السويد والصحراء .. بين المهادنة السياسية والتحريض الاقتصادي

مثل كرة الثلج المتدحرجة، عرفت العلاقة بين الرباط وستوكهولم تطورات متسارعة انطلقت أولى شرارتها بإعلان فريق سياسي سويدي توجهه للاعتراف بجمهورية البوليساريو، ومرت عبر إعلان الحكومة المغربية مقاطعة المنتجات السويدية، وانتهت بإعلان رسمي من الحكومة السويدية بأنها غير عازمة على الاعتراف بالجمهورية “المزعومة”، بيد أن الموقف المهادن للحكومة السويدية لم تتم ترجمته على المستوى الاقتصادي، خصوصا وأن ستوكهولم تورطت في حملة تحريضية لمقاطعة جميع المنتجات المغربية.

وأثار الموقف الأخير لرئيس الحكومة السويدية المعلن عن عدم اعتراف السويد بما يسمى الجمهورية السويدية، ردود فعل متباينة بين مرحب بالقرار ومتوجس منه، لأن تصريح المسؤول الحكومي لا يعدو كونه “مهادنة سياسية” للمغرب في قضية الصحراء، بينما تواصل الحكومة نفسها خوض حرب ضروس ضد جميع المنتجات التي تحمل علامة “صنع في المغرب”، كما أن الحكومة السويدية قررت مقاطعة جميع الشركات الأجنبية التي تتعامل مع الشركات المغربية التي تشتغل على استخراج الثروات الطبيعية من الجنوب المغربي، كما هو حال الشركة الكندية التي تعاقدت مع المجمع الشريف للفوسفاط.

وإذا كانت التصريحات المتتالية للمسؤولين السويديين حول عدم اعتزامهم الاعتراف بالبوليساريو قد خففت ولو نسبيا من حدة الغضب الرسمي والشعبي المغربي، فإن هذا لا يمنع من أن الاقتصاد المغربي سيتضرر من استمرار الحملة التي تخوضها السويد ضد المنتجات المغربية.

ويرى ميلود بلقاضي، أستاذ العلوم السياسة بكلية العلوم بالرباط، أن ما وقع بين المغرب والسويد “يبرهن على أن الدولة المغربية لا تتوفر على إستراتيجية واضحة المعالم في ما يخص التعامل مع قضية الصحراء”، مضيفا أن ردود الفعل المغربية “كانت غير مدروسة النتائج”، خصوصا وأنه من الناحية القانونية لم يصدر أي بلاغ رسمي من الحكومة السويدية يتحدث عن الاعتزام بالاعتراف بالبوليساريو.

وأضاف بلقاضي أن الموقف المغربي تم بناؤه “على شائعات كانت متداولة منذ مدة طويلة، وأن الضغوطات المغربية كانت عنيفة”، مواصلا أن تدبير الأزمات بين الدول “لا يتم بطرق انفعالية ومتشنجة”، وفق تعبيره. وعبر بلقاضي عن أسفه لكون المغرب “لم يتقن بعد لغة الغرب”.

وشدد الخبير السياسي المغربي على ضرورة استيعاب أن السويد هي بلد ديمقراطي “فيه فصل حقيقي للسلطات”، وبالتالي فحتى لو حصل المغرب على موقف سياسي من الحكومة السويدية بأنها لن تعترف بالبوليساريو، فإن السلطة التنفيذية لا يمكنها أبدا أن تتحكم في المؤسسات الاقتصادية والإعلام والمجتمع المدني الذي يخوض حملة ضد المنتجات المغربية”.

واعتبر الأكاديمي المغربي أن المرحلة الحالية أظهرت أن ملف الصحراء يجب ألا يبقى حكرا على الدولة والأحزاب السياسية، و”إنما يجب أن تتدخل فيه المؤسسات الاقتصادية وجمعيات المجتمع المدني لمخاطبة المجموعات الاقتصادية السويدية وإقناعها بتغيير موقفها من المنتجات المغربية”.