عزّز الرئيس التونسي قيس سعيّد، الذي يحتكر السلطات في البلاد، بموجب مرسوم، صلاحياته القضائية بتعديل قانون منظم للمجلس الأعلى للقضاء، عزل بموجبه نحو ستين قاضيا.
وصدرت في الجريدة الرسمية ليل الأربعاء الخميس قائمة تضم أسماء 57 قاضيا، اتخذ قرار عزلهم بتهم من بينها “التستر على قضايا إرهابية” و”الفساد” و”التحرش الجنسي” و”الموالاة لأحزاب سياسية” و”تعطيل مسار قضايا”؛ وستتم ملاحقتهم قضائيا، على ما أكد سعيّد في اجتماع وزاري.
ومن بين القضاة المعزولين متحدث سابق باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، ومدير عام سابق للجمارك، والرئيس السابق للمجلس الأعلى للقضاء، وقضاة آخرون توجه لهم اتهامات سابقة بالتقرّب من أحزاب سياسية كانت نافذة.
ويشمل القرار أيضا قضاة كانوا يشرفون على ما يعرف بملف “الجهاز السرّي” المتعلق بالتحقيق في اغتيالات سياسية طالت سياسيين اثنين في العام 2013.
وعدّل سعيّد قانون المجلس الأعلى المؤقت للقضاء ليتمكن من اتخاذ القرار.
وجاء في نص التعديل أنه يحق رئيس الجمهورية، “في صورة التأّكد من المساس بالأمن العام أو بالمصلحة العليا للبلاد، وبناء على تقرير معلّل من الجهات المخولة، إصدار أمر رئاسي يقضي بإعفاء كل قاض تعلّق به ما من شأنه أن يمس من سمعة القضاء أو استقلاليته أو حسن سيره”.
ويمكن كذلك ملاحقة القضاة المعزولين قضائيا.
وقام سعيّد بحلّ المجلس الأعلى للقضاء في فبراير الفائت، الهيئة الدستورية المستقلة التي تأسست في العام 2016، وتعمل على ضمان استقلالية القضاء في البلاد؛ كذلك، عدّل قانون الانتخابات والاستفتاء.
ويوجه سعيّد اتهامات بالفساد والعمل وفقا للولاءات السياسية لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء المنحل.
وكان سعيّد أصدر في 25 يوليوز 2021 قرارات احتكر بموجبها السلطات، إذ علّق عمل البرلمان وأقال الحكومة، وهو مذاك يمارس الحكم عبر إصدار مراسيم وتعليق أجزاء من دستور 2014، الذي كان قد وعد بتعديله.
واقر الرئيس التونسي خارطة طريق سياسة بدأت باستشارة إلكترونية، ثم استفتاء شعبي مقرر في 25 يوليوز المقبل حول دستور 2014، وصولا إلى انتخابات تشريعية نهاية العام الحالي.
ويريد الرئيس التونسي تعديل النظام السياسي في البلاد من برلماني معدّل إلى رئاسي.
وتوجه انتقادات شديدة لقرارات سعيّد والمسار الذي يعتمده، سواء من حزب النهضة ذي المرجعية الإسلامية الذي كانت له أكبر الكتل البرلمانية، ويعتبر ما يقوم به الرئيس “انقلابا على الدستور والثورة”، أو من الكثير من المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية التي تنبه من “انحراف سلطوي” في تونس التي شهدت ثورة عام 2011 أطاحت بنظام زين العابدين بن علي.
الرئيس المتهور, يحن الى عهد بن علي يستكثر على التوانسة الحرية والانعتاق من العبودية. أخشى ان يكون له سند من الغرب يسند ظهره الاعوج.
سياسة سعيد قيس هي سياسة تنقية التربة من الاشواك و النباتات الضارة حتى يكون بمقدوره زرع غرس مزهر لا خوف عليه من تربة جد خصبة و نقية … سوف نرى في السنين المقبلة تونس جديد مزدهرة، متطورة اقتصاديا و اجتماعيا لان الفساد تم استئصاله و تم تعويضه بما يليق..
قيد سعيد ماض في برنامجه لتعزيز نقوده.وفبضته على الحكم الاستبدادي
واصبح كل من يعارضه عدوا له يحب سجنه.وقتله
وهذا ما حصل مع فرعون كما تقله لنا القرآن الكريم .
ما أريكم الا ما أرى وما أهديكم الا سبيل الرشاد.
كانت تونس يضرب به المثل في العالم العربي
لانها حققت نجاحا كبيرا في التوجه نحو الديمقراطية لكن للاسف هناك من حكام العرب.من لا يعجبه ذالك.
الرئيس التونسي بعيد كل البعد عن حكمة و حنكة الزعماء السياسيين، العقلية دكتاتورية قاطعة للرؤوس و لا تقبل الانتقاد، شعب تونس قريب لينا نحن المغاربة ونريد لهم الأفضل.
السلام عليكم
تونس وقع لها ما وقع في ليبيا ومصر!
استبدلوا طغاة بطغاة بمباركة الدول المتحكمة!
إلى صاحب التعليق الثالت اشاطر الرأي فيما قلت ولكن من لا يعجبهم من العرب ما كانت سائرة عليه الشقيقة تونس في الديمقراطية والنجاح الإقتصادي هي جارة السوء الجزائر لأن تقدم جيرانها يعري فساد حكامها وكابراناتها وتحية لشعب التونسي السقيق
قيس سعيد رجل دولة وقانون بامتياز يعمل على اجتثاث رموز الفساد في مؤسسسات الدولة من أجل بناء نظام سياسي يعمل على خدمة الوطن والمواطنين دون محابات لجهة من الجهات. وإذا نجح الرئيس في تنفيذ خططه دون تدخل من الداخل والخارج ستصبح تونس من أعظم الدول الديمقراطية التي يسعى الى ترسيخها في هذا البلد العربي نتمنى له كل التوفيق.
* سبحان الله ، في شعب بأكمله ، الرئيس هو الطاهر و المتطهر الخالي من الأتام و الذنوب .
و هو الأوحد الذي يرى مصلحة البلاد و يخاف عليها .
* إن كان فساد في تونس ، فكيف جيء به كرئيس للبلاد ؟ ربما لم يكن فساد من قبل حتى
صار رئيساً ، في الحقيقة أنه يجهض طموحات الشعب ، و يخدم أجندات عربية و غربية .
تونس إلى أين المسير ؟؟؟؟
وكان سعيّد أصدر في 25 يوليوز 2021 قرارات احتكر بموجبها السلطات، إذ علّق عمل البرلمان وأقال الحكومة، وهو مذاك يمارس الحكم عبر إصدار مراسيم وتعليق أجزاء من دستور 2014، الذي كان قد وعد بتعديله.
ماذا يا أستاذ القانون الدستوري ، شدك الحنين للحزب الواحد ، وحكم بورقيبة درسته لطلبتك واليوم يعيشه الشعب !!!!!! لاحول ولاقوة الا بالله والأعداء متربصون بنا..
لا دخل لي في ما يجري بتونس، أهل تونس أدرى بقضاياها وبشعابها.
شكرا لصحفيين يزودوننا بين الفينة والأخرى بمعلومات وأخبار غالبا ما تكون مهمة جدا لإستلهام الدروس من تجارب دولية قابلة للتطبيق بوطننا المغرب بعد إدخال التغييرات اللازمة المسجمة مع الخطابات الملكية السامية ومع تقرير اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي 2021/2035 ومع البرنامج الحكومي المصادق عليه يوم 11 أكتوبر 2021.
بالمغرب، نعم لعزل قضاة توجه لهم اتهامات بالتقرّب من أحزاب سياسية نافذة. كمثال: نخبة من سياسيين ومهندسين وقضاة ومحامون متحكمة في قطاع الطرق السيارة والطرق والسدود والموانئ والمطارات والسكك الحديدية،.. بارعة من توزيع الميزانيات على مقاولات لهم فيها نصيب وازن. عجبا لصمت مريب حول طاقات بشرية نزيهة وخبيرة تشتغل بصفوف الادارات والمقاولات المعنية تعاني التهميش والضغوطات الخفية، منهم من يذهب إلى السجن لا لأنهم ارتكبوا أخطاء مهنية بل لأنهم لا يلتزمون بمناهج داخلية خفية كونهم سماسرة لا شركاء أو لتضليل الصحافة والرأي العام.
الله يعطيك العافية هادى ما نريده لتنظيف البلاد من المضاربين المفسدين من الرشوة وقلة المسؤولية والتراخي والتسامح في الاحكام والعقوبات على القتلة المجرمين
منطقيا، لا قانونا فقط، القضاة مطالبون بالحفاظ على استقلالية السلطة القضائية. لا يمكن القبول بغياب الحياد والنزاهة والكفاءة المهنية في جميع أطوار معالجة الشكايات والملفات.
حضرت، في 2013، بالقاعة 4 بقر محكمة الاستئناف بالرباط، محاكمة زميل مهندس متهم بالرشوة خلال ممارسة مهام تدبير صفقة عمومية بقيمة 2 ملايير سنتيم تقريبا (أشغال توسيع وتقوية طريق اقليمية). أتذكر أن الوكيل العام طالب بأشد عقوبة 10 سنوات سجنا. المتهم كان مؤازر من طرف محام ها هو اليوم في منصب وزير العدل ومن طرف محام ثاني ينتمي لحزب الاستقلال ها هو اليوم عضو بالمحكمة الدستورية. لولا “شهادة حسن السيرة المهنية” كان قد سلمها الوزير السابق عزيز الرباح لهيئة الدفاع لبقي زميلي المهندس بالسجن إلى غشت 2023 !. قضى الرجل 18 شهر بين جدران سجن سلا.
منذ 7 أكتوبر 2017 واستقلالية النيابة العامة تتقوى وها معرض الكتاب قد فتح أبوابه صباح هذا اليوم وبداخله رواق مخصص للنيابة العامة وآخر للمجلس الأعلى للحسابات أي أن قضاتنا الأجلاء سيقضون 10 أيام بجوار المواطنات والمواطنين المهتمين بقراءة الكتب وبالثقافة.
أين الشعب التونسي البطل الذي اشعل فتيل الربيع العربي ؟ كيف يسمح لهذا الرئيس المجنون أن يعود بتونس إلى عهد الظلم والاستبداد ؟
الشعب التونسي لايختلف عن باقي الشعوب العربية
لدا يستحق قيس سعيد بل الأسوء,
لمادا نتكلم بسلبية عن الحكومات والأنظمة ونتغاضى أو نتغافل
عن الشعوب؟
وللأسف الشديد أن المفتاح في يد الشعوب فقط,
تهم جاهزة تدكر بسنوات السبعينيات بدول العالم الثالث
الرئيس التونسي بان توجهه السياسي ، بتبعيته لعسكر الجزائر فهو في طريقه لنزع المعارضة والانفراد بالسلطة ، انه يستنسخ من نظام فاشل ، اضن انه الشعب التونسي سيقول له ارحل عما قريب
و من يدري ربما تصريح تبون بإيطاليا مقصود فحتى تونس لم ترد عليه لأنه يخدم قيس سعيد بحيث أغلبية الشعب تضامن مع حكومته و نسى الخلافات السياسية
دولة في الخليج معروفة بتدخلها في شؤون البلدان العربية هي التي تتحكم في تونس وتم اجهاض كل أمل في الديمقراطية كما فعلت في مصر ودمرت ليبيا واليمن وسوريا !!
والله ان سارت الامور كما يريد الرئيس لتكون تونس افضل الدول العربية
الركوع لفرنسا ضروري.كل من انتخب ديوقراطيا تنزل عليه المؤامرات من سايس بيكو الاستعماري.مثل جبهة الانقاد الجزائرية وحماس الفلسطينية ومورسي في مصر. و….و…و…الغرب يريد الديمقراطية له فقط ويحارب اي تحول يتناقض مع مصالحه الاستعمارية
نصره الله وأيده
إنه رجل صالح
لايوجد مثله في المغرب
c est un president elu democratiquement par le peuple tunisen ce dernier doit assumer son choix..D ailleurs le persident cest un homme de droit ..et c est pas facile d irradique plus de 30 ans de pression..corruption.et d abus de pouvoir
ما قام به الرئيس التونسي,غير كاف اطلاقا,فاقالة 60 قاضيا,هو تهاون في قطع دابر الفاسدين و المجرمين و الوصوليين,فالدول العربية حالها يغني عن اي مقال,بسبب اعطاء المسؤولية لمن لا يستحقها,واستغلالها للتربح و تحقيق المطامع الخسيسة,لو كنت مكانه لقمت باعفاء اغلب المسؤولين, وفي الوقت نفسه شن حملة واسعة لتطهير الشعب من المجرمين و مدعمي الفاسدين ومعهم الصحفيين المرتزقة