريجي لدرهم ، انظر الى قيمة الصرف ، و الغلاء أمر طبيعي بعد التعويم