ردا على التصريحات التي أدلت بها قيادات حزبية اعتبرت أن التصويت خلال الانتخابات الجزئية الأخيرة كان بتوجيه من بعض رجال السلطة، خرجت وزارة الداخلية لتنفي ما وصفته بالادعاءات المغرضة وغير المقبولة التي يبقى الهدف منها إفساد هذه المحطة الانتخابية والتشكيك في مجرياتها بشكل ممنهج ومقصود، على غرار الخط السياسي الذي تبناه الحزب المعني خلال الاستحقاقات الانتخابية ليوم 8 شتنبر 2021، بحسب تعبيرها.
وعبرت الوزارة، في بلاغ توصلت هسبريس بنسخة منه، عن استغرابها تعليق شماعة الإخفاق على رجال السلطة الذين ساهموا بكل وطنية في إنجاح هذه الاستحقاقات الانتخابية الجزئية، مؤكدة أن التمادي في ترديد الاتهامات نفسها خلال كل استحقاق انتخابي، ليس إلا تبخيسا للمكتسبات الديمقراطية التي تحققها بالمملكة وضربا في العمق لكل الجهود المبذولة من طرف الجميع، من حكومة ومؤسسات دستورية وأحزاب سياسية مسؤولة ووسائل إعلام جادة.
كما اعتبرت الأمر تحقيرا ورفضا لإرادة الناخبين الذين اختاروا بكل حرية ومسؤولية من يمثلهم في تدبير الشأن العام الوطني، مستنكرة نعت رجال سلطة “بنعوت قدحية” لا تليق بمستوى الخطاب السياسي الرزين الذي من المفروض أن يتحلى به أمين عام حزب سياسي.
وأوضحت الوزارة أن المغرب حرص على توفير كل الضمانات القانونية والقضائية والسياسية التي تضمن شفافية جميع الاستحقاقات الانتخابية كيفما كانت طبيعتها، مضيفة أن “كل من يرى عكس ذلك، يتعين عليه أن يلجأ إلى الهيئات الدستورية المختصة للطعن في النتائج الانتخابية، كممارسة ديمقراطية متجذرة في التجربة الانتخابية المغربية، عوض الترويج لاتهامات باطلة لا أساس لها من الصحة“.
مضخك. والله العظيم وانا على وعي بما أقول لن الانتخابات في المغرب موجهة من طرف السلطة و السلام
السلطة حاضرة دائما بطرقها الملتوية و التعليمات الخفية لنصرة الحزب أو التحالف المحظوظ الذي المختار لتسيير المرحلة و قمع المنافسين الحقيقيين.. ديمقراطية الكذب و التيليكوموند
ضعف مؤسسة المخزن بسبب ضعف الكفاءات المخزنية والتي تفتقد الحنكة والكفاءة لتدبير العمليات الانتخابية وكذا كل الملفات الحساسة عوامل تساهم في تكالب الأحزاب أو قياداتها أو حتى أفرادها على هبة الوزارة والدولة
هذه معضلة السلطة تتعامل مع مواطن 2022 كمواطن 1960 فالعقلية المتحجرة لم تتقدم وهذا ما يجعل المصداقية مفقودة والهوة كبيرة والتواصل منعدم !! فعلى السلطة ان تقًوم بمجهودات من اجل التطور و تغيير العقلية والثقافة البائدة على ارض الواقع للتعامل مع المواطنين كمواطنين في هذا العصر والا سيتجاوزها الزمن والاحداث اجلا ام عاجلا
Celui qui accuse les autorités doit donner des preuves pour qu’on puisse croire ce qu’il dit
بنت ديال حزب الاحرار، عمر سمع بيها شي حد جابت 20الف صوت فمكناس!!!!!!
وأقسم برب الارض والسماء ان الداخلية تتدخل في الانتخابات وهذا امر يعلمه عندنا الانس والجن إلا الداخلية لا تعرف ذلك
كالوها لوالى مادام انت في المغرب فلا تستغرب مدام هو راس الحربة في الدولة لمعواج يردو امكاد وليمكاد يردو معواج عادي ولافنا هادشي حيث مافوقهم غير الله
هدا شئ عادي أن تتدخل وزارة الداخلية في التأثير على نتائج الانتخابات مادام انها تعتبر هي أم الوزارات لكونها تتدخل في كل شادة وفادة عبر سلطة القياد والعمال والولات الأقاليم.
التدخل الداخلية في الانتخابات أمر لا شك فيه
و هل تنتظرون أن تقول السلطة بأنها تدخلت في الانتخابات؟ السلطات جميعها تنفي ما تفعله من تجاوزات و تنسب اليها كل النجاحات و إن لم تكن هي من حققتها، هذه هي الأنظمة العربية.
في الدول الديمقراطية تكون هناك لجنة مستقلة للانتخابات لماذا في المغرب الداخلية هي التي تشرف على الانتخابات
الحقيقة المرة هي ان الانتخابات لا زالت تخضع لاملاءات رجال السلطة في أغلب الأحيان وتارة حياتها السلبي يفتح الباب لاصحاب الثروة لشراء الذمم على عينك ابن عدي
ولو لم تتدخل السلطة والمال اضافة محدودية التاطير السياسي والتوعوي المواطنين لما تصدر حزب الاحرار نتائج الاستحقاقات الفارطة وما ليكون اخنوش رئيسا للحكومة الحالية
طبيعي جدا ان تكذب وزارة الداخلية ما يروج عن تدخلاتها،وما ذلك بغريب عنها،ولكن يجب ان تعي ان المواطنين المغاربة اغلبهم اصبح يعي وينتقذ ويفرق بين الحقيقة والاشاعة،ولهذا وجب على السلطات ان ترفع من مستواها وتقدر المواطن حق التقدير وتتحل بالحياد الذي يخدم الديمقراطية لا الحياد الدي يفسدهت
هذه البلاغات والبلاغات المضاضة هي السبب في إفساد اللعبة السياسية في وطننا الحبيب نعم إذا كان آمين عام الحزب السياسي على صواب فلماذا هذا التدخل في الشأن الانتخابي واذاكان على خطأ على أم الوزارات الدفاع عن شرف الدولة وهل آمين عام حزب سياسي تحميه الحصانة الحزبية عن المتابعة القضائية على العموم الغموض يسود السياسة التي تنهجها الحكومة الموقرة ولكم واسع النظر شكرا والسلام تحت جميع التحفظات
الضجك على الدقون .ومتى كانت عندنا انتخابات نزيهة.ونحن من دول العالم التالت.فالدول الاكتر دمقراطية وتقدم كامريكا او فرنسا تعاني في انتخاباتها من لوبيات دينية او اعلامية توجه اختيارات الناخبين.فجل المحللين السياسيين يوكدون على تراجع الدمقراطية في اغلب الدول المتقدمة.فما بالك ببلدنا الحبيب.فهل نسينا مضاهرة زروال ومن كان وراءها.
برلماني هو من يخطط للاتخابات بمساعدة الداخلية مثلا شهدت بامي عيني قائد يسير الانتخابات ويهدد المصوتين على طريق المقدم والشيخ وترك مكت البرلماني مفتوحا ومستمر في التصويت حتى منتصف الليل بدلا من الاغلاق القانوني السابعة مساءا حتى تاكد السيد القائد بان البرلماني المرشح فاءز في الانتخاب امام اعين الجميع وهاهو هاد البرلماني تحت قبة البرلمان للمرة الثالثة احب من احب وكره من كره الداخلية كتعمل شغلها والمواطن يموت اولا يحيا هداك شغلو
اقسم بالله إلى هاد الاتهامات لي كيتلقوها شي أشخاص بلي أعوان السلطة كيتدخلوا في العملية الانتخابية لا أساس لها من الصحة ويبخسون في العملية الديمقراطية في بلادنا .
الله ارضي عليكم المغاربة احترموا دكائنا شوية رآه لا يعقل الداخلية غتدخل في عملية انتخابية باش ترضي حزب على اخر وهي في نهاية المطاف أي حزب غتشتغل معاه كما بغى اكون لونوا السياسي .
العملية الانتخابية في المغرب ديمقراطية مئة في المئة وتمر في شفافية ونزاهة.
والناس لي كيقولوا بلي كيوقعوا تزوير في الانتخابات دوك الناس رآه باينين اشمن جهة لي واقفة موراهم.
ونحن المغاربة لي كيشكك في وزارة الداخلية وشفافيتها ماعندوش بلاصتوا معانا .
النتائج النهائية للانتخابات و الاستفتاءات في المغرب تتم صياغتها من طرف خدام الدولة في الرباط و تقدم لوزير الداخلية الذي يستدعي الولاة و العمال من اجل توجيههم … بعد ذلك تعطى الأوامر بسرية تامة إلى رجال و أعوان السلطة على اساس ان لا يفشوا الأسرار لأي كان .. وهكذا يتم طبخ النتائج بدون زيادة او نقصان كما قرر ذلك … اما الإستفتاءات قالنتائج تعرف مباشرة بعد تقديم مشورعه من طرف الوزير يعني 99,99% نعم
هههههه.. .الثقة بالنفس .فيناهي يامات 20 فبراير هههه
المكتسبات الديموقراطية سطوب لا توجود ديموقراطية في شمال إفريقيا مجرد كلام فارغ