في اللقاء الصحافي الأسبوعي الذي أعقب مجلسا للحكومة اليوم الخميس، عشية تخليد الشغيلة لـ”فاتح ماي”، بسط يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، تفاصيل تعديل المادة 193 من مدونة الشغل لضمان حقوق حراس الأمن الخاص (sécurité).
وأوضح السكوري، متحدثا لوسائل الإعلام، أن تعديل المادة المشار إليها يهم فئة عريضة من حراس الأمن الخاص الذين يعملون مع شركات المناولة، حيث يقدر عددهم في القطاع العام بنحو 170 ألف شخص يعملون في الإدارات والمستشفيات والمدارس. أما في القطاع الخاص المهيكل، فتشير التقديرات الأولية إلى بين 400 ألف و500 ألف حارس. بينما تصل تقديرات النقابات إلى مليون شخص إذا ما شمل الحصر القطاع غير المهيكل.
وأشار الوزير الوصي على قطاع التشغيل في حكومة عزيز أخنوش إلى أن مدونة الشغل لسنة 2004 كانت تنص في مادتها 193 على أن ساعات العمل هي 8 ساعات للجميع، مع إمكانية إضافة ساعات إضافية مؤدى عنها ضمن سقف محدد سنويا لضمان توازن حياة العامل؛ غير أن المدونة استثنت بعض الفئات تحت مسمى “العمل المتقطّع”، وهم الذين لا يشتغلون طوال الوقت أو تتوفر لهم ظروف سكن في مكان العمل؛ “مما سمح بتجاوز الساعات القانونية لتصل إلى 12 ساعة، وهو الإجراء الذي طُبق على جميع أنواع الحراس، بمن فيهم حراس الأمن الخاص”.
وأضاف المسؤول الحكومي ذاته أنه “على الرغم من صدور قانون في سنة 2007 ينظم مهنة الأمن الخاص ويمنحها طابعا مهنيا، فإن واقع الحال ظل يفرض على هؤلاء العمال الاشتغال لمدة 12 ساعة مع تقاضي أجر ثماني ساعات فقط. ومن هذا المنطلق، وفي إطار الحوار الاجتماعي، تقرر تعديل المادة 193 للتنصيص بوضوح على أن هذه الفئة ستشتغل 8 ساعات فقط “بالأبيض والأسود”.
وعن التحديات المالية واللوجستية، أكد السكوري أن هذا التغيير يتطلب الانتقال من نظام “فوجين” (12 ساعة لكل منهما) إلى نظام “ثلاثة أفواج” (8 ساعات لكل فوج)؛ مما سيرفع الميزانية المخصصة لهذا القطاع بنسبة تتراوح بين 40 في المائة و50 في المائة في قطاعات كالتربية الوطنية والصحة والقطاع الخاص.
ولذلك، أفاد الوزير ذاته بتضمن التعديل “فترة انتقالية تصل إلى 12 شهرا كحد أقصى للعقود المبرمة قبل صدور القانون لتتمكن من الملاءمة مع المنظومة الجديدة؛ “في حين سيخضع أي عقد شغل جديد يُوقع بعد نشر القانون في الجريدة الرسمية لهذا الإجراء بشكل فوري”.
وأخيرا، ذكر المتحدث عينه أن الحكومة صادقت على هذا المشروع الذي يتضمن مادة واحدة، وسيحال على البرلمان لتسريع مسطرة المصادقة عليه ونشره، “استجابة للمطالب الملحة لهذه الفئة من الشغيلة”.
إصلاح أنظمة التقاعد والتعويضات (CNSS)
متحدثا بإسهاب عن معاشات القطاع الخاص، قال وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات: “وجدنا عند استلامنا للمسؤولية عشرات الآلاف من الأجراء في القطاع الخاص يحرمون من معاشاتهم عند التقاعد لمجرد نقص يوم واحد من عتبة “3240 يوما” من الاشتراكات. وبناء على ذلك، اتخذنا قرارا شجاعا بخفض عتبة الاشتراك من 10 سنوات إلى 4 سنوات فقط (1320 يوما). كما أقررنا استرجاع الاشتراكات لمن لم يستوفِ المدة، واستفاد من هذا الإجراء بأثر رجعي أكثر من 80 ألف شخص”.
بالإضافة إلى ذلك، “تمت زيادة المعاشات بنسبة 5 في المائة”، قال السكوري مشددا: “ملتزمون في إصلاح التقاعد القادم بمراجعة المعاشات دوريا لمواكبة ارتفاع تكاليف المعيشة؛ فمن غير المقبول أن يظل معاش المتقاعد ثابتا بينما تتطور الأسعار”.
قانون الإضراب وحماية حقوق الأجراء
فيما يخص مناخ العمل، قال الوزير الوصي على قطاع التشغيل: “تمكَّنا من تفادي أكثر من 4500 إضراب كانت ستشمل نصف مليون أجير؛ وذلك عبر معالجة 330 ألف شكاية”.
وبالنسبة لقانون الإضراب، فهو “يأتي بضمانات كبرى؛ حيث تمنع المادة 9 منه المشغل من اتخاذ الإضراب ذريعة للانتقام من الأجير أو نقله تعسفيا، مع إقرار غرامات تصل إلى 200 ألف درهم ضد المشغِّلين المخالفين”، وفق تعبير المسؤول الحكومي عينه.
وزاد يونس السكوري شارحا كونَ القانون الجديد يفرض أيضا منهجية “التفاوض الإجباري قبل خوض الإضراب؛ وهو ما يحمي حقوق الشغيلة ويضمن استقرار المقاولة في آن واحد”.
تكلفة الاتفاق
وعن “تحديات الأجور وتكلفة الاتفاق الاجتماعي”، عاد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات إلى “بداية الحوار سنة 2022، طُرح مطلب الرفع من الأجور؛ لكننا لم نتمكن من تنفيذه فورا في القطاع العام بسبب بدايات العمل الحكومي. وفي سنة 2023، واجهنا تحديات جيوسياسية (الحرب الأوكرانية) التي فرضت على الدولة تخصيص موارد مالية ضخمة للدعم (بلغت 8.7 مليارات درهم آنذاك). ومع حلول عام 2024، انتهزنا الفرصة لبرمجة زيادة عامة في الأجور قدرها 1000 درهم على شطرين (2024 و2025).
وشدد يونس السكوري على أن “الكلفة الإجمالية لهذه الإجراءات ستصل إلى 49.7 مليارات درهم؛ وهو رقم ضخم يعادل مجموع التدابير الاجتماعية لثلاث ولايات حكومية سابقة مجتمعة. وقد استفاد من هذه الزيادات 4 ملايين و250 ألف شخص، منهم مليون و250 ألفا في القطاع العام، إضافة إلى مكتسبات إصلاح الضريبة على الدخل التي منحت الطبقة المتوسطة زيادة إضافية ناهزت 400 درهم”.
أودي النفاق السياسي لم يعود ينفع في زمان التكنولوجيا زمان الثورات زمن شباب زد
رآه الشعب تقهر بالكذوب
القانون لا يطبقه النافذين هناك الآلاف تشتغل بي 5 دراهم للساعة دون ضمان إجتماعي
نطالب بأن تكون الاجور مشابهة لتلك الموجودة في أوربا على الاقل اسبانيا اذا علمنا أن المشغلين يربحون اكثر من نظرائهم هناك.لنعطي مثالا بالفلاحة.أثمنة الخضروات والفواكه مماثلة لاسبانيا بل أكثر في بعض الأحيان. ولكن المزارع في المغرب يشتغل ب100درهم في حين في اسبانيا الحد الأدنى للأجر اليومي 500درهم.الامن الخاص على الاقل يجب أن يكون راتبهم 6000او 7000 درهم.
السيد يونس السكوري من الوزراء في حكومة سي أخنوش الذين بصموا على حصيلة إيجابية ومشرفة، حيث نجح في توقيع العديد من الاتفاقيات الجماعية، وساهم في حل عدد من الخلافات والاحتقانات الاجتماعية بروح الحوار والمسؤولية، واليوم، يحقق خطوة مهمة أخرى من خلال تقديم مشروع يهم حراس الأمن الخاص، يقضي بتحديد مدة العمل في ثماني ساعات بدل اثنتي عشرة ساعة، في مبادرة تعكس حرصه على صون كرامة هذه الفئة وتحسين ظروف اشتغالها. إنها إصلاحات ملموسة تستحق التنويه والدعم.
الوزير يتباهى بي 100 dh التي زادتها الحكومة لمتقاعدي CNSS الدين هم أصلا يتسولون . الحكومة تتكلم دائما عن 5% عوض أن تقول الصراحة التي هي 1OO dh
يجب أن يكون الحد الادنى للاجور 4000درهم
نطالب من السيد الوزير كاعوان الحراسة فسخ كل العقود المبرمة من طرف المديريات الإقليمية في الصفقات العمومية التي لا تحترم اصلا القانون في الحد الادنى للاجور حتى هذه اللحظة والحل هو الإدماج مع الأكاديميات ورفع الاجور الي 5000 درهم مع عقود تحترم قوانين الشغل المباشر ة مع الأكاديميات والقطع مع الهشاشة والعمل غير اللائق واصلاع في التعديلات المرتقبة المادة 193 وتسريع الاصلاح وفق رؤية واضحة لأن حقوقنا المادية والاجتماعية والمهنية تعرف اوضاعا مزرية اضافة لذالك فالرؤساء المباشرين يلزموننا بالاشتغال اكثر من 12 س دون آليات واضحة لتسيير عمل الاجير اثناء العمل اوخارجه وعدم الاستفادة من الرخص المرضية والمهنية للاجراء اما المشغلين فلا يتواصلون معنا نحن بل فقط مع المديرين بطرق ملتوية فيها تمييز واحتقار وطرد ونقل تعسفي ….
لماذا هذا التمييز بين القطاع العام والقطاع الخاص في الزيادات، المعاشات في القطاع الخاص جد هزيلة الى حد تفقير هذه الفءة. اذا كان من يحتاج زيادة فهي هذه الفءة. وباااااااز
يقال: اين اذنك يا جحا ؟ يجيب بالاشارة الى اذنه اليسرى بيده اليمنى. نحن ننتظر نتيجة الحوار الاجتماعي لشهر ابريل المنصرم وليس ما تحقق سابقا. شخصيا أحس … نتيجة هده الأجوبة. و الله بيننا
لا حديث عن المتقاعدين سوى بلا بلا
درنا وفعلنا وننينا وزدنا فالسميك
وزدنا فالسميدة حنى كيبان لينا حتى
شى حاجة ما بانت عليكم
يا معشر المتقاعدين سبتمبر قادم ولنا الكلمة وعلينا بالتنسيق وبالتضامن والتآزر وتوحيد الكلمة .. يجب ان نجعل لصوتنا ثقل أكبر من ثقل تضحياتنا التي لم تقدرها الحكومات … يجب ان يعلم الجميع أننا أحياء وسنرزق حتى يأذن الجبار القهار ….. الحديث طويل
لما يلتقي لص بسارق يلدون سفاح ، ولما تلتقي حكومة اخنوش بنقابات موخاريق ينتج عنهم التخربيق ،
لي يسمع هاد السيد صاحب اتصنطيحة يقولبانهم منحو اصحاب الضمان الاجتماعي التقاعد عند 1200 يوم يقول ان المغرب بلد الحقوق وعندما تعلم بان الراطب الشهري هو 600 درهم تهربلك اقسم بالله ،
الله اعلم واش هاد الناس راهم يستهزؤو بالمواطن او يمتحنون صبره
برافو حكومة الباطرونا على إنجازاتكم على الكرطون. أما الواقع فيقول العكس.
لقد قمتم بحلحلة جميع مشاكل الأجراء، وقمتم بمعالجة أهم الشوائب التي كانت تعترض سبيل الوظيفة العمومية. المشكل الوحيد الذي بقي عالقا دون حلول، كان ساعات الأمن الخاص. وأخيرا اهتديتم إلى الحل.
فاتح ماي لهذه السنة سيكون استثنائيا، الكل سينزل إلى الشوارع، ليس احتجاجا، بل احتفالا لما حققته هذه الحكومة.
ما يسمى بإصلاح التقاعد لم يكن إصلاحاً بقدر ما كان تحميلًا مباشرًا لكلفة الاختلالات لفئة واحدة: المتقاعدون الجدد.
نفس سنوات العمل، نفس الجهد، نفس الرتبة ونفس السلم… لكن معاش أقل بكثير فقط لأن تاريخ التقاعد تغيّر! في المقابل، نجد أن المتقاعدين القدماء، رغم أنهم كانوا في نفس الرتب والسلاليم، يتقاضون معاشات أعلى بكثير. أي منطق هذا؟ وأين هو مبدأ المساواة بين المواطنين؟
يتم الترويج لوجود عجز، لكن لا يتم الحديث بنفس الوضوح عن طرق تدبير أموال الصناديق، ولا عن مسؤولية السياسات السابقة، ولا عن ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة. من غير المقبول أن يدفع المواطن البسيط ثمن اختلالات لم يكن سبباً فيها.
إذا كان هناك إصلاح حقيقي، فيجب أن يبدأ من:
تصحيح طريقة الاحتساب الحالية أو العودة إلى صيغة أكثر عدلاً
إنصاف المتقاعدين الجدد بشكل فوري وتقليص الفوارق الصارخة
فرض شفافية كاملة في تدبير صناديق التقاعد
توزيع كلفة الإصلاح بشكل عادل، بدل تحميلها لطرف واحد
كرامة المتقاعد ليست موضوع توازنات محاسبية، بل حق مكتسب بعد سنوات من الخدمة. وأي سياسة لا تحترم هذا المبدأ، تحتاج إلى مراجعة حقيقية.
هاد الحكومه عزيز عليها التباهي بالارقام
على اشمن زيادة في معاش المتقاعدين في القطاع الخاص تتكلمون مع العلم ان الاغلبية معاش ديالهم حوالاي 3000 درهم او اقل
في حين كنشوفو الزيادات لي تقرات في الوظيفه العموميه وصلت لكثر من 6000 درهم في بعد القطاعات
الواحد يفني حياته كامله و هو كيساهم في الصندوق من الغير الضرائب لي كنخلصو لي نتوما كتخلصو من فضلها و تجي تقول 5٪
كون كان الامر بيدي كون حبست المساهات ديالي في قطاع التقاعد
عندما نقف على حالة الكثير من عمالنا العاملين لدى مشغلين خارج الضوابط القانونية الجاري بها العمل ، نتسأل عن دور تفتشية الشغل ، ما جدواها ؟
نفاق سياسي لا اساس له من الصحة. أرقام لا محل لها من الإعراب. هذه الحكومة الفاشلة خلقت فوارق اجتماعية كبيرة بين المواطنين. قلة ازدادت غنى وثراء على حساب الغالبية الساحقة من تشريد وظلم وحكرة وتهميش
واخيرا الحكومة تعترف انها تعلم ان هناك سرقة من طرف لوبيات ادا قمنا بحساب راتب الحراس الخاص 5000 درهم يعني سرقة 3000 درهم .الان الحراس فرحين ولكن حداري من المصيدة لان لا تقة سوف تستغل بطريقة اخرى سينقص الراتب الى التلتين وسيبقى الراتب 2000 درهم او اقل من يعمل 12 ساعة لان المشكل في المراقبة والسيبة والاستغلال المشكل في الحكومة وليس في الباطرونا
لا نريد زيادة في الأجور. نريد المحافظة على الأسعار. ومراقبة الإحتكار و المضاربات في المواد الأساسية بالحليب والخضر والدقيق والزيت والسكر.