قال عبد الجبار الراشدي، رئيس اللجنة التحضيرية لمؤتمر حزب الاستقلال، عقب الشكاية التي تم التقدم بها ضده من طرف أحد أعضاء الحزب ذاته، يتهمه فيها بتبديد أموال عمومية على خلفية “صفقات الدراسات”، إن هذه الدعوى “تأتي في سياق الحرب القذرة التي تقودها بعض الجهات التي أصبحت معروفة وتشتغل على أجندة مفضوحة بأساليب غير أخلاقية، بهدف عرقلة عمل اللجنة التحضيرية وإفشال عقد المؤتمر العام الثامن عشر، والمس بسمعة الأشخاص وشرفهم”.
وأوضح الراشدي، في بيان توضيحي له، أن “صاحب الدعوى انتحل صفات تنظيمية غير حقيقية من أجل إيهام الرأي العام وتغليطه”.
وسجل رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الثامن عشر لحزب الاستقلال أن الدعوى المرفوعة ضده بصفته المكلف بالصفقات الخاصة بالدراسات “تنم عن جهل كبير، وعن تزوير واضح للحقائق بهدف تغليط الرأي العام”.
وأردف المتحدث نفسه بأن مهمته “تنحصر فقط في رئاسة اللجنة العلمية المنوط بها التأكد من احترام الدراسات الضوابط والمنهجية العلمية، ومدى احترام المتعهدين دفتر الشروط الخاصة التي وضعها الحزب، والمتعلقة بكل دراسة على حدة”، وزاد: “لا علاقة لي بالتدبير المالي لهذه الدراسات. ويتوفر المجلس الأعلى للحسابات على ملف متكامل في الموضوع”.
هذا وأورد الراشدي ضمن توضيحه: “سأسلك جميع المساطر القانونية والقضائية في حق كل من يستهدف المس بسمعتي وكرامتي، والتشهير بشرفي؛ مع فضح جميع من يقفون وراء هذا الاستهداف الممنهج والظالم”.
رجعو فلوس المغاربة لي وزعتو بيناتكم بسمية “دراسات خيالية”,نتمنى السلطات تبالي بهاد الأحزاب لي مانافعة بوالو
عندما تنحط المبادىء السياسية ينهار الحزب السياسي ويهرول إليه النطيحة وما أكل السبع ……و………
نفس الاستطوانة تتردد منها أعداء النجاح والخصوم السياسين والمشوشين والحاسدين !!
اماً الواقع يبين بوضوح انه لم تعد هناك احزاب ولا سياسة في هذا البلد تستجيب للمعايير الدولية !!من يدعي العكس يكذب على نفسه ويبيع الوهم
أنا أستغرب لهذا الكرم والسخاء الحاتمي في منح الاموال الضخمة لهذه الاحزاب بدعوى إجراء أبحاث والحال ان الحزب كي يكون حقا حزبا يجب ان يكون أطره قادرين على إجراء هكذا أبحاث بتمويلهم الذاتي /الحزبي ،!!!! والغريب ان الجامعات لا تستفيد من هذه المبالغ الهامة للبحث العلمي !!!!!!!
بينما يتساءل المواطن اين القيمة المضافة لهكذا دراسات وسط الفضائح الأخلاقية التي تغرق فيها الأحزاب الريادية،
انها السنطيحة السياسية المفضوحة : متورط في تبديد المال العام ويتذرع بان جهات ما تتآمر عليه وإن ليست لها الصفة لمقاضاته
مثل هؤلاء المسؤولين مكانهم السجن