جوهر الدّيموقراطيّة

كتبتُ منذ ثمانية عشر سنة مضت، مقالًا تحت عنوان “الديموقراطية في الجوارب”(1)، بعد ضبط ممثل أحد المرشحين في الانتخابات البلدية، وهو يُخفي في جواربه أوراقًا مزوّرة، على أمل أن يحشوها صندوق الاقتراع.

كان ذلك سنة 2008 بإحدى مكاتب الاقتراع، بمدينة بيربينيان الفرنسية، الشيء الذي شكّل صدمة للرأي العام الفرنسي، والأحزاب السياسية والسلطات على حد سواء، وتحدّث حينئذ وسائل الإعلام عن “الديموقراطية في الجوارب”، مستنكرين بذلك هذا الفعل وسلوك فاعله.

جوارب أو كما يسميها المغاربة “تْقاشر”، تذكّرنا بمقولة السيد الوزير، في حكومة تسيير الأعمال الحالية، حين أفصح ذات يوم للمدير الإقليمي لوزارة الثقافة بتارودانت، بأنه “يعرف رائحة تْقاشر” التي يكتسيها..

ومهما يكن من حال، يبدو أن الديموقراطيات كل الديموقراطيات، وإن كانت تلك الفرنسية، التي تعتبر ملهمة الأخريات، من الديموقراطيات الصاعدة في العالم، لهنّ نقائصهنّ وشوائب عالقة بهنّ، ما دام “لكل جواد كبوة” كما يقال، ثم إنه لا يمكن تعميم نوازل وخروقات انتخابية، على مجموع الجهاز والمنظومة الانتخابية، لأنه يمكن أن تثار هناك حوادث معزولة، والشاذّ كما يقال “لا يُقاس عليه”.

المؤسف طبعًا ما حصل في مدينة طنجة، خلال استحقاقات 23 شتنبر 2026؛ حيث ضُبطت بمكتب الاقتراع أوراق انتخابية، في مدرسة القدس بحي كاساباراطا، الشيء الذي استدعى تدخّل السلطات، من أجل التحقيق وتحديد مصدر هذه الأوراق، وكيف تمّ إدخالها لمركز الاقتراع..

فما دامت الانتخابات، هي تعبير عن مبدأ أن الشعب هو مصدر السلطات، وذلك عبر اختياره لممثليه بكل حرية (2)، فإن من شروط نجاح العملية الانتخابية: توفّر النزاهة والشفافية، الضامنان لحياد الإشراف القضائي والإداري على هذه العملية الانتخابية، وبالتالي ضمان تكافؤ الفرص بين الفرقاء المتنافسين، فضلًا عن وجوب إجراء الانتخابات، في مواعيدها المحددة لها دستوريًا وقانونيًا.

هذه الاستحقاقات وحرية المشاركة فيها، تقترن بحريات التعبير والتجمع..، وهي من جهة الأفراد لا تعني بأية حال الانفلات من ضوابط ومساطر السير السلس والقانوني لهذه العملية، كما أنها تتطلب من جهة السلطات، رقابة مستمرة وحماية لحقوق الإنسان.

فالديموقراطية في عمقها، وكما يرى مراقبون للشأن العام، “ليست فقط صناديق انتخابات، بل هي إيمان المواطنين بالمساواة وفصل السلطات وسموّ القانون.. إلى غير ذلك من القيم العظمى للديموقراطية..” والمؤسف أنه بالنظر لرداءة الأداء في الحملة الانتخابية، يتضح أننا أخذنا قشور الديموقراطية، التي تتمثل في آلية الاقتراع، وتركنا جوهرها الذي هو الإيمان بالقيم ومبادئها، وبالتالي لم تُسهم هذه الانتخابات في خلق نضج ديموقراطي لدى المواطن” (3).

في الوقت ذاته، دعا فرقاء سياسيون آخرون، مناضليهم إلى “الدفاع عن النفس”، ومواجهة كذب الخصوم وفسادهم، ملوّحين في ذلك بـ”نزاهة ونظافة أيدي منتخبيهم..”(4).

وعليه يبدو أن سوسيولوجيا الانتخابات عندنا، لا تزال محكومة بمنطق “العصبية” كما تناولها ابن خلدون، وإذا كان الدين بالتالي “ينتشر بالعصبية”(5)، فدين الكثيرين داخل الحقل الانتخابي، هو عصبية عدد المقاعد والفوائد ليس إلا..!

الهوامش:

(1) AZZOU Samir, « La démocratie dans les chaussettes », Oujdacity, 31/3/2008.

(2) إرادة الشعوب هي أساس سلطة الحكومة، كما يؤكد على ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، لذلك يُعتبر مبدأ عقد انتخابات دورية وحقيقية عبر الاقتراع العام، إلى جانب احترام حقوق الإنسان والحرّيات الأساسية، من العناصر الأساسية للديمقراطية.

(3) أحمد عصيد، “أعطاب انتخابات 23 شتنبر 2026″، قناة أحمد عصيد، 26 شتنبر 2026.

(4) عبد الإله ابن كيران، “الأستاذ ابن كيران للناخبين: دافعوا عن أنفسكم وصوتوا ضد من يكذب عليكم ويتحكم في أموالكم”، الموقع الرسمي لحزب العدالة والتنمية، 18 شتنبر 2026.

في كلمة له خلال مهرجان خطابي لـ”المصباح” بمدينة فاس، دعا الأمين العام للحزب عبد الإله ابن كيران، يومه الخميس 17 شتنبر 2026، للتصويت على العدالة والتنمية، والدعاية له، مشددًا، وتابع: المشكل الآن الذي تعانون منه هو: هل من يسير الشأن العام له “كبدة” على البلد ويريد مصلحة المواطنين؟ كلا، يجيب ابن كيران.

(5) يعتبر ابن خلدون الوازع الذي هو ضرورة من ضرورات الاجتماع والتعاون في دراسته للعصبية، إذ يلعب دورًا في الحياة الاجتماعية عمومًا وحركة التاريخ خصوصًا. هذه الفكرة تتدرّج من السلطة المعنوية لشيوخ البدو وكبار القوم، إلى السلطة المادية.