الذهب يحطم الأرقام.. ومقاطعة الصياغ المغاربة للخام تسبب ركود الأسواق

يستمر تصاعد التوترات الجيو-سياسية، خصوصا بالشرق الأوسط، في زيادة حالة عدم اليقين الاقتصادي، وتغذية مخاوف المستثمرين والمجتمعات المالية، وهو ما يسهم مباشرة في الرفع من الطلب على “المعدن الأصفر” النفيس، الذي حطم بحر هذا الأسبوع قمة جديدة على طريق بلوغه 3000 دولار التي يتوقعها الخبراء بحلول متم 2024.

وأكدت مصادر مهنية مطلعة ومسؤولة من “الفدرالية المغربية للصياغين” في قطاع الحلي والمجوهرات بالمغرب أن “المقاطعة التي كانوا قد دشنوها لمدة أسبوع خلال شهر أكتوبر الجاري، قد آتت أكلها المطلوب وحققت غايتها في خفض المضاربات والاحتكار”، ما ترتب عنه، بحسبهم، انخفاض في سعر المادة الأولية بـقيمة تتراوح بين 50 و60 درهما لكل غرام، مسجلة أيضا “حدوث ركود واضح في سوق العرض والطلب”.

وحسب المعطيات التي توفرت لجريدة هسبريس الإلكترونية، فإن “المهنيين مازالوا بصدد انتظار تفاعل الإدارات المركزية المعنية بموضوع تسهيل استيراد المادة الخام من الذهب، مع مراسلات سابقة كانوا قد تقدموا بها، طالبين تبسيط المساطر والإجراءات ومراجعة الإطار التنظيمي المؤطر للموضوع”.

وقال مصدر من فدرالية الصياغين إن “الانتظار مازال سيد الموقف”، مؤكدا أن معطيات وصلتهم تفيد بأن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة قد دخلت مع مصالح مكتب الصرف في نقاش بهدف تبسيط وتسهيل المساطر، قبل أن يستدرك: “سنقوم بتوجيه رسائل تذكيرية”.

جاء هذا في وقت كانت أسعار الذهب العالمية قد سجلت “مستوى قياسيا” عند 2760 دولارا للأونصة (الأوقية)، صاعدة 0,2 بالمئة منذ بداية هذا الأسبوع.

وسارت الأسعار، الجمعة، في منحى التراجع، لكنها تتجه إلى تحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي.

كما انخفض الذهب في “المعاملات الفورية” بنسبة 0.4 بالمئة إلى 2725 دولارا للأوقية، في وقت تراجعت فيه “العقود الأمريكية الآجلة للذهب” بـ 0.4 بالمئة إلى 2738 دولارا للأوقية.

وفي ظل تصاعد الأزمات الجيو-سياسية على مستوى العالم، أصبح الذهب مجددا الملاذ الآمن الذي يلجأ إليه المستثمرون لحماية أموالهم من تقلبات الأسواق واضطرابات الأوضاع السياسية.

يشار إلى أنه بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد انخفض البلاديوم 2.1 بالمئة إلى 1133 دولارا للأوقية، بعدما سجل أعلى مستوى في عشرة أشهر أمس، وصعد خمسة بالمئة منذ بداية الأسبوع، بينما تراجعت الفضة 0.7 بالمئة، مسجلة 33.46 دولارا للأوقية، بعدما سجلت أعلى مستوى منذ 2012 في وقت سابق من الأسبوع، ونزل البلاتين 1.3 بالمئة ليسجل 1013.30 دولارا.

ولتحقيق مطلبهم المتمثل في “تبسيط مساطر توريد الذهب الخام إلى المغرب”، كانت فدرالية الصيّاغ المغاربة قد وضعت، الثلاثاء 15 أكتوبر، طلبات متفرقة لدى كل من إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة ومكتب الصرف، فضلا عن مراسلتها وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، طالبة دعم الأخيرة قصد “عقد لقاء مع الشركات التي تتوفر على ترخيص باستغلال مناجم الذهب في المغرب”.

وفي هذا السياق، طلب المهنيون من إدارة الجمارك ومكتب الصرف ”إعادة النظر في مراجعة المساطر التنظيمية الحالية أو منح إعفاء محدد” لتسهيل معاملاتهم، مشددين على أن “مثل هذا التدبير سيكون حاسما لضمان استمرارية وبقاء ورشات التصنيع والقدرة التنافسية لقطاعهم، وسيمكنهم من تلبية احتياجات زبائنهم مع الامتثال للمتطلبات القانونية”.