الصمدي يوصي بتحقيق "استقرار الأساتذة"

قال خالد الصمدي، كاتب الدولة في التعليم العالي سابقا، إن جودة مردودية نساء ورجال التعليم رهينة باستقرارهم الاجتماعي والمهني، مشيرا إلى أن تحقيق هذا الاستقرار بالنسبة لأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين يقتضي التسريع بإخراج النظام الأساسي الموحد الذي تم الاتفاق عليه بين الوزارة الوصية والنقابات.

واعتبر الصمدي، الذي حل ضيفا على ندوة عن بعد نظمتها مؤسسة “أماكن لجودة التربية والتعليم”، وخُصصت لمناقشة قضايا التعليم في تقرير المجلس الأعلى للحسابات، أن “الأساسي بالنسبة لهذه الفئة هو تمكينها من ضمانات حقيقية تمكنها من الاستقرار الاجتماعي والمهني، إذ لا يمكن أن نطلب منها الحد الأدنى من الجودة في أدائها المهني دون توفر هذه الشروط”.

ورأى المسؤول الحكومي السابق أن من شأن التعجيل بإخراج النظام الأساسي الموحد للأطر التربوية أن يخفف من الاحتقان الذي يسود المنظومة التربوية، لافتا إلى أن القانون الإطار لمنظومة التربية والتكوين نص على إعداد أنظمة أساسية لمختلف الهيئات العاملة في قطاع التربية والتكوين.

وأضاف أن توظيف أفواج من الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ابتداء من سنة 2016، في غياب أنظمة أساسية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، “هو الذي أرخى بظلال التشويش على هذه العملية”.

وتعليقا على ما ورد في تقرير المجلس الأعلى للحسابات بشأن التعليم عن بعد، قال الصمدي إن المنظومة التربوية المغربية دخلت هذا المجال بعد انتشار جائحة فيروس “كورونا”، دون أن يكون لديها استعداد تقني وبشري، مضيفا أنه من الطبيعي أن تكون هناك ثغرات ونواقص اعترفت بها الجهات المعنية.

وانتقد المتحدث ذاته عدم تفعيل استراتيجية رقمنة الجامعة المغربية، مضيفا أنها ستفتح آفاقا جديدة في التكوين بالتعليم العالي، وستحل عددا من الإشكالات التي تعاني منها الجامعة المغربية مثل الاكتظاظ.

وأكد أن اعتماد نظام تعليمي هجين، أي الجمع بين التعليم الحضوري والتعليم عن بعد، أصبح أمرا لا مفر منه، على غرار دول أخرى في الجوار الإفريقي، داعيا إلى التعاطي مع هذا الموضوع “كخيار استراتيجي وليس كحل مؤقت لظرفية معينة”.