الدفاع يفند تصريحات "إسكوبار الصحراء"

رفض دفاع متهمَين متابعين في ملف تاجر المخدرات الدولي المعروف باسم “إسكوبار الصحراء” الاعتماد على تصريحات هذا الأخير لتسطير التهم في حق موكلَيه.

وسجل الدفاع في مرافعة مطولة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس، أن متابعة موكليه “علال.ح” و”أحمد.ح” بناء على تصريحات مالي الجنسية الحاج أحمد بن إبراهيم، غيرُ مؤسسة قانونا، خصوصا وأن المصرح كان قد أدين في قضايا مرتبطة بالمخدرات وتزوير وثائق، كما أن هناك أحكاما قضائية تثبت تورطه في تغيير الحقيقة.

وسجل دفاع المتهمين في مرافعته أن المصرح المذكور، بناء على ما ذكر، يبقى شخصا فاقدا للمصداقية، ومحل شك كبير، وبالتالي لا يمكن بناء متابعة جنائية ثقيلة في حق المتهمين على تصريحاته.

وأوضح المحامي ذاته أن تصريحات الحاج أحمد ابن ابراهيم شابتها تناقضات كثيرة وواضحة، ذلك أنه في كل مرة يقدم تاريخا لولوجه التراب الوطني؛ إذ تارة يتحدث عن سنة 2012 وتارة أخرى عن سنة 2007.

ومما يمس بمصداقية تصريحات “إسكوبار الصحراء”، يضيف الدفاع، حديثه عن كون علاقته بالمتهمين امتدت بين سنتي 2006 و2013 “وهو ادعاء غير منطقي”.

وأفاد في هذا الصدد بأن “أحد المتهمين كان خلال هذه الفترة الزمنية قاصرا لا يتجاوز عمره 14 سنة، وهو ما يطرح علامات استفهام حول صحة هذه الرواية التي قدمها الحاج ابن ابراهيم”.

ودحض المحامي في مرافعته التهم المنسوبة إلى موكليه، من خلال كشفه غياب أدلة تقنية تدعم الاتهامات، موردا أن الملف المعروض أمام المحكمة لا يتضمن مضمون المكالمات الهاتفية أو موضوعها التي تثبت وجود تنسيق بين المصرح والمتهمين.

واعتبر الدفاع أن محاكمة موكليه المتابعين بـ”الاتجار الدولي بالمخدرات، تنظيم وتسهيل خروج أشخاص للانضمام إلى الإرهاب، الارتشاء، محاولة تصدير المخدرات دون ترخيص”، لا تتضمن أي وسائل إثبات مشروعة ولا تحترم الضوابط القانونية المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية.

وشدد على أن هذا الملف المعروض أمام المحكمة يعتمد بشكل واضح وكبير على تصريحات فقط في غياب شهادات، مشيرا إلى أن المشرع المغربي لا يرقى بالتصريح إلى مستوى الشهادة التي يؤدي صاحبها اليمين القانونية.

والتمست هيئة الدفاع في ختام المرافعة التصريح ببراءة المتهمين في الدعوى العمومية من التهم المنسوبة إليهما بموجب صك الاتهام الصادر عن قاضي التحقيق والغرفة الجنحية، ورفع العقل عن الممتلكات التي تعود إليهما، والتصريح بعدم قبول المطالب المدنية.