الصرامة تواكب حماية إناث الماشية .. وتراجع حاد يطال طلبات الاستيراد

كشف مصدر من داخل وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أن “الصرامة كانت حاضرة بشكل كبير خلال الأسبوع الأول من بدء تطبيق الدورية المشتركة التي جرى إصدارها بتنسيق مع وزارة الداخلية، والتي تخص منع ذبح إناث الأغنام والماعز لمدة سنة كاملة وفق شروط محددة”.

وأوضح المصدر ذاته أنه “جرى تحفيز مصالح الوزارتين إلى جانب المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بهدف ضمان التنفيذ السليم والصارم لمضامين هذه الدورية التي تعتبر جد مهمة وذات بعد استراتيجي”.

وقال: “لم يتم إبلاغنا خلال الفترة الماضية عن مخالفات صريحة لقرار منع ذبح إناث الأغنام والماعز، إلا أن المصالح المعنية بهذا الأمر تبقى مُستنفَرة ومتأهبة من أجل القيام باللازم والتدخل وفق الصلاحيات المنوطة بها”.

ولفت الانتباه أيضا إلى أن “هناك رهانا رسميا على أن تساعد التساقطات المطرية الأخيرة على التطبيق الأمثل للدورية ذاتها خلال الفترات المقبلة، إذ لمسنا خلال الأسبوعين الماضيين توجه عدد من الكسابة للاحتفاظ بمواشيهم، خصوصا الإناث منها”.

كما أقر مصدر هسبريس بـ”حصول نوع من الارتباك على مستوى الأسواق بعد قرار الإهابة الملكية بالمغاربة عدم ذبح الأضاحي هذه السنة، حيث جرت معاينة إقبال الكسابة على التخلص من مواشيهم وتوجيهها مباشرة نحو المسالخ، وهو ما كان ينذر بالسقوط في إشكالية صعبة”، موضحا أنه “سرعان ما استعاد السوق استقراره بفعل التساقطات المطرية المسجلة خلال شهر مارس الجاري”.

في سياق متصل، أكد المصدر ذاته أنه “تم تسجيل انخفاض ملموس في عدد الطلبات المتوصل بها والتي تهم استيراد الحيوانات الأليفة من الخارج، خصوصا الأغنام، منذ صدور القرار الملكي الأخير حول عيد الأضحى”؛ وهو الانخفاض الذي وصفه بـ”الغريب”، في وقت كانت السلطات “تعول على جلب المزيد من المواشي من الخارج، وتحديدا الأغنام، بغرض خفض أسعار اللحوم الحمراء بالمملكة”.

وأوضح كذلك أن “هذه العملية تحظى بتسهيلات مهمة من قبل الوزارات المعنية، حيث يتم العمل بوقف استيفاء رسوم الاستيراد الخاصة بالواردات من هذه المواشي؛ في حين أن توفير منحة 500 درهم عن كل رأس همّ فقط عيد الأضحى للسنة الماضية، بمعنى أن هذه المنحة لا تشمل عمليات الاستيراد على مدار السنة كاملة، بل هي استثنائية”.

وبخصوص نتائج إحصاء الماشية لسنة 2024، علمت الجريدة من مصدرها في هذا الصدد أنها “صارت جاهزة عمليا بعد العمل الذي جمع بين الوزارة الوصية على القطاع والجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز؛ غير أن قرار الكشف عنها لفائدة العموم يبقى من صلاحيات الوزير”.

وستكون نتائج هذا الإحصاء، وفق المصدر ذاته، “محددا حقيقيا لوضعية القطيع الوطني ومدى تأثره بالجفاف خلال السنوات الست الأخيرة، على الأقل؛ وهو المعطى الذي ساهم في المرور نحو قرار تعليق شعيرة الذبح خلال عيد الأضحى المقبل”.