كشف استطلاع للرأي أنجزته الجمعية المغربية للاقتصاد الأخضر من أجل البيئة والعدالة المناخية خلال الفترة ما بين 2020 و2025 على مستوى المملكة المغربية، عن تصدر فئة الشباب واجهة الاهتمام بالقضايا البيئية والاستعداد للتطوع في العمل البيئي والمناخي، مع تسجيل فجوة واضحة بين النساء والرجال في الاستعداد المصرّح به للانخراط في التطوع البيئي.
في هذا الصدد، أوضح حمزة ودغيري، رئيس الجمعية المغربية للاقتصاد الأخضر من أجل البيئة والعدالة المناخية، في تصريح لهسبريس بخصوص نتائج الاستطلاع، أن الفئة العمرية ما بين 18 و30 سنة جاءت في صدارة الفئات السنية من حيث الاهتمام بالقضايا البيئية والانخراط التطوعي بنسبة 49.9 في المائة، متبوعة بالفئة ما بين 31 و40 سنة بنسبة 35.5 في المائة، ثم الفئة ما بين 41 و50 سنة بنسبة 17 في المائة، تلتها الفئة ما بين 51 و60 سنة بنسبة 6.8 في المائة، مع تسجيل نسبة أقل لدى الفئة التي تفوق 60 سنة.
وأضاف ودغيري أن نتائج الاستطلاع أظهرت أيضا أن نسبة الذكور الذين عبروا عن استعدادهم للتطوع لخدمة البيئة والعمل المناخي بلغت 67.7 في المائة، مقابل 32.3 في المائة فقط من الإناث، وهو ما يعكس، حسب تعبيره، “فجوة في النوع الاجتماعي على مستوى الاستعداد المصرّح به للانخراط في التطوع البيئي، رغم أنّ النساء يُعدَدن من أكثر الفئات تأثرا بتداعيات التغير المناخي في الواقع اليومي”.
واعتبر رئيس الجمعية سالفة الذكر أن تصدر الشباب واجهة الاهتمام والعمل البيئي بالمغرب ينسجم مع الاتجاهات الإقليمية والدولية التي تؤكد أن الأجيال الشابة هي الأكثر وعيا بتداعيات التغير المناخي، والأكثر استعدادا لاتخاذ مبادرات عملية على مستوى مجتمعاتها المحلية، مضيفا أن “هذه المعطيات تمنح المغرب رصيدا مهما من الطاقات الشابة التي ينبغي الاستثمار فيها عبر سياسات وبرامج عملية ومنسقة”.
وشدد المتحدث على ضرورة تطوير برامج خاصة بالشباب، تقوم على التكوين المستمر، وبناء القدرات، ودعم المبادرات التطوعية المحلية في مختلف جهات المملكة، حتى يتحول انخراطهم في حماية البيئة والدفاع عن العدالة المناخية إلى رافعة أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بالمغرب.
كما دعا الفاعل البيئي عينه إلى تصميم وتنفيذ برامج تحفيزية وتشجيعية موجّهة للشابات، تراعي احتياجاتهن وفرص مشاركتهن، وتعمل على تعزيز ثقافة التطوع البيئي لديهن، وتمكينهن من لعب أدوار قيادية في مبادرات حماية البيئة والعدالة المناخية، سواء على مستوى الأحياء والمجتمعات المحلية أو ضمن الأطر الجمعوية والمؤسساتية.
واختتم ودغيري تصريحه بالتأكيد أن نتائج الاستطلاع التي أنجزتها اللجنة البحثية للجمعية المغربية للاقتصاد الأخضر من أجل البيئة والعدالة المناخية ما بين 2020 و2025، “تشكل أداة توجيه مهمة لصناع القرار والفاعلين المؤسساتيين والمدنيين، من أجل بلورة سياسات عمومية وبرامج تشاركية تعترف بدور الشباب والنساء في حماية البيئة، وتوفر لهم شروط الانخراط الفعلي والآمن والفعال في العمل البيئي والمناخي”.
تتحدّث بعض المقالات بإعجاب عن كيف أن الشباب يتصدرون الاهتمام بالقضايا البيئية، وأن الذكور أكثر استعداداً للتطوع، وهو اتجاه إيجابي يعكس وعياً بالتحديات البيئية بعيدة المدى. ومع ذلك، ورغم هذا الاهتمام، نجد أن المجتمع غالباً ما يُظهر نقصاً في الالتزام بالعمل الحقيقي المطلوب اليوم لبناء مستقبل أفضل. فالعمل البيئي يحتاج إلى صبر واستمرارية وجهد جماعي، لا إلى شعارات أو حماس عابر.
والمفارقة أننا عندما ينهار مبنى صغير أو تحدث أي حادثة محلية، يهبّ الجميع مطالبين بـ“أخذ حقهم”، ويوزعون اللوم في كل الاتجاهات. هذه العقلية الانفعالية تكشف مشكلة أعمق: نتحمس عندما يكون الغضب سهلاً، لكن نتجاهل المسؤوليات المشتركة التي تتطلب وقتاً وانضباطاً.
كيف يمكن لأي مجتمع أن يتقدم إذا استجاب للأزمات بانفعال لكنه تجاهل العمل البنّاء المستمر؟ إن التطور الحقيقي يحتاج إلى انتقال من ردود الفعل العاطفية إلى المشاركة الفاعلة—وخاصة من الشباب الذين يمثلون القوة الأساسية لبناء مجتمعات أكثر أماناً ونظافة وصلابة.