تبدو سلطات عمالة المضيق الفنيدق عازمة هذه السنة على إنجاح موسم الاصطياف، عبر حضور ميداني مكثف وتطبيق صارم للإجراءات، تفاديا لتكرار اختلالات السنوات الماضية.
وفي هذا الإطار، قامت لجنة مختلطة تقودها السلطة المحلية بمدينة مرتيل بمداهمة محل لإعداد وبيع “البيني” بحي الديزة الشعبي، حيث كشفت المعاينة غياب شروط النظافة والسلامة الصحية.

وأسفرت العملية عن حجز مواد غذائية لا تستوفي المعايير المطلوبة، خاصة ما يتعلق بوضع العجين داخل المبرد، واستعمال زيت القلي مرات متكررة إلى حد الاحتراق، ما يشكل تهديدا صحيا مباشرا في ظل غياب شروط النظافة وارتفاع درجات الحرارة.
كما قررت اللجنة ذاتها، في إجراء احترازي، إغلاق مقهى شهير بالمدينة إلى حين تدارك جملة من الملاحظات التي تم تسجيلها خلال الزيارة.
وفي خطوة نالت استحسان الساكنة والزوار، تدخلت السلطات لتحرير شاطئ ريستينكا من مظلات الإقامات السياحية الخاصة، بعد سنوات من احتلال غير قانوني للملك العمومي البحري، ما أعاد تنظيم الفضاء الشاطئي وضمن حق العموم في الولوج إليه.

وينتظر السلطات صيف ساخن على أكثر من صعيد، وسط تحديات تتعلق بمراقبة جودة الخدمات المقدمة في المطاعم والمقاهي، ومعالجة مشكل احتلال الأرصفة والشوارع.
كما يعول الزوار والمصطافون على التفاعل الجاد لممثلي الإدارة الترابية ورؤساء الجماعات المحلية للحد من تجاوزات “أصحاب الجيلي الأصفر” وتنظيم الفضاءات المخصصة لركن السيارات، خصوصا على مستوى بعض الشواطئ كشاطئ كابونيغرو بمرتيل، و”الريفيين” بجماعة الفنيدق الذي يعد نموذجا لهذه الإشكالات المتكررة رغم حرص مصالح الجماعة الترابية على تثبيت لافتة تنص على مجانية الركن.

وتبقى هذه الإجراءات التي باشرتها سلطات عمالة المضيق الفنيدق خطوة أولى في مسار طويل لتحسين جودة الخدمات وظروف الاصطياف بشواطئ المنطقة، التي تستقطب آلاف الزوار خلال فصل الصيف، كما تقاس فعاليتها بمدى استمراريتها، في انتظار أن تتحول هذه الدينامية الموسمية إلى سياسة دائمة تنهض بصورة المنطقة وتستجيب لتطلعات مرتاديها.
من الظواهر المشينة ، في فصل الصيف بشواطئنا والتي تقلق راحة المقيم والعابر في مارتيل المدينة ولفنيدق المدينة ، هي ظاهرة السياقة الإستعراضية للدراجات النارية ، ليل نهار وفي شوارع ، لا تخلو من المارة والعربات طول الوقت خلال فصل الصيف .
ليس هناك فوضى يجب رفع اثمنة التنقل و الكراء اليومي لكبح التدفق الكبير على مدن الشمال و هكذا ستكون لدينا سياحة انتقائية جميلة… و هكذا تنتهي الفوضى السياحية
فعلا اجراءات مهمة ونتمنى ان تكون عملية وليس كلاما ووعود . فوضى عارمة واختلال لشواطئ عموميةً مع قلة النظافة . لماذا لا تكون شواطؤنا مثل ما هو عليه الأمر في الضفة المقابلة بجنوب إسبانيا . متى يتم فك الحصار على مدينة المضيق حيث يمر منها شارعان فقط يعرفان اكتظاظا رهيبا .
يجب محاربة أصحاب المظلات الذين بحتلون الشاطئ ويطلبون المال إن أردت الجلوس فوق الرمال وأصحاب كرة القدم وكرة الطائرة الذين يقلقون راحة المصطافين.
ويبقى اهم شيء لم تتطرق له السلطات في هاته البقاع من المغرب الا وهي تسعيرة المبيت المرتفعة، سواء في الفنادق المصنفة والغير المصنفة وكذلك دور الاصياف ،وهو الموضوع الذي اثار جدلا بواسعا بين اوساط المغاربة زوار مدن الشمال.
سبب الفوضى والعشوائية و تسهيل احتلال الملك العام هم المنتخبون الفاشلون الفاسدون و بعض اعوان السلطة الذين بغضون العين يجب تنظيم الامور حتى يحس المواطن بالراحة النفسية
في الحقيقة مدن الشمال تتوفر على شواطىء غاية في الجمال وخصوصاً مدينة تطوان والحسيمة وغيرها لكن مع الأسف الشديد السلطات لا تقوم بواجباتها وبعض المواطنين الذين يسهمون في إنتشار الازبال وخصوصاً وممارسات مشينة ولا يمكن القضاء على هاته الضواهر الشادة إلا بتطبيق القانون وزجر المخالفين
شكرا لسلطات مدينة مرتيل على المجهودات المبذولة. يجب وضع حد للتسول بهذه المدينة الجميلة الآمنة لا سيما تسول الاطفال وكذا احتلال الارصفة فهناك مثلا من لم يكفه “رصيفه” واحتل الرصيف المقابل لحانوته. انظر مثلا الطريق من سوق الشبار الى احريق حيث توجدوكالة امانديس.
يجب محاربة أصحاب الجيلي هي الاولوية الذين عتو في شواطئ فساد و استفزاز
في المدن التي تشهد إقبالا مكثفا للزوار ،خصوصا مدن الشمال، تظهر للعلن فجأة أعداد كبيرة من محلات بيع المأكولات السريعة إضافة إلى الباعة المتجولين على قارعة الطريق. هذه المأكولات السريعة لا تستوفي أدنى الشروط الصحية مما يجعل من الضروري على السلطات تكثيف جولات المراقبة وزجر كل من تسنى له التلاعب بصحة المواطنين.
ما هو رأي السلطات بعمالة المضيق من بعض الأشخاص الدين يفرضون مبلغ مالي 7 دراهم للساعة الواحدة بموقف السيارات بشاطيء مارينا اسمير ،علما ان اللوحة المثبتة بمدخل الشاطيء مدون عليها بالنسبة للسيارات 7 دراهم نهارا و 12 ,دراهم ليلا بدون ما يشيروا إلى تأدية ذلك يالساعة، من هنا نستنتج ان هؤلاء الأشخاص يكونون عصابة إجرامية متخصصة في نهب أموال المواطنين على عينك ابن عدي .
يجب تعميم هذه المبادرة على جميع المدن المغربية لأن كرامة المواطن هي رأس مال الدولة زلاحظ الأغلبية الساحقة التي تمارس هذه الأنشطة همها الوحيد هو الربح السريع يجب تكثيف المراقبة وعدم التساهل مع من يخالف القانون ونتمنى من الاعوان الساهرؤن على هذه العملية بان لا ينساقون وراء السعاية او الرشوة