"الرواج الوهمي" في الحسابات البنكية يورط باحثين عن "تأشيرات شنغن"

كشفت مصادر جيدة الاطلاع، لهسبريس، تورط طالبي تأشيرات أوربية (شينغن) في خروقات ضريبية، بعدما عجز عدد كبير منهم عن تبرير “الرواج الوهمي” المسجل في حساباتهم البنكية التجارية لمراقبي المديرية العامة للضرائب، الذين وجهوا في إطار عمليات المراقبة على الورق (Contrôle sur pièces) استفسارات للملزمين، بشأن طبيعة التحويلات الصادرة والواردة من الحسابات والعمليات المرتبطة بها، وكذا الفواتير والمستندات التي توثقها.

وأضافت المصادر ذاتها أن أغلب الملزمين موضوع التدقيق الجبائي على الورق يحملون صفة أشخاص ذاتيين (Personnes physiques)، واستهدفوا من خلال إنجاز عمليات إيداع وسحب بواسطة شيكات باسم أفراد وشركات في حساباتهم رفع رواجهم المالي والتجاري، بما يساعدهم على تعزيز ضماناتهم البنكية خلال تقديم ملف طلب الحصول على التأشيرات الخاصة بدول أوربية، مؤكدة أن المبالغ موضوع العمليات المذكورة تراوحت بين 10 آلاف و30 ألف درهم، وجرى تحويلها حتى بواسطة التطبيقات البنكية على الهواتف المحمولة.

وأفادت مصادر الجريدة بأن مصالح المراقبة الجبائية استشعرت خروقات ضريبية في تصريحات مقدمة من ملزمين، من خلال فواتير مزورة، استنادا إلى قاعدة البيانات التي تتوفر عليها المديرية العامة للضرائب، جرت الاستعانة بها من أجل تبرير عمليات تجارية لا وجود لها على أرض الواقع، موضحة أن تحويلات الأداء الخاصة بالعمليات المفترضة جاءت متقاربة زمنيا مع تواريخ تقديم الفواتير، ما عزز شكوك المراقبين حول صورية المعاملات المصرح بها.

وشهدت الفترة الأخيرة تنامي الجدل حول تعسف السفارات الأوربية بالمغرب، والشركات المفوض لها تدبير مواعيد وملفات طلبات الحصول على تأشيرات “شينغن”، وتصاعد المطالب باستعادة مبالغ التأمينات على السفر لفائدة طالبي التأشيرة، بعد ارتفاع وتيرة حالات الرفض، وتفاقم التكاليف التي تحملها أصحاب الملفات، الذين لجأ عدد منهم، في سياق تدعيم طلبهم، إلى “تضخيم” حجم الرواج المالي في حساباتهم البنكية الشخصية والتجارية.

وأكدت المصادر ذاتها أن عمليات مراقبة ميدانية ومراجعات ضريبية تنتظر ملزمين تورطوا في تضليل مصالح المراقبة الجبائية من خلال محاولة تضخيم رواجهم المالي والتجاري بواسطة معاملات صورية وفواتير مزورة، لغاية استغلالها في الحصول على تأشيرات أوربية، موردة أن مصالح المديرية العامة للضرائب حولت معطيات مهمة إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خلال عمليات المراقبة الجديدة، من أجل التدقيق في التصريح بعدد أجراء لا يتناسب مع حجم النشاط التجاري لمقاولات صغيرة.

يشار إلى أن إدارة الضرائب تراهن خلال السنة المقبلة على زيادة مستوى نجاعة التحصيل من خلال عمليات المراقبة الضريبة، سواء على الورق أو الميدانية، خصوصا أن عدم الاستدلال على المقرات الاجتماعية لشركات أو ملحقات تابعة لها شكل عقبة أمام تقدم مهام التدقيق الجبائي، وفوت على المراقبين تحصيل مستحقات جبائية مهمة، والتثبت من حالات غش وتهرب ضريبيين، بالنظر إلى استغلال هذه الفئة من الشركات في تبرير نفقات وإنتاج وثائق وشهادات إدارية وفواتير مزورة، وتوضيب ملفات طلبات قروض بنكية على المقاس.