أفادت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، بأنها قررت توجيه ملتمس، مدعوم بتقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية، إلى رئاسة النيابة العامة قصد فتح بحث قضائي في موضوع ادعاء عضو بمجلس جماعة “لمصابح” بإقليم آسفي، بأن مقاولا صرح بما يفيد أن العامل السابق لإقليم آسفي طلب منه “رشوة” مقابل إنجاز طريق بالجماعة.
وجاء في بلاغ للوزارة، توصلت هسبريس بنسخة منه، أنه “عقب التصريحات التي أدلى بها عضو بمجلس جماعة “لمصابح” بإقليم آسفي، المتداولة بفيديو منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي يدعي من خلالها بأن مقاولا صرح بما يفيد أن العامل السابق لإقليم آسفي طلب منه “رشوة” مقابل إنجاز طريق بالجماعة، قامت المفتشية العامة للإدارة الترابية بإنجاز بحث إداري شامل، مكن من الإحاطة بمختلف الجوانب والحيثيات المتعلقة بهذا الموضوع”.
وأضاف المصدر ذاته أنه “وبناء على نتائج مهمة البحث المنجزة، تقرر توجيه ملتمس، مدعوم بتقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية، إلى رئاسة النيابة العامة قصد فتح بحث قضائي في الموضوع”.
نقطة في بحر الفساد والجميع يعلم ان هذه الافعال متفشية في جميع الادارات الترابية ولا مشروع ولا صفقة ولا عملية لا تمر الا بما هو معلوم ومعروف لدى العامة خصوصا وان فئة من المسؤولين لا تصلهم اية مراقبة او مسائلة رغم انهم الامرين بالصرف لمختلف مشاريع التي تنجز في الاقاليم والعمالاات ويتحكمون في مختلف الصناديق منها التنمية البشرية والتنمية القروية وفك العزلة وميزانيات الجماعات الترابية ومصاريفها وصفقاتها كلها تخضع لتاشيرة العامل او الوالي
رسالة واضحة : “القانون فوق الجميع”
الفساد لن يحارب إلا بفضح المفسدين.
ان تردي بعد الاوراش والبنية التحتية من طرق وقناطر امدير فلاحي الحديد الرقيقة الرملة ثربة….. اثدكر ان هناك برلماني وهو في نفس الوقت رئيس جماعة انه مرر صفقة اعمدة انارة دون وجودها في ارض الواقع وقضى عقوبة حبسية خفيفة بعدما اصبح غنيا وراكم الثروة …. ما اريد ان اقولة هو ان الولاة وللعمال تصلهم كل المعلومات الصغيرة والكبيرة لا يجب محاسبة المنتخبين وحدهم فيد الادارة الثرابية شريكة معهم اي نصيبهم يصلهم من كل صفقةومغشوسة وميزانية منهوبة لا يجب خصر الفساد فقط في داك المنتخب وداك الامني على الطرقات او داك الدركر ووووو المغرب يسير بسرعتين في اتجاهين متعاكسين عدد الاغنياء يتسع الغنى الاقطاعي (لا نتحدت هنا عن البرجوازية او اصحاب مشاريع يعملون بالطرق القانونية والمشروعة نحن ضد الاقطاعيين) وفي الجهة الاخر اتساع رقعة الفقر والفقراء هناك العديد من الساكنة الاغلبية تعيش الفقر بدون دخل قار واخرين دون السميك دون تغطية صحية ….. الاكيد ان انا ما رأيناه من تدمير وحرق وتخريب من شباب z 12 14 14 17 18 20…سنة دليل على خلل كبير في منضومتنا اول شيء يجب اقالة وزير الشباب والرياضة سياسته فاشلة
صراحة وزير الداخلية هو الوحيد الذي يحارب الفساد بلا هوادة و الدليل عدد رؤساء الجماعات المفسدين الذين تم عزلهم و إحالة ملفاتهم على القضاء
منذ الاستقلال الى الآن لم يتم تقديم اي عامل او والي او رجل سلطة كالكتاب العامون و الباشوات و رؤساء المصالح الى القضاء. و كذلك القياد و رؤساء الدوائر الا نادرا جدا.
و عكس ذلك نجد ملفات بالمئات امام القضاء متابعين فيها رؤساء الجماعات و الجهات و البلديات و الأقاليم و نذلك البرلمانيون علما ان من يؤشر و يتابع المشاريع و يشرف عليها هو العامل او الوالي او القائد
فلا يعقل ان تتم اختلاسات من كرف المنتخبون بدون علم رجال السلطة او مشاركتهم فيها .
و هنا يتضح ان هناك كيل بمكيالين فالمنتخبون ان اختلسوا فالى القضاء اما رجال السلطة فلا متابعات.
المتابعات الانتقائية هي من تزيد الطين بلة و القانون فوق الجميع و يد العدالة طويلة تطال كل من سولت له نفسه تحاوز القانون . و السلام
عامل لم يات باي جديد.لمدينة اسفي.سوى التهميش في عهده اصبحت المدينة متل الحضيرة
الفيديو يقول صاحبه .
بأن العامل السابق قال للمقاول إعطيني 600 مليون اغادة تشيط لك مليار .
5 مشاريع في ولاية هذا الوالي يصبح مليونير .
ترى هل متل هؤلاء المسؤولين تتم تعقب حساباتهم البنكية ام لا
منين الوزارة باغا تحارب الفساد، كان عليها تحاسب مع داك العامل و تشوف الحساب البنكي ديالو و بشحال دخل و بشحال خرج، ماشي تمشي تابع عضو في جماعة فضح عامل ، كان الاجدر بالوزارة تفعل ربط المسؤولية بالمحاسبة و. تشجع على فضح الفساد ماشي تحارب لي تيفضح الفساد.
المقاول وحده من يقدر على فك شفرة هده القضية.نصيحتي له :”إياك واياك تم إياك أن تنكر الحقيقة ” اليوم دنيا وغدا آخره والساكت عن الحق شيطان اخرص. قل الحقيقة ولن يضرك مكروه فوجه الله احسن من الخصمين. لعلها تكون بداية انتصار الحق عن الباطل ويكتب إسمك بغداد الفخر انك وضعت لبنة القضاء على الرشوة والتزوير
مسرحية تعاد لنا كل مرة .التحقيقات سترمى في أقرب قمامة كسابقاتها.
الداخلية تحيل ملف رشوة عامل أسفي السابق … راه العمال والصلاة اكبر مرتشين في المغرب .
الموظفون التابعون لوزارة الداخلية بالعمالات هم الاقل اجرا من بين كل القطاعات الوزارية بدون تعويضات لا سنوية ولا الشهر 13 ولا الساعات الإضافية ولامنح العيد علما انهم يتدخلون في كل القطاعات ومنهم حاملوا شهادات عليا (ماستر واجازة) لم تتم تسوية اوضاعهم لا اداريا والمالية في السلاليم المناسبة لشهاداتهم وذلك اسوة بكل القطاعات الوزارية الاخرى كالعدل والصحة والفلاحة …..
كل العمالات بالمغرب التابعة لوزارة الداخلية تحقق فاءضا في الميزانية في اخر السنة(الميزانية العامة) والتي يجب ان توزع على الموظفين في اخر السنة كتعويضات مثل كل الوزارات الاخرى والعامل هو المسؤول عن صرف هذه الميزانية لكن للاسف يتم توجيهها إلى وجهات اخرى فمن يحاسب من؟
عند سماع هدا الخبر الاخرون الذين احيلوا على
التقاعد يلا كانوا دايرين اعلاش سيقولون
ياستار ياستار على ما فات
نعم المساواة في الأجور والتعويضات بين موظفي الداخلية بالعمالات موظفي الوزارات الاخرى وتسوية وضعية حاملي الشهادات منهم مثل جميع القطاعات وهذه هي العدالة الاجتماعية والاجرية والوظيفية.
هل كان لزاما على النياة العامة أنتظار تقرير الداخلية جول القضية وتنتظر احالة هدا الملف من طرف نفس الوزارة حتى تتحرك..كم من تقرير انجزه مجلس الحسابات على الصعيد الوطني وصدرت أجزاء منها ولم تتحرك النيابة العامة ..لمادا لم تتحرك النيابة العامة في ملف الفراقشية الذي تجاوزت رائحته حدود الوطن وكتبت عنه الصحف وادلى برلمانييون بتصريحات تدين الفراقشية…انه المال العام يبدر والقضاء في سباة عميق..