دخل مستخدمو المكتب الوطني للماء والكهرباء، المنضوون تحت لواء كل من الجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب التابعة للاتحاد المغربي للشغل، والنقابة الوطنية لمستخدمي المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب-قطاع الماء، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في إضراب عن العمل، من 17 إلى 19 أبريل الجاري، احتجاجا على مشروع قانون 21-83 يقضي بإحداث شركات جهوية متعددة الخدمات.
وينتظر أن يرافق هذا الإضراب عن العمل خوض المستخدمين وقفة احتجاج أمام البرلمان، اليوم الثلاثاء، على أن يعقبه إضراب وطني آخر ووقفة احتجاجية أمام المديرية الجهوية للمكتب الوطني للماء والكهرباء بوجدة يوم 12 ماي المقبل، وإضراب وطني ثالث سيكون مصحوبا بوقفة احتجاجية أمام المديرية الجهوية للمكتب بأكادير يوم 26 ماي أيضا.
وسجلت النقابتان أن مشروع القانون هذا ستكون له انعكاسات سلبية على المواطنين، وعلى مصير المستخدمين، لأنه صيغ بسرعة فائقة، دون مشاورات موسعة مع مجموع الفاعلين في المجتمع، وخصوصا الفرقاء الاجتماعين المتواجدين بالقطاع.
وأكدت النقابتان أن المشروع “لم ينضج بعد، ولا يمكن تجسيده على أرض الواقع لافتقاره لأي ضمانات مستقبلية للأعوان ولتطوير القطاع وتنميته”.
ودعت الهيئتان، وفق البلاغ ذاته، “الجميع إلى تحمل مسؤوليتهم في هذا المنعرج الخطير الذي يمر منه المكتب، مسؤولين وأعوان، وفرقاء اجتماعيين، من أجل تشكيل جبهة وطنية لإنقاذه من هذه المشاريع التصفوية التي تشارك فيها كل الأحزاب السياسية وكذا جمعيات المجتمع المدني”.
وأوضحتا أن المشروع “ليس إلا توصية من صندوق النقد الدولي، الذي سيتيح للرأسمال المتوحش أن يلتهم كل القطاعات الحيوية الاجتماعية، وهو جزء من مسلسل الخوصصة التي دمرت الاقتصاد الوطني ورهنت مستقبل الوطن والمواطنين في يد الرأسمال المتوحش وعصفت به في مهب الريح”.
وأكد عبد العزيز العشير، النائب الأول للكاتب العام للجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب، أن مشروع القانون المذكور لم يخضع لنقاش قبلي ومجتمعي، معتبرا أنه يضرب القدرة الشرائية للمواطنين ويضرب المسار الديمقراطي للبلاد.
وقال الفاعل النقابي ذاته، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن هذا المشروع “لا داعي لإحداثه على اعتبار وجود قوانين أخرى، من قبيل القانون التنظيمي للجماعات والقانون المتعلق بالتدبير المفوض، يمكن من خلالها إحداث شركات دون الحاجة إلى قانون جديد”.
وسجل العشير أن هذا المشروع “سيقضي على كل ما هو عمومي وسيؤدي بنا إلى الخوصصة، ويخلف تخوفات على حقوق المستخدمين، على اعتبار أن قانون الشركات المساهمة يعطي الحق في تسريح العمال، وهو أمر محتمل حدوثه”.
ينضاف إلى ذلك، وفق المسؤول النقابي نفسه، أن “مادة الماء ستصير سلعة، بالنظر لأن الشركة الخاصة لن تقوم بعمل اجتماعي وإنما ربحي”.
وحثت النقابتان البرلمان بغرفتيه على “أن يكون في مستوى المرحلة”، وذلك “بالعمل على ضمان استمرار المكتب في لعب كل أدواره”، مطالبة الحكومة بأن “تنصت لصوت العقل، وتسحب هذا المشروع الذي لا يخدم في شيء لا الوطن ولا المواطنين”.
غالبية هؤلاء المستخدمين الذين اشتغلوا بالزبونية و المحسوبية فكيف لهم ان يطالبوا بحق أصله باطل
كل هذا من توصيات صندوق النقد الدولي الذي يتحكم في مصير الشعوب المقترضة كيف ما يشاء.
الحق يقال ،رغم أن الدولة مسير سيء لكن بالنسبة للحالة المغربية،وحيث أن الشركات في المغرب جشعة وتجيد التلاعب،الدولة لن تستفيد ،والمواطين البسطاء ستزداد عليهم الضغوط المعيشية
مساكن خايفين على البريمات والإمتيازات والسليت. الله يعز لحكام.
في المغرب مازال فقط الأكسجين لم يخصخص… الفقير في المستقبل سوف يموت عطشا الله يستر.
لمادا هاته الشركات الجهوية والخاصة لا تقصد سوى المؤسسات العمومية التي شيدت باموال الشعب لتستولي عليها؟
لمادا لا تفكر في ابتكار مشاريع من عندها وبمالها الخاص كتحلية ماء البحر والطاقة الريحية والماءية وغيرها؟
وحتى ان كانت تريد ان تصبح شريكا للدولة والقطاع العام يجب ان تدفع مساهمتها وان تبقى تحت مسؤولية ومراقبة القطاع العام وليس الاستيلاء عليه.
الخوصصة والراسمالية المتوحشة نهبت كل مقدرات اابلد واغرقته في الديون بتواطىء مع المؤسسات المالية الدولية. يجب ايقاف سياسة افلاس وتهديم البلد وادخاله غرفة الانعاش والدفع به نحو السكتة القلبية السوسيواقتصادية.
* حسب علمي ، إنه لا يمكن التلاعب في القطاعات الحيوية و الأساسية التي يعد إنتاج و توزيع
الماء و الكهرباء واحداً منها ، لعلاقتهما بالأمن القومي .
هذه الحكومة ما تسالا ولايتها حتا غاذي دمر المواطن الضعيف بالمرة…. وهذا هو هدفها الاسمى…
النقابات المغربية تابعة كلها للأحزاب السياسية لا يُمكن أن تُحقِّق للشِّغّيلة المغربيّة مطالبها ، فعلى الشغيلة إنشاء نقابة واحدة تجمعها من أجل تحقيق كل مطالبها المشروعة .
كلّ ” نقابة ” تابعة لحزب سياسي ، لهذا فهي تخدم أجُندة حزبها و لا تخدُم مصلحة العُمّال المغاربة .
السلام عليكم سبحان الله انشاء شركة من اجل الاستيلاء على المكتب الوطني للكهرباء ؟؟؟؟!!!اقول واوكد واسطر وووللعمال والمستخدمين والاطر اتحدو فهناك لوبيات خفية في البلد تريد امتصاص دماءكم ؟؟؟!ادن اتحدو وتكتلو بنقابة واحدة تشمل جميع العمال لانهم جلهم معنيون اطر وعمال والسلام عليكم
عجرفة الموظفين في هذا المكتب و تعاملهم السيء مع المواطنين تحت فكرة انا موظف والمانضة دايزة دايزة سواء اشتغلت او نمت جعلت الناس يتمنون حل هذا المكتب الفاسد في أقرب وقت ممكن. زد عليها الاحتكار غير المفهوم وغير المنطقي الذي اعطاه هذا المكتب لشركة وحيدة و بنك واحد فقط لاستخلاص فواتير الماء وحرمان زبناء بقية الابناك و نقط القرب الاخرى من أداء فواتيرهم قرب منازلهم وهو ما يطرح أسئلة جديدة هو مبلغ الرشوة الذي دفعته هذه الشركة لتحتكر خدمة استخلاص فواتير هذه المؤسسة العمومية التي من المفروض انها ملك للمغربة أجمعين
هادو بالعربية كانو واكلين مع الشركات الأجنبية
يعلم الجميع نجاح التدبير المفوض و فعالية الجماعات ااترابية . ضمان الحقوق للموظف ين الحال يين فقط
غريب أمرنا، وزير الداخلية صرح في البرلمان ان انشاء شركات جهوية متعدد الخدمات لن تؤتر على تسعيرة الماء والكهرباء والمتال في البيضاء ومن كان يدهب إلى مقر rad لوءدي فاتورة الماء والكهرباء يعرف المعانات ، والفرق مع lydec , الولايات المتحدة الأمريكية كانت على حق عندما منعت تأسيس نقابات في بداية نشاتها كانت على حق
المغرب يعرف كيف كانت تسير الوكلات للتوزيع الماء و الكهرباء و عرف تجربة التذبير المفوض . يجب دراسة متئنية للتجربتين و إستنتاج ما هو نافع و قابل للوضع على أرض الواقع مع مراعات خصوصيات المجتمع المغربي من ذخل محدود و فقر مقدع…….و يجب الصرامة في التعامل مع القائمين على هذه المهمة .أما التشبت بالمصالح و الأجر المضمون حتى التقاعد فهذا زمن ذهب و لن يعود.
ليس لهم مصلحة في الشركات الجهوية ،بل لهم الربح مع الشركات الأجنبية
ما تقوم به الحكومة لخوصصة القطاع يعد شئ خطير في قطاع كالماء الدي بعتبر المادة الحيوية الضرورية لجميع المواطنين. فالقطاع الخاص لايهمه المواطن همه هو الربح الكثير و السريع. إن المكتب الوطني للماء له الخبرة في انتاج الماء المعالج و نقله و تخزبنه و توزيعه بضوابط مقننة و مطابقة لشروط منظمة الصحة العالمية. كما أن تكلفة المتر مكعب من الماء تختلف من منطقة الى أخرى حسب تواجد الماء الخام تصل في مناطق عدة الى سعر مرتغع جدا يصعب تطبيقه على المواطنين. إن الرأس المال المتوحش همه كم الدخل المادي و لا يهمه كيفية أيصال الماء صالحا للشرب للمواطنين. لدا علىكل من له غيرة على هذا الوطن من جمعيا ت المجتمع المدني و حقوقيبن و نقابيين و العاملبن في القطاع أن يتصدوا لوقف هدا الزحف الخطير في خوصصة القطاعات العمومية التي لها تبعات خطيرة على صحة المواطنين و مستقبل عيشهم. و كما يقال إدا أسندت الأمور لغير أهلها فانتظروا الساعة.
الدولة استغلت غفلة وانشغال المواطنين بغلاء المعيشة و بهدا الشهر الكريم لتمرير أحد مخططاتها ألى وهو التخلص من قطاع حيوي عمومي آخر(الماء والكهرباء) بعد التعليم ولا تبالي بمآل المواطنين مع الغلاء الذي سيطال فواترهم أكثر وأكثر فالمراد الربح..والشعب ناعس لا ينتفض فوجه أي تدمير للقدرة الشرائية..فالبديهي أن يخرج المواطنين في تظاهرة سلمية رافضة للتخلص من القطاعات العمومية وخير مثال لاتصالات المغرب التي توحشت في فترة من الوقت عندما كانت ستمنع الواتساب والسكايب لقطع التواصل الغير مربح…كثرة المديونية وعدم القدرة على التسديد فمآله بيع ما تحتاج هذا هو النهج الذي تنهجه الدولة بأمر من البنوك القارضة..البنوك القارضة العالمية هي من تتحكم في العالم و هي من تسببت في الحرب العالمية الثانية لجعل الساحة لها ساحة رواج…لكن يلزم وعي للشعوب بهدا الأمر للتصدي لأي أمر يمس مستقبلها
اقول متى كانت توصيات البنك الدولي إيجابية بل بالعكس كارثية على اقتصادنا وأمثلة كثيرة في ذلك وتحارب لا تعد وتحصى .
كل توصيات البنك الدولي فاشلة نماذج: المغادرة الطوعية التعاقد الإصلاحات الضريبية وووو…..هلم جر .لكن للاسف المواطن هو الضحية .
لك الله يا وطني وحسبي الله ونعم الوكيل
أشك في نية النقابات وفي توجهها للتصعيد ضد مشروع قانون 21-83 .
الدولة تريد أن ترفع يدها عن جميع القطاعات الاجتماعية وخوصصتها لجني ارباح لصالح اصحاب الشكارات.