أفادت مديرية الأمن الوطني بأن المكتب الوطني لمكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية أحال على أنظار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط، يومه الخميس، ثمانية مشتبه فيهم، من بينهم خمسة مسؤولين وأطر يعملون بالمصالح المركزية للأمن الوطني ومندوب لإحدى الشركات الأجنبية؛ وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية، وإفشاء السر المهني، والارتشاء، والتزوير والمشاركة.
وكانت مصالح المديرية العامة للأمن الوطني قد باشرت عملية افتحاص ومراجعة شاملة لمسطرة إبرام وتنفيذ صفقة عمومية لتوريد معدات لوجيستيكية، وهي العملية التي رصدت مجموعة من الإخلالات والتجاوزات المنسوبة إلى موظفي الشرطة المشتبه فيهم؛ وهم على التوالي عميد شرطة إقليمي، وعميد شرطة ممتاز، وقائد هيئة، علاوة على عميد شرطة وضابط أمن.
ووفق المصدر، أصدر المدير العام للأمن الوطني، على ضوء نتائج عملية الافتحاص والتدقيق، قرارا تأديبيًا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق المسؤولين والأطر المشتبه فيهم؛ بينما باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أبحاثا وتحقيقات معمقة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بعد الاشتباه في قبول هؤلاء المسؤولين والأطر لمنافع مادية ومزايا عينية لتمكين شركة محددة من تنفيذ صفقة عمومية، وإفشاء السر المهني، واستغلال البعض منهم لسيارات المصلحة لقضاء أغراض شخصية، وكذا المشاركة في تبديد واختلاس أموال عمومية.
كما شملت إجراءات البحث القضائي أيضا زوجة واحد من المسؤولين الأمنيين المشتبه فيهم وكذا تاجر حلي ومجوهرات بمدينة مكناس، بعد الاشتباه في تورطهما في تقديم إيصالات وسندات مزورة لإثبات عملية تجارية وهمية بغرض إضفاء طابع مشروع على تحويلات مالية متحصلة من نشاط إجرامي.
وامتد البحث القضائي المنجز في هذه القضية ليشمل التحري حول شبهة تواطؤ المسؤولين والأطر الأمنيين المشتبه فيهم مع مندوب الشركة الأجنبية التي قامت بتنفيذ هذه الصفقة، والذي يشتبه في تورطه في المشاركة في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
مصادر جريدة هسبريس أكدت أن النيابة العامة قررت إحالة جميع المتهمين على قاضية التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط مع ملتمس فتح تحقيق إعدادي في مواجهتهم.
وبعد إخضاع المتهمين للاستنطاق التمهيدي، قررت قاضية التحقيق إيداع جميع المتهمين في السجن المحلي رهن الاعتقال الاحتياطي باستثناء زوجة أحد المسؤولين الأمنيين التي تمت متابعتها في حالة سراح وإخضاعها لتدابير المراقبة القضائية.
هناك مسؤولون كبار لا يطالهم القانون بل هم من يسنون القوانين هؤلاء من ننتظر محاسبتهم مختلسوا الملايير أما مختلسوا الملايين هم فقط أكباش فداء
الرشوة في صفوف هؤلاء أمر ساااااااائد ويعلمه الانس والجان
السلام عليكم
أول الغيث قطرة
إني رأيت رؤوسا قد أينعت وحان قطافها.
برافو.
بداية تحسب لكم بالإيجابية ولكن مزال الأخطبوط ينهش الوطن هو الذي القضاء عليه.
جهاز لا يخفى عليه داخل المغرب يعرفون من هم اللوبيات والعصابات الموجودة في المؤسسات العمومية والمناصب لذلك الوطن بحاحة الى حملة التطهير ضد الفساد في جميع القطاعات فهل ياترى تستطعون.
هنا تظهر الوطنية ويظهر أنكم متحكمون في مناصبكم ويعول عليكم الوطن او مواطن.الضعيف.
الحموشي ممعاهش لعب.. نتمناو يقتديو بيه بقية المسؤولين ويكونو حازمين في الادارات لي كيسيروها… راه مقولة ادا كنتي مزيان ميبغيوكش راه مصحيحاش غير تبرير لكل واحد باش ميكونش مزيان..
احياني الى داروا شي دويرة عندنا بمدينة اسفي شحال من مسؤول غاي يمشي يتكلاصة سويرتي يزهق شي واحد اشمن يوم لكي يكونوا عبرة للاخرين
الأمن الوطني يوجد فيه فساد فمابالك بالمؤسسة العمومية الاخرى … انها نتائج التنمية البشرية في بلادنا “الفايق”
هذا ما يريده الشعب المغربي معاقبة كل من تورط في الفساد وما اكثرهم ، والكل يطاله القانون ،
اودي على القدوة .. واعباد الله بخدمتكم اش خليتو للناس مساكن اللي بشواهدها ماخدامة ماردامة ماعندها ماتاكل اش دير .. طغيتو الله ياخذ الحق ياربي خرجتو على البلاد وعلى الشباب بالسرقة والنهب والحرام
لن نجعل من المغرب دولة تسود فيها العدالة الإجتماعية إدا لم يكن لدينا قضاء نزيه يكون سيفا حادا فوق رقاب الجميع دون إستثناء
المرجو من مصالح الديستي أن تراقب عمل الشرطة القضائية ، هناك تلاعبات و أموال تعطى لتغيير مسار الملف ، ولا حسيب ولا رقيب
و ما خفيَكلن أعظم جل المسؤولين المغاربة في جميع الوزارات يتقاضون الرشوة الا من رحم ربك و خاضةً وزارة الداخلية
كان عندي موعد جلسة في المحكمة وعلي الحضور ضروري لكن الشرطي في الباب منعني من الدخول ما عندي جواز التلقيح وقالي الى ابغيت تدخل 100 درهم ديرها تحت الهاتف وناولته الهاتف كأنه يتفحص الجواز وهو أخذ المئة درهم ياكلها فالنار ان شاء الله
أستغرب، يحدث ذلك بالجهاز الأمني عكس وزارة التجهيز جهاز مدني مطالب أن يكون أكثر شفافية.
هادو كيفاش تصدر في حقهم فقط الطرد المؤقت وراه خصهوم الطرد النهائي باش يكونوا عبرة للاخرين
هده فقط الشجرة التي تخفي الغابة في هدا الجهاز
حسبي الله ونعم الوكيل
أناشد القاضي بأقصى العقوبات..للأنهم إذا تم ضبطك عندهم يطبقون عليك قوانين كفار قريش
إلى 15منى
التوقيف المؤقت عن العمل أو الوظيفة إجراء احترازي تقوم به الإدارة ضد الموظف المشتبه فيه إلى أن يصدر حكم قضائي نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به.
المسؤولون هم سبب خراب البلد.
نتمنى ان تطال المساطر الجناءية الوزراء والبرلمانيين الدين يضاعفون الثروات في عز الازمات وهدا هو النهب والفساد المقنن عن طريق الصفقات المشبوهة وخلق مشاريع وهمية وتمويلها على حساب البلد مع تجريم الاثراء السريع.
* ذاك المبلغ المالي الذي يظهر في الصورة ، لا يكفي المتهم فترة مقامه في السجن .
* و ماذا عن اللصوص الكبار و عن كبار اللصوص ؟
بالتوفيق على مايقوم به السيد المدير العام للأمن الوطني وأتمنى زيارته لمدينة خريبكة.
اذا اردنا دولة متقدمة لابد من الصبر ومحاربة المفسدين بأقصى العقوبات الاقتصادية وسلب للحرية لعقود طويلة هكذا سينتشر الخبرعند المفسدين و يتراجع المفسد قبل ارتكاب الجريمة لأنه يعلم أنه سيفارق سرير الزوجية الدافيء ويفارق أولاده والجلوس في المقهى وحضن الزوجة وسيصبح في السجن البارد لمدة 20 سنة والمال المنهوب أعيد بقوة القانون من حسابه البنكي إلى الجهة أو المؤسسة التي سرق منها الما ل .
الكبار يوقعون على النهب والصفقات الوهمية والصغار اكباش الفداء يضحى بهم.
لا أظن أن هؤلاء فقط هم الفاسدين فالرقم قد يصل إلى 90 في المائة فقط العشرة في المائية هي النظيفة في جميع الوزارات و هذا الرقم هو نتاج لمستوى المواطن المغربي وتفكيره وتربيته. فإما أن نبقى فاسدين كلنا ونتعايش مع الفساد و اما العقاب للجميع من أجل إصلاح الكل.
يجب متابعة موظفين كبار فى قطاعات حساسة اصحاب الرخص مثلا النقل أشغال عمومية الطاقة والمعادن حسي مسي واكلين وضاربينالطم الله يعزك الحموشى
فعلا ا رقم واحد وخمسة ولكن بالعكس الامن في خدمةمواطن راه عرس لدارو لواحد في الا خير كيعب عليه كالك واحد في الاخر الحفل شد كيسان ودار فيهم مئة درهم في كل كاس خرجو ناشطين بلا نميمة
Et les responsables qui se sont réfugiés dans le nouveau gouvernement, et les sociétés qui les accompagnent seront aussi poursuivi, mais après avoir fini leur mission
Tout est bien étudié
و من هذيك الرشوة غادين يتحكمون في مدة سجنهم، يعني…؟
نشكر السيد الحموشي و ساعده الأيمن السيد الدخيسي على كشف خيوط هذه العصابة و تقديم أفرادها للعدالة.
شمل فسادهم الصفقات وحتى عمليات التوظيف وكيف هم توظفوا ؟؟؟؟
في وقت قصير اليوم يتم اعتقال مسؤولين امنيين كبار والبارحة طبيب جراح مشهور وقبله رءيس جماعة وناءب برلماني سابق من الحزب الحاكم ثم محامي ووزير سابق مشهور وقبلهم أساتذة جامعيون من أصحاب الجنس مقابل النقط بتهم الفساد بأشكال متعددة.هل أصبح كل مسؤول فاسدا؟لا يهمه الدين ولا الاخلاق ولا القوانين .إن مهن الطب والتدريس والمحامات والامن وتسيير الشان العام من أنبل وأشرف المهن لكن يتم تشويهها على يد اشخاص فاسدين.لقد قالها العبقري احمد زكي في فيلم ضد الحكومة أثناء مرافعته امام المحكمة (كلنا فاسدون لا استثني أحدا ولو بالصمت العاجز)
Sincèrement et franchement impossible d’arrêter la corporation au
. Maroc point .
كتبقى غير حركات و بعد كده بتتسوى ،ربنا يسهل .
فالعقد و الحل في غيابات المحاكم ،كيذخل الملف سخون ،كيولول اوووووو كيبردوه .
من الاخر القضاء عندنا فاسد فاسد احب من احب وكره من كره.الى متصلحش جهاز القضاء و اتعطاتو الإستقلالية التامة ديالو ،كيبقاو فحال هاذ الأحداث او غيرها مجرد مسرحية .
فكم من برئ اذخلوه باب المحكمة لغاية في نفس س يعقوب ،فوجد امامه كوكتيل من التهم ،و عددهم كبير و معروف .
العدل كلمة تخشاها الجبابرة ،نريد اصلاح القضاء ،نريد قضاء نزيها و نريد قضاة شرفاء والله المستعان.
لا مفر من محاربة الفساد والفاسدين وتطبيق القانون .المغرب دولة لها حضارة وتاريخ ولا نترك عصابة محسوبة على المغاربة ان تنهب أموالهم وثرواتهم. لقد كان وقت الحساب ولكل إمرأ ما قدم لنفسه .
quand c ‘est pourri jusqu’à la moelle .et bien c ‘est pourri et il n ‘y a rien a faire .le remède? tout le monde le sait mais on fait semblant de ne rien voir ,de ne rien savoir , que ça n’ arrive qu’ aux autres .
شيء جميل لو ان المحاسبة تطول رجال كبار وذو نفوذ هناك شخصيات أتت على الأخضر واليابس اكلت ثروات البلاد وحقوق الشعب كم أتمنى أن يحاسب كل واحد على مااقترف من أكل أموال الدولة او ساهم في ذلك باي شكل من الأشكال بذلك نكون دولة ديمقراطية ونساهم في تقدم بلدنا وازدهاره
la corruption cicule avec le sang des marocains ce ne sont ni les premiers ni les derniers,,la corruption est partout
لا نريد اكباش الفداء نريد الرؤوس كبرى لتي تلتهم الملاير اما اكباش فهم عبيد مؤمورون ويريدون تضحية بهم
الدولة التي تحترم نفسها هي التي يخاف فيها الكبار من القضاء و ليس العكس. اللهم اجعل هذا الخبر بداية محاسبة كل من سولت له نفسه العبث باموال الشعب المغلوب على أمره.
عملية الغربلة في طريق النمو، عاش ملكنا الحبيب محمد السادس خريطة طريق بضربة معلم لإجتثات الفساد في جميع الميادين
المشكل واخا هادشي ما كيبان والو لأن نسبة المفسدين كبيرة جدا
المغرب بدأ يطبق مبدأ ربط المسؤلية بالمحاسبة سنشاهد في الأيام القادمة أنه من خالف القانون سيجد نفسه خلف القطبان ولا عزاء له لأن المغرب يشهد تحولا كبيرا على جميع الأصعدة إذ سيصبح دولة متقدمة في شمال إفريقيا والعالم فلابد أن يضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه أن يبقى في سفينة الرشوة أو استغلال النفوذ أو سرقة المال العام وبهذا ستعاد بناء الثقة لدى ابمواطنين في الدولة والمؤسسات العامة
احداث كلها تبقى في دائرة ” الفساد ” قلت دائما بان الكل يسعى الى الاستفادة من الفساد من موقعه. تحدث احدهم كان يعمل في منطقة ” مشبوهة ” قال بان الرشوة تسلم في ” الخناشي “. قد تكون هناك مبالغة لكن ظاهرة الرشوة تبقى قائمة. ومن المستحيل محاربتها بملصقات تحمل عبارات “”” لا للرشوة “”” بقوم يسعون الى حياة الرفاهية والبذخ والاثراء.بجميع الوسائل.. قوم لا يميزون بين الحلال والحرام . كل شيء عندهم مباح والعياذ بالله.
سلام،هنالك ركائز يستند عليها هيكل أي دولة، فالعدل أهمها وكذا الصحة العمومية والتعليم العمومي والأمن القومي والسكينة العامة وغيرها من الركائز، وحبذا لو طال العدل المتواطئين مع مافيا العقار وخصوصا بالأراضي السلالية الفلاحية حيث يتسترون على أشخاص لا علاقة لهم بالأراضي السلالية الفلاحية ويطردون ظلما وبالنصب أو غيره ذوي الحقوق الحقيقيين، فهل ياترى ستقوم الجهات المختصة بتطهير الأراضي السلالية من مافيا العقار، فحبذا لو قامت الجهات المختصة بإصدار لوائح شاملة بحسب كل جماعة أو إقليم تتضمن أسماء المسجلين في لوائح الأراضي السلالية مع إجراء بحث عميق بالاستناد على الملفات الأصلية منذ بداية الإستقلال وكذا تمليك الأرض السلالية لذوي الحقوق الحقيقيين وليس لمافيا العقار الذين يستولون على الأراضي السلالية من أجل القيام ببناءات عشوائية لاحتمال بيعها لضحايا العقار، وآلله على الظالمين.
عدم التكلم عن أي متهم إلا و التأكد فعائلتهم لربما تكون في حالة مزرية