أفادت مصادر عليمة هسبريس بأن المفتشية العامة للإدارة الترابية فتحت تحقيقات موسعة على مستوى مجالس جماعات وجهات بالمملكة حول اختلالات في نشاط مكاتب دراسات جرى الاستعانة بها من أجل إعداد وصياغة طلبات عروض مشاريع وأوراش بالغة الأهمية، بعضها مندرج ضمن برامج وطنية، على غرار برنامج التأهيل الحضري للمدن والمراكز الحضرية، موضحة أن تقارير واردة إلى مديرية الجماعات الترابية بوزارة الداخلية حمّلت مكاتب مسؤولية تعثر تفعيل صفقات أكثر من مرة بسبب تقديرات مالية ضعيفة وشروط تقنية غير منسجمة مع طبيعة مشاريع.
وأكدت المصادر ذاتها أن التقارير المشار إليها تضمنت معلومات دقيقة حول تسبب تقديرات مالية مشبوهة في طلبات عروض صيغت من قبل مكاتب دراسات في توقف مشاريع ومنازعات قانونية وقضائية بين جماعات وجهات وشركات فائزة بالصفقات، مشددة على أن المعطيات الأولية عن عمليات التحقيق الجارية من قبل مفتشي الداخلية كشفت خضوع مجالس منتخبة لمكاتب دراسة واستشارة، اتسع نطاق تدخلها إلى حد تعويض النقص المسجل في الموارد البشرية داخل مصالح جماعية، رغم ضعف مستواها، وعدم توفرها على التخصصات التقنية التي تتيح لها إنجاز مجموعة من المهام.
وذكرت المصادر نفسها أن المفتشين رصدوا إدراج مصالح جماعات وجهات عقود صياغة وإعداد طلبات العروض ضمن صفقات متعددة المهام، ما زاد الشكوك حول وجود علاقات مشبوهة بين رؤساء مجالس منتخبة، حاليين وسابقين، ومكاتب دراسات، تعود إلى سنوات طويلة، موضحة أن الأبحاث الجارية حول مستندات مكاتب مستفيدة وسجلات صفقات جماعية أسفرت عن توسيع دائرة التحقيق لتشمل برلمانيين ووزراء سابقين تبين أنهم تعاملوا لسنوات، خلال فترات رئاستهم لمجالس منتخبة، مع مكاتب دراسة واستشارة مشبوهة، جرى تسجيل ملاحظات بشأنها أيضا في تقارير سابقة لمجالس جهوية للحسابات.
وشدد منشور سابق صادر عن رئاسة الحكومة، موجه إلى الوزراء والوزراء المنتدبين والمندوبين السامين والمندوب العام والمندوب الوزاري، على ضرورة إخضاع طلبات العروض المتعلقة بالدراسات للترخيص المسبق، مع تعزيز إنجاز الدراسات من قبل الخبرات والأطر المتوفرة لدى الإدارات العمومية. كما دعا إلى ترشيد النفقات المرتبطة بمكاتب الخبرة، بعد تسجيل إطلاق عروض دراسات دون التقيد بالتوجيهات المتعلقة بالتدبير الأمثل لنفقات التسيير، خاصة تلك التي تهدف إلى ترشيد نفقات الدراسات من جهة، واستثمار الخبرات والأطر المتاحة داخل الإدارات من جهة أخرى، مع تفادي إنجاز دراسات متشابهة دون مبرر واضح.
ورصد المفتشون في سياق التحقيقات الجارية، حسب مصادر هسبريس، شبهات تورط رؤساء مجالس منتخبة في إبرام صفقات وهمية مع مكاتب دراسات، بعدما استوقفهم إقحام مكاتب في صفقات متعددة بالمشاريع والمهام نفسها دون مراعاة لشروط الكفاءة واحترام قواعد التخصص، موضحة أن إخباريات موازية كشفت عن احتكار بعض المكاتب صفقات في قطاعات أو مؤسسات أو جماعات معينة، مع وجود شبهات تلاعب استهدفت إخفاء تضارب المصالح.
من اهم بؤر الفساد وتخريب مال الجماعات وسرقتها بالتعاقد مع مكاتب دراسات وهمية لافراد عائلة والمقربين او اشغال وهمية تقتسم عبرها كعكة اموال الجماعات كل ذلك تحت انظار السلطات الوصية بل تاشيراتها في العمالات والاقاليم هذه الضاهرة تفشت منذ مهزلة سبتمبر 2o21 اي منذ ان استولت رموز الفساد التابعة لاحزاب الادارية المصطنعة على اغلب الجماعات الترابية حيث التدمير والتخريب الممنهج دون رادع
لفتيت هل هو وزير الجماعات الترابية أم هو وزير الداخلية لأن كل اجتماعاته وقراراته تخص الجماعات الترابية
هدا هو اللي يجب فعله مند زمان المنتخبات مند حدفهم من التقاعد وهميبحتون عن تعويض
متى سيحققون في نزع الملكية التعسفي و الهدم التعسفي لمنازل لها ملاكها تحت دريعة المصلحة العامة مع العلم انه لا يوجد لا قرار كتابي و لا دليل يبين ان الهدم للمصلحة العامة و انه ليس لبيع الارض للاستثمارات الاجنبية
تحقيق بعد تحقيق ودار لقمان على حالها……لوكانت احكام صارمة لما تجرأ عديم الضمير على هدا الشكل من الممارسات……
يلاه بسم الله ها بركان نبداو بيها كيفاش ما يقارب ال5 سنوات و هي ورش مفتوح من حفر و فتح و تزفيت و ترصيف شوارع و أزقة و الترخيص لإنشاء تجزئات في واد شراعة طريق ورطاس و منين طاحت الشتا ما تعداتش 25ملمتر قطرات اصبحت سيولا جرفت يسرى في بلوعة للصرف الصحي التساؤل واش هاد الاشغال كاملة كانت بلا مكتب دراسات و لا كانت مجرد ديكور و نهب المال
كل ما يذكر عن التحقيقات في الخرقات التي تقع في الجماعات والبلديات فقط لدر الرماد في العيون
لازم على وزارة الداخلية ان تنقد الشعب لانه يعاني من الغلاء والفساد السياسي واختكار الاسواق من طرف لوبيات المال والاعمال والمصدرين والنخب السياسيةوالاجتماعية
ونهب المال العام وتهريبه.
التحقيقات ومحاضر لجان التفتيش ونداءات جمعيات المجتمع المدني ،كل هذا مللنا من سماعه منذ أكثر من سنة (واكثر ) ولكننا لم نسمع إلا القليل من الأحكام المطبقة في حق الناهبين والفاسدين.إدن هناك تواطؤ وتقصير ، وما لا يعرف ، من الجهات المعنية . المواطن ،مثلي ، يريد تطبيق العقوبات واسترداد مانهب من أموال الدولة وممتلكاتها ،أولا ،قبل عقوبة السجن ، والحرمان من العمليات التمثيلية. بالتأكيد هناك تراخي في قمع هذه الخيانة وهذ التسيب على مقدرات المواطن . والفكرة السائدة عنذه أن ” أهل الوقت ” لا يريدون الإصلاح . كفانا من الأقوال ، نريد الأفعال .
يجب على وزارة الداخلية التحقيق في الدراسة التي أجريت على الساعة الإضافية
يحب ربط المسؤولية بالمحاسبة وكل غش أو تقصير أو فساد فيجب الضرب عليه بيد القانون …واصلاح رمبوان إحسان بسلا بشارع مولاي رشيد يعتبر فضيحة …
الشيء الذي لا أفهمه هو أن الولاة والعمال على الصعيد الوطني هم المسؤولين على تأشيرات جميع الصفقات التي تبرمجها الجماعات الترابية، إذن من يتحمل مسؤولية هذه الوضعية،وما دور المفتشية التابعة لوزارة الداخلية، لأنها من واجبها القيام بمهام التدقيق في جميع الصفقات على طول السنة ،وكل من تورط في أمور مشبوهة يجب معاقبته طبقا للقوانين الجنائية المعمول بها،وإبعاده عن المجال السياسي بصفة نهائية، وبه السلام ورمضان كريم.
التقارير انجزت من طرف المجالس الجهوية ورصدت تجاوزات خطيرة بجهات وبلديات بمبالغ كبيرة ما ينتظره المواطنون هو احالة التقارير على النيابات
العامة لاسترجاع الاموال من رؤساء جهات وبلديات سابقين تناولت الصحف فضائحهم حينها لكن يبدو انهم فوق القانون
الغريب في الامر ان جل التعاقدات والصفقات التي تعقدها الجماعات المحلية تحوم حولها الشبهات ،لهذا نجد ان المنتخبين ينفقون أموال طاءلة للحصول على مقعد في الجماعة وليس حبا في المواطن كما يدعون