"الداخلية" تحصن رجال السلطة في المنازعات المرتبطة بتحرير الملك العام

"الداخلية" تحصن رجال السلطة في المنازعات المرتبطة بتحرير الملك العام
الأحد 27 يوليوز 2025 - 17:00

تلقى عمال عمالات وأقاليم بجهات مختلفة من المملكة، على رأسها جهة الدار البيضاء- سطات وجهة مراكش- آسفي، برقيات واردة عن المصالح المركزية بوزارة الداخلية تضمنت استشارات معدة من قبل قسم النزاعات بمديرية المؤسسات المحلية تعفي القواد المنخرطين في عمليات الهدم المكثفة أخيرا من ورطة المتابعات القضائية.

وأفادت مصادر عليمة لهسبريس بأن هذه الاستشارات شددت على تذكير المسؤولين الترابيين بحمل رؤساء الجماعات لصفة في الدفاع عن المِلْك العمومي في مواجهة الاحتلال غير المرخص، مع إمكانية اللجوء إلى قاضي المستعجلات لاستصدار أوامر بالهدم وطرد المحتلين.

وأكدت المصادر ذاتها أن الاستشارات الجديدة استندت على تقارير حذرت من ارتفاع منسوب الشكايات والدعاوى القضائية المقامة ضد رجال السلطة، خصوصا القواد، خلال عمليات مكافحة البناء العشوائي وتحرير الملك العمومي الأخيرة.

وشددت على تذكيرها العمال بأنه في حال احتلال المِلْك العام الجماعي دون ترخيص، فإن الجماعة هي الجهة المختصة بتدبير أملاكها والمحافظة عليها، وفقا لما تنص عليه المادة 92 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، الذي يمنح لرئيس الجماعة صلاحية منح رخص الاحتلال المؤقت للملك العام الجماعي، إضافة إلى تمثيل المجلس قانونيا أمام القضاء.

وفي السياق ذاته، اعتبرت أن الجماعة، في شخص رئيسها، تظل صاحبة الصفة والمصلحة في تحريك الدعوى القضائية ضد محتلي الشارع العام بدون ترخيص، طبقا للمادتين 27 و28 من القانون رقم 57.19.

وكشفت المصادر نفسها عن تحذير الإدارة المركزية في استشاراتها المعممة على العمال من أنه، في حال إقامة بنايات أو إنجاز أشغال على المِلْك العام الجماعي دون ترخيص مسبق، وهو ما تضمنته المادة 28 من القانون المتعلق بنظام الأملاك العقارية، يمكن للسلطة الإدارية المحلية أن تقدم الدعم للرئيس المعني أساسًا بالدفاع عن مصالح الجماعة.

وأبرزت أن دور هذه السلطة يقتصر على تحرير محاضر في حق المحتلين وتوجيهها إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية المختصة، حسب مقتضيات المادة 64 من القانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر مخالفات التعمير والبناء والمادة 24 من قانون المسطرة الجنائية.

وحسب مصادر الجريدة، فإن الاستشارات الواردة على المسؤولين الترابيين شددت على إمكانية مطالبة الجماعات المحكمة، في حالة إقامة بنايات أو تنفيذ أشغال على الملك العام بدون ترخيص بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 66.12، لردع المحتلين.

وأوضحت المصادر عينها أنه يمكنها، أيضا، اللجوء إلى المادة 570 من مجموعة القانون الجنائي، في إطار الحماية الجنائية للعقار، عبر دعوى الترامي على ملك الغير دون سند قانوني، إضافة إلى المطالبة بطرد المحتل تحت طائلة غرامة تهديدية، مع إثبات واقعة الاحتلال عبر محاضر رسمية، وإبراز حالة العود إن وجدت.

يشار إلى أن الأشهر الماضية عرفت عدم تحرك سلطات ترابية في أقاليم بعينها، بعلاقة مع تنامي عدد الشكايات والدعاوى ضد رجال السلطة، من أجل إعطاء الأوامر بهدم بنايات شيدت بشكل مخالف للرخص الممنوحة، في خرق للفصل 69 من القانون 12-90 المتعلق بالتعمير، الذي يحدد الأجل المضروب لأصحاب المخالفات التعميرية لإنجاز أشغال الهدم، حيث يمنع أن يتجاوز هذا الأجل ثلاثين يوما، على أساس أنه في حال عدم تنفيذ الهدم داخل الأجل المحدد، تتولى السلطة المحلية القيام بذلك على نفقة المخالف، علما أنه بدلا من ذلك أمهلت الجهات المشار إليها المخالفين آجالا وصلت إلى 18 شهرا لتغيير تصاميم بناياتهم والتلاعب في مواصفاتها.

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

‫تعليقات الزوار

26
  • مواطن
    الأحد 27 يوليوز 2025 - 17:10

    يعني هي تعداو على المواطنين مكاينش لي يهدر معاك. هاذا شي في إطار السطو على عقارات المواطنين

  • اكبر استغلال هو مافيا الجيلي
    الأحد 27 يوليوز 2025 - 17:19

    يبقى اكبر اعتداء على حقوق المواطنين هو التعرض لهم من قبل عصابات الجيلي الاصفر و مطالبتهم باتاوات غير شرعية و مهينة مقابل توقف سياراتهم في الشارع العام أو بعض الباركينكات العمومية الداخلة اصلا في تصميم التهيئة الحضري و تعد ملحقات للشوارع، نصب كرسي و حاجز عشوائي و اعتراض الناس عند المدخل او المخرج هو تعدي و استغلال ريعي للملك العام.

  • محمدين
    الأحد 27 يوليوز 2025 - 17:30

    البناء العشوائي أو الغير المرخص أو الذي لا يحترم رخص البناء في أغلبه ناتج عن تهاون وتواطؤ الباشوات والقياد.. كما أن الهدم هو انتقائي يتواطأ فيه رجل السلطة مع المجالس المحلية فكيف نبرأ هذا من المتابعات ونسمح في المقابل لذلك بالمتابعة القضائية.. غريب أمر بلادنا

  • صلاح
    الأحد 27 يوليوز 2025 - 17:31

    السلطة و علي رؤسها القياد و الشيوخ و المقدمين هم من سهلو الاعتداء علي الملك العام و الخاص مسبقا فالسؤال من يحمي من من من هل يعلم كل المغاربة انه لا يوجد مقدم و شيخ و قايد و باشا في اغلب دول العالم و المتقدمة منهم علي الخصوص فلماذا نحافظ علي نظام ورثناه من الاستعمار في إدارة شؤون البلاد الم يحن الوقت للتغيير و ترشيد النفقات التي تدهب الي عناصر غير منتجة في البلاد فباشا كاسم وظيفي تشير الي حقبة استعمارية لا يريدها اي مغربي ان تتكر من جديد

  • مواطن كاره من مسيري البلاد
    الأحد 27 يوليوز 2025 - 17:37

    سؤال للداخلية ، وأتمنى أن تجاوب عليه

    معظم المواطنين يتسائلون : أين كانت الداخلية لما كانت تنشأ هذه البنايات…!!!؟؟؟

    لماذا تتركون البنايات تنشأ و تسكن ، بعدها تأتي الداخلية وتهدم البناية
    (( هذا ظلم و تفرعن على المواطن البسيط ))

    ولا تنسو أن تسألوا لمقدم الشيخ و القايد وووو… أين كانوا…؟؟؟

  • الكاف والنون
    الأحد 27 يوليوز 2025 - 17:42

    غريب أمر الداخلية حصنت رجال السلطة في التجاوزات عندما رخصوا للكثير باستغلال الملك العام ولمدة سنين وتحصنهم لهدم البنايات التي رخصوا أو أغمضوا عيونهم عليها عند بنائها فالسؤال الجوهري من يحصن المواطن الذي هو ضحية رجال السلطة في هذه العملية وشكرا

  • abdo
    الأحد 27 يوليوز 2025 - 17:50

    يجب منح رجال السلطة مزيد من السلاخيية لان لتنظيم شيء لا بد من السلطة

  • احمد يعيد
    الأحد 27 يوليوز 2025 - 18:10

    المشكل ليس غي تحرير الملك العام منطرف اعوان السلطة المشكل عندما ينتزع ملك لصاحبه بالقوة ولاسباب غير معقولة وباتمنة اقل مايقال عنها درامتكية .الله ادير الخير اصافي

  • مراقب للفساد والمفسدين
    الأحد 27 يوليوز 2025 - 18:10

    أقول لوزارة الذاخلية أن رجال السلطة وأعوانهم هم السبب الرئيسي في إنتشار البناء العشوائي وإحتلال الملك العمومي،وعامة الشعب المغربي يعرف هذا بما في ذالك كل أجهزة الدولة .وفي عوض إصدار مذكرة حصانة رجال السلطة من المتابعات القضائية كان على الوزارة الوصية إصدار مذكرة جزرية مفادها كل رجل سلطة تبث في حقه ترخيص بناء عشوائي أو ترخيص إحتلال ملك عمومي يكون مأله فصله من الوظيفة نهائيا ،خاثة ونحن مقبلين على إستحقاقات وتظاهرات دولية مهمة، هكذا سيحل مشكل تشويه جمالية الملك العمومي وواجهات المباني.ملك البلاد يبني بنيات تحتية رائعة لنكون في مصاف الدول المتقدمة خاصة المدن الكبرى لكن في المقابل نجد تيار أخر يسير عكس توجهات الملك .

  • Visiteur
    الأحد 27 يوليوز 2025 - 18:12

    “.. تعفي القواد المنخرطين في عمليات الهدم المكثفة أخيرا من ورطة المتابعات القضائية “.

    يعني بدل فتح تحقيق في الشكايات والتجاوزات المحتملة لبعض القواد، يتم الأن بهذا القرار التستر عليم وتشجيعهم على المضي في تجاوزاتهم. حسنبا الله ونعم الوكيل.

  • Observateur
    الأحد 27 يوليوز 2025 - 18:39

    سبب ما يحدث هو تداخل المسؤوليات بين الجهات الإدارية والمنتخبة. يضاف إلى هذه المشكلة بيروقراطية لم تُنتج سوى الفساد، وخاصةً في مجال عمل الشرطة الإدارية. لذا، لا بد من إصلاح العقلية العامة قبل تغيير القانون ووضع حدٍّ للثغرات لدى المنفّذين و المطبقين لكل القوانين..

  • مروان علي
    الأحد 27 يوليوز 2025 - 18:56

    فتح الباب أمام التجاوزات لأنه في دولة الحق والقانون القضاء الوحيد للفصل في القضايا التي تجمع المواطن والسلطة ! وما غير ذلك لا يتماشى مع احترام دولة الموسسات والحق والقانون !
    إلى أين يتجهون بالبلد

  • رضوان
    الأحد 27 يوليوز 2025 - 19:14

    يا سلام على المسؤول الترابي: يشاهد العمارة تكبر طابق فوق طابق كزهرة بلا ماء، يصاب فجأة بعمى مؤقت حتى يكتمل السقف وتسكن بوسادة وسطل ماء، ثم يستيقظ بصفارة البطل: هدم بلا حساب! سنوات من صمت مذهب، رشاوي متحولة إلى إذن غير مكتوب، وبعدها… ضربة معول بطعم البطولة، والجمهور يصفق وكأنه فيلم رديء الإنتاج!
    الحقيقة هي تواطؤ بين هذا وذاك والمنعش ومكتب الماء والشاهد بالزور وسلسلة من فساد مهيكل يصاحب قطاعات كثيرة غير مهيكلة!

  • الهدم الجائر
    الأحد 27 يوليوز 2025 - 19:21

    الهدم يسبقه رفع دعوى قضائية من طرف القائد لدى المحكمة فهى التى تفصل فى المخالفة ولها الصلاحية والحق بأن تصدر حكمها فى حق المخالف بالهدم أو ذعيرة أو برائة أما أن تأتى السلطات هكذا وتهاجم المساكن تبدأ بالهدم والكسر وتعتدى وتهدد بالسجن فهذا الفعل لم نشاهده إلا فى الأراضى الفلسطينية المحتلة أوقفوا الهدم أوقفوا الهدم أوقفوا الهدم يجب أن يكون التعويض أو الإستفادة قبل الهدم وتعويض مشرف يجب معاقبة كل رجل سلطة يأتى هكذا فيهدم البيوت فوق رؤس ساكنيها أين كان المقدم والشيخ والقايد والباشا عندما كنت أبنى فهم من يجب أن تُهدم بيوتهم لأنهم هم السبب فى العشوائيات وهم من تربحوا واغتنو من العشوائيات ماذا جرى وماذا يجرى فى مغربنا ووطننا الحبيب …؟؟؟ غلاء الأسعار وهدم وتعسف وشطط فى استعمال السلطة وطرد تعسفى وتشريد أسر انتم تضحكون على الذقون أنتم شركاء فى الجريمة وزايدون أنتم تستهدفون وتهدمون العشوائى والغير عشوائى السؤال المطروح هو من سيستفيد من الأراضى التى ستباع بالملايير أين هو دور …؟؟؟ ولماذا لا يعطى كلمة عن هذا الهدم الجائر فيوقفه لقد أصبحنا مهددين داخل بيوتنا ولا نشعر بالأمان…

  • تحصين رجال السلطة
    الأحد 27 يوليوز 2025 - 19:32

    المقدم والشيخ والقايد والباشا هم من يجب أن يتابعوا وتهدم بيوتهم أين كانوا عندما كنت أبنى بيتى لأستقر فيه وهم لا تنام أعينهم ولو ثانية فهم السبب الأول وبالأساس عن العشوائيات هذا التحصين الذى منحته الداخلية لرجال السلطة فهو ظلم وتجنى ومخالف للقانون وحتى القانون العالمى وشطط فى استعمال السلطة ومزيد من الفجوة والكراهية بين المواطن ورجال السلطة أوقفوا الهدم وإلا ستكون له تبعات وخيمة على المدى البعيد …

  • سيمو
    الأحد 27 يوليوز 2025 - 19:39

    صفي كملت غدي يطغو على المواطنين كما فعلو عندما شكرهم الملك ايام كرونة

  • حاميها حراميها
    الأحد 27 يوليوز 2025 - 20:19

    البلاد التي ما زالت تتعامل مع : لمقدم ، الشيخ ، القايد ، الباشا ليست بدولة
    النظام الذي تركه الإستعمار لم يتغير ما زال يتعامل به المخزن

    عمليات الهدم ظلم وتفرعن عل المواطن البسيط

    العقاب يجب أن يكون على القواد ومساعديه مثل لمقدم والشيخ ووو….

  • AI
    الأحد 27 يوليوز 2025 - 20:54

    المرجو التحرك لإنقاذ حي البطحاء خلف مسجد الضحى شارع ستاندال الدار البيضاء قرب محطة الطرامواي ريفيرا قرب إقامة المهدية والمجد، بحيث أن وراء المسجد سويقة أقل ما يقال عنها أنها فوضى بكل المقاييس، تجمع للكلاب الضالة، رائحة مخلفات السمك، تجمع البعوض من مخلفات أزبال الخضر، وووووو
    فهل من مستجيب؟

  • Boutchich
    الأحد 27 يوليوز 2025 - 21:46

    فعلآ لو كنا في دولة الحق والقانون والمؤسسات المنبثقة من الشعب
    لكان فئة من الولات والعمال والباشوات والقياد
    في السجون هم من تسببو في البناء العشوائي في جميع المدن المغربية

    مقابل أموال باهضة دخلة في حساباتهم البنكية هم وذويهم
    الخطأ ليس خطأ الداخلية بل خطأ الشعب الدي يرضى بالذل والهوان ولايغير من عقليته ويطالب بحقوقه الدستورية وهي العيش الكريم لا يعقل الوالي وزبانيته
    يتمتعون بخيرات البلاد بدون اي مجهود او قيمة مضافة للاقليم
    الشعب بموت من الفقر السؤال المطروح إلى أين يتجه المغرب بهاده السياسة العوجاء التسلطية إلى متى !!!

  • عبدالحق
    الأحد 27 يوليوز 2025 - 21:56

    التحصين القانوني لرجال السلطة في هذه المنازعات قد يكون ضرورياً من زاوية حماية المرفق العام، لكن السؤال الحقيقي ليس: “من يحمي رجل السلطة؟” بل: من يحاسب رجل السلطة حين يتقاعس عن حماية المصلحة العامة؟

    فلا معنى للتحصين إن لم يُرافق بمساءلة قبلية عن التراخي أو التواطؤ الذي أدى أصلاً إلى انتهاك الملك العام.

  • وجدي
    الأحد 27 يوليوز 2025 - 22:19

    علاش السلطة ما قدراتش تمشي للهرهورة و تحرر الملك البحري ؟

  • الاختصاص هو تنسيق وليس تنافرا!
    الأحد 27 يوليوز 2025 - 23:11

    ((دور هذه السلطة يقتصر على تحرير محاضر في حق المحتلين وتوجيهها إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية المختصة، حسب مقتضيات المادة 64 من القانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر مخالفات التعمير والبناء والمادة 24 من قانون المسطرة الجنائية))
    الامر يتعلق باستغلال اواحتلال مؤقت لملك جماعي او الترامي عليه، فتلجأ السلطة المحلية لهدم ما تم بناؤه على ارض الملك الجماعي، نعتقد، دون استشارة او اخذ توكيل من الجماعة لفائدة السلطة المحلية، ودون وجود حكم قضائي ثابت ونهائي يوجب الهدم، كما ان المؤاخذة ايضا على السلطة المحلية،احيانا، هو رفضها اوعدم اهتمامها بوجود ترخيص للاحتلال المؤقت للملك الجماعي او عدمه، وهدم البناء او الزينة دون موجبات شرعية! نعتقد ان التنسيق بين الجماعة والسلطة يجب ان يوجد، خصوصا ان المسؤول الجماعي يريد تفعيل الانجازات خلال مدة استشارتة القصيرة، لخمس سنوات، اما رجل السلطة فهمه هو الحفاظ على الملك العام عموما بغض النظر عن مسالة الاختصاص! فهل هناك تكامل وتناسق و تنسيق بين المصلحتين، ام هناك تداخل ان لم نقل شبه تصارع، من حيث الاختصاص، تظهر نتائجه فيما هو رائج من الهدم واللجوء للمحاكم .!!

  • eco
    الإثنين 28 يوليوز 2025 - 00:32

    تقول لكم بالواضح وتتشبث بالمقولة،انصر اخاك ظالما أو مظلوما ،عدنا للجاهلية ،بل بالأحرى إلى سنوات الرصاص ،اقول لكم ،احذروا غضب العالم الخارجي…

  • Hiba
    الإثنين 28 يوليوز 2025 - 07:40

    لو قررت الدولة هدم جميع البنايات الغير قانونية على جميع التراب الوطني لتطلب الأمر هدم ماءات الآلاف من البنايات ، عقود و عقود مرت و الناس يبنون بدون تصاميم بدون رخص ، كيف و لماذا ، هنا يبرز دور صحافة البحث و التحقيق ، ؟

  • عابد
    الإثنين 28 يوليوز 2025 - 21:57

    وزارة الداخلية دائما تبرأ رجال السلطة و تعلق فشلها في حل المشاكل على رؤساء الجماعات و تنسب إليهم الفشل و تتبنى النجاحات ، وقد يأتي يوم تلصق فيه تفشي ظاهرة الباعة الجائلين واحتلال الأرصفة إلى رئيس الجماعة.
    خلافا لمضمون الرسالة فإن قانون التعمير يجيز للسلطة المحلية هدم البناء العشوائي بالملك العمومي تلقائيا قبل تطبيق مسطرة زجر مخالفات التعمير، ولا تعفي عملية الهدم من المتابعة القضائية .

  • jgounnijgounni
    الثلاثاء 29 يوليوز 2025 - 20:09

    مسؤولو وزارة الظاخلية هم من رخص للمواطنين بالبناء العشولئي واحتلال الملك العام هدا الاحراء قمة التعسف والشطط فى استعمال السلطة ادا رجعنا لايام السيبة

صوت وصورة
نفايات تشوه كورنيش البيضاء
الأحد 22 نونبر 2026 - 17:59 6

نفايات تشوه كورنيش البيضاء

صوت وصورة
حاملو الشهادات العليا يحتجون
الأحد 22 نونبر 2026 - 15:46 2

حاملو الشهادات العليا يحتجون

صوت وصورة
أزولاي: موغادور ليس اسما فرنسيا
الأحد 22 نونبر 2026 - 12:12 8

أزولاي: موغادور ليس اسما فرنسيا

صوت وصورة
أمراض فطرية تهدد البطاطس
الأحد 22 نونبر 2026 - 11:18 5

أمراض فطرية تهدد البطاطس

صوت وصورة
"موكادور" تناقش الذكاء الاصطناعي
السبت 21 نونبر 2026 - 21:31

"موكادور" تناقش الذكاء الاصطناعي

صوت وصورة
مقاولات شبابية تواجه التمويل
السبت 21 نونبر 2026 - 18:46

مقاولات شبابية تواجه التمويل