الرسوم الجماعية تثير الجدل في مدينة شيشاوة

أثار قرار للمجلس الجماعي لمدينة شيشاوة يقضي بأداء المواطنين لرسوم خدمات جماعية تذمر الحقوقيين والجمعويين، الذين نددوا بما وصفوه “إثقال كاهل سكان حاضرة الإقليم، التي تعانى من تداعيات جائحة”كوفيد19″ وتفتقر إلى فرص الشغل”.

عبد المنعم أبكور، فاعل جمعوي بمدينة شيشاوة، قال: “في ظل الأوضاع الاجتماعية المزرية (البطالة وارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة) والركود التجاري والاقتصادي بمنطقة بدون معامل ومصانع، وسوق تجاري يفتقد التجار والتجارة بحي الخير، وافق المجلس الجماعي على إضافة مجموعة من الرسوم الجبائية على خدمات عمومية كانت في السابق مجانية”.

وأوضح المتحدث نفسه، في تصريح لهسبريس، أن هذه الرسوم الجبائية “تتعلق برخصة بالربط بشبكة الماء والكهرباء، وتطهير السائل، وأبحاث المنافع والمضار، ورخصة المطابقة، ورخصة تقسيم العقارات”، لافتا إلى أن “الأداء المالي على هذه الخدمات تراوح ما بين 50 درهما و1000 درهم، إضافة إلى إقرار زيادات مالية في بعض الرسوم الجبائية على خدمات أخرى كرخصة السكن؛ ما أثار سخط الساكنة وهيئات المجتمع المدني والحقوقيين والسياسيين”.

وأكد أبكور أن النقاش يتجه نحو الخروج إلى الشارع، للتعبير عن الرفض القاطع لقرار المجلس الجماعي ومطالبته بإعادة النظر في هذا القرار، الذي نعته بـ”المجحف”؛ لأنه يمس بشكل سافر جيوب “المواطن الشيشاوي”، الذي يصارع للخروج من الأزمة والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية التي عمقتها الوضعية الوبائية (كورونا) التي تمر منها البلاد، وفق تعبيره.

وردا على قرار المجلس الجماعي لشيشاوة، خرج المكتب المحلي للحزب الاشتراكي الموحد بشيشاوة ببيان يندد فيه بهذا القرار، الذي جاء في ظل ظروف اجتماعية صعبة، معبرا عن استغرابه من صدوره، بدل التفكير في خلق فرص شغل بتشجيع المستثمرين وتيسير المساطر.

من جانبه، أوضح أحمد الهلال، رئيس الجماعة الترابية لشيشاوة، أن “هذه الرسوم هي واجبات يؤديها المواطن مرة في حياته، وهي الأدنى على مستوى جماعات المغرب”، مضيفا: “قررت أغلبية المجلس الجماعي أداء 50 درهما كرسم عن الربط بشبكة الماء، و100 بخصوص الكهرباء، و50 درهما عن الاستفادة من شبكة الصرف الصحي، و500 درهم عن الرخصة الاقتصادية”.

وتابع رئيس الجماعة الترابية لشيشاوة قائلا، في حديث لهسبريس: “الضجة التي تقام حول هذا القرار ليست سوى تشويش سياسي؛ لأن هذه الوجيبات ستؤدى عن خدمات توفرها الجماعة للمواطنين”، لافتا إلى أن “هذا القرار الجماعي استحضر وضعية الفئات الهشة. أما التجمعات السكنية الجديدة، فتقرر أن يؤدى عنها 300 درهم كواجب، و500 درهم عن شهادة المطابقة”.

وعن سبب التخلي عن مجانية هذه الخدمات، أورد المسؤول الجماعي نفسه: “نفذنا ما أوصت به المفتشية العامة للإدارة الترابية من أجل تحسين الموارد المالية للجماعة، في ظل ارتفاع حاجيات الساكنة التي تحتاج إلى خدمات ذات جودة؛ الشيء الذي لا يمكن تحقيقه دون تحسين وضعية المداخيل”، يختم أحمد الهلال.