الصين تشدد رقابة ثروات المسؤولين

يتجه الحزب الشيوعي الصيني إلى تشديد الرقابة على ثروات مسؤوليه وأنشطة أفراد أسرهم وعلاقاتهم الاجتماعية، في إطار إجراءات جديدة تستهدف مكافحة الفساد وتعزيز الانضباط داخل مؤسسات الحزب، وفق وثيقة رسمية نشرت الأحد.

وكشفت الوثيقة، الصادرة عن اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، عن توجه نحو توسيع عمليات التدقيق المالي لتشمل ممتلكات المسؤولين ونفقات أسرهم، خصوصا عندما تتجاوز بصورة واضحة مستويات الدخل المعتادة.

وتنص التوجهات الجديدة على تشديد مراقبة الأنشطة التجارية لأزواج المسؤولين وأبنائهم وأزواج أبنائهم، في مسعى إلى رصد الممارسات المرتبطة بالفساد واستغلال المناصب الحزبية لتحقيق مصالح مالية.

وتشمل التدابير مكافحة الفساد المرتبط بالعملات الرقمية والتحويلات المالية الدولية وتقنيات “البلوك تشين”، التي تستخدم خصوصا في المعاملات المتعلقة بالعملات المشفرة.

وامتدت الإجراءات المقترحة إلى الحياة الشخصية لأعضاء الحزب، إذ تدعو الوثيقة إلى تعزيز مراقبة أنشطتهم عبر الإنترنت، وإجراء تحريات أكثر تفصيلا بشأن علاقاتهم الاجتماعية، بهدف جمع معلومات أوسع عن ارتباطاتهم الشخصية.

وجاء نشر الوثيقة بعد أيام من اختتام الاجتماع السنوي للجنة المركزية للحزب الشيوعي، الخميس، في العاصمة بكين، الذي خصص لقضايا الحكامة والانضباط ومكافحة الفساد داخل الجهاز الحزبي.

وفي الشق التنظيمي، دعت الوثيقة إلى تحسين آليات اتخاذ القرار داخل الحزب، وضمان الاستماع إلى الآراء المختلفة، واحترام مواقف الأقلية خلال المناقشات المتعلقة بالقضايا الأساسية.

وشددت على ضرورة تجنب احتكار المسؤولين سلطة النقاش واتخاذ القرار، مؤكدة أن الملفات التي تتطلب مداولات جماعية لا يجوز الحسم فيها بصورة فردية أو إخضاعها للرأي الشخصي للمسؤولين.

وجدد الحزب تمسكه بمبدأ القيادة الجماعية، الذي يقوم على مشاركة الهيئات القيادية في اتخاذ القرارات المهمة، مع مطالبة المسؤولين بالإنصات إلى الآراء المخالفة وتجنب الممارسات القائمة على الانفراد بالسلطة داخل المؤسسات الحزبية.

وتأتي الإجراءات الجديدة في سياق حملة مكافحة الفساد التي يقودها الرئيس الصيني شي جين بينغ منذ وصوله إلى السلطة أواخر سنة 2012، وشملت خلال السنوات الماضية عددا من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين.