السياسة الخارجية المغربية من أجل إفريقيا

في سنة 2011، وضعت مجلة “ذي إيكونوميست” البريطانية عنوانا على غلافها: “إفريقيا الواعدة”، والمقصود منه أن القارة السمراء تملك موارد طبيعية هائلة لم يستغل معظمها بعد، وهو ما يؤهلها لأن تصبح “سلة غذاء العالم” ولأن تقود “قاطرة الاقتصاد العالمي” في المستقبل.

وحسب التقرير السنوي الذي أصدره البنك الإفريقي للتنمية عام 2013، فإن الموارد الزراعية والطاقية والتعدينية في إفريقيا، التي لم يستغل معظمها بعد، هي مفتاح تسريع النمو الاقتصادي للقارة.

لذلك، فإن إفريقيا أصبحت محل أطماع عدد من دول العالم. فبعدما كانت فرنسا ودول أوروبية أخرى حاضرة فيها بقوة اقتصاديا، عن طريق شركاتها الكبرى التي تستثمر في مجال الطاقة والمعادن والفلاحة والاتصالات والخدمات الفندقية، ناهيك عن حضورها العسكري، فإن الصين واليابان وإسرائيل ودولا من الخليج تحاول الآن أن تضع قدما لها في القارة السمراء؛ غير أن هذه الدول الغربية المستثمرة في إفريقيا، من خلال مشاريعها الاقتصادية الكبرى، تجني أرباحا طائلة على حساب دول إفريقية ما زالت تعاني مشاكل الفقر والمجاعة والأوبئة والأمراض وويلات الحروب الأهلية والنزاعات الطائفية، وهذا ما يفسر الشراكة غير المتكافئة بين الشمال والجنوب، التي تحكمها المصالح الأجنبية بمنطق استعماري، يقوم على الاستغلال ونهب الثروات.

لكن المغرب في شراكته الاقتصادية مع إفريقيا اختار نهجا تنمويا في إطار التعاون جنوب-جنوب، وعلى أساس المصالح المشتركة التي تعود بالنفع على المغرب وشركائه الأفارقة، من خلال شراكة تضامنية ومتوازنة رابح-رابح. وهذا ما أكد عليه الملك محمد السادس، في خطابه يوم الأحد 20 غشت 2017 بمناسبة الذكرى الرابعة والستين لثورة الملك والشعب.

وخير مثال على هذا التوجه الملموس المشاريع التنموية الكبرى، التي سبق أن أطلقها الملك محمد السادس في عدد من الدول الإفريقية بمنطق النفع المشترك للشعوب الإفريقية، وكذا إنجاز برامج التنمية البشرية لتحسين ظروف عيش المواطن الإفريقي. كما تكللت هذه السياسة الجديدة والعقلانية للملك محمد السادس برجوع المغرب إلى الاتحاد الإفريقي، والموافقة المبدئية على انضمامه إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، في إطار تحقيق اندماج اقتصادي إقليمي، من أجل مستقبل إفريقيا.

فبالرغم من انسحاب المغرب من المنظمة الإفريقية لما يقرب عن ثلاثة وثلاثين عاما، فإنه لم يقطع علاقاته الاقتصادية مع القارة الإفريقية؛ لأنه منذ أزيد من ثلاث سنوات والمملكة تسير في اتجاه الانفتاح الاقتصادي على القارة الإفريقية، في ظل العلاقات الاقتصادية الممتازة التي نسجتها مع العديد من الدول الإفريقية، ومن خلال أيضا ارتباط المملكة بجدورها وهويتها الإفريقية؛ ذلك أنه، منذ بداية الاستقلال اتخذ المغرب، مواقف ثابتة، ومبادرات ملموسة لصالح إفريقيا، وخاصة من خلال: المشاركة في أول عملية لحفظ السلام في الكونغو سنة 1960، واحتضان مدينة طنجة، في السنة نفسها، لأول اجتماع للجنة تنمية إفريقيا، وإحداث أول وزارة للشؤون الإفريقية في حكومة 1961 لدعم حركات التحرير. وقد تم تتويج هذه الجهود بتأسيس منظمة الوحدة الإفريقية بمدينة الدار البيضاء سنة 1963، وكان المغرب من بين الدول الرئيسية المؤسسة لهذه المنظمة.

المغرب كان لها الفضل الكبير في توحيد الصف الإفريقي وتحرير إفريقيا وتصفية الاستعمار والانتصار على نظام الميز العنصري، لأن التزام المغرب بالدفاع عن قضايا ومصالح إفريقيا ليس وليد اليوم، لكن يحكمه تاريخ مشترك حافل بالإنجازات لصالح مستقبل افريقيا، متحررة ورافعة لقاطرة النمو في الجنوب.

المغرب أيضا، كثاني مستثمر بإفريقيا بعد جنوب إفريقيا، يمكن له تسريع وتيرة التقدم الاقتصادي في ظل سياسة جنوب-جنوب، بما يعود بالنفع على المغرب وعلى دول إفريقيا.