يبدو أن حوادث السير في مدينة طنجة باتت شبحا يؤرق بال الساكنة ويفجع الكثير من الأسر في مشاهد شبه يومية صادمة، غالبية الضحايا من الشباب والقاصرين من راكبي الدراجات النارية الذين لا تخلو منهم شوارع وأزقة المدينة المليونية.
وتصاعدت، في الآونة الأخيرة، وتيرة الحوادث المميتة بشكل مقلق؛ ما أعاد إلى الواجهة سؤال السلامة الطرقية وكيفية تقليص عدد الحوادث في المدينة، وسط دعوات متزايدة لتشديد المراقبة وإعادة التفكير في المقاربة برمتها.
جريدة هسبريس الإلكترونية تواصلت مع مسؤول محلي، فضّل عدم الكشف عن هويته، أكد أن الوضع “لم يعد يحتمل التهاون” لمواجهة الظاهرة، مشددا على ضرورة الحزم والصرامة في مواجهة المخالفات الخطيرة التي تشهدها الشوارع الرئيسية والأنفاق التي تقطعها.
وحث المسؤول ذاته على أهمية المقاربة الزجرية لردع المخالفين، مطالبا بضرورة فرض غرامات ثقيلة على كل من يستهين بالقانون، لافتا إلى أن غياب هذا الأمر يفتح الباب أمام سلوكيات متهورة تهدد حياة الجميع وتتكرر بشكل يومي.
لكن المقاربة الزجرية على أهميتها، لا تبدو كافية في نظر الفاعلين المدنيين المعنيين بمواجهة الظاهرة.
وفي هذا الصدد، قال الأخضر الزهواني، رئيس جمعية البوغاز للسلامة الطرقية بطنجة، إن إشكالية حوادث السير معقدة، ولا يمكن أن تعالج من لدن جهة واحدة.
وشدد الزهواني، في حديث مع جريدة هسبريس الإلكترونية، على أن السلامة الطرقية مجال تتداخل فيه مجموعة من القطاعات، إذ يجمع بين المؤسسات الأمنية والتعليمية والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، إلى جانب المجتمع المدني.
وحذر رئيس جمعية البوغاز للسلامة الطرقية بعروس الشمال من اختزال حل معضلة حوادث السير في الردع فقط، مبرزا أن الزجر “له أثره؛ لكنه غير كافٍ، لأن بعض السلوكات مرتبطة بطبيعة نفسية اندفاعية، حيث يلتزم السائق بالقانون فقط في حضور المراقبة، ثم يعود إلى الفوضى بمجرد غيابها”.
ولفت الفاعل المدني ذاته إلى أن من بين مظاهر الأزمة الرئيسية يبرز “الانتشار المتزايد للدراجات بمحركات، التي أصبحت وسيلة تنقل مفضلة لدى فئة واسعة من الشباب؛ لكنها في المقابل تحولت إلى مصدر خطر حقيقي”.
وأكد الزهواني على ضرورة التمييز بين أنواع الدراجات، معتبرا أن “المشكل الحقيقي يتعلق بالدراجات بمحرك، التي يفترض أن يتوفر سائقوها على رخصة خاصة تضمن الحد الأدنى من التكوين في قواعد السير”؛ لافتا إلى أن الواقع الميداني يبين أن عددا كبيرا من مستعملي هذه الدراجات من “القاصرين الذين لا يتوفرون على رخص سياقة؛ بل ويعتقد بعضهم أن قوانين السير لا تعنيهم، ما يؤدي إلى سلوكيات خطيرة مثل تجاوز الإشارات الضوئية والسرعة المفرطة والسير في الاتجاه الممنوع”.
وتتفاقم هذه الظاهرة مع التحولات العمرانية التي تعرفها طنجة، حيث تشير المعطيات الميدانية إلى أن بعض البنيات التحتية، مثل الأنفاق والمحاور الطرقية السريعة، قد تتحول بدورها إلى فضاءات محفوفة بالمخاطر في ظل غياب الالتزام بقواعد السلامة.
ويرى متتبعون أن ما تعيشه طنجة اليوم من وضعية كارثية “غير مسبوقة” مع تسجيل ارتفاع مضطرد في عدد الحوادث، خاصة في صفوف الشباب، تبرز الحاجة إلى اعتماد مقاربة شمولية، تجمع بين الردع والتوعية والتربية والتكوين.
واعتبر المتحدث ذاته أن دور المجتمع المدني في هذا الباب، رغم محدودية إمكانياته، يظل أساسيا في “التحسيس والتأطير، والتذكير المستمر بقواعد السير”، مشيرا إلى أن جمعيته تشتغل بقدرات ذاتية وبدون دعم، على الرغم من أهمية الدور الذي تقوم به.
وشدد الزهواني على أن الرهان الأكبر يتمثل في ترسيخ ثقافة السلامة الطرقية؛ بدءا من المدرسة مرورا بالإعلام وصولا إلى الفضاء العام، حيث يفترض أن تتحول القواعد إلى “سلوك يومي، لا إلى رد فعل ظرفي أمام أعين المراقبة”، مبرزا إلى أن المسؤولية تبقى “جماعية تقتضي تكاثف جهود الدولة ومؤسساتها في تناغم مع فعاليات المجتمع المدني لتحقيق التغيير المنشود حماية للأرواح ووقف النزيف الذي يؤرق المجتمع برمته”.
هذه الظاهرة موجودة بكل المدن الكبرى بشكل خاص. براهش و شباب طائش بدون تربية و بدون أي حس مدني يوقظونك من النوم في عز الليل بشكل مجاني
الحمد لله على نعمة العيش في مدينة صغيرة..خاصة لاصحاب الدخل المتواضع .لست من تلك المدينة لكن اضطر الى زيارة ابن لي كان من نصيبه الاشتعال فيها..والحقيقة التي لابد من قولها هي ان الحياة في المدن الكبرى تتطلب امكانيات مادية كافية والصبر والنفس الطويل.بالنسبة للموضوع الوارد اعلاه االامر لا يتعلق فقط بالدراجات النارية فوضعها بجميع سيئاته اهون بكثير من حركة السيارات التي لا تعد ولا تحصى.ومن يملك سيارة بدون كراج يعيش الجحيم دون الحديث عن حركة السير.طنجة لا تسع لعدد السيارات والدراجات النارية التي تتواجد بها.ومن هنا اصبح لزاما على من يهمهم الامر التفكير في وسائل تضمن السلامة وهو امر من الصعب تحقيقه في مدينة مثل طنجة. قلت ازور ابن لي من حين لآخر مضطرا فقط. مع العلم ان لها محاسن لابد من الاعتراف بها…وفي جميل الاحوال هي مدينة جميلة لمن يتحمل العيش فيها.
ليس في طنجة فقط بل في المغرب كله…ليس هناك أدنى شروط السياقة القانونية ..اغلب سائقي الدراجات لايلبسون حتى الخودة ويطلبون من أصحاب السيارات احترامهم
فعلآ الدراجات النارية في طنجة تسبب مشاكل كثيره لساءقي السيارات بعدم احترام الاشارات و للسكان بالاصوات المزعجة خاصة في الليل كأننا في حرب لهدا وجب على السلطات تدارك الوضع قبل خروج هده الفئة عن القانون نهائيا
في الدول التي تحترم نفسها تكون المراقبة عفوية و تلقائية و مستمرة .لكن ما يشجع المتهورين على التمادي هو وجود حملات للمراقبة فقط تتم عادة بعد حادثة خطيرة كما وقع للشرطي الذي دهسته دراجة نارية في الشهور الأخيرة تم تلتها حملات المراقبة لن نبخس المجهودات هناك من رجال السلطة الي ضرباه النفس و باغي يخدم و نرفع له القبعة احتراما و تقديرا الحملات لن توتي أكلها المراقبة يجب أن تكون بشكل دوري ومتناوب ما أن تفتح الباب هاته الأيام في الطريق العربدة سيدة الموقف ماشي أطنجة دمتم في رعاية الله
ضاهرة اصبحت تثير القلق درجات صينية رخيصة، سياقة متهورة يتناسلون من كل جهة يهددون السيارات، المارين و انفسهم . السرعة، سياقة استعراضية، اخلاق وضيعة، كلام نابي، سب و قدف في حق السائقين و المارة.
اسر مجتمع مدني و امن في سبات . يجب خلق اليات توعية اسرية و اجتماعية و قوانين تنظيمية و ردعية للحد من التسيب في استعمال وسيلة نقل مهمة خاصة في المدن الكبيرة
في كل المدن . جانحون متهورون ينشرون الرعب ويعرضون حياة الآخرين للخطر خاصة في محيط المؤسسات التعليمية . يتناوبون على تدخين سجائر الحشيش أمام مرأى الكل . كثيرا ما تسببوا في حوادث مميتة .
من يحمي المارة والمواطنين عموما من هؤلاء ؟ من يحمي التلميذات من تحرش هؤلاء الأوباش ؟ لا أدري . الدرك والأمن منشغلون فقط بسائقي العربات ومن ثمة ما يستخلص من غرامات.
أولياء الأمور استقالوا من مهامهم بل لم تعد لهم سلطة أصلا على أبنائهم .
المجتمع ينتظر من المدرسة أن تحل مشاكله في هذا المجال .
ليس فقط في طنجة بل في جميع ربوع مملكتنا الشريفة داخل المدن و القرى و على الطرق الوطنية و السيار
الحل الجذري هو
تكليف رجال امن بزي مدني وبدراجات نارية بترقيم مدني ويقومون بحملات عشوائية و ارتجالية طوال اليوم و في كل المناطق والأحياء و على طول الشوارع و الأزقة
اضن ان هذه الوسيلة ستبث الرعب في اصحاب الدراجات الناريه
ذا تحدثنا عن الفوضى ذاتها والأفعال الصبيانية، وعن ضجيج الليل والنهار الناتج عن فوضى الدراجات النارية، و(التريبورتورات)، و(التروتينيت) في جميع المدن المغربية من طنجة إلى الكويرة، نجد أن أخطرها يتجسد في مدينة الدار البيضاء، ومدينة سلا (خاصة أحياء انبعاث، والرحمة، وشماعو)، ومدينة سيدي سليمان التي تعتبر من أكثر المدن تهوراً، بالإضافة إلى طنجة ومراكش وأكادير.
أول ملاحظة يسجلها أي سائح هي التهور المروري، والقيام بحركات استعراضية كرفع العجلات، والسير في الاتجاه المعاكس. وتعتبر مدن سلا، وسيدي سليمان، وطنجة، والدار البيضاء، وفاس، الأكثر خطورة في هذا السياق. فبمجرد خروج التلميذات من المدارس، تجد مظاهر لا اخلاقية والسرعة المفرطة والاستعراضات في كل الطرق المؤدية إلى الغابة أو البحر أو المهرجانات.
والغريب في الأمر أن هذا يحدث أحياناً أمام أعين رجال الشرطة. ففي حي الانبعاث بسلا أو في سيدي سليمان، تُحرر المخالفات للسيارات المركونة في شوارع واسعة وخالية من الإدارات، بينما تمتلئ تلك الشوارع بالفراشة و(الكراريس) المجرورة بالبغال والحمير وفوضى الدراجات.
إنه ظلم كبير يتعرض له كل زائر لمدينة سيدي سليمان؛ فبينما يلتزم المواطن المنضبط بإشارات المرور التي غالباً ما تكون معطلة في جهة وتعمل في أخرى، يجد نفسه عرضة للغرامات إذا ارتكب أبسط هفوة في الركن، في حين يمر أصحاب (السنطيحة) والمستهترون أمام أعين الجميع دون حسيب ولا رقيب
Ses motos chinoises sont interdites en Europe et ils sont autorisés au Maroc par des incompétents qui ouvrent les frontières a tout
يجب محاسبة الدولة اولا بسبب سماحها بدخول هذه الدراجات النارية القاتلة و بيعها لكل من هب و دب،المهم يكون عندك ثمنها،دراجات رخيصة و عديمة الأمان مع منظر سيء و هي تجوب الشوارع.
حنا ايضا في مكناس مكنعسوش الليل كله وهم يزعجون الساكنة ازعاجا لا يطاق لا يطاق ، و المشكل امام اعين الشرطة التي تعمل على تطبيق القانون على المواطن البسيط و تفادي الشماكرية ، لان حياة الشرطي تصبح في خطر ، وهناك دراجات نارية توقط الموتى من القبور تتجول ليلا بلا رقيب و لا حسيب .
على الدولة التدخل راه تقهرنا اعباد الله ، و الا المقلاع هو الحل و تصبح حرب شوارع .
يجب فرض رخصة السياقة و الترقيم على جميع مستعملي الدراجات. و تطبيق نفس مخالفات السير على السيارات و الدراجات. مع الأسف، المغاربة كيخافوا م كيحشموا
إلى السيد gommage الدرجات النارية على العموم غزت أروبا و الأمريكيتين قبل أن تصل المغرب و افريقيا على العموم يبدو انك غير مطلع و السبب هو الجودة و الثمن المعقول الصين يا عزيزي غزت العالم بصناعاتها الغرب يسميها مصنع العالم.
أنا أملك سيارة. أسوق بالمدينة و اي خطا ارتكبه سواء كسرعة . عدم وضع حزام. استعمال الهاتف . تجاوز معيب. عدم توقف عند الاشارة الخ تجد العقوبة في انتظارك.
لكن الادهى انك عندما تتوقف لإشارة موجبة يمر امامك صاحب دراجة نارية بسرعة دون اكتراث لوجود العلامة او حتى الشرطي.
السوال هو لماذا لا يعاقب اصحاب الدراجة النارية و العادية و حتى الراجلون عندما لا يحترمون علامات التشوير.
le problème est au niveau national
pourquoi ne pas interdire les motos à tous les âges moins de 18 ans, comme le permis de conduire.car pour certains jeunes, une moto c est un grand jouet ,et comme ça ça arrange aussi les parents qui ne peuvent plus refuser l achat de ces machines de la mort.
Donc la solution est l interdiction des motos tout genre à moins de 18 ans.
نتمنى من وزارة الداخلية ان تتدخل عاجلا لإيقاف هذه الظاهرة الخطيرة فاصحاب الدراجات النارية يتسببون بحوادث خطيرة و مميتة في كل المدن المغربية بسبب الجهل و عدم احترام القانون
مشكل ماشي غير فطنجة فلمغرب كامل ولينا نكارهو سياقة بسبب هاد درجات النارية الفوضى بمعنى الكلمة نتا شاد ليمن ديالك بسيارة يضوبلك من ليمن ولا ليسر متيعرف خط متاصل ميعرف ضو حمر ميعرف قف راه مصيبة كحلة تسلطات علينا
الحل جد بسيط، وهو ان جميع الدراجات النارية سعة اسطواناتها كلها تتجاوز 90 سنتمتر مكعب، عكس ما هو مدون في الوثائق 49 سنتمتر مكعب، فيجب نشر اعلان يبث عبر جميع الوسائل السمعية البصرية والمكتوبة بان من وجد بان اسطوانة دراجته تتجاوز ما هو مدون في الوثائق فسيتم تقطيعها الى اجزاء وتباع في المتلاشيات، لان الدراجات ذات 49 سنمتر مكعب لا تتجاوز سرعة 50 كلم/ ساعة
المشكل ليس في المخالفين وحدهم بل في الدولة التي لم تفكر بجدية في الصيغة المثلى لضبط وزجر المخالفين.
كثرت المشاكل في شوارع المدن المغربية، ليس هناك احتراما لقانون السير وخاصة بالنسبة لجل أصحاب الدراجات النارية، لقد تكاثروا كالفطر ، هم من جهة والمتسولون الأفارقة من جهة.
قاليك: في طنجة!!!!
المغرب من طنجة إلى الكويرة يعاني من أصحاب الدراجات النارية، إلا من رحم ربي.
تصور معي؛ تتوقف بسيارتك في علامة قف، تنتظر ثم تتقدم عندما تخلو الطريق من “الحديد”، و بمجرد أن تصل لمنتصف الطريق، تخرج دراجة نارية من العدم!! طبعا في محضر المخالفة سيسجل أنك لم تحترم علامة قف، و ليس السرعة التي يقود بها صاحب الدراجة التي قد تصل لثمانين كلم و أكثر في طريق يفترض أن 40 هو الحد الاقصى فيها!!! أما إذا فقد صاحب الدراجة حياته فسيكون السجن هو مصيرك مع أنك لم تقم بأي جرم و أية مخالفة!!
الله يحفظ الجميع.
على الدولة منع استيراد هذه الأسلحة القاتلة للمواطنين من الصين أولا والتفكير في إدخال الدرونات للخدمة بشكل عاجل لمراقبة أوكار الإجرام في الشوارع والازقة الضيقة وغيرها وتتبع التحركات المشبوهة ومطاردة اللصوص وتصويرهم عبر فيديوهات واستخدامها أيضا في تأمين التظاهرات والاحداث الكبرى وتنظيم حركة السير وعمليات البحث والانقاذ وغيرها من الأمور لتخفيف الضغط على رجال الأمن والوقاية المدنية وحماية ارواحهم .
أصحاب الدراجات النارية لا يحترمون قانون السير ويتسببون في مشاكل لسائقي السيارات وازعاج السكان بأصوات معدلة بشكل رهيب اما أرواحهم فهي رخيصة عندهم إذ لا يرتدون الخودات المناسبة وارتدائها بالشكل المطلوب وسياقتهم الاستعراضة وزد على ذلك استعمالها في السرقة بالخطف و مضايقة الفتيات هذا ما نعانيه في بعض أحياء مدينة وجدة يجب سن قوانين رادعة لكل المخالفين والصراحة في التطبيق
الحل سهل وواضح، لكنه يحتاج فقط إلى إرادة حقيقية في التطبيق.
أولًا، يجب ترقيم جميع الدراجات النارية بمختلف أنواعها وأصنافها، حتى لا تبقى فوضى متنقلة في الشوارع، وحتى يصبح من السهل تحديد المخالفين ومتابعتهم قانونيًا.
ثانيًا، ينبغي فرض إجبارية رخصة السياقة على كل من يستعمل الدراجة النارية، دون استثناء، مع التركيز أثناء التكوين على تحسيس السائق بالمخاطر التي يشكلها على نفسه وعلى الآخرين، لأن كثيرًا من الحوادث سببها الجهل والاستهتار.
ثالثًا، إذا كان المخالف شابًا مراهقًا، فيجب سحب رخصة سياقة الدراجة منه، مع منعه من اجتياز رخصة سياقة السيارة لمدة سنتين، حتى يدرك أن القانون ليس لعبة.
أما إذا كان راشدًا، وسُحبت منه رخصة سياقة الدراجة بسبب تهور أو مخالفة خطيرة، فيجب أن تُسحب منه أيضًا رخصة سياقة السيارة إن كان يتوفر عليها، أو يُمنع من اجتياز امتحانها لمدة محددة.
بدون ردع حقيقي، ستظل الطرقات رهينة للفوضى واللامسؤولية.
حول بعض الشباب المتهور ليالينا إلى سهر و جحيم بسبب ضجيج دراجاتهم النارية.. حيث حولوا أحياءنا السكنية وشوارعنا إلى حلبات ليلية للسباق والفوضى.. خاصة آخر الأسبوع…
الدعوى بهم لله ولوالديهم الذين لم يحسنوا تربيتهم… الله ياخذ فيهم الحق فهاذ العواشر
من المؤسف القول،ان ظاهرة الدراجات النارية،،،صارت تحتل جميع طرق وازقة البلاد،،،وخاصة الحواضر الكبرى،،،وما يرافقها من سياقة متهورة-دون أدنى احترام لقانون السير-وامام اعين ومرأى منفذي القانون(شرطة،ودرك ملكي)،،،هذا المد المخيف،،،مرده الى تستاهل الدولة امام -لوبي استيراد-هذه الماكينة التافهة،،،وخاصة من الصين،وغيرها من البلدان المصنعة،،،وما يزيد الأزمة(حوادث السير )التي يسببها مستعملو هذه الآلة الخطيرة… شباب متهورون،،،يركبون هذه الدراجات(اثنين الى اكثر)،ويسوقون ،بدون وقاية،وبسرعة جنونية(غالبيتهم في حالة غير طبيعية)،،،يلوثون البيئة،ومسامع وطمانينة(المجتمع)،،،شباب(غالبيهم ضعاف الشخصية ومنعدمو المسؤولية)،،،لاحكم عليهم،،،يحتلون فضاءات الطرق والازقة،وكأنها ملك لهم لوحدهم،،،امام غياب الردع…
يجب على الدولة،العملةعلى تقنين الاستيراد،،،الا للضرورة،،،وهذا يجب ان ينطبق على العربات(السيارات) ايضا…
يجب سن قانون يجرم سياقة الدراجة النارية من طرف الشباب الدي يقل عمره عن 30 سنة باستثناء من هم يتمتعون بالرزانة و حسن السلوك مع توقيع إلتزام بعدم التهور.
تعالو الى وجدة و بالضبط حي القدس لتروا القلق الحقيقي