أفادت مصادر عليمة هسبريس بأن المصالح المركزية لوزارة الداخلية وجهت تعليمات صارمة إلى عمال العمالات والأقاليم تقضي بتشديد المراقبة على تمدد أحزمة البناء العشوائي داخل نفوذهم الترابي، وعدم التساهل مع أي مخالفات في هذا الشأن، وذلك في سياق حملة وقائية تستهدف قطع الطريق أمام توظيف ورقة “العشوائي” في استمالة ناخبين قبل الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة في شتنبر المقبل.
وأكدت المصادر ذاتها ربط المصالح المركزية الاتصال بعمال أقاليم وعمالات بغرض التنسيق الميداني، عبر لقاءات جرى خلالها تداول ملفات عدة، أبرزها ملف البناء العشوائي، الذي بات يُقلق السلطات بشكل متصاعد، موضحة أن المسؤولين الترابيين المعنيين تلقوا تعليمات لا تقبل التأويل بشأن زجر المخالفين، مع التأكيد على ضرورة مساءلة كل من يثبت في حقه التواطؤ أو التقاعس عن التدخل في صفوف رجال وأعوان السلطة.
وكشفت المصادر نفسها أن التعليمات الجديدة تحث المسؤولين الترابيين على توجيه القواد والباشوات ورؤساء الدوائر ضمن نفوذهم الترابي نحو رفع تقارير ميدانية محيّنة بصفة مستمرة حول البؤر التي تشهد توسعا غير قانوني للبناء، مع التنبيه إلى رصد أي تراخ أو تواطؤ محتمل من الأعوان الميدانيين، مشيرة إلى أن تداعيات الموجة السابقة من البناء العشوائي أسفرت عن الإطاحة بعدد من رجال السلطة وأعوانهم، مع توقيف وتوبيخ وتنقيل عدد منهم، وإحالة ملفات آخرين على اللجان التأديبية.
وأبدت السلطات المركزية في تعليماتها الجديدة، حسب مصادر الجريدة، تشددا خاصا تجاه بنايات شيدت فوق أراض غير مهيأة، وأخرى بمحاذاة مجاري المياه ووديان، حيث استندت إلى تقارير ميدانية سجلت تنامي تحركات سماسرة البناء العشوائي، الذين استغلوا الظروف المناخية وفترات الغياب الرقابي لإعادة تنشيط هذه الظاهرة. ويلجأ هؤلاء السماسرة إلى انتهاز فرص كتهاطل الأمطار لشنّ موجات بناء سريعة في المناطق التي تفتقر إلى تصميم التهيئة وتعاني من غياب البنية التحتية، حيث تقوم الأبنية في غضون أيام معدودة بعيدا عن أي رقابة.
وأوضحت المصادر في السياق ذاته أن التقارير المشار إليها سلطت الضوء على نشاط شبكات منظمة جنت أرباحا طائلة من البناء العشوائي، واستغلت ثغرات قانونية وتقاعسا رقابيا لمواصلة تمددها، خصوصا في محيط مدن كبرى، على رأسها الدار البيضاء، ما دفع السلطات إلى تبني أساليب جديدة لإحصاء سكان الصفيح، خصوصا بواسطة المسح الجوي بـ”درونات”، نظرا لما رُصد من تلاعب في عمليات الإحصاء الرسمية.
وتزامن تحرك وزارة الداخلية مع تصاعد محتمل لموجات البناء العشوائي قبل موعد الاستحقاقات الانتخابية، وذلك بناء على تقارير سابقة أكدت تسارع وتيرة البناء غير القانوني خلال الفترات الانتخابية السابقة، بسبب تساهل بعض رجال السلطة بدوافع شتى، حيث يمثل هذا التراخي، وفق التقارير نفسها، أداة لاستمالة الفئات الاجتماعية الهشة التي تعجز عن الحصول على سكن قانوني في ظل غياب تصاميم التهيئة وإغلاق مسالك الترخيص في وجه سكان الأحياء الشعبية.
وشددت التعليمات الجديدة الواردة على الإدارات الترابية بالأقاليم، بحسب مصادر هسبريس، على تفعيل مساطر الزجر والهدم في حق المخالفين دون استثناء، وربط المسؤولية بالمحاسبة الفعلية بالنسبة إلى كل من يتقاعس عن التدخل، خصوصا في المناطق ذات الضغط العمراني المتزايد التي باتت تعيش تحت رحمة شبكات عقارية ترفض الامتثال لقوانين التعمير وتتحدى ضوابط التهيئة الحضرية.
يبدو لي أن وزارة الداخلية هي عميد الأحزاب السياسية هي صاحبة القرار الأول و الأخير و الأحزاب السياسية مجرد كراكيز و كما نقول بالعامية هيا اللي فيدها الروبيني تطلق اللعب و تحبسو وقتاش ما بغات
الأحياء العشوائية ضواحي المدن الكبرى تكرس الفقر و التهميش و انعدام الامن اللذي يشكل خطرا على البلاد و استقرارها.
انها قنبلة موقوتة مضمونة الانفجار عاجلا او بعد حين “فهل أنتم منتهون”.
بدون تغطية الشمس الكيانات الإدارية المصطنعة والتي خلقتها الإدارة هي التي يسيطر رموزها على مختلف الجماعات الترابية يعني التسيير الجماعي هو مجرد امتداد للإدارة الترابية اي منكم واليكم فكيف يمكن محاربة الافات والأمراض والتسيب والفوضى التي تنخر الجماعات الترابية ومن يمكن ان يقف في وجه التسيب لان كل الأطراف مشاركة في انتاج الوضعية الكارثية التي توجد عليها الجماعات الترابية
وجد الإنسان ليس ليبيت في العراء و بالتالي فمشكل السكن مشكل معقد كيف لمن لا يملك قوت يومه تدبر مصاريف حياته فبالأحرى تدبر نفقات خيالية للبناء ااقانوني من شراء الأرض و تصميم البناء وهلم جرا ناهيك عن تعقد المساطر المعمول أما تدخلات الوزارة الحالية فهي مرتبطة بظرفية تتعلق بالانتخابات و لا علاقة لها بمحاربة الفساد أو الأحزاب الفاسدة أو غير ذلك
كيف يمكن وقف علاقة العشوائي بالانتخابات بمجرد مذكرة موجهة إلى اصل الداء ..هل كانت هنالك مدكرات تسمح بالعشواءي من قبل لا اظن
لو كانت المذكرات تحل المشاكل لهانت الصعاب مكتب وورقة وقام وطابع او ختم وكاتب عمومي واراك لحل مشاكل المغرب
عندي سؤال فيما يخص أو ما يسمى بالبناء العشوائي:
الذي يبني بناء عشوائي في غالب الأحيان ليس له مال كافي ليبني لأبنائه سكن لائق وقانوني
لكن هذا البناء العشوائي يكون بموافقة لمقدم والشيخ والقايد (( يتقاسمون الهمزة بينهم ))
الهمزة التي نهبوها من ذلك المسكين
ولما تأتي اللجنة للسكن العشوائي وتهدمه بدون أن تعاقب القايد والشيخ و لمقدم
هل هذا منطق …؟؟؟
هل هذا يعتبر قانون…؟؟؟
هذا الظلم بعينه
المواطن محروم من خيرات بلاده ومن كل حقوقه ويعاقب على بناء عشوائي في بلاد كلها عشوائية
هذا كله فؤ صالحهم وضض المواطن البسيط يريدون تفقيره أكثر فأكثر لو فيهم الخير ما كانو يتركون المواطن البسيط يشتري تلك الأرض يتركونه يشتريها ويأخذون منه الرسوم وجميع المستحقات ويمنعونه من بنائها كان عليهم كل ما سمحو له بشرائها يعطونه الخصة لبنائها ويشددون على كل من يبيع تلك الأراضي أن يعمل لها بلان ويترك الطرقان لكن كل هذا الفساد من وزارة أصلا حسبنا الله ونعم الوكيل لكن نحن الذا لا نصلح لشيء يجب على كل الشعب أن لا يصوت على أحد
حقيقة ،إنه مشكل صعب الحل . وليس مستحيل الحل . ولبلوغ هدف “مدن بلا قزدير ” يجب العمل على عدة أوجه : 1- توفير الرصيد العقاري مجهز للمواطن،- حسب الحاجة – في جميع الجهات؛ وبثمن مناسب يقتنى بالأقساط .2- تمكين المستفيذ من قرض البناء ،ميسر، وبدون فائدة للطبقة الضعيفة ؛ ورمزية للطبقة المتوسطة(مساحة العقار تكون هي المرجع لضبط الفائدة ) .3- الليونة في إستخلاص الأقساط .4- الإعفاء التام من جميع الرسوم، وتوفير الرخص مباشرة عنذ الطلب. 5- الربط بشبكات التطهير والماء والكهرباء ،بواجبات رمزية .5- وبعد ذلك ،يكون على الجهات المعنية محاربة وضبط ومعاقية -فعلية – لكل التجاوزات ،والفوضى” المقنعة “في جميع المدن المغربية.
تتدخل وزارة الداخلية مجدداً في شؤون المسؤولين المنتخبين لتقويض شرعيتهم. وتزعم الوزارة وممثلوها أن هؤلاء المسؤولين لم يُختاروا من قبل أحد، بل فُرضت عليهم. أين الديمقراطية؟ هذه الانتخابات، التي تُعدّ مهزلة حقيقية للمواطنين، ليست سوى مسرحية هزلية. فلتفرض وزارة الداخلية ديكتاتوريتها على البلاد، ولتحكم وتتصرف كما تشاء، ضد إرادة الشعب المغربي. في العيش والسكان ان هده الحكومة غلقت كل الابواب على المغاربة الحق الوحيد هو ان تقول امين ل حوكم الباشاوات والشيوخ ان توريدنا القضاء على العشوائية عليكم ببناء ل 80 في المية من الشعب الفقير
سأعتمد لغة الواقع اذا كان الوالي يسير العمال خلف المكتب واذا كان العمال يسيرون القياد خلف المكتب فماذا تريد ان يفعله المقدمون والشيوخ. ما رأيت احد هؤلاء المسؤولين في الميدان الا نادرا او في حملة لا تعتمد على منطق او معقول
البناء يتم بموافقة السلطات والمنتخبين وامام اعينهم ،،كيقول لك ابني ستتم تسوية وضعيتك تم تاتي السلطات والمنتخبين ليهدموا…؟ على السلطات ان يضمنوا السكن اللائق للمواطن وحمايته وهده هي مهتهم،،لانهم ”كيتخلصوا” من ضرائب هدا المواطن ..يجب تسوية كل المباني وهده هي مهمة الدولة قانونية او غير قنونية ..المواطن يجب ان يكون له سكن لائق يحترم الانسانية في زمن الدكاء الاصطناعي وخاصة في المدن الكبرى ونواحيها كالدار البيضاء المدينة الاقتصادية ونواحيها