أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية “نزاهة” أنها أوقفت 78 شخصا في 6 وزارات، بينها وزارتا الداخلية والدفاع، لتورطهم في جرائم فساد ورشوة وغسل أموال.
وأوضحت هيئة الرقابة، في بيان صادر عنها، اليوم السبت، أن “الجولات الرقابية بلغت 3207 جولات، في حين بلغ إجمالي عدد التحقيقات 116 تحقيقا، بينما بلغ عدد الموقوفين 78 شخصا، منهم من أطلق سراحه بالكفالة الضامنة”.
ولفتت هيئة الرقابة إلى أن الجولات شملت وزارات الدفاع والداخلية والصحة والعدل والتعليم والشؤون البلدية والقروية والإسكان.
وأشارت هيئة الرقابة إلى أن أبرز جرائم الفساد المالي والإداري تمثلت في الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي وغسل الأموال والتزوير، مناشدة الجميع الإبلاغ عن أي شبهات فساد مالي وإداري.
وأعلنت هيئة الرقابة، في 28 يونيو الماضي، أنها حققت مع 171 متهما، وتم توقيف 48 متهما، منهم من أطلق سراحه بالكفالة الضامنة.
السعودية تخوض حربا قوية ضد الفساد وبما ان هيئة نزاهة هى هيئة قوية مستقلة محصنة بموجب الدستور الذى هو القرآن الكريم فقد قامت خلال فترة قصيرة بتحقيق إنجازات ضد المفسدين بما فى ذلك وزراء وامراء واعادت المليارات الى خزينة الدولة وطبقت عقوبات صارمة بالسجن ضد المفسدين والآن أصبح الكل يخشى نزاهة فلا احد يعلم متى تاتى واين
هذا هو المنطق يجب محاسبة كل من ثبت تورطه في اي خيانه او رشوة او استغلال منصبه لمصلحته
ثبارك الله على دولة السعودية ومراقبتها لموظفي الدولة
وماذا عن فساد الطبقة التي لا يستطيع اي تحقيق الوصول إليها. مثلا شراء لوحة فنية ب300مليون اورو. هل مثل هؤلاء يصلهم التحقيق ؟
يجب دعم الإجراءات التي تقوم بها السعوديه للوصول إلى إرهابي المال العام. هذا ما على المغرب فعله ولكن مستحيل لأن في المغرب ليست هناك أراده سياسيه.
نتمنى هذا التحقيق ان يكون في المغرب الحبيب اللي رشهم ابللنا
هدا هوا العدل المملكة العربية السعودية في طريق الصحيح لتبتات في حقه الفساد اتعاقب ياريت اكون عندنا في المغرب نتمنا ان شاء الله واحنا شعب مع هد الاجراء اكون في بلاد نطهرو المفسدين السياسين في جميع المجلات وشكرا
العدد 78 يظهر من جديد !. صدفة جميلة !.
سبق لي، في تعليقات سابقة، أن تطرقت لأهمية ذلك العدد في حياتي المهنية منذ يوم 11 أكتوبر 1996. 78 هو عدد الأيام بين 25 يوليو 1996 يوم ميلاد قرار إداري ظالم أبعدني من ورش الطريق السيار الخميسات/مكناس و11 أكتوبر 1996 يوم نهاية تدقيقات تقنية ومالية قامت بها لجنة محايدة من الخبراء كانت الإستنتاجات والخلاصات لصالحي مما دفع نفس المسؤول (الكاتب العام لوزارة الاشغال العمومية) إلى إلغاء ذلك القرارالظالم وإصدار قرار العودة إلى صفوف الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب مقرون بتحفيز مادي 2.000 درهم شهريا.
بتلك القرارات الوازنة تتقوى الثقة في مصداقية المؤسسات الرسمية السعودية.
المملكة العربية السعودية تستحق أن تكون قدوة للمملكة المغربية ولجميع الدول السائرة في طريق النمو.
في بلادنا من الصعب على المواطن العادي ان ينعت احدهم بالفساد.ذلك ان الفاسدين والمفسدين بارعون في هذا المجال.وقد يتابع من فضح احدهم قضائيا وربما يؤدي به الحال الى السجن في غياب الادلة المقنعة.الفساد في بلادنا لا يمكن محاربته الا بجهاز مستقل من المخلصين النزهاء ويكون تحت الاشراف المباشر لملك البلاد. واحكامه تكون نافذة. السعودية قطعت اشواطا كبيرة في هذا الشان. وتغريم المفسدين بمبالغ كبيرة يبقى الحل الانسب. شخصيا اتمنى من المغرب ان يقوم بتغريم المفسدين وتجريدهم من كل ما نهبوه وحرمانهم من مناصبهم واخلاء سبيلهم .
حتى في المغرب عندنا عدة لجان لمحاربة الفساد في الدولة و الادارة اسمها لجان النزاهة و التسركيل و الطنز على الشعب. لان في المغرب سارقي المال العام و المبتزين للدولة و المواطنين دائما منزهين و مبرعين و عايشين فوق فكيك
العدل العدل العدل
ينصر الله الأمة العادلة ولو كانت كافرة