اعتبر شكيب الخياري، الناشط الحقوقي، أن الكثير من المواقف التي تعارض إجبارية جواز التلقيح استنادا إلى معايير حقوق الإنسان تتبنى نموذجا طوبويا لها وتقوّل الاتفاقيات الدولية بهذا الصدد ما لم تقله.
وشدد الخياري، في مقال توصلت به هسبريس، على أن حالة الطوارئ الصحية تمنح للدول حق عدم الالتزام بجملة من الحقوق وفق القانون الدولي لحقوق الإنسان، موضحا أن من ضمنها الحق في التنقل والحق في حماية الحياة الخاصة.
وأكد الناشط الحقوقي على ضرورة إعمال “التضامن المجتمعي”، الذي يقضي بفرض التلقيح حماية للصحة الفردية والعامة.
المقال كما توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية:
تعالت عدد من الأصوات المعارضة لمضمون البلاغ الحكومي الأخير المنشور عبر وسائل الإعلام والذي أعلن من خلاله عن إلزامية الإدلاء بجواز التلقيح الخاص بكوفيد 19 من أجل التمكن من الولوج إلى الإدارات العمومية وشبه العمومية والخاصة والمؤسسات الفندقية والسياحية والمطاعم والمقاهي والفضاءات المغلقة والمحلات التجارية وقاعات الرياضة والحمامات، ابتداء من الخميس الماضي.
وقد استند عدد من المعارضين للقرار في تعليل موقفهم على أن التدابير التي أعلن عنها تخالف الدستور وتنتهك حقوق الإنسان من خلال انتهاك الحق في التنقل والحق في الحياة الخاصة (الحق في عدم التلقيح)؛ لكن يبدو جليا أن هذه الفئة لا تبذل جهدا في الشرح عبر تبيان الأساس القانوني والحقوقي الذي يعضد موقفها. كما أن كثيرا من الآراء المعبر عنها في هذا الصدد لا تأخذ بعين الاعتبار الطبيعة الخاصة والاستثنائية لحالة الطوارئ، كما أنها تحمل المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ما لا تحتمل وتقولها ما لم تقله.
وسبق لمنظمة الصحة العالمية، يوم الخميس 30 يناير 2020، أن أعلنت أن تفشي فيروس كورونا المستجد يشكل حالة طوارئ صحية عالمية؛ ما يعني أن جملة من الالتزامات المتعلقة بحقوق الإنسان يمكن أن تخضع لعدم التقيد بها بسبب هذه الحالة وفق شروط معينة حددتها المادة 4 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. ومن ضمن هذه الحقوق الحق في التنقل، والحق في حماية الحياة الخاصة.
وجاء في التعليق العام رقم 29 اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة لهيئة الأمم المتحدة أنه يجب على الدولة أن تتصرف في حدود أحكام قانونها الدستوري وغيرها من الأحكام المنظمة لإعلان الطوارئ ولممارسة السلطات الاستثنائية. هذه الأخيرة تهم، في حالة المغرب، المرسوم بقانون رقم 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، الصادر وفق أحكام الدستور، والذي على أساسه تم إعلان التدابير المذكورة سابقا.
إن الادعاء بأن فرض جواز التلقيح للولوج إلى فضاءات معينة هو مس بالحياة الخاصة للأفراد، لكونه إجراء ينطوي في جوهره على فرض التلقيح بالإكراه وبالتالي فهو ينتهك حقوق الإنسان كما هو متعارف عليها دوليا، أمر غير صحيح. ولعل ما أقرته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان سيكون مسعفا في فهم هذا الجانب.
ففي هذا الصدد، عرضت، في أبريل الماضي، قضايا على المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (الطلب رقم 47621/13 وخمسة طلبات أخرى) ضد جمهورية التشيك، تتعلق بالتلقيح الإجباري لأطفال على اعتبار أنه يشكل انتهاكا للمادة 8 (الحق في احترام الحياة الخاصة) من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والتي تنص على أن “1- لكل إنسان حق احترام حياته الخاصة والعائلية ومسكنه ومراسلاته. 2- لا يجوز للسلطة العامة أن تتعرض لممارسة هذا الحق إلا وفقا للقانون وبما تمليه الضرورة في مجتمع ديمقراطي لصالح الأمن القومي وسلامة الجمهور أو الرخاء الاقتصادي للمجتمع، أو حفظ النظام ومنع الجريمة، أو حماية الصحة العامة والآداب، أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم”.
إن القانون في جمهورية التشيك يفرض تلقيح المقيمين بشكل دائم ولمدد طويلة محددة. وبالنسبة إلى الأطفال فإن أولياء أمورهم ملزمون بالتقيد بهذا الالتزام تحت طائلة غرامة مالية. كما أن المؤسسات التي تستقبل هذه الفئة، سواء تعلق الأمر بالرياض أو المدارس، فهي ملزمة بعدم قبول غير الملقحين منهم إلا الذين يتوفرون على شهادة تثبت حصولهم على المناعة بأية وسيلة أخرى أو أن هناك موانع دائمة لا تسمح لهم بتلقي التلقيح.
وفي هذا الصدد، قررت المحكمة في حكم نهائي، بأغلبية 16 صوتا مقابل صوت واحد، أنه لا يوجد أي انتهاك للمادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. وجاء في تعليلها أن سياسة التلقيح التي تبنتها الجمهورية التشيكية تسعى إلى تحقيق الأهداف المشروعة المتمثلة في حماية الصحة وحقوق الآخرين، إذ إنها تحمي كل أولئك الذين يتلقون اللقاحات المعنية وأولئك الذين لا يمكن تطعيمهم لأسباب طبية والذين يعتمدون على المناعة الجماعية للحماية من الأمراض المعدية الخطيرة المعنية. وبالتالي، فإن الدولة تتمتع بهامش كبير من التقدير في هذا السياق الذي أملته الضرورة في مجتمع ديمقراطي، خاصة أن ذلك يحظى بدعم قوي من السلطات الطبية المختصة على اعتبار أنه يشكل استجابة للحاجة الاجتماعية الملحة لحماية الصحة الفردية والعامة من الأمراض المعنية ولتجنبها.
واعتبرت المحكمة أن المصالح الفضلى للأطفال يجب أن تسود في جميع القرارات التي تتعلق بهم، بحيث يجب أن يكون الهدف من التلقيح هو ضمان حمايتهم من الأمراض الخطيرة من خلال التلقيح أو المناعة الجماعية. ولذلك، فهي تلاحظ أن السياسة الصحية لدولة التشيك تتماشى مع المصالح الفضلى للأطفال.
وفيما يتعلق بالغرامة الإدارية التي فرضت على أولياء الأطفال، فقد اعتبرت المحكمة أنها لم تكن مفرطة وأنه على الرغم من أن رفض الأطفال المتقدمين للالتحاق بدار الحضانة يعني بالنسبة إليهم تفويت فرصة لتنمية شخصيتهم، فإنه كان تدبيرا وقائيا وليس عقابيا وكانت آثاره محدودة في الزمن.
لقد بنت المحكمة حكمها على علة غاية في الأهمية، ويتعلق الأمر بـ”التضامن الاجتماعي”، حيث جاء في تعليلها أنه “على الرغم من أن المسلم به هو أن جعل التطعيم التزاما قانونيا يمكن أن يثير أسئلة حساسة، فإنه لا ينبغي أن يقتصر ذلك على وجهة نظر أولئك الذين يعارضون الالتزام بالتلقيح؛ ولكن يجب النظر إليه من وجهة نظر أهمية التضامن الاجتماعي. الهدف من الالتزام المعني هو حماية صحة جميع أفراد المجتمع، ولا سيما أولئك المعرضين بشكل خاص لأمراض معينة حيث يتم تشجيع بقية السكان على تحمل مخاطر أقل من خلال التلقيح”.
وفي ملف آخر، أكدت المحكمة ذاتها، في 8 يناير 2009 (الطلب 3270/09)، أنه في حال حدوث عدد ضئيل من الحوادث الجسيمة في سياق حملة تلقيح يكون هدفها الوحيد هو حماية صحة المجتمع من خلال القضاء على الأمراض المعدية، فإنه لا يمكن إلقاء اللوم على الدولة على اعتبار أن ذلك يعتبر فشلا في حماية السلامة الجسدية للأفراد.
إن الظروف التي يمر منها العالم بسبب جائحة كوفيد 19 هي ظروف استثنائية لا يمكن تجاوزها باستعمال أدوات قانونية وتنظيمية عادية. ولهذا، وجد عدم التقيد ببعض حقوق الإنسان وفق العهد الأممي المذكور. ويندرج ضمن ذلك أيضا، في حالة المغرب، منح مرسوم بقانون حالة الطوارئ للحكومة الحق في إعلان التدابير المتعلقة بهذه الحالة بمجرد بلاغات إعلامية مع معاقبة المخالفين.
ولهذا، فإنه سيكون من المهم فتح نقاش وطني حول مفهوم “التضامن المجتمعي” في علاقته بإلزامية التلقيح بعيدا عن الفهم غير السليم لحقوق الإنسان الغارق في الطوباوية.
التلقيح ماشي اجباري و لكن الجواز إجباري … ما يفيد انه اجباري وليس إختياري .
سوف يشهد التاريخ بأن المغرب هو أول دولة أبادة شعبها بسبب فرض التلقيح وفرض الجرعة التالتة على الكل. مع العلم ان الجرعة التالتة أخطر من الاولى و التانية. و وزير الخارجية الأمريكي كولين باول توفى بعد تلقيه الجرعة التالتة
كلام صحيح و منطقي إن افترضنا أن اللقاح فعال و يحمي من الفيروس..انتهى!
مقال يتميز بالعلمية و الموضوعية ويبرز أهمية التلقيح لضمان الحماية المجتمعية، ويفضح بعض مغالطات من ينتقدون إجبارية الإدلاء بجواز التلقيح بمبرر حقوق الإنسان. السلطات التي تسهر على تطبيق هذا الاجراء ما هي الا جهاز تنفيذي تنفذ ما أوصت به اللجنة العلمية الخبيرة ببلادنا وكذلك منظمة الصحة العالمية وتبنته وزارة الصحة.
العدل يقتضي التصويت الجماعي فردا فردا وليس في البرلمان على هذا القرار نعم للتلقيح الإجباري أو لا للتلقيح الإجباري (القضية فيها الجرعة الثالثة الرابعة الخامسة …..) المسألة مسألة حياة أو موت باش المواطن يرتاح من اي مؤامرة و الله شاهد على كل شيء والله يمهل و لا يهمل
اين اجبارية العيش الكريم والعدالة الاجتماعية ومحاربة البطالة والفقر.اين اجبارية علاج الامراض الاخرى الفتاكة .الناس مزالا كتموت امام المستشفيات بسبب نقص الادوية والاجهزة الطبية والاهمال.كفى من التهويل والترعيب لمرض كالزكام ويعالج بادوية بسيطة كالزك وفيثامين س.كفى من التطبيل للقاح مشكوك في فعاليته وينتهي كل 6اشهر واصبحنا في الجرعة الثانية والثالثة والرابعة.
التلقيح ليس إجباريا فهو حق اختياري لكن عند الدول الديموقراطية اما لدينا فهو إجباري لاننا ننفرد بقرارات غريبة فكيف يعقل اننا نحتوي على بلد ديموقراطي ونحن مجبرين على اأخذ جرعة اللقاح غصبا ونمنع من اي مكان للذهاب اليه هذا هو الابتزاز والظلم
ان القح ابدا الا اذا قيدت يدي ورجلي وأغلق فمي
آن ذاك ساقول حسبي الله ونعم الوكيل وافوض امري الى الله
هذا التحايل الذي قام به المخزن في فرض التلقيح على الشعب المغربي لم تفعله اي دولة في المغرب العربي ولا حتى كورونا الشمالية التي توصف بالديكتاتورية
كيف يشرعن الكاتب إلزامية جواز التلقيح و الوباء لا يقتل إلا 1% من المصابين و حتى الملقحين ليست لهم حماية ضد الفيروس بل يصابون به و ينقلونه للآخرين.بل هناك من تلقى جميع الجرعات و مات في العناية المركزة.إجبارية جواز التلقيح سيزيد لا محالة الاحتقان و الاصطدامات و يشل الاقتصاد المشلول أصىلا.حسبي الله ونعم الوكيل.
الوضعية تقتضي اجبارية الي عندو فاملاكو كثر من 100 مليون سنتيم يعطيها للفقراء والمساكين الي معندهومش
في أدبيات خبراء المناعة و الفيروسات وصناعة اللقاحات .يستمر اختبار اللقاح خمس سنوات قبل حقنه للإنسان بينما استرازنيكا ،سينوفارم،فايزر. ….لم تتجاوز مرحلة التجريب أربعة أشهر أو أقل.ما هذا العبث؟.جعل الله آلام و أوجاع و مآسي و آهات الذين أجبروا على اللقاح رغما عنهم في رقاب كل من يدعوا إلى إلزامية التلقيح و جواز التلقيح.
انكم تضكون على اربعون مليون مغربي .سيجل الناريخ .لن ننسى هاته المرة هاته المؤامرة على الشعب المغربي .
اذا كانت الدولة لا تحترم حقوق الإنسان ومنها حرية عدم التلقيح فهذا انتهاك لحق من حقوق المواطن. فلا مجال للدفاع عن مفهوم “التضامن الاجتماعي” في منطقكم الخاص، و الله يدعونا إلى توحيد كلمة الحق و الشهادة، و ان لا ندعوا احدا من غير الله. و لا الى التفريق بين العباد سواء الملقحين او الغير الملقحين بسب جواز التلقيح. لا لإجبارية التلقيح. لا لجواز التلقيح ،
“ففي هذا الصدد، عرضت، في أبريل الماضي، قضايا على المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (الطلب رقم 47621/13 وخمسة طلبات أخرى) ضد جمهورية التشيك، تتعلق بالتلقيح الإجباري لأطفال على اعتبار أنه يشكل انتهاكا للمادة 8…” القرار المذكور متايهدرش على اللقاح ديال كوفيد غير باش تكونن المسألة واضحة، بل كيعني 9 لقاحات أخرى معروفة الفعالية ديالهم، مثلا لقاح تيتانوس
تحية تقدير وإجلال لكل من وقف مع المغاربة في هده الأزمة العابرة وأخص بالدكر
السيدة نبيلة منيب إمرأة بألف برلماني مغربي
حزب التقدم والاشتراكية في شخص أمينه العام السيد نبيل بن عبد الله
نقابة المحامين كل الشكر والتقدير
نقابة أرباب المقاهي
نقابة الطاكسيات
جميع الحقوقيين الدين أبلوا البلاء الحسن وتفاعلو بموضوعية مع هاد القرار الجائر والسالب ل الحريات
صامدون پإدن الله فالمغاربة ومند الأزل أبانو عن رجوليتهم في رفع الظلم والاستعباد قديما ضد المستعمر والأن ضد جواز العار والظلم
مزيدا من الصمود والصبر إن غدا ل ناضره لقريب ….
أسي الوزير صحة تذكر جيدا مادا فعلت في حق مغاربة أبرياء خطئهم الوحيد هو خوفهم على صحتهم .. عقل على هاتشي . أسي المسؤول انا أحملك كامل المسؤولية على مدى ستؤول إليه الاوضاع……
صامدون بإدن الله….
” لزوال الدنيا و ما فيها أهون على الله من قتل امرء مسلم”
وجب توضيح أسباب الحالات التي تتدهور صحتها بعد تلقي لقاح كورونا للعموم و أن لا تواجه بصمت مطبق
وددت لو خرج البروفيسور عز الدين الإبراهيمي و الخبير حمضي بتصريح حول هذا الموضوع
أم أن هذه الأرواح لا تستحق أن يلتفت إليها ؟
أم أنها ستكون حالات صالحة للدراسة و البحث العلمي ؟
مرت عبر التاريخ جائحات اكثر فتكا و تغلب عليها الانسان و لم يكن وجود لهذه المنظمات الحقوقية و لا منظمة الصحة العالمية .والطاعون و الحمة الاسبانية خير دليل.
اما اليوم فكورونا لن تبرح الارض بإعلامكم المسموم .
بالدارجة خرجتوا على المناعة ديال العباد فالقرارات المهينة و التعسفية والتخويف.
اللقاح غير فعال… دعك من هذه الخزعبلات… الدستور أسمى من كل القوانين و الاتفاقيات. أكرر, لن نلقح.
المشكل ماشي الجواز المشكل فالاستعمال ديالو هاد الساعة انا فدولة تانية ساءح عندهم جواز فالتليفون على شكل برنامج كيتطلب من طرف السكيريتي فالاسواق “مول”او الإدارات و المستشفيات فقط اما المقاهي والصلونات ووووو لا يمكن يطلب منك مواطن عادي الجواز فاحترمو المواطنين و حريتهم هداكم الله بعدو من النموذج الفرنسي راه زييييرو
رجعتو تاني لسياسة التخويف والترهيب من روسيا مشيتو للتشيك وباز أصاحبي مكتحشموش، كتهضرو على منضمة الصحة العالمية ونتوما بعادن عليها بسنوات ضوئية،ديرو الناس تحاليل قبل الحقنة وياخد المواطن إلتزام من عند اللجنة الاعلمية تتعهد فيه بالتكفل به في حالة مضعفات واش هاذي جاتكم واعرا
المغرب ماشى هو التشك و انتم ايضا تحملون الحالة المثال اعلاه مالا يحتمل ، اخى كاتب المقال بسب هدا القرار العبثى اصبحت مهدادا فى قوت يومى .لان صاحب الشركة الخاصة قرر الزام العاملين لديه بالجواز و هي طريقة لتصفية الحسابات مع الموضفين . كالك اخنوش باغى يخلق فرص العمل ، مهزلة … . و الله لن اتنازل و لو كلفنى دلك عملى
عزيز اخنوش قام بخطأ كبير حيت ادى قراره الى تشتيت و تفريق اللحمة الداخلية للمغرب وقام بالهاء الناس عن القضايا اللاساسية.
صراحة ظهر سي اخنوس اقل استحقاقا لمنصب رئيس الحكومة من بنكيران و العتماني.
لا يمكن مقارنة اللقاحات السابقة بلقاح كورونا لأنه لقاح تجريبي و ليس هناك إتفاق عالمي حول لقاح موحد هناك دول ترفض أنواع من اللقاحات و تعلن خطورتها على سبيل المثال سينوفارم و سبوتنيك غير معترف بهما على الصعيد الأوروبي و استرازينيكا و جونسون تم توقيفهم في عدة دول اخرى
عدم إعطاء ضمانات قانونية من طرف الشركات المصنعة للقاحات ما يدعو للقلق
إخلاء مسؤولية الدولة عن طريق فرض جواز التنقل عوض فرض اللقاح حتى لا تكون الدولة أمام مسؤولية قانونية في حالة وقوع ضحايا و تصبح متابعة بجرائم إبادة جماعية
تخلي الدولة عن علاج ضحايا التطعيم و تعويض دوي المقتلوين
………………..؟؟؟؟
الى الاستاذ الخياري، كنا ننتظر منك، بصفتك الحقوقية، ان تمحص قبل أن تحكم، و الأشكال انك لم تحكم او تنتقد القرار، بقدرما انتقصت من حصافة أصحاب الرأي المغاير. فلا احد فاته اننا في حالة طوارئ صحية، و هناك مبدأ و حق لا يمكن المساس به، و لو كانت هناك حالة طوارئ، و هو مبدأ و حق السلامة، و عدم التمييز. فالدولة لا تريد ضمان الأول، لأنها تفتقده، و لا تستطيع أن تضمن غير المضمون الذي لا يمكن التنبؤ بعواقبه، و القرار تمييزي، إذ ان الحالة الوبائية تم السيطرة عليها قبل إجبار الناس على التوفير على الجواز، اذا فلا ضرورة تبرر القرار سوى انه تمييز بين المواطنين، و لماذا لا يكون القرار مباشرا و إجباريا بالتلقيح بدل الاختباء وراء الجواز؟! و في الشكل، وفقا لمواثيق حقوق الإنسان، فإن اي قرار يمس الحقوق في حالة الطوارئ، يجب أن يكون بقانون (و ليس ببلاغ) و يجب أن يحترم المبادئ التي اسلفناها. كن وفيا للقانون و المرجعية الحقوقية، و لا تمارس السياسة من فضلك
التشيك تقدم للمواطن كل مستلزمات الحياة الكريمة و حين تزوده بلقحة و جواز فذلك للزيادة في راحته و دول العالم النامي اعتمدت اللقاح و الجواز كمقدمات اولى للحقوق بعد طول اهمال و هذا الاسقاط التشيكي على المروكؤطي لا يتناسب و الفكر السليم
حريتي أسمى ما عندي و لن أفرط فيها مهما حصل.
للالقيح في طور التجريب و عديد عديد من الدكاترة الكبار يحذرون منه و كورونا اصبحت كالزكام فلا تخدعونا
اريد فقط جوابا من بعض البشر الذين قامو بتلقيح انفسهم..ولكن يدعون الناس للامتناع عن تلقيه…
فشخصيا اعرف اناسا لقحوا ابناءهم واحباءهم..وانفسهم.ولكن يكتبون في مواقع التواصل..ويرهبون الناس بمخاطر التلقيح ويدعونهم غن عدم اخذهم للتلقيح
لا ياسيدي لا تحاول مع الشعب المغربي فهو أذكى مما تتوقع هذا كلام مغالط للصواب ولا والف لا لاجبارية التلقيح احترموا حقوق الشعوب في تقرير مصيرها فيما يخص التلقيح والسلام
انتهت عشرية حقوق الإنسان
وانتهت عشرية الإرهاب
والان دور عشرية الفيروسات
عن اي لقاح ..وعن اي اجبارية وعن اي وقاية تتحدثون ..اللقاح لايحميك ولو ذرة من كورونا..الا في اعين الاعلام الكاذب والحكومة الفاشلة..اي لقاح تتحدثون عنه وهو سبب في وفاة خالتي وزوجها ..وسبب اعراض جلدية خطيرة على الآخرين.وسبب شلل العديد..والقادم اسوأ..عن اي لقاح تتحدثون واي جواز تافه..هل الجواز دليل على انك غير حامل للفيروس..ههه هل هو دليل انك لاتحمل العدوى للاخرين..اسئلة كثيرة تبين ان ماتقوم به الدولة له اهداف اخرى غير كورونا..خلاصة:لن اتلقح ولو على جثتي..جسمي ملكي.
ألم تعلم يا اخي ان منظمة الصحة العالمية اوصت بعدم إجبارية جواز التلقيح وبأن التلقيح اختياري وليس اجباريا؟
. ألم توصي منظمة الصحة العالمية بالتلقيخ بالإختيلري و الإقناع . هنا الإحبار هو الذي حصل يفرض جواز في النقل أو الإدارات ! الإقناع أين وزارة الصحة هل خرجت تشرح للناس قبل أن تفرض و ترى ما يطلبه المواطنون للتوضيح . أما محكمة أروبية تلزم أصحابها و لا تلزم المملكة. . فالمملكة لها سيادتها و ليست تابعة لقراءة الٱخرين إلا منظنة العالمية التي أوصت بالإختيار . . على العموم كل واحد يلغي بلغاه لأن التشاور من المفروض أن يكون و يلغي هذه النقاشات الجانبية لم يعمل به ! جميع الهيئات من نقابات و جمعيات حقوقية و المحامون حتى هيأة الصحة رفضت هذا التلقيح ما بألك بالجواز . لكن تبقى كلمة الفصل للقضاء ننتظر و نتمنى أن يبث فيه . و كيف لروسيا التي لم تفرضه ان كانت المقارنة في المقابل لنا أن نستمع لهيٱتنا . لكن أخلفوا الموعد بالتبعية الغير المجدية و عدم الإيمان بقدراتهم ربما مع ذلك حترموا ذكاء إخوانكم المغاربة و ٱجتهادات أطرهم الذين لا يقبلون التبعية العمياء جزاكم الله خيرا .
كورونا مرض خطير ينتشر عبر الاسطح لمدة خمس ايام و عبر الهواء لمدة عشرين يوم و يمكن ان يعيش لوحده لمدة مليار سنة و ينتشر في تججمعات اقل من شخصين و ناس كاو كايطيحو فرناقي بيه كونو حدين ارتدو الكمامة فانها تحمي في الوحش القاتل اولا ديرو التلقيح و الغريب ان جميع الفيرسات جامدة الا كورونا الدي يتحور و ماشي مشكل ديرو حتا الجرعة الخمسين لتحميكم من كورونا و الامراض الاخرى ماشي مشكل تجيك غير كورونا لا اودني منك
أنا مستخدم بمحطة البنزين لا أبالي بهادا الوباء الدي افتعلوه مند البداية لم أفعل لا تعقيم لا كمامة رغم دالك مصاب بمرض الربو عشت حياة طبيعية رغم دالك الزبائن تأتي من جميع المدن حسبي الله ونعم الوكيل على عل كل من ضلمنا
نعم لإرغام غير الملقحين على التلقيح ضد كورونا، و نعم أيضا لإلزامية و إجبارية التوفر على جواز التلقيح للولوج إلى الإدارات و المؤسسات و الأماكن العمومية. ولا لإختلاط غير الملقحين مع الملقحين. ومن أجل ذالك نطالب نحن الملقحين من السلطات المختصة المدنية و العسكرية القيام بالواجب مع تلك الفئة الرافضة للتلقيح وكل من يتآمر معها لحمايتنا وخصوصا كبار السن أصحاب المناعة الضعيفة. وإن اقتضى الحال عند تشبتهم بالعصيان و التآمر على البلاد، تحريك و تفعيل قانون مخالفة ضوابط حالة الطوارئ الصحية ضدهم و متابعتهم قضائيا.
اتفق مع الاستاذ شكيب الخياري على ان الطوارئ الصحية حالة خاصة و استثنائية في القانون.
و اغلبية المواطنين تلقحوا لانهم يفضلون جواز التلقيح على ان يبقوا في الحجر الصحي, لان هذا الاخير له تداعيات خطيرة على الاقتصاد الوطني و على صحة المواطنين النفسية و جاء التلقيح كملاذ وحيد للخروج من الازمة. و من يرفض التلقيح لاسباب اديولوجية كنظريات المؤامرة التي تحوم حوله, يعتبرون غير متضامنين اجتماعيا.
لكن في اوروبا عموما تدرجت في هذه العملية بفرض فحص pcr سلبي مجاني على غير الملقحين للولوج الى الاماكن العامة و الخاصة.
و قبل فرض pcr فرضت على المواطنين التوقيع على استمارة, بانهم غير مصابين بكوفيد و انهم لم يسافروا الى الخارج و لم يكن لهم احتكاك بمصابين بكوفيد و لم يكونوا في اماكن معروفة بانتشار الوباء…
جسمي ملك لي و انتهى الكلام. و الدواء ياخد مع وجود علة في الجسم و ليس العكس.
بكل صراحة، كل المذكور في المقال مجموعة من المغالطات والأفكار الملتوية لتسويغ الإجبارية وتخوين الرافضين للجواز والذين هم مواطنون شرفاء يطعنون في حق أساسي جدا وهو حرية الجسد وحرية الاختيار، ومن باب الاحترام لاأريد وصف ما ذكر بـ “الخزعبلات” … كفانا استحمارا واستغباء.. لقد درست الإعلام والتواصل وأعرف تماما طرق تمرير البروباغندا للجماهير من خلال خطابات مشابهة تتلاعب بالمفاهيم لترسيخ فكرة خاطئة..… لن تنطلي علينا الخدعة… لا للتلقيح…
أرجو النشر وأشكر هسبريس على إيصال رأي الشعب ولو عبر التعاليق
باصرار المغرب على فرض التلقيح بالقوة و الاكراه على المغاربة يتبين ان المغرب باع المغاربة لمختبرات التلقيح من اجل جرعتين على الاقل كل سنة و من الواضح اننا لن نخرج من حالة الطوارئ لغاية في نفس يعقوب اما الجواز النازي الفاشي العنصري فهو لاذلال المغاربة حتى يتاكدون و يؤمنون بانهم مجرد عبيد و خدم من اجل خلق الثروة للاسياد
وزارة الصحة هي مربط الفرس وصاحبة الحل والعقد، ربما قد لا تمانع الحكومة لو كان ممكنا، من إعادة النظر في قرارها، ولكن تعلم أن هذا يستوجب منها الأخذ بلإعتبار حقوق الشعب كاملة غير منقوصة. وهذا بدوره يستوجب حتما من وزارة الصحة إعادة النظر في طروحاتها العلمية وتوصياتها ودراساتها وقناعاتها، أكيد أن هذا في استطاعتها، لأن ما تعلم عن هذا الفيروس غير كاف للسيطرة عليه، وبالتالي يصعب معه اتخاذ قرارات سليمة أو غيىر قابلة للتغيير أو البلورة. فسمة الفيروس البارزة أنه مهما فعلنا للسيطرة عليه، فاجئنا دوما بنتائج وإن كانت مشجعة تبقى دائما محبطة بسبب جهلنا عنه. وما المناعة الجماعية بمضمون لها أن تفلت من تلاعب هذا الفيروس وأن يُضمن لها النجاح، فالذي يجدر بوزارة الصحة فعله ، في إطار حالة الطوارىء، هو التخلي بتواضع عن غلوها وتصلبها في طروحاتها وقناعاتها وتوصياتها، و اعتماد الليونة والمرونة عوض ذلك، اعترافا منها بقلة علمها بالفيروس، وحتى لا يتم المساس بحقوق المواطنين الأساسية وحريتهم وكرامتهم. فعلى وزارة الصحة أن تعترف أولا بتواضع عِلمها عن الفيروس، ثم تتحلى بالإرادة لاعتماد الليونة والمرونة، وكفى بربك وكيلا.
مكرهناش نتيقو بأن الغرض من كل خذا هي حماية صحة المواطن ، لكن أين هي الحماية من الأمراض الأخرى الأكتر فتكا؟ أين هي الحماية من الجهل و من ضعف التعليم و قلة آفاق الشغل ، أين هي الحماية من الفساد و سرقة المال العام
و هل هذا الوباء يمكن القضاء عليه ؟ طبعا لا
لنفرض إنعدمت الإصابات لشهور ، مذا يمنع الفيروس للدخول مرة أخرى من أوربا أو من الهند أو من أمريكا؟
لا شيء إذا ما الفائدة من برمجت جرعتين في السنة لأن المناعة اللتي يمنحها اللقاح لا تتجاوز ستة أشهر
و الأعراض الجانبية لبعض الحالات خطيرة جدا
على اللذين يشجعون التلقيح أن يحذرو الأعراض الجانبية لأنهم ليسو في منئا عنها (هذا إن كانو ممن أخذو الجرعات اللقاح!)
سيدي حالة الطوارئ لا توجد في الدستور فالذين وضعوه لم يفكروا باحتمال تعرض المغرب لكارثة عظيمة ليضيفوها فيه. حالة الطوارئ هي الالتزام بهندام معين أو سلوك معين و تضامن مجتمعي. ما تفرضه الدولة هو إدخال مادة كيماوية مجهولة في جسد ملايين المواطنين و الأطفال دون وصفة طبية مع استحالة استخراجها و عدم وجود مضاد لها في حالة تعقيدات صحية. كان من المفروض استثمار كل ما صرف، على لقاحات غير فعالة، في اشتراء و تصنيع أدوية فعالة.
الحكومة الكندية في موقعها الرسمي على الانترنت (ملف متاح للتحميل) تصرح بكل شفافية أن لقاحات بي فايزر وموديرنا قد تكون لها مضاعفات ممكنة تشمل الموت، إلى جانب مضاعفات تتعلق بمشاكل في الجهاز التنفسي والعصبي ومشاكل على مستوى القلب. أما لقاحات الشينوة فالله أعلم آشنو فيها. وبناء عليه المفروض أن كل شخص يتحمل مسؤوليتو واش يتلقح او لا، ماشي تفرض علي لقاح ممكن يؤِدي بي للموت بحال أنا حشرة فقط باش ترفع أعداد الملقحين لأسباب لا تهمني.
أظن أن الشيء الذي أثار وخلق الفتنة هو مفهوم المناعة الجماعية، أو بالظبط تناوله بتهافت حتى أدى ذلك إلى فرض الجواز الصحي. فيبدو أن كثرة الأيادي في تناولها معطى المناعة الجماعية قد أدت حتما إلى العبث به. فكان حريا بوزارة الصحة والحكومة أن يتركوا معطى المناعة الجماعية بعيدا عن أي حسابات أو مزايدة أو مساومة خارج النطاق الصحي السليم الصرف، وهذا النطاق السليم هو أن تترك المناعة الجماعية تبلغ مداها كما كانت سائرة عليه من قبل، دون حسابات متطفلة متهافتة مغرضة. لا أستحسن الدخول في إبرازها، ولكن لنكتفي بطرح السؤال على الحكومة ورئيسها، ما هي الأسباب الحقيقية التي جعلتكم تفضلون الجواز الصحي عن السير الطبيعي للتلقيح والصبر عليه حتى بلوغ المناعة الجماعية مداها؟ فما هي الضرورة في هذا الإستعجال وما هي حقا حسابات هذا الإستعجال؟ ألم يكن ذلك لحاجة في نفس يعقوب قضاها؟
لا أظن ان جل المعلقين فهموا ما يقول القرار اكثر 80% من التعاليق.تغرد من أجل التغريد، وها هم نراهم في ازدحام على التلقيح لم نرى مثله منذ بذاية التلقيح في يناير 2020 ها هم أيضا يفرجون على أنفسهم بتعاليق كاذبة ك( والله ما ملقح واخا م….. ) اتركوا العنتريات والغباء والجهل وكونوا صريحين مع انفسكم لكي ترى أمام أعينكم ما هو في صالحكم وصالح آباء كم وامهاتكم العجزة.
حسب إحصاءات وزارة الصحة البريطانية توفي في شهر شتنبر الماضي 1520 شخص بكوفيد من بينهم 1320 بعد مرور 15 يوم من تلقيهم الجرعة الثانية من اللقاح
يعني نسبة 7 من كل 10 أشخاص
إذن اللقاح ليس حلا و المغاربة عالجوا أنفسهم بادوية طبيعية أو صيدلية قبل اختراع اللقاح و كانت نسبة الوفيات ضعيفة جدا عكس ما وقع بعد بداية التلقيح
هل هناك عقلاء ؟كيف لنا أن نتكلم عن حقوق الطفل و حقوق المرأة و الأقليات و حرية التعبير و نحن نفرض جواز التنقل أليس قمة العبث و التناقض والجهل
آلله سبحانه وتعالى خير الإنسان ( لكم دينكم ولي دين)
والشيطان يقول (لاغوينهم أجمعين)
هنا يتضح أنه عمل شيطاني من الملحدين و أصحاب رؤوس الأموال
يجب على هدا المفتي أن يقول لنا مادا يقول القانون في الأشخاص الملقحين طوعا أو كرها واصيبوا بالشلل وغيره ولما دهبوا إلى المستشفى تنكرت لهم وزارة الصحة. الواقع السي المفتي يعلو على التراهات التي درستها. لو كان التلقيح لا يكتنفه الغموض والحدر لتقاتل عليه المواطنين جميع الكائنات تريد أن تتمتع بصحة جيدة حتى مقابل المال فما بالك بالمجان.
لي لاحضتو ان اغلبيه التعليقات من جاره الشَرْ..ق،عندهم عقده نفسيه رهيبه ومستعصيه من كلمه المخزن فاي موضوع تيدخلوه مع غبائهم الاسطوري الذي لا يُعلى عليه،مع انتحالهم للجنسيه المغربيه كالعاده ههههه
المحكمة الاوروبية تتكلم عن قانون و ليس بلاغ عبثي،
أليس من حقي أن آخذ ضمانا من المصنع أو وزارة للصحة على سلامة اللقاح أم أن الضمان فقط عندما أذهب و أشتري تلفاز،
لماذا لا تقوم السلطات بتحاليل لكل مقبل على التلقيح حتى يتبين لها حاجته كم جرعة يحتاج، و هل شخص مثلي أصيب بكورونا ثلاث مرات عليه التلقيح،
من سيتكفل بالملقح عند أي عارض خطير، و أنا أتكلم عن معاريفي منهم من مات و منهم من يعاني و الجواب الوحيد و المتفق عليه من طرق اهل الصحة “الحالة التب انت فيها لا يمكن أن يسببها اللقاح” دون أن يدلوك عن سبب الانتكاسة أو الوفاة لا قدر الله.
بلد العبث
سؤال بسيط هل فعلا تم تلقيح الكل أم فقط المطحونين بتخويفهم في القرى و المداش من طرف أعوان السلطة مستغلين جهلهم.
رد على صاحب تعليق اللدي لقب نفسه بالحر درتي اللقاح بالصحة والراحة ولكن باش تفرضو على غيرك ماشي من حقك وهاد المرة تأدب مغ من يختلف معك
مقاربة قانونية مليئة بالمغالطات ،،الحقوقي لا يعلم ان التلقيح هو في مرحلة التجربة وليس لقاح له تصريح نهائي بعدما استوفى جميع المراحل العلمية و الزمنية ،،،ثانيا اللقاح فشل في حماية الملقح سواء في العدوى او نقل العدوى …انصحه للاطلاع على نتائج العلمية للقاح في الدول التي تحترم نفسها ….
علاش هذا الفايروس قامت عليه القيامة باش يكون التلقيح الاختياري اجباري لانه يهدد الغني والفقير سواءا
لو كان هذا الفايروس يصيب الفقراء دون الاغياء ما قامت عليه القيامة كما هو عليه الحال الآن