أكد محمد بشير الراشدي، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أن الإثراء غير المشروع موضوع نقاش، غير أنه لم يعرف تقدما على مستوى الحكومة.
وسجل الراشدي، في كلمة له ضمن ندوة احتضنتها كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية اليوم الخميس، أن موضوع الإثراء غير المشروع “نعتبره أساسيا، وندفع بأن يكون هناك قانون خاص للإلمام بالظاهرة”.
وشدد المتحدث نفسه على أن مواضيع من قبيل تضارب المصالح والتصريح الإجباري بالممتلكات عرفت تقدما، إذ توجد مسودتان بخصوصها، “غير أن الإثراء غير المشروع لم يعرف التقدم الإيجابي نفسه”، وزاد: “نحن ندفع بأن تأخذ الحكومة بعين الاعتبار توصيات الهيئة”.
وأورد رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أن الإثراء غير المشروع يقتضي مواكبة تطور الثروة لدى الأشخاص الذين يتحملون المسؤولية؛ ذلك أنه “يجب الوقوف على الفترة التي كان فيها المعني بالإثراء غير المشروع في موقع المسؤولية، الذي بإمكانه استغلاله نحو امتيازات غير مشروعة”.
كما أكد الراشدي أن جميع المجالات يشملها الفساد، بما فيها القطاع الخاص، غير أنه أشار إلى أن “الفساد في القطاع الخاص له منابع من القطاع العام، إذ لا يمكن فصل الجانبين عن بعضهما البعض”.
وركز رئيس الهيئة المذكورة على دور الشباب في مواجهة الفساد، على اعتبار أنهم يتوقون للعيش في بيئة أكثر ازدهارا، حيث تسود قيم النزاهة والشفافية، واعتبر أن انخراطهم في محاربة الفساد يعتبر أمرا ضروريا، مشيرا إلى أنهم يتوفرون على الإمكانيات التي تتيح لهم الاندماج والمساهمة في خلق الثروة والاستفادة من الفرص المتاحة.
وبخصوص عدم نشر الهيئة التي يرأسها نصوصها المرجعية، للاطلاع عليها من طرف الرأي العام، أوضح الراشدي أنها “منذ تشكيلها قامت بمسؤوليتها الكاملة، إذ أحالت النصوص على الأمانة العامة للحكومة، التي يبقى النشر من مسؤوليتها”.
وتحدث رئيس الهيئة عن الإستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد، التي اعتبرها من بين السياسات العمومية الأكثر إثارة لأنها تتمتع بمقومات إستراتيجية عمومية، ولديها قوة الانطلاقة من تشخيص دقيق.
بيد أن المتحدث عاد ليؤكد أنه بعد سنوات من التنفيذ ظهر أن الإستراتيجية لم تعط أكلها ولم يكن هناك تغيير، إذ لم يتقدم المغرب بعض المراتب كما كان منتظرا.
وختم الراشدي بأن تراجع الفساد الذي يعد ظاهرة عالمية وليست مقتصرة على بلد معين تلزمه مقاربة تشاركية شاملة تضم الزجر والردع والوقاية.
المشرع المالي المغربي شرعن الاثراء من خلال تضريبه في قانون مالية سنة 2024
محاربة الفساد كفيلة باعطاء لكل دي حق حقه في جميع الوظائف لكي يتسنى لهم العيش في كرامة وتوفير منزل للأسرة ووسيلة للتنقل وغير ذلك
في حالة خروج قانون يعاقب الاثرياء الغير المشروع سوف يهاجرون أثرياء الغير المشروعة إلى الجزائر وليبيا وتونس وسوف يموت الشعب المغربي جوعا
سيعارضك في مشروعك قبل أي أحد هو وزير العدل..
الحكومة هي من سحبت هادا القانون وادخله إلى المجمد فكيف لنا ان نطلبها باخراجه والمصادقة عليه ، لإحياء لمن تنادي
دابا مشكل ماشي فالقانون مشكل فالحكومة لي خاصها تطرح هاد قانون أوفمجلس النواب لي غيصوت عليه كلاهما لا يريده و لا يخدم مصالحهما و مصالح اللوبيات و هادا هو مشكل المغرب في البقاء دائما دولة متخلفة إقتصاديا و إجتماعيا
اذا أردنا فعلا محاربة الفساد بشتى أنواعه يجب اولا إخراج القوانين لمحاربته. فالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة تطالب بإخراج قانون محاربة الاثراء بدون سبب بدون جدوى .يجب على كل سياسي ومسؤول وكل موظف التصريح بممتلكاته أثناء توليه المسؤولية من أجل مراقبته أثناء أداء عمله وعند الانتهاء اي عند تقاعده هذه هي الشفافية الا ان الوزراء والبرلمانيين لا يريدون التصريح بالممتلكات لانهم يعرفون مصدرها وهذه ثغرة كبيرة في القوانين المغربية
لقد انزلت حكومة بنكيران مشروع قانون الاثراء الغير المشروع إلى البرلمان وعارضه انذاك حزب الاحرار الحكومي وبعض الاحزاب بالمعارضة وكذلك نفس الشيء في حكومة العثماني ونفس المعارضين ولما جاءت حكومة اخنوش سقطته وسحبته من البرلمان نهائيا اي اقبرت هذا المشروع لتدافع وتسجع الفساد والمفسدين وتتستر عن الاغنياء واباطرة المال الغير الشرعيين حتى بدأ مؤخرا يتصيد واحد تلو الأخرى بمجهودات مجلس المحاسبة وجمعيات حماة المال العمومي لذلك وجب الآن اعادة هذا المشروع إلى الواجهة واخراجه ونزوله إلى الواقع اذا كنا فعلا نريد محاربة الفساد والمفسدين والقضاء عليه نهائيا من غير ذلك فهو تلاعب وتشجيع للفساد وللرشوة ولكل انواع جمع المال بطرق تدليسية وخداعية كغسل الأموال وغيرها.
في المغرب كاين. لوبي فساد قوي في جميع الادارات. المرافق العامة يحارب كل من يريد عدالة اجتماعية دولة العدل والقانون ربط المسؤولية بالمحاسبة محاربة الفساد والمفسدين، لوبي اما دخل تولي فاسد بحالو ولا. يطيروك. الى بغيتي تخدم بالمعقول، اشنو هوا الحل؟ الحل هوا القضاء العادل النزيه المستقل يتخلصو مزيان ويفرضو سيادة القانون على. اي موظف او وزير او راجل نافذ. او رجال الأعمال فاسدين او اي راشي او مرتشي، بدون تطبيق العدالة عمر المغرب مغادي يزيد للقدام، حيث هذا المافيات مبغينش. المغرب يزيد للقدام يولي. فيه عدل حقوق واجبات المواطن المغربي يحس بلي. العدالة كل تحميه وتحمي المال العام، مراقبة ضرورية وحتى المراقب مبغاش يدير خدمتو يمشي في حالو شد الرشوة يمشي للحبس مكاينش شي واحد فوق القانون، الى مطبقش هذا الشي غادي نبقاو ندورو في بلاصتنا الدول كا تزيد للقدام والشعوب كل تزيد للقدام
قانون الاثراء غير المشروع هو قانون لصالح الشعب و الدولة من كل النواحي, و بما ان وزير العدل يرفضه, وجب التحقيق معه. يبدو ان القضية فيها إنّ.
دابا مشكل ماشي فالقانون مشكل فالحكومة لي خاصها تطرح هاد قانون أوفمجلس النواب لي غيصوت عليه كلاهما لا يريده و لا يخدم مصالحهما و مصالح اللوبيات و هادا هو مشكل المغرب في البقاء دائما دولة متخلفة إقتصاديا و إجتماعيا
قانون الاثراي لن يفيد ما دام المجتمع؛ وخاصة ألفية المثقفة منه، تطبعت بهذا السلوك الدنيي طوال تاريخ ليس بالقصير.
كيف للمشرع أن يشرعن في قانون هو خارقه؟
يبدو أننا ندور في حلقة مفرغة!
لا نبحث عن الإثراء الغير المشروع في صفوف المواطنين العاديين بل متجدر عند البعض من البرلمانيين وأعضاء الحكومة ونافدين في الدولة!!
الفساد هو ما تميزت به هذه الحكومة الفاشلة بشتجيعها الاحتكار في سوق المحروقات ودعمها الكبير للمصدرين والمستوردين واستنزاف الثروة الماءية والقضاء على الفلاح المعيشية وزراعة الحبوب وتربية المواشي والامن الغذاءي للمغاربة، وتزكية أحزابها للفاسدين في الانتخابات التشريعية والبرلمانية للفوز بأكبر من المقاعد الانتخابية، وتشجيعها على تفكيك الاسرة واضعافها وتشجيعهم للزنى او ما تسميه بالعلافات والرضاءية، وعدم ومحاسبتها الفاسدين.
سحبوا قانون الاثراء غير المشروع لكي يخلو لهم المجال
مشروع لن ير النور قبل 20 عاما من النضال. وإن رأى النور شكليا وصوريا، فلن يطبق في الواقع : أمران ، أحلاهما مر!
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته نعم هذا مهم جدا لمحاربة الإثراء غير المشروع و الفساد المال العام الشعب الذي لا ناقة و لا جمل لهم و كذالك هدا يدفع بعض الشباب الإنحراف الخطير يسبب خطرا على الصعيد التراب الوطني يجب على صانعين القرار يفكرون جيدا في هدا الموضوع لأنه هو المشكل الحقيقي في توزيع الثروات بالتوازن ليعيش المغرب و المغاربة في أمان لا يصدق أن المغرب غني بثروات و بتراث و عراقيات و أطيافه نكون في أدنى مستوى في الحالة الإجتماعية المثيرة الجدل و هم الكتير منهم لا يجدون قوتهم اليومي و نحن مقبلين على رمضان الكريم لمن يختلس المال العام يقال فإذا أردت تعصي الله فأذهب إلى مكان لا يراك فيه اللهم أشهد أني قد بلغت
المحاسبة على الاثراء غير المشروع وجب ان تبدأ من قمة هرم السلطة إلى أدنى الهرم ،ان فعلا أراد المغرب ان يتقدم في مايخص الشفافية لكن للأسف الفساد ينخر الدولة كمثل الجسم المصاب بسرطان ينخر جسده إلى أن ينسلخ جلده
هذا القانون سبق ان سمعنا به في زمن مضى لكن مع الحكومة الحالية لم يعد له اثر يذكر . على كل حال الاثراء الغير المشروع يدخل في دائرة الفساد الذي تتحدث عنه فعاليات ومنابر كثيرة..السؤال هو ” هل من مجيب للنداءات التي تطالب به “”.
كان من الأفضل على الجهة المنظمة أن تتحدث عن الفساد المستشري في الجامعة لأنه خطير ، والأساتذة الذين يظهرونفي الصورة والمنصة يعلمون حجم الفساد والعلاقات الزبونية في الجامعة المغربية بدأ من التعيين في مناصب المسؤولية روؤساء جامعات عمداء ومدراء المؤسسات الجامعية، توظيف أشباه الأستاذة، اعتماد التكوينات والولوج إلى الماسترات التسجيل في الدكتوراه، بيع الشواهد والنقط وغيرها من مظاهر الفساد الأخرى التي نستحي عن الحديث عنها، وبالمناسبة نطلب من السيد رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، إجراء بحث ودراسة حول الفساد في الجامعة المغربية وسيجد العجب العجاب.