علمت هسبريس، من مصادر جيدة الاطلاع، أن المفتشية العامة للإدارة الترابية فتحت تحقيقات موسعة بشأن تورط رؤساء جماعات ترابية في إغراق مصالح جماعية “مدرة للدخل”، خصوصا مصالح الجبايات وتدبير حظيرة السيارات والرخص والممتلكات الجماعية، بمساعدين تقنيين وإداريين؛ وذلك بعد التوصل بتقارير حول شبهات استغلالهم في التستر على اختلالات مالية.
وأوضحت المصادر ذاتها أن هذا التوجه المشبوه في التسيير عزز شكوك المفتشين، باعتبار مخالفته مضامين المرسوم رقم 2.10.452، الذي يحدد مهام هذه الفئة التي تندرج بين السلمين السادس والثامن في طبع المراسلات وتقديم الدعم التقني فقط.
وأفادت مصادرنا بأن التحقيقات الجارية همت التدقيق في أسباب تهميش رؤساء جماعات ومديري مصالح جماعية فئات التقنيين والمتصرفين، الذين يفترض أن يتولوا مناصب تتناسب مع مؤهلاتهم، وتقييم مدى احترام مبادئ التسيير الإداري السليم وضمان الحكامة الجيدة في تدبير الموارد البشرية لجماعات ترابية، خصوصا في جهة الدار البيضاء- سطات.
ولفتت مصادر الجريدة إلى توقف المفتشين عند تورط مساعدين تقنيين وإداريين، خصوصا في أقسام الجبايات والتعمير وتدبير الممتلكات الجماعية، في خروقات تسييرية ومسطرية جراء نقص الكفاءة والخبرة تسببت في خسارة جماعات لموارد مالية وجبائية مهمة وتحميلات فواتير ثقيلة عن منازعات قضائية كان بالإمكان تلافيها وعدم السقوط في أخطاء قانونية جسيمة.
وأكدت المصادر نفسها امتداد تحقيقات المفتشين إلى تورط رؤساء جماعات في تشغيل مصالح جماعية بالعمال العرضيين أساسا، لغاية تحقيق مكاسب انتخابية أساسا، وإطلاق أيديهم في تدبير مهام حساسة؛ ما أثر سلبا على تدبير مرافق جماعية.
ووفق المعطيات التي توصلت بها هسبريس، فإن المفتشين سجلوا، أيضا، تشغيل عمال في إدارات جماعية لفترات طويلة قاربت السنة في بعض الأحيان دون التقيد بكسر عنصر الاسترسال والتباعد الزمني بين “رسائل الالتزام” les lettres d’engagement، حتى لا يتحقق شرط الاستمرارية، بما يخالف المقتضيات القانونية الجاري بها العمل وتوجيهات سابقة لوزير الداخلية في الموضوع.
وكشفت مصادر الجريدة عن تركيز المفتشين على التثبت من الوضعية المالية لمساعدين تقنيين إداريين في جماعات موضوع إخباريات بمراكمة ثروات مهمة خلال فترة نشاط قصيرة، موضحة أن بعضهم حاولوا إخفاء ممتلكاتهم تحسبا لأي عملية مراقبة مفاجئة من خلال تسجيل منقولات وعقارات في أسماء زوجاتهم وأقاربهم، مشددة على أن المعطيات الأولية من الأبحاث الجارية أكدت تملك موظفين مصنفين في سلالم إدارية دنيا عقارات وسيارات فاخرة ومشاريع مدرة للدخل، رغم رواتبهم الشهرية التي لا تتناسب مع حجم ممتلكاتهم ومدة عملهم.
وكان المجلس الأعلى للحسابات قد أعلن عن انطلاق عملية تجديد التصريح الإجباري بالممتلكات الواجبة كل ثلاث سنوات، بالنسبة لفئة الموظفين والأعوان التابعين للدولة والجماعات الترابية والمنشآت العامة والهيئات الأخرى الخاضعة لوصايتها، حيث شرعت المصالح المعنية في تلقي التصريحات منذ 3 فبراير الماضي، علما أن هذه العملية استمرت طيلة الشهر الماضي، طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون رقم 54.06 المتعلق بإحداث التصريح الإجباري لبعض منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية وبعض فئات الموظفين أو الأعوان العموميين بممتلكاتهم؛ فيما دعا المجلس المعنيين بالتصريح إلى التأكد، لدى المسؤول المعين من طرف السلطة المختصة لهذا الغرض، من إدراج أسمائهم ضمن قائمة الملزمين التي حصرتها السلطات الحكومية المعنية.
الجماعات المحلية غارقة بالاشباح حيث جماعة صغيرة تجدها مليئة بالعاملين حيث هناك مستشارين تجد عائلته كلها تشتغل بالجماعة ناهيك من لا تضع قدماه باب الجماعة وهو كعاطل في المقاهي والتجمعات او في منزله او في رحلة . يجب وضع حد لهذا الهدر وهذا الفساد . هنا الداخلية عليها مسؤولية التحقق فيما يجري في الجماعات وكم حجم وعدد الموظفين الذي الجماعة بحاجة ضرورية لهم
ماعليكم إلا تطبيق قانون الشغل واعتبار هذه المخالفات باخطاء جسيمة تستوجب الطرد من العمل انذاك سنرى موظفين نزهاءسيكون همهم هو خدمة المواطن وليس خدمة جيوبهم
اعرف موظفين لا يتعدى دخلهم خمسة آلاف درهم ويمتلكون العقارات والسيارات الفاخرة بالإضافة إلى هكتارات من الأراضي الفلاحية حيت المنتوج يتعدى المائة مليون في السنة كل هذا على ظهر الواطن المقهور والمسلوب الكرامة
لكن لاحياة لمن تنادي وكل رمضان والمواطن ينتظر لقمة عيش .
انها ليست أزمة قوانين او لجان مراقبة …انها أزمة اخلاق ….والدولة التي لا تستثمر في التعليم والصحة والعدل مٱلها الإنهيار
نريد من ثرامب أن يتولى مسؤلية القضاء على الفساد لمدة شهر فقط ههه.
راه الدولة خاصها دير شي حل لهاد الفساد اللي ينخر جميع القطاعات فالمغرب ، خاص شي صدنايا مغربي خاص بالجماعات و البرلمانيين و الوزراء ، اللي نهب يكون المصير ديالو فالسراديب
لقد تفشت الظاهرة بعد مهزلة ستنبر 2021 ما سمي انتخابات حيث استولى رموز الفساد الحزبي التابعين للكيانات الادارية المصطنعة على اغلب الجماعات الترابية وصار الفساد والنهب والتسيب العملة الرائجة امام الجميع ودون اية مسائلة جدية من طرف السلطات الوصية نظرا لتمتع رموز الفساد التابعين الكيانات الادارية بنوع من الحماية من طرف منظومة التحكم فهناك عربدة وتجاوزات بشكل ممنهج
هذا أمر بديهي، ومن سيخدم الادارة غير المتواجدين في السلالم الدنيا، لأنهم بكل بساطة يعيشون تحت المطرقة والسندان، ولا يمكن ان يواجهون الرئيس بكلمة لا والسبب لحد الآن هو عدم السياسي عن الاداري، فالرئيس المنتخب لا يجب ان تكون لديه سلطة على الموظف ان أرادت الداخلية الدفع بجماعاتها الى الأمام. والضحايا الكثر في هذه المسألة هم المساعدين الاداريين(فئةالكتاب الاداريين سابقا) خريجي مراكز التكوين الإداري بالمغرب لأنهم درسوا مجموعة من المواد أثناء تكوينهم :الحالة المدتية، الادارة العامة، المالية المحلية، الموظفين ،التنظيم الجماعي، التنظيم القضائي، الأحوال الشخصية، التحرير الاداري، الارشيف، قانون الجنسية، الاحصاء والديمغرافيا، المعلوميات مؤخرا. كل هذه المواد جعلت من الكتاب الإداريين خريجي مراكز التكوين الإداري بالمغرب محور الرحى داخل الادارة الجماعية لأنهم مؤهلين للعمل في اي ميدان واستغلوهم الرؤساء أشد الاستغلال، مع العلم عند صدور مرسوم سنة 2010 تم ادماجهم في هيئة المساعدين الإداريين دون وجه حق، بدل إدماجهم في هيئة المحررين احتراما لمبدأ الترقية الذي كان معمولا به.
المسألة بسيطة وواضحة، لكن الوزارة الوصية ترى الأمور بأعينها التي تريد أن تغطي الشمس بالغربال.
فهؤلاء الموظفين في السلالم الدنيا يتوفرون على شواهد عليا تؤهلهم لممارسة مهام هامة داخل الجماعة (وحتى خارج الجماعة بالنسبة للموظفين الموضوعين رهن اشارة القطاعات الحكومية الأخرى كالمحاكم والمديريات بمختلف أشكالها ومصالح وزارة المالية من قباضات وخزينة إقليمية…)، وإلا لماذا يتم الاعتماد عليهم في هذه المصالح الجماعية التي تستوجب مستوى عال ومسؤولية جمة، لأنهم يتوفرون على مؤهلات تعليمية ومهنية تؤهلهم لذلك بمقابل أجرة شهرية هزيلة لا تتوافق والمهام التي يمارسها (وجبت الإشارة هنا انه بالفعل هناك موظفين ضمائرهم ميتة ويستغلون موقعهم للاغتناء، كما هو الشأن في جميع القطاعات الحكومية).
الحل واضح لكن وزارة الداخلية تتلكأ، الحل هو إيجاد تسوية إدارية عبر التسوية بالشواهد أسوة بباقي القطاعات الأخرى من تعليم وصحة ومالية و عدل…
فئة المساعدين الإداريين والتقنيين تحمل على عاتقها السير العادي للجماعة، وقد اثبتت وجودها في كل المحطات الوطنية وكذا برامج تطوير الإدارة وتجويدها عبر التحول إلى الإدارة الإلكترونية.
سبب هلاك المغرب هم الجماعات والبلديات موظفين اشباح فواتير السيارات المستعملة للاغراضهم الشخصي .موظفون الأكثرية ليس لهم شواهد .يجب علا الداخلية ان تتدخل في كل صغيرة او كبيرة لان معظم رؤساء المصالح اميين او لا يستطيعون التسيير
الجماعات مليءة بالموظفين و العمال الاشباح ، والانتهازيين الذين يستغلون مناصبهم من اجل الابتزاز والفساد وما الى ذلك ، فهناك موظفين في المكاتب التقنية ، و فيمكاتب المصادقة على الامضاء الذين يتصرفون تصرفات لا اخلاقية مع المرتفقين بحيث يعطون الاسبقبة لمن يشاءون و يؤخرون غيرهم و ذلك على عينك يا بن عدي وامام انظار الجميع دون حشمة ولا حياء ، وكان البشر لديهم لا يساوي شيءا ، ومن سولت له نفسه الاحتجاج يقابلونه بكل انواع العنف اللفظي وغيره ، هذا وضع غير مشرف لبلادنا ، يتطلب التصدي له بكل الوساءل الزجرية والتربوية والثقافية والتوعوبة الى غير ذلك، نطمح ان تتخطى بلادنا مثل هذه السلوكات ومثل هذه الظواهر المشينة، على بلادنا ان ترقى باوضاعنا ، فلم يعد مقبولا ان تستمر مثل هذه الاوضاع التي لا نرضاها ولا تشرفنا ، وعلينا ان نستغل خبراتنا و كل مؤهلاتنا الفكربة والعلمية من اجل اكتساف الاسباب المؤدية لمثل هذه ااظواهر من أجل معااجتها معالجة جدرية وبصفة نهاءبة .
المغرب غير لي شاد شي بلاصة ومسؤول عليها راه كيدير فيها شرع يديه كيما بغا بحال إلى خلاها ليه باه
ماكينش شي جماعة ماوقفاش حياها سيارة فارهة من نوع TUAREG بترقيم الجماعة
مابقا غير نشوفو Porsche ؤلا Bentley بترقيم M روج