كشفت معطيات جديدة عزم وحدة الدرك الملكي لتصنيع الأقنعة، خلال السنة المقبلة، إعادة التفاوض بخصوص العقد الذي يربطها بالقسم المكلف بالتموين بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وذلك من أجل تلبية الطلب الخاص بالأقنعة، مع البحث عن اتفاقيات وعقود أخرى مع مؤسسات عمومية وخاصة، من قبيل مفتشية الصحة العسكرية والمراكز الاستشفائية الجامعية بالمملكة، بالإضافة إلى تجديد مختلف شهادات واعتمادات الوحدة.
وستعمل الوحدة التابعة لجهاز الدرك الملكي خلال 2025 على إتمام مشروع نقل معدات الوقاية المدنية من سيدي علال البحراوي إلى مصنع الوحدة لتصنيع الأقنعة في بن سليمان، وتنويع أصناف المنتجات المصنعة من خلال تجهيز المصنع الجديد بآليات من الجيل الحديث، وتعزيز مراقبة الجودة، من خلال مواصلة مجهودات إصلاح وصيانة معدات الإنتاج، علما أن هذه الوحدة الصناعية شرعت خلال النصف الأول من السنة الجارية في تنفيذ مختلف البرامج المخطط لها فيما يخص صيانة وتطوير معداتها.
وأفادت المعطيات الواردة في التقرير حول مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة بأن المصنع الجديدة لوحدة الدرك الملكي لتصنيع الأقنعة، في طور الإنجاز حاليا، سيمكن على المديين القصير والمتوسط من تنويع منتجات الوحدة، والرفع من القدرة الإنتاجية بشكل ملحوظ، إذ ستواصل هذه الوحدة العمل على تلبية طلبات الأقنعة الجراحية والأقنعة من نوع “FFP2″، من خلال إبرام مجموعة من الاتفاقيات والعقود مع مختلف الإدارات العمومية والهيئات الخاصة بالمملكة.
وبلغت المداخيل المتأتية من بيع خمسة ملايين و159 ألفا و600 كمامة “FFP2” أزيد من 11.9 مليون درهم خلال السنة الماضية، فيما عملت وحدة الدرك الملكي لتصنيع الأقنعة على تلبية طلبات الإدارات العمومية والقطاع الخاص فيما يخص الأقنعة الجراحية، لتحقق مبيعات وصلت إلى مليون و147 ألفا و400 قناع، محققة عائدات بأزيد من 1.8 مليون درهم.
ومقارنة مع 2020 و2021، الفترة التي شهدت ذروة تفشي جائحة “كورونا”، سجلت سنة 2022 اخفاض الطلب على أقنعة حماية الجهاز التنفسي”FFP2” بحوالي 90 في المائة، نتيجة الخروج من الأزمة الصحية المرتبطة بـ”كوفيد-19″، إذ لم تتجاوز المبيعات سقف 743 ألفا و800 قناع، مقابل ثمانية ملايين و77 ألفا و600 قناع خلال 2021 فقط، فيما عملت وحدة الدرك الملكي في السنة ما قبل الماضية على تلبية طلبات الإدارات العمومية والقطاع الخاص فيما يخص الأقنعة الجراحية، لتحقق مبيعات وصلت إلى مليون و153 ألف قناع.
وعرفت السنة الموالية لتفشي جائحة “كورونا” (2021) استغلال وحدة الدرك الملكي لتصنيع الأقنعة الظرفية الصحية الاستثنائية، مع تزايد الطلب من قبل الإدارات العمومية والهيئات الخاصة على الأقنعة من نوع “FFP2” والأقنعة الجراحية، من أجل بيع ثمانية ملايين و77 ألفا و600 قناع، ومليون و647 ألفا و300 قناع، على التوالي، فيما واصلت الوحدة خلال 2022 العمل لتلبية احتياجات الجهات المذكورة من هذه الأقنعة، لتبيع ما مجموعه 550 ألف قناع و390 ألفا، على التوالي.
هل الدرك الملكي يتدخل أيضا في هدا الامر و ما علاقته بالاقنعة شي واحد افسر لينا بحيث علمي يقتصر فقط من كونه جهاز أمني وعسكري
الدرك الملكي ،فعلا هو عمومية ،تمارس الشرطة القضائية و العسكرية و الإدارية ،شرطة السير و الجولان ،تتكون من عدة وحدات حيوية برية و بحرية ،حسب الظهير المتعلق بمصلحة الدرك الملكي نفودها يمتد على المدارين الحضري و القروي ،تتوفر على مختبرات طبيه و علمية يشهد بكفاءتها عالميا و يعتد بها بمختلف محاكم المملكة ،فيما يخص الأقنعة الواقية موضوع المنشور ، فإنه في فترة كورونا ،شهد لها انها أحسن ما عرض من أقنعة و ليس كتلك التي كانت تباع عند البقال بثمن درهم أو درهمين
مع كل الاحترام و التقدير للدرك الملكي و مجهوداته في ارساء الامن و النظام في البلاد الا انه ليس من دوره الدخول في الانشطة الاقتصادية و مزاحمة الشركات الوطنية. الاولى افساح المجال للشركات المغربية التي تشغل الشباب و تحد من البطالة و تدفع الضرائب لتمويل ميزانية الدولة.