الدّواعي الاستراتيجية لمبادرة لحكم الذاتي

استقرّ استخدام مصطلح الحكم الذاتي في العقود الأخيرة؛ للإشارة إلى الأقاليم التي تحظى بقدر من الاستقلال الذاتي مع الخضوع في عدد من الصلاحيات إلى سيادة الدولة المركزية؛ وبخاصة على مستوى تدبير الشؤون العسكرية والسياسة الخارجية..

ويستمد الحكم الذاتي مقوماته من القانون الدستوري للدول، وقد اعتمدته العديد من الدول كسبيل لتدبير الاختلافات العرقية أو الثقافية داخل بعض الأقاليم، عبر منحها استقلالا لممارسة مجموعة من الصلاحيات في إطار لامركزية سياسية تنبني على تقاسم السّلط (التشريعية والقضائية والتشريعية)؛ تحت إشراف السلطة المركزية، وهو يجسّد بذلك حلّا توفيقيا بين مطالب الاستقلال من جهة ومطالب فرض السيادة الكاملة، وهو وإن كان له مجموعة من المقومات والشروط المتعارف عليها عالميا؛ فإن تطبيقاته ميدانيا؛ غالبا ما تتخذ أشكال متباينة تبعا لخصوصيات الدول ولدوافع اعتماده.

تحفل الممارسة الدولية بتجارب مختلفة رائدة في هذا الشأن؛ سواء داخل الدول البسيطة كفرنسا وإسبانيا.. أو المركبة كبريطانيا وألمانيا.. والتي أثبتت نجاعتها على مستوى تدبير العديد من الصراعات الإقليمية أو العرقية المزمنة؛ وفي دعم جهود التنمية المحلية وتجاوز الفوارق والتباينات التنموية بين مختلف الأقاليم؛ وفي المحافظة على وحدة الدول.

أمام الوضعية المأزومة والحرجة التي وصل إليها ملف قضية الصحراء، نتيجة لاستحالة تطبيق خيار الاستفتاء، وازدياد المخاوف من انهيار اتفاقيات وقف إطلاق النار المبرمة بين الجانبين (المغرب والبوليساريو) ومن إمكانية اندلاع مواجهة عسكرية جديدة؛ بعد استقالة مبعوث الأمين العام الأممي المكلف بملف القضية السيد “جيمس بيكر”، كان من اللازم والضروري البحث عن سبل جديدة تسمح بتذليل العقبات في أفق إيجاد حلّ يحظى بموافقة الطرفين، وبخاصة وأن الأمم المتحدة لم تخف رغبتها في طي هذا النزاع الذي كلف الكثير من هدر الوقت والإمكانات.

وفي ظل هذه الأجواء التي طبعها الجمود، قام المغرب بطرح مشروع الحكم الذاتي، كأرضية بنّاءة عبّر من خلالها عن رغبته الطوعية والفعلية في الطي النهائي للملف؛ وكاقتراح يستلهم عمقه من تجارب دولية واعدة؛ تدعم إخراج الملف من المأزق الذي وصل إليه.. وهو ما سمح بإعطاء دينامية حقيقية للملف..

تنطوي مضامين المبادرة على مجموعة من الفرص والرهانات؛ فهي تشير إلى أن المغرب “يكفل من خلالها لكافة الصحراويين مكانتهم اللائقة ودورهم الكامل في مختلف هيئات الجهة ومؤسساتها، بعيدا عن أي تمييز أو إقصاء”، كما أن الفقرة 27 منها تنصّ على أنه: “يكون نظام الحكم الذاتي للجهة (الصحراء) موضوع تفاوض، ويطرح على السكان المعنيين بموجب استفتاء حر، ضمن استشارة ديمقراطية..”.

ويلاحظ أن المشروع لم يتحدث بتفصيل عن محددات الحكم الذّاتي، بقدر ما حدّد توجّهاته العامة، تاركا بذلك الهامش واسعا للحوار والتفاوض بشأن تعميق المقترح، غير أنه ينصّ على مجموعة من الصلاحيات الحيوية والهامة التي ستخول للسكان، مع تخصيص مجموعة من الموارد والإمكانات، بما سيضمن للساكنة هامشا مهمّا لتدبير شؤونهم المحلية واستثمار مختلف الإمكانيات البشرية والطبيعية التي تزخر بها المنطقة بصورة ديمقراطية في تحقيق التنمية المحلية،.. كما أنه تضمّن عددا من المقتضيات التي تحرص على صيانة الحقوق والحريات وتضمن ممارستها.

لقي المشروع ارتياحا كبيرا في أوساط الساكنة بأقاليم الصحراء؛ كما سمح بعودة عدد كبير من النخب الصحراوية المغتربة إلى المغرب؛ لقناعتها بجدية وواقعية المشروع، كما قوبل هذا الأخير باستحسان مختلف القوى الدولية الكبرى؛ كما هو الشأن بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية وإسبانيا وفرنسا.. فيما ظل مجلس الأمن يشيد بدوره بهذه المبادرة ويعترف بجدّيتها وأهميتها على امتداد مجموعة من القرارات الصادرة بشأن الملف..

إن الحكم الذاتي هو شكل متطور من أشكال تقرير المصير؛ اعتمدته الكثير من الدول الديمقراطية على امتداد مناطق مختلفة من العالم. واعتبارا لكون المبالغة والانحراف في توظيف مبدأ تقرير المصير بصورته التقليدية بشكل مبالغ فيه؛ سيخلق حالة من الاضطراب وعدم الاستقرار الدوليين في عالم متشابك ومتنوع.. فقد سار القانون الدولي في اتجاه دعم وحدة الدول وتعزيز سيادتها..

وقد سبق للمبعوث الأممي السابق إلى الصحراء “فان فالسوم” الذي تابع تطورات الملف ووقف على خلفياته لأكثر من ثلاث سنوات، أن عبّر صراحة ضمن أحد تقاريره المقدمة إلى مجلس الأمن عن عدم واقعية إنشاء كيان مستقل في الصحراء..

إن كلفة الانفصال باهظة إقليميا ودوليا؛ وتشير حالة السودان إلى أن إحداث دويلات هشّة، يسهم بشكل كبير في تفتيت الدول ويخلق أجواء من التوتر والفوضى وعدم الاستقرار الإقليمي والدولي.

لقد فوّت المشكل فرصا عديدة على المنطقة المغاربية برمتها، في زمن أصبح فيه التكتل خيارا استراتيجيا ملحّا، وكانت كلفته (المشكل) الاقتصادية على دول المنطقة ضخمة جدّا.

إن إذكاء التوتر في منطقة شمال إفريقيا الاستراتيجية؛ لن يكون في صالح أي طرف، فخيار التسوية السلمية والبحث عن حلّ واقعي ومقبول لدى الطرفين؛ يفتح آفاقا واسعة من التنسيق والتعاون بين دول المنطقة لمواجهة تحديات ومخاطر مشتركة، ولبناء الاتحاد المغاربي في زمن التكتلات الكبرى.

فقد أفرزت تحولات “الحراك العربي” إشكالات خطيرة طالت المنطقة المغاربية على مستوى تسرّب الأسلحة الليبية وتمركز الجماعات الإرهابية وانتعاشها بالمنطقة.. علاوة على تحالف الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل المعروفة بضعف الدولة المركزية وهشاشتها الأمنية مع مهرّبي الأسلحة والمخدّرات والبشر..

ومن هذه المنطلقات؛ تكمن الأهمية الاستراتيجية لمبادرة التي طرحها المغرب في ظل المتغيرات والتحديات الإقليمية والدولية الراهنة؛ ذلك أن مناطق التوتر والأزمات؛ عادة ما تستقطب الجماعات المسلحة ومختلف المعضلات والتهديدات غير “الدولاتية” العابرة للحدود من هجرة سرية وتهريب وإرهاب..

إن أمن منطقة المتوسط الاستراتيجية رهين بأمن ضفتيه معا..؛ ومن تمّ فتنامي التهديدات في شمال إفريقيا؛ يتطلب وجود دول قوية في مستوى التحديات؛ فيما تظل كلفة الانفصال ضخمة – في كل الأحوال – على السلم والأمن الإقليميين والدوليين.

[email protected]