الشنّاق، والكلمة عربية فصيحة من فعل شنَق، واسم الفاعل شانق مع صيغة المبالغة شنّاق، هو الإنسان الذي يعترض الآخرين بدهاء ويشتري منهم البضاعة بأرخص ثمن ممكن ثم يبيعها بأعلى سعر، بعد أن “يوفر” لها الظروف المناسبة. فقد تجده متلبدا في طريق امرأة تأتي من قرية بسلّتين من البيض، فيشتري منها كل بيضها بدرهم واحد وربما أقل، ثم يذهب إلى السوق القروي بعد أن يصطاد سلالا كثيرة ليبيع البيض بدرهمين، وإذا دخل المدينة زاد في السعر إلى حدود درهمين ونصف. وما يقال عن البيض يقال عن الطيور والدواب وغير ذلك. وقد يتعدد الشناقون وتشتعل حرب مضاربة بينهم لا نهاية لها إلا عند إحراق جيب المستهلك.
اليوم تحدث البعض عن شَناق السمك، وهو أمر لم نسمع به من قبل، أي ذلك الإنسان الذي يشتري السمك من الصياد مباشرة قبل أن يعرضه على الناس دون وسيط، فيبيعه على مزاجه، دون صداع المزادات العلنية، علما أن كبار الصيادين يأخذون سمكهم مباشرة إلى المزادات فيحصلون على أحسن الأثمان.
لكن هذا يقودنا إلى أنواع كثيرة من الشُّناق الذين يشترون بثمن معين ثم يبيعون بثمن خيالي، دون أن تكون هناك مرجعية سعرية لقيمة المعروض على البيع. صحيح أن الكثرة أو الندرة هي التي تنزل أو تصعد بالسعر، لكن الندرة قد تكون مفتعلة حين يعمد المجرمون إلى شراء السلعة واحتكارها حتى تختفي من الأسواق ولا يخرجونها سوى بعد أن تشتعل النار في الأسعار.
أذكر فيلما لجاك بيكير وبطولة جاك فيليب ولينو فانتورا اسمه “مونباراس 19″، يرسم حياة الفنان الإيطالي الكبير موديغلياني، الذي لم تلق لوحاته العظيمة أي اهتمام، فغرق في الفقر والمرض حتى كان يستجدي رواد المقاهي 5 فرنكات مقابل رسم الوجوه. وكان الشَّناق مورو، تاجر اللوحات يراقبه وهو يعرف حقيقة عبقريته، حتى جاءت الفرصة فأقنعه ببيع لوحاته بثمن بخس، وسيتضاعف ثمنها عشرات المرات بعد وفاة موديغلياني.
الشناق يلعب على الوقت ويربح أكثر في زمن الأزمات، ومن ذلك تجار الحروب الذين يمتلكون المال أثناء انهيار القدرة الشرائية، فيقتنصون الغالي والنفيس بأدنى الأسعار وينتظرون.
وقد سمعنا أن شناقة الأكباش اشتروا هذه السنة رؤوسا كثيرة يذخرونها للعيد، حتى إن الجزارين لم يعودوا قادرين على شراء الخروف، لأنه مرتفع الثمن أو مفقود. واليوم، إذا كان سعر لحم الغنم وصل إلى 130 حتى 150 درهما للكيلوغرام، فذلك راجع إلى تقلص القطيع بفعل توالي سنوات الجفاف وإلى إجرام الشناقة والوسطاء.
نختم بشناقة المحروقات، الذين يشترون البنزين والمازوط مكرَّريْن بثمن لا نعلمه ويبيعونه بثمن نعلم جميعا أنه الأغلى في إفريقيا غير المنتجة للبترول. كيف ذلك ولماذا؟ لا نعرف. وقد كانت لاسمير وسيطا محترما بيننا وبين المحروقات الخام، تشتريها بثمن مقبول وتعيد تكريرها ثم تبيعها لنا بثمن كان مدعوما من طرف الدولة. ونحن اليوم نتمنى أن ترجع لاسمير إلى تكرير البترول وبيعه لنا غير مدعوم، “صافي آسيدي تبنا من الدعم وما بقيناش باغينو!”.
قلت إن الشنَّاق مذنب لكن لا يلومه الناس ولا يشكونه إلى العدالة التجارية ولا يسائلونه عن الهامش البالغ آفاق السماوات في الجشع، وإنما يستسلم اليائسون في الغالب ويرفعون أكفهم إلى السماء محكمين العدالة الإلهية قائلين بخشوع وانهزام: “الله ياخدْ فيهم الحق”.
تحياتي لهادا المنبر الجريئ لتحليل الواقع المر الدي يفضح لوبيات الفساد التي تزداد غنى على ضهور الفقراء شكرآ هسبريس
تحليل في الصميم على الدولة التصدي لهده الممارسات المسيءة للمواطن كان تتربص بكل تاجر يخفي كميات كثيرة من اي منتوج وتوزعه مجانا على الفقراء
علاش كنلوحو كلشي للشناقة…..من هم الشناقة وشكون خلا ليهم الأرضية باش يتواجدو خصوصاً إلى لقاو سيبا……..لو كان هناك مراقبة على الأسواق والأسعار مغديش يكون هاد المسمى بالشناق اين هم اللجن مراقبة الأسعار……من وجهة رائي مجرد لعبة وهمية والمتهم دائماً هو المسمى الشناق حتى تصرف الأعين عن الشناقة دبصح
تايقالبو على الغفلة بين البايع و الشاري
الله يهديكم على الحكومة أن تتدخل وتخرج هؤلاء من حيات الناس ومستقبلهم هؤلاء لاخير فيهم أبدا
الشناق هو تاجر فعلا إلا ان معاملته تجارية لذلك يجب ان يخضع لضوابط القانونية وهنا يتوجب على الدولة اعتماد فرض القانون
كون كانت الحكومة قائمة بالمسؤولية ديالها و تراقب الأسواق و الاسعار ما غاديش تكون هاذ السيبة لان الحكومة لا يخفي عنها شيء فكيف يعقل تاركين الشناقة يبتزّون دماء المواطن الضعيف؟ لازم التغيير و لازم الشعب يتضامن و يدافع عن حقه من اجل محاربة الفساد
الشناق شعار حكومة الباطرونا ومساندة الشناق اهم البرنامج السياسي لحكومة مكونة من كيانات ادارية مصطنعة وحزب يعتبر فقط رويدة سكور لحكومة الباطرونا ودمر بذلك رصيده الشعبي !
وجود كيانات عبثية مصطنعة في تشكيل حكومة الكوارث والغلاء والفشل سبة في حق العمل السياسي واهانة للسياسة
الشناقيين الحقيقين هي الحكومة ومن يدور في فلكهم. هاؤلاء هم من يصلح ان يطلق عليهم الشناق
اما الفلاح البسيط فمغلوب على امره
حيت لم يجد من يدافع عنه او من يمد له بيد المساعدة.
شكرا جزيلا لهذا المنبر الكبير والتحليل القيم لمصاصي دماء الفقراء على طول لسنة في مختلف الحرف والذنوب والمعاصي التي يجمعونها من المظلومين ونتمنى أن تكون مستجابة من الله سبحانه وتعالى وحسبنا الله ونعم الوكيل فيهم في هذا الشهر العظيم
الشناقة حسابهم مع ربهم عظيم،وهما نوعان:شناقة هاي كلاص،يستوردون رؤوس الأغنام من الخارج ويحتكرونها في الضيعات الفلاحية ويبيعونها لأصدقائهم المقربين والأ سواق التجارية الكبرى بأثمان خيالية وبتلاعبات كثيرة في الإجراءات الحدودية.والصنف التاني.شناقة عاديون يجوبون الأسواق،ويظفرون بالغنائم من الكسابة،ويعيدون بيعها للمستهلكين بأثمان مضاعفة،وبوجه أحمر دون خجل او حشمة.وكلاهما انتهازيان وصوليان لايهمهما الا مصالحهما الدنيوية،ويعبدون المال،ولاشيء غير المال.حفظنا الله من التعامل معهما معا،والله يخلص كل واحد على نيته.آمين.
الشناق نعم..
ولكن هناك أيضا التهافت.. اللهطة… التلفة….!!!
المواطن أيضا يساهم في هذه الدائرة الضيقة.
الفقير والغني كلكم سواء، وكلكم مجرد أرقام معاملات عند الشناقة.
إذا لاحظنا الارتفاع الفاخش و الصاروخي في الأسواق فعلى الجميع أن يقول “لا، بنّاقص” وليس جملة “تفوتني غير انا وتجي فين مابغات”
ليس لأنك اليوم تستطيع مجارات السوق، تذكر فالأيام تدور مع الدنيا وقد تجد نفسك غدا وقد جلست الارض رغما عنك.
السيد علي الوكيلي توفق في مكانيزم الاشتقاق بخصوص مصطلح ( الشناق ) فهو في الأخير اسم مبالغة وفق قواعد اللغة . لكن هذا الشناق عات في الأرض فسادا و أربك الحالة الاقتصادية للبلاد والعباد …..فهل تستطيع السلطات كبح جماح سعادة الشناق حتى يفيء إلى أمر السوق الداخلي الذي يعتمد التجار فيه على ميزان العرض والطلب تحت مراقبة صارمة . ؟.
شحال من حكومة دازت عمر الشناقا ما كان من غير المواشي او المواشي كان كايقنع ب 100 درهم او 200 درهم كان تمن الحولي رخيص 1300 درهم تعيد ليك حتى ل 2000 درهم دبا ولا الحولي كايسوا تريبورتور او سيارة موديل 1995
حفظنا الله هذه السنة من جشع الشناقة ، لكننا لا زلنا نعاني الان من جشع الجزارين ، يشترون الاغنام بنصف الثمن، ويبيعون لحومها للمواطن بالثمن الغالي . اللهم ان هذا لمنكر.
الشناقة فيروس او فطر ظهر وتقوى وانتشر لعدم وجود او ضعف او ارتشاء الرقابة والشناقة او عملية الشنق يمكن القضاء عليه بسهولة لو تقوت الرقابة والوزارة الوصية كالتالي : يمكن مزاولة اي وظيفة او مهنة او نشاط تجاري ما لم تتوفر المتطلبات التالية في الشخص المزاول لها :
1- رخصة من الجهة الوصية (البلدية او الباشوية ـ ….. .
2- رخصة من جهة الاختصاص ( مندوبية الوزارة المرتبط بها هذا النشاط .
3- مقر او محل مزاولة النشاط
4- تقدير عدد العمال المزاولين لهذا النشاط ( بطاقة الوطنية للمزاول )
5- تقدير راس المال او كمية المواد المتداولة في البيع شهرييا اوسنويا .
من تتوفر هذه الشروط تداع في الادارة المسيرة في اماكن البيع بالجملة وتصدر له بطاقة عليها اسمه واسماء العمال والمهنة رقم الرخصة عنوان المحل الكمية المباعة في اليوم وبهذه البطاقة يمكن ان يشارك في عملة المزايدة والشراء من المصدر ( مركب صيد ـ ميناء ـ ضيعة فلاحية ـ سوق الجملعة ـ سوق المواشي ….) ومن لم يتوفر على هذه البطاقة يمن دخوله الى مكان البيع ويمنعه من الشراء او البيع كما يحدد الكمية المباعة لاي شخص حسب البطاقة التي يحملها
نشتكي كلنا من المحتكرين و المضاربين و الشناقة و لكن كيف يمكننا التصدي لهم قانونيا) و هل هذه اخلاق ديننا الحنيف في التجارة ?
مجلس المنافسة عليه التدخل و منع الاحتكار بنية الرفع من الاثمنة, لضمان منافسة عادلة و حماية المستهلكين من هكذا ممارسات المناهضة للمنافسة و التي تتسبب في ارتفاع الاثمان
أين هو دور السلطات ولجان المراقبة لضبط هؤلاء المجرمين الجشعين أم أنهم متواطؤون معهم اللوبيات الفاسدة تزداد يوما بعد يوم فمن ينقذ المواطن من هذه التماسيح والوحوش المفترسة التى لا ترحم … ؟؟؟
خلاصة القول ان بنادم اصابته اللهطة وعدم القناعة…………….
لو كان المواطن واعيا لامتنع عن شراء أي منتوج ارتفع ثمنه. لكن العكس هو الذي يحصل عندما يرتفع ثمن المنتوج تجد المواطن في ظاهرة غريبة يتهافت عليه ويشتكي في نفس الوقت من غلاءه، لذلك تجد الشناقة واثقين من أن منتوجهم سيباع بالثمن الذي حددوه هم.
لكن لازم تكون المراقبة صارمة على الأثمنة حيت هادي سميتها العشوائية و ماخدامش و في الحقيقة هاد الشناقة كاينين فقط في دول العالم الثالث.
الأثمنة العشوائية و بدون مراقبة كتطحن و كتقهر المواطنين و حتى السياح الأجانب لي يزور المغرب ماغديش يولي و مثلا في الدول الأوروبية كل حاجة بالثمن مناسب و ممنوع تتباع بشي ثمن ماشي هو هداك حيت كاينة المراقبة على الأثمنة و باستمرار .بيع أشياء بثمن خيالي كتسمى النصب و الاحتيال و السرقة وهادشي ماخاصوهش يكون.
شكرآ لكاتب المقال : تحليل ، وتعريف في المستوى ، كما العادة …. قد يكاد ان يكون الشناق ….
الحل الوحيد هو الوعي عند للمواطنين ففي كل غلاء لمادة ما فيجب مقاطعتها هذا هو الحل لمحاصرة الشناقة
ولكن السؤال المطروح بإلحاح : أين هي الحكومة من كل هذا ؟
مقال يصور الممارسات الخبيثة لبعض التجار والسماسرة الذين لا يراقبون في الناس الا ولاذمة. شكرا الاستاذ علي!
مقال جريء فضح الشناقة والاحتكاريين وقد استولوا على جميع السلع من خضار ولحم وسمك وحتى المحروقات لم تسلم من ايديهم القذرة هناك شناقة اصبحوا بسرعة البرق من اغنياء القوم واصبحوا كذلك يعرفون بتجار الازمات يشترون بثمن بخس ويخزنون إلى أن تفقد السلعة في السوق وهنا يتدخلون ليخرجوا السلعة إلى السوق وقد اشتد الطلب عليها ليجنوا ارباحا طائلة ويختبؤون وراء الاثمان تحدد وفق العرض والطلب وفي هذه الظروف تصبح المقاطعة غير ذي جدوى
قد يقول قائل أين هي مراقبة الدولة من كل هذا الشطط واللعب بقوت المغاربة أهو الانهزام أو الاستسلام اختر ماشءت