تعديلات تقترب من "تأشيرة شنغن"

يستعد الاتحاد الأوروبي لمراجعة قانون التأشيرات الخاص بمنطقة “شنغن”، إذ تشير الوثائق الرسمية للمفوضية الأوروبية إلى أن تقديم المقترح التشريعي المرتقب مبرمج خلال الربع الأول من سنة 2027 للنقاش داخل البرلمان الأوروبي.

وتأتي هذه الخطوة ضمن إستراتيجية جديدة لسياسة التأشيرات الأوروبية، أقرتها المفوضية في يناير 2026، بهدف تحديث القواعد وتعزيز إدارة التأشيرات والحدود.

وتدرس المفوضية الأوروبية إدخال تعديلات على آليات سياسة التأشيرات، من بينها تعزيز الصلة بين منح التأشيرات والتعاون مع الدول الثالثة في مجالات الهجرة والعودة وإعادة القبول والأمن؛ كما تبحث إمكانية اعتماد إجراءات أكثر مرونة تجاه المسافرين الذين تعتبرهم السلطات “موثوقين”، بما في ذلك تسهيل الحصول على تأشيرات متعددة الدخول وصلاحيات أطول.

وتتجه المؤسسات الأوروبية، في موازاة ذلك، إلى مواصلة رقمنة إجراءات التأشيرات والحدود.

وأصبح نظام الدخول والخروج الأوروبي EES يعمل بشكل كامل منذ 10 أبريل 2026، فيما يرتقب إطلاق نظام ETIAS خلال الربع الرابع من السنة الجارية بالنسبة إلى مواطني الدول المعفاة من تأشيرة “شنغن”، بينما لا يحل النظام محل التأشيرة المطلوبة بالنسبة إلى المواطنين المغاربة.

وتتضمن الإستراتيجية الأوروبية كذلك دراسة إمكانية فرض رسم إضافي، غير أن ذلك لا يشكل قراراً نهائياً في الوقت الحالي. وبالنسبة إلى المغرب لا تتضمن الوثائق الرسمية التي تم الإعلان عنها قراراً بتغيير محدد في شروط منح تأشيرات “شنغن” للمواطنين المغاربة، فيما يرتقب أن تكشف مراجعة قانون التأشيرات المقررة في 2027 عن القواعد الجديدة التي سيقترحها الاتحاد الأوروبي.