يشيع تداول مفهوم “الشعبوية” بكثافة لافتة في الخطاب السياسي والإعلامي كلما اقترب موعد انتخابي، وكأن الانتخابات نفسها تستدعي قاموسا خاصا من المفردات التي تختلط فيها السياسة بالدعاية، والبرنامج الانتخابي بإدارة الانفعالات، والمواطنة بحسابات الاستمالة. ومع اقتراب الانتخابات التشريعية المغربية، يعود المصطلح إلى الواجهة محملا بدلالات متباينة، “شعبوية انتخابية”، أو “انتخابات شعبوية”، أو خطاب سياسي يستثمر في غضب الناس وتعبهم وانتظاراتهم. غير أن تواتر المفهوم لا يعني بالضرورة وضوحه؛ فالشعبوية واحدة من أكثر الكلمات السياسية التباسا، لأنها قد تستخدم لوصف أسلوب في الخطاب، أو استراتيجية في الوصول إلى السلطة، أو تصور معين للمجتمع، أو بناء أيديولوجي يقسم المجال السياسي إلى معسكرين متقابلين، “الشعب” من جهة، و”النخبة” من جهة أخرى.
ولعل جوهر الشعبوية لا يكمن في مجرد تقديم وعود انتخابية مبالغ فيها، فالوعد جزء أصيل من السياسة الديمقراطية، ولا في مخاطبة الناس بلغة بسيطة، إذ ليست اللغة المعقدة دليلا على عمق السياسة، وإنما في الطريقة التي يُعاد بها تشكيل العلاقة بين السياسي والجمهور. فالسياسة تصبح شعبوية حين يجري اختزال المجتمع المتعدد والمتناقض في كيان متخيل اسمه “الشعب”، ثم يُقدَّم هذا الشعب بوصفه كتلة واحدة متجانسة تمتلك إرادة واحدة وصوتاً واحداً ومصلحة واحدة، في مقابل نخبة يجري تصويرها باعتبارها فاسدة أو منفصلة عن الناس أو متآمرة على مصالحهم.
من ثمة يبدأ الالتباس الفلسفي. فمن هو “الشعب” الذي تتحدث باسمه الشعبوية؟ هل هو الفقراء؟ الطبقة الوسطى؟ الناخبون؟ “المواطنون الحقيقيون”؟ أم ذلك الكيان الرمزي الذي يصنعه الخطاب السياسي ثم ينسب إليه المتحدث إرادة جاهزة؟. لقد لفت إرنستو لاكلو إلى أن “الشعب” ليس معطى سياسيا ثابتا ينتظر من ينطق باسمه، وإنما هو بناء خطابي يتشكل من تجميع مطالب اجتماعية مختلفة داخل هوية سياسية مشتركة. ثم إن الأمر يزيد التباسا حين نلتقط قول سياسي “أنا أمثل الشعب”، فهو لا يصف واقعا قائما بقدر ما يحاول إنتاج واقع سياسي جديد، أي صناعة صورة للشعب الذي يدعي تمثيله.
وبالتالي تنشأ إحدى أخطر خصائص الشعبوية، من حيث تحويل التعدد إلى وحدة، والاختلاف إلى خيانة، والنقاش إلى اصطفاف. فالمجتمع في حقيقته السوسيولوجية ليس جسدا واحدا؛ إنه شبكة من المصالح والهويات والمواقع الاجتماعية والتطلعات المتعارضة. هناك العامل ورب العمل، والموظف والمستثمر، والمدينة والقرية، والشباب والجيل الأكبر، والنساء والرجال، والمركز والأطراف، والفئات التي تستفيد من السياسات العمومية وتلك التي تشعر بأنها مستبعدة منها. وحين تأتي الشعبوية لتقول إن كل هؤلاء يشكلون “شعبا واحدا” في مواجهة “نخبة فاسدة”، فإنها تقوم بعملية تبسيط سياسي لمجتمع شديد التعقيد.
وقد يكون هذا التبسيط جذابا لأنه يمنح الغضب اسما وخصما وصورة. إن الإنسان الذي يعاني من البطالة أو ارتفاع الأسعار أو ضعف الخدمات العمومية لا يحتاج، في لحظة الإحباط إلى تفسير سوسيولوجي طويل عن بنية الاقتصاد العالمي أو اختلال توزيع الثروة أو تعقيدات السياسات العمومية. يكفيه أن يقال له إن المشكلة لها سبب واضح: “هم”. ووفق ذلك تتحول السياسة إلى اقتصاد للمشاعر؛ والغضب يصبح رأسمالا انتخابيا، والخوف مادة للتعبئة، والحنين إلى زمن متخيل وسيلة لاستعادة جمهور يشعر بأن الحاضر سرق منه مستقبله.
لقد فهمت الشعبوية مبكرا أن السياسة لا تُمارس بالعقل وحده. وهذا ما يجعلها أكثر ذكاءً من مجرد خطاب غوغائي. إنها تعرف أن الإنسان السياسي ليس كائناً عقلانياً خالصا، وأن اختياراته تتشكل أيضا من الإحباط والكرامة والخوف والاعتراف والرغبة في الانتماء. ولذلك لا تخاطب الشعبوية المواطن باعتباره صاحب مصلحة فحسب، وإنما باعتباره صاحب جرح. إنها تبحث عن النقطة التي يشعر فيها الفرد بأن المؤسسات لم تعد تسمعه، وأن النخب لا تتحدث لغته، وأن المسافة بينه وبين القرار اتسعت إلى حد صار معه الاقتراع نوعا من الانتقام الرمزي.
وفي هذا السياق يمكن استحضار حنة أرندت، التي ربطت صعود الحركات الجماهيرية بأوضاع يصبح فيها الفرد معزولا عن الأطر الاجتماعية والسياسية التقليدية، فيتحول إلى مادة قابلة للتعبئة بواسطة سرديات شاملة تمنحه تفسيراً بسيطا لعالم معقد.
أعتقد أن الشعبوية تستفيد من أزمة الوساطة السياسية نفسها. وكلما ضعفت الأحزاب باعتبارها فضاءات للنقاش والتكوين والتأطير، ازدادت قابلية الجمهور للانجذاب إلى الصوت الذي يدعي امتلاك الحقيقة المباشرة. وهو ما يؤكد ترنح وهنا يبرز الأحزاب السياسية ذاتها. إذ إن الشعبوية لا تنمو دائما خارج المؤسسات؛ قد تتغذى من داخلها. حين تتحول الانتخابات إلى موسم للوعود، وحين تُقاس قوة المرشح بقدرته على إثارة التصفيق أكثر مما تقاس بصلابة برنامجه، يصبح الخطاب السياسي أقرب إلى سوق للانتظارات. تُختزل القضايا المعقدة في شعارات قصيرة، وتتحول الملفات الاقتصادية والاجتماعية إلى جمل قابلة للاستهلاك، ويجري تقديم حلول فورية لمشكلات تحتاج إلى سنوات من الإصلاح والاستثمار والتخطيط.
المشكلة ليست في أن السياسي يعد المواطن بتحسين حياته؛ فهذا هو معنى السياسة الديمقراطية في أحد أوجهها. المشكلة تبدأ حين يتحول الوعد إلى أداة لتعليق التفكير. فعندما يقال إن البطالة ستنتهي بإجراء واحد، أو إن التعليم سيصلح بقرار سريع، أو إن الصحة ستستعيد عافيتها بمجرد تغيير المسؤولين، فإن السياسة تتخلى عن مسؤوليتها التفسيرية لصالح الوصفة السحرية. عندئذ لا يعود المواطن شريكاً في بناء القرار، بل مستهلكا لوعد انتخابي.
ومن زاوية بيير بورديو، يمكن فهم هذا المسار من خلال علاقات القوة الرمزية داخل الحقل السياسي. فالسياسي لا يملك فقط وسائل مادية للوصول إلى السلطة، وإنما يمتلك القدرة على إنتاج التصنيفات والأسماء والصور التي يفهم الناس من خلالها واقعهم. ومن ينجح في تسمية المشكلة يستطيع، إلى حد بعيد، أن يحدد طبيعة النقاش حولها. حين تسمى أزمة اجتماعية “فساد النخبة”، يصبح الحل إزاحة النخبة؛ وحين تسمى أزمة اقتصادية “مؤامرة”، يصبح الغضب موجها نحو خصم متخيل؛ وحين تُختزل أزمة المؤسسات في “خيانة السياسيين”، يصبح الزعيم المنقذ هو البديل الطبيعي في المخيال الشعبوي.
إن الشعبوية تحتاج في كثير من تجلياتها إلى شخصنة الإرادة العامة. ويظهر القائد باعتباره الشخص الذي “يفهم الشعب”، أو “يقول ما يفكر فيه الناس”، أو “يمتلك الشجاعة التي تفتقدها النخب”. ومن ثم ينتقل التمثيل السياسي من المؤسسات إلى الشخص، ومن البرنامج إلى الكاريزما، ومن النقاش إلى الولاء.
ويستعيد هذا المسار شيئا من مفهوم “السلطة الكاريزمية” عند ماكس فيبر، حيث تقوم شرعية القائد على الاعتقاد بامتلاكه صفات استثنائية تجعله جديرا بالطاعة والاتباع. لكن الخطر يبدأ حين تتحول الكاريزما من عنصر داخل الحياة السياسية إلى بديل عن المؤسسات. فالزعيم الذي يقدم نفسه باعتباره التجسيد الحقيقي لإرادة الشعب يصبح، بصورة ضمنية، أكثر من مجرد منتخب؛ يصبح معيارا للحقيقة السياسية نفسها. وكل اعتراض عليه يمكن أن يعاد تفسيره باعتباره اعتراضا على الشعب، وكل نقد له يمكن أن يُقدَّم باعتباره اصطفافاً مع “النخبة”.
وهنا تتحول الديمقراطية إلى مفارقة خطيرة، حيث إن المؤسسة التي يفترض أن تحمي الاختلاف تصبح مهددة باسم الإرادة الشعبية، والانتخاب الذي يفترض أن يمنح الشرعية للتمثيل يتحول إلى أداة لإلغاء التعدد. فالديمقراطية ليست مجرد حكم الأغلبية؛ إنها أيضا حماية حق الأقلية في الاختلاف، وحماية المؤسسات من هيمنة الأغلبية، وإبقاء السلطة قابلة للمساءلة والمراجعة والتداول.
ولعل هذه النقطة هي التي تجعل الشعبوية مختلفة عن الديمقراطية رغم اشتراكهما في استدعاء مفهوم الشعب. الديمقراطية الحديثة تقوم على الاعتراف بأن “الشعب” متعدد الأصوات، وأن الإرادة العامة لا تُعثر عليها مكتملة في خطاب زعيم، وإنما تتشكل عبر التفاوض والتعارض والتسويات والمؤسسات والقوانين. أما الشعبوية فتبحث عن شعب متجانس، وعن إرادة سياسية واحدة، وعن ممثل يستطيع أن يقول: “أنا صوتكم”.
لقد كان جان جاك روسو شديد الحذر من اختزال الإرادة العامة في إرادة شخص أو فئة، فيما ستذهب الديمقراطيات الحديثة أبعد من ذلك بتأسيس منظومة من المؤسسات والضوابط تفترض أن السلطة قابلة للخطأ، وأن الحاكم ليس مالكا للحقيقة، وأن المجتمع لا يمكن اختزاله في الأغلبية وحدها، وبالتالي فإن الديمقراطية ليست انتصار “الشعب” على “النخبة”، كما قد توحي الشعبوية، وإنما هي طريقة لإدارة التعدد داخل الشعب نفسه.
في السياق المغربي، يصبح هذا النقاش أكثر حساسية مع اقتراب الانتخابات التشريعية. فالاستحقاق الانتخابي ينبغي أن يكون مناسبة لاختبار البرامج والسياسات العمومية، ومساءلة الحصيلة، ومقارنة البدائل، لا مجرد مسرح لاستدعاء العاطفة السياسية. والمواطن المغربي لا يحتاج فقط إلى من يخاطب غضبه، وإنما إلى من يشرح له لماذا تعثرت بعض السياسات، وما كلفة البدائل المقترحة، ومن أين ستأتي الموارد، وما الآجال الواقعية لتنفيذ الوعود.
ذلك أن الثقافة المواطنية لا تُبنى على التصفيق للزعيم، ولا على انتظار “الرجل القوي” الذي سيحل المشكلات نيابة عن المجتمع. المواطنية في معناها السياسي العميق، هي القدرة على السؤال والمساءلة والاختلاف والرفض والمشاركة، وهي أيضا القدرة على التمييز بين الوعد السياسي والبرنامج القابل للتنفيذ.
ويمكن هنا فهم إحدى الإشكالات المزمنة في الثقافة السياسية، فحين يُنظر إلى الدولة باعتبارها مصدرا للخدمات أكثر من كونها مجالا للمشاركة، وحين يُختزل السياسي في شخصه بدل موقعه المؤسساتي، وحين يتحول الناخب إلى متلقٍ للوعود بدل أن يكون شريكا في إنتاج القرار، فإن الطريق يصبح ممهدا لعودة الخطاب الشعبوي في كل دورة انتخابية.
ميشيل فوكو في تحليله للعلاقة بين السلطة والمعرفة، يجعلنا أكثر حذرا تجاه الخطابات التي تدعي امتلاك الحقيقة النهائية. فالسلطة لا تعمل فقط من خلال القوانين والمؤسسات، وإنما أيضا من خلال إنتاج ما يبدو بديهيا وحقيقيا وطبيعيا. والشعبوية في أحد وجوهها تنتج هذه البداهة حين تقول إن “الشعب” يعرف الحقيقة بالفطرة، وإن النخبة وحدها مسؤولة عن كل الشرور، وإن الحل يكمن في استعادة إرادة الشعب عبر شخص أو حركة أو حزب يدعي تمثيلها حصرا.
غير أن الشعب ليس بريئا من السياسة، كما أن النخبة ليست كتلة واحدة من الفساد. كلاهما مفهومان يحتاجان إلى التفكيك. هناك نخب أكاديمية واقتصادية وإدارية وثقافية وسياسية، تتباين مصالحها ومواقعها ومواقفها. وهناك شعب يتكون من طبقات وفئات وأجيال ومناطق ومصالح مختلفة. وكل خطاب يلغي هذا التعقيد يربح في سرعة الإقناع، لكنه يخسر في دقة الحقيقة.
أما المفارقة الكبرى فتكمن في أن الشعبوية تنجح لأنها تقول أشياء يريد الناس سماعها، لكنها قد تفشل لأنها تجعل العالم أبسط مما هو عليه. والديمقراطية في المقابل تبدو أحيانا أقل جاذبية لأنها تجبرنا على تحمل تعقيد الواقع، وعلى الاعتراف بأن المشكلات لا تملك دائما حلا واحدا، وأن الإصلاح يحتاج إلى وقت، وأن المصالح متعارضة، وأن القرارات العمومية لها كلفة وآثار جانبية.
ولذلك فإن المعركة الحقيقية في الانتخابات ليست فقط بين أحزاب ومرشحين، وإنما بين تصورين للسياسة. تصور يرى المواطن جمهورا ينبغي استمالته، وتصور يراه شريكا ينبغي إقناعه؛ تصور يبيع الأمل في صورة وعد سريع، وتصور يبني الأمل على سياسة قابلة للتنفيذ؛ تصور يحتاج إلى عدو دائم كي يحافظ على التعبئة، وتصور يعترف بأن المجتمع يحتاج إلى مؤسسات قادرة على إدارة الاختلاف.
إن أخطر ما يمكن أن تفعله الشعبوية ليس أن ترفع منسوب الخطاب العاطفي، وإنما أن تجعل المواطن يعتقد أن السياسة يمكن أن تستغني عن السياسة نفسها، عن التفاوض، والمؤسسات، والتخصص، والقانون، والتدرج، والمساءلة، والاختلاف. وعندما يصبح الزعيم هو الشعب، والحزب هو الوطن، والمعارضة خيانة، والنقد عداءً، تبدأ الديمقراطية في فقدان أحد شروط وجودها الأساسية، الاعتراف بأن لا أحد يمتلك الشعب كاملا.
لهذا تبدو الحاجة اليوم، في سياق الانتخابات المغربية، إلى استعادة معنى المواطن قبل معنى الناخب. فالناخب يضع ورقة في صندوق الاقتراع، أما المواطن فيظل حاضرا قبل الانتخابات وبعدها يسأل عن الحصيلة ويتابع السياسات ويراقب المال العام ويدافع عن الحقوق ويختلف مع ممثليه، ويغير موقفه منهم دون أن يتحول اختلافه إلى خصومة مع الوطن.
وربما يكون هذا هو الاختبار الحقيقي للديمقراطية، ألا نبحث عن زعيم يقول لنا من نحن، وإنما عن مؤسسات تسمح لنا بأن نكون مختلفين من دون أن يتحول اختلافنا إلى انقسام، وأن نختلف حول السياسات من دون أن نختلف حول حق الآخرين في الوجود السياسي.
فالشعب في النهاية ليس صوتا واحدا ينتظر حنجرة تنطق باسمه؛ إنه تعدد الأصوات الذي يجعل من السياسة ضرورة. وحين تختزل هذه الأصوات في صوت واحد، تبدأ الديمقراطية في التحول من فضاء للمشاركة إلى مسرح للتمثيل، ومن ممارسة للمواطنة إلى طقس للتصفيق. أما حين يبقى الاختلاف حيا، وتظل السلطة قابلة للنقد، والمؤسسات أقوى من الأشخاص، والوعود خاضعة للحساب، فإن الانتخابات تستعيد معناها الأعمق، من حيث لحظةً لاختيار ممثلين، لا لاختيار أوصياء على إرادة الناس.
“Tu te laisseras donc toujours duper, peuple babillard et stupide. Tu ne comprendras jamais qu’il faut te défier de ceux qui te flattent”
“إذن، ستظلّ دائمًا عرضةً للخداع، يا شعبًا ثرثارًا وغبيًّا. ولن تفهم أبدًا أنه ينبغي لك أن تحذر ممن يتملّقونك”
Jean-Paul Marat
(1743-1793)
“From Peter the Hermit during the time of the First Crusade to the era of Hitler, Stalin, and their successors, demagogic tricks have remained essentially the same”
“منذ بُطْرُسَ النَّاسِكِ في زمن الحملة الصليبية الأولى، حتى عصر هتلر وستالين وخلفائهم، بقيت الحيل الديماغوجية جوهرياً على حالها”
Max Horkheimer
(الأساليب الديماغوجية(الخطابة الشعبوية) لم تتغير عبر التاريخ رغم اختلاف السياقات)
أيها الكاتب الحصيف، إن قراءتك المتبصرة لخطاب الشعبوية تفكك ببراعة كيف يستغل تجار الأزمات جراح الناس لتحويل الديمقراطية من فضاء للنقاش العقلاني إلى مهرجان استعراضي للوعود الوهمية. إننا بحاجة ماسة اليوم إلى إعادة الاعتبار لسياسة النفس الطويل والبرامج الواقعية التي تحترم عقل المواطن بدل تخديره بالشعارات السحرية.
ALHOCEIMA