قال يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، إن “المنطق” الذي اشتغلت به الحكومة في بعض مقتضيات مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب يروم “تقوية دور النقابات”، موضحا أنه “ليس من المعقول أن تدعو جهة لا تتمتع بأي تمثيلية للإضراب”، وزاد: “واجهنا مراراً مشكلة عميقة عندما يصدر شخص ما بيانًا، ويجد الجميع أنفسهم مضطرين لمسايرته، فيصبح أحمق يقود نفرا من العقلاء والنجباء والجهابذة والمخلصين”.
السكوري شدّد خلال المناقشة التفصيليّة لمضامين مشروع القانون سالف الذكر يوم الخميس أمام لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين على أن “هذا الوضع يجب أن يتوقف”، وتابع شارحا: “لماذا؟ لأن القانون وضع آليات تهدف إلى إسناد التفاوض، وهذا ليس للإضرار بحقوق الناس، وإنما لمساعدتهم في الدفاع عن حقوقهم. من الضروري أن نتحلى بالمنطق، وأن نرفع المجتمع نحو الأفضل بدلاً من الانحدار إلى القاع والأسوأ”.
وكان الوزير يناقش الفرق في المادة العاشرة من النص التي تتحدث عن كون “الدعوة إلى الإضراب تتم على الصعيد الوطني في القطاع العام أو في القطاع الخاص من قبل نقابة أكثر تمثيلا أو من قبل نقابة ذات تمثيلية على الصعيد الوطني”، كما أنها تتم على صعيد المرفق العمومي “من قبل نقابة أكثر تمثيلا على الصعيد الوطني أو من قبل نقابة ذات تمثيلية على صعيد المرفق العمومي”.
أما على صعيد المقاولة أو المؤسسة فإن الدعوة “تتم (…) من قبل نقابة أكثر تمثيلا على مستوى المقاولة أو المؤسسة، أو لجنة الإضراب”؛ فيما “تتم الدعوة إلى الإضراب بالنسبة للمهنيين أو بالنسبة للعاملات والعمال المنزليين من قبل نقابة تمثلهم حسب الحالة. وتتخذ النقابات المشار إليها (…) قرار الدعوة إلى الإضراب من طرف الجهاز المخول له ذلك في أنظمتها الأساسية”.
ووضّح المسؤول الحكومي أنه “إذا قارنا هذه الإجراءات مع العديد من المشاكل المطروحة اليوم سنفهم لماذا لم يعد كثيرون يتوجهون إلى النقابات، كما نجد أن مشغلين لا يرون مصلحتهم في التفاوض مع التمثيليات، ولا يرغبون في إنجاز العمل بالطريقة التي يفرضها القانون، فيما نحن نتصور أن الجميع رابح عندما يسير كل شيء ضمن إطار المسطرة وداخل قواعد المشروعية”.
واعترف المتحدث بأن “العمل طرح نوعا من الصعوبة، لكن كان هناك اجتهادا في الحكومة من أجل إيجاد حلول، سواء كانت صائبة أو غير صائبة تماما”، وأردف: “كنا في القطاع الخاص سندرج أيضاً اتحاد النقابات، فظهرت لاحقا استحالة صياغة هذا المقتضى في النص القانوني لأسباب فقهية واضحة؛ لذا حاولنا حل المشكلة من خلال اللجنة المعنية بالإضراب كما تفسرها المادة الموالية” (المادة 11).
وواصل الوزير: “هكذا بإمكاننا إيجاد حلول، شريطة ألا تكون مستعصية، بما في ذلك التعامل مع المكاتب النقابية التي لم تحصل على الوصل، أو تلك التي تم إنشاؤها بعد تأسيس المقاولة. حاولنا فتح العديد من الأبواب في هذا السياق. وإذا كان هناك مجال للاجتهاد فنحن مستعدون لذلك”، واسترسل: “سعينا إلى تنظيم العملية بشكل دقيق، لأنه لا يوجد قانون في العالم يتيح لأي شخص أن يدعو للإضراب. لا يمكن أن نكون استثناءً من هذه القاعدة”.
وقال السكوري أيضا: “لم يعد ممكنا لشخص خارج عن المقاولة أن يفعل ذلك، وعلينا أن نفهم الرسالة التي نوجهها في هذه الحالة؛ فحتى مسألة الترحال النقابي يجب أن يتم الحديث عنها وتنظيمها، وهذا سيطرح عندما يأتي وقت مناقشة قانون النقابات. يجب أن تكون لدينا الفلسفة نفسها التي تم العمل بها في الترحال السياسي. في الوقت الحالي نلاحظ نوعاً من الانضباط”، وأجمل: “الموضوع سينال وقته في المستقبل، حتى لا نثقل كاهل هذا النص.. هو قانون تنظيمي للإضراب وليس خاصا بالنقابات حصراً”.
السلام عليكم.
وياكم تم وياكم و النقابات اللهم فاشهد.
كل مرة يكون فيها إضراب فيها مصلحه خاصة و مقابل لممثل النقابة و ليس للشغيلة.
ردوا بالكم.
موضحا أنه “ليس من المعقول أن تدعو جهة لا تتمتع بأي تمثيلية للإضراب”، وزاد: “واجهنا مراراً مشكلة عميقة عندما يصدر شخص ما بيانًا، ويجد الجميع أنفسهم مضطرين لمسايرته، فيصبح أحمق يقود نفرا من العقلاء والنجباء والجهابذة والمخلصين”
و عيق البريق
بالواضح و دون لف و دوران الدولة تريد القضاء على التنسيقيات و الإبقاء على النقابات التي هي متواطئة مع الدولة لسحق الشغيلة في القطاعين العام والخاص. و لنا في نظام المآسي الذي صادقت عليه النقابات خير مثال فلولا تكتل نساء و رجال التعليم في تنسيقيات و وقوفهم الشامخ ضد ذالك القانون لكانوا اليوم كعمال مصانع النسيج. النقابات هي أكبر مستفيد من الريع الإداري و المالي و لا أحد يثق فيها.