الصناعة المغربية في مفترق طرق .. من التجميع إلى السيادة التكنولوجية

يمر المغرب، اليوم، بمرحلة مفصلية وحاسمة في مساره الاقتصادي والصناعي؛ فقد تمكنت المملكة، بفضل رؤية استراتيجية واضحة المعالم، من بناء منظومات صناعية متقدمة، واستقطاب استثمارات دولية نوعية؛ مما عزز حضورها القوي داخل سلاسل القيمة العالمية. وقد تجلى هذا النجاح بشكل خاص في قطاعات حيوية كصناعة السيارات والطيران والصناعات الغذائية، فضلا عن الطاقات المتجددة.

لكن خلف هذه الدينامية الإيجابية والمؤشرات الماكرو-اقتصادية الجذابة، تبرز مفارقة اقتصادية عميقة تستحق التأمل والتحليل. وفي هذا السياق، قدم يوسف كراوي الفيلالي، رئيس المركز المغربي للحكامة والتسيير، في تصريح مفصل لجريدة هسبريس، قراءة نقدية وبناءة للنموذج الصناعي المغربي، مشددا على أن الصناعة لا تُقاس فقط بعدد المشاريع المعلنة أو بحجم الاستثمارات الأجنبية المستقطبة؛ بل بقدرتها الفعلية على خلق منظومة اقتصادية متكاملة ومستدامة.

مفارقة النمو وهيمنة القطاع الفلاحي

أكد يوسف كراوي الفيلالي أن القطاع الصناعي اليوم بالمغرب، رغم كل الإنجازات المحققة، لا يحقق إلا 5 في المائة من النمو الاقتصادي؛ مما يجعله غير محدد رئيسي وحاسم في مسار التنمية الاقتصادية الشاملة.

وأشار المتحدث إلى أن القطاع الفلاحي لا يزال هو المقياس الأساسي والمحرك الفعلي للنمو الاقتصادي في البلاد، حيث يمكن لموسم فلاحي معتدل أن يحقق لوحده قفزة تنموية تصل إلى 10 في المائة من النمو.

وفيما يتعلق بالمساهمة في الناتج الداخلي الخام، أوضح رئيس المركز المغربي للحكامة والتسيير أن القطاع الأولي، الذي يشمل الفلاحة والصيد البحري، يمثل حوالي 11 في المائة من الناتج الداخلي الخام؛ في حين لا يتجاوز تمثيل القطاع الصناعي حاجز 15 في المائة.

ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن “هذه الأرقام تسلط الضوء على حاجة ماسة لمراجعة هيكلية تمنح الصناعة وزنا أكبر في توليد الثروة الوطنية، وتجعلها قاطرة حقيقية لا تتأثر بالتقلبات المناخية كما هو الحال مع الفلاحة.

واعتبر كراوي الفيلالي أن التحدي الأكبر الذي يواجه الإقلاع الصناعي اليوم هو مدى قدرة الاقتصاد الوطني على إدماج النسيج المقاولاتي، المكون أساسا من المقاولات المتوسطة والصغيرة والصغيرة جدا، في سلاسل التوريد والإنتاج. فالنجاح الحقيقي يتطلب تحويل هذه المقاولات من مجرد كيانات هامشية إلى شركاء فاعلين في مسار النمو الاقتصادي.

واقترح المتحدث سالف الذكر مقاربة عملية لتحقيق هذا الإدماج، تتمثل في فرض بنود وشروط ضمن الاتفاقيات الاستثمارية المبرمة مع المستثمرين الأجانب، لافتا إلى أن “هذه البنود يجب أن تلزم الشركات العالمية بالتعامل المباشر مع النسيج المقاولاتي المحلي، سواء من خلال اقتناء المعدات أو شراء المواد الأولية الأساسية المستخدمة في بناء المصانع أو المساهمة في إطلاق مراحل الإنتاج وتصنيع المنتجات.

ولتحقيق هذه الغاية، دعا الخبير إلى ضرورة خلق منظومات صناعية مختصة وموجهة حصريا للنسيج المقاولاتي المحلي، مبرزا أن هذه المنظومات يجب أن تعمل بتناغم مع مناطق التسريع الصناعي التي تحتضن الشركات العالمية؛ مما سيوفر للمقاولات الصغرى والمتوسطة فضاء خاصا يسمح لها بمراكمة التجربة، وتطوير خبراتها، والاشتغال بطريقة سلسة ومباشرة مع عمالقة الصناعة الدولية المستقرين في المناطق الحرة.

العدالة المجالية وتوسيع دائرة التسريع الصناعي

تطرق يوسف كراوي الفيلالي إلى إشكالية التفاوت المجالي في توزيع الاستثمارات الصناعية، مشيرا إلى أن المغرب يتوفر اليوم على ثماني جهات تحتضن مناطق للتسريع الصناعي؛ بفضل توفرها على بنية تحتية قوية، تشمل الطرق السيارة والسكك الحديدية والموانئ والمطارات. وفي المقابل، هناك أربع جهات لا تستفيد من ثمار هذه التنمية الصناعية، من بينها جهة بني ملال خنيفرة وجهتان في الأقاليم الجنوبية للمملكة.

ولتدارك هذا الخلل الجغرافي، شدد رئيس المركز المغربي للحكامة والتسيير على ضرورة خلق مناطق للتسريع الصناعي في هذه الجهات الأربع، التي تقع خارج المدار الصناعي الكلاسيكي الممتد بين الدار البيضاء وسطات والرباط وطنجة.

وسجل الخبير الاقتصادي أن هذا التوجه يتطلب إقرار حزمة من التحفيزات الخاصة والاستثنائية لتشجيع المستثمرين والمصنعين الأجانب على الاستقرار في هذه المناطق الواعدة.

وبالموازاة مع هذه التحفيزات الضريبية والمالية، أكد كراوي الفيلالي على حتمية الاستثمار في البنيات التحتية الأساسية الكفيلة بتسويق هذه الجهات. وفي هذا الصدد، اقترح إحداث خطوط ورحلات جوية جديدة نحو هذه المناطق، وتطوير موانئ إضافية، خاصة في الواجهة الساحلية الجنوبية كجهة كلميم، لفك العزلة الصناعية عنها وجعلها قطبا جاذبا للاستثمارات الأجنبية والوطنية على حد سواء.

تأهيل الصناعة التحويلية وتجاوز عقدة التجميع

في تشخيصه لواقع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج الداخلي الخام، أوضح المتحدث أن نسبة 15 في المائة تعكس واقعا مقلقا يتسم بضعف الصناعة التحويلية. ومن هذا المنطلق، يبرز التوجه نحو ضرورة تقوية هذا الصنف من الصناعات، الذي يشمل الصناعات الغذائية، وصناعة النسيج والألبسة، والصناعات الإلكترونية والمعدات، باعتبارها رافعات حقيقية لخلق القيمة المضافة العالية.

وحذر كراوي الفيلالي من مغبة التعويل الحصري والمطلق على صناعات السيارات والطيران. فعلى الرغم من أهميتها، فإنها تظل، وفق منظوره، غير كافية لخلق مناصب شغل واسعة النطاق، كما أنها ترتبط بشكل كبير بمستثمرين أجانب يمتلكون تكنولوجيا لا يتحكم فيها المغرب. وتظل مجالس الإدارة ومراكز القرار الاقتصادي لهذه الشركات خارج التراب الوطني؛ مما يحتم بناء صناعة تحويلية وطنية حقيقية تقودها مقاولات محلية قادرة على الرفع من حجم مساهمة الصناعة في الناتج الداخلي الخام.

مفارقة التشغيل وفجوة الكفاءات المطلوبة

انتقل يوسف كراوي الفيلالي لتسليط الضوء على مفارقة غريبة يعيشها سوق الشغل في المغرب، حيث تسجل معدلات البطالة مستويات مرتفعة، لاسيما في صفوف الشباب وحاملي الشهادات، إذ تبلغ بالتوالي 29 في المائة و19 في المائة. وفي المقابل، تعاني الشركات الدولية والمصنعون الأجانب المستقرون في المغرب من صعوبة بالغة في إيجاد الكفاءات المؤهلة.

وفسر هذا الوضع بوجود مشكل نوعي وليس كميا؛ فالجامعات والمعاهد تخرج أعدادا كبيرة من الطلبة، لكن الجودة والتنافسية تغيبان عن سيرهم الذاتية. وتواجه إدارات الموارد البشرية في القطاع الصناعي تحديات يومية لسد خصاصها من الكفاءات؛ مما يؤكد وجود هوة عميقة بين مخرجات التعليم واحتياجات الاقتصاد التنافسي الحديث الذي يتطلب رأسمالا بشريا عالي التأهيل.

لحل أزمة التشغيل وتوفير الموارد البشرية المؤهلة، وضع كراوي الفيلالي خارطة طريق تبدأ بإصلاح عميق وشامل للجامعة المغربية والمدارس العمومية. واقترح التركيز في السنتين الرابعة والخامسة من التعليم العالي على التداريب المهنية والتطبيقات العملية المكثفة، مع إدراج مواد تتماشى مع المتغيرات المتسارعة لسوق الشغل العالمي. وتشمل هذه التخصصات المطلوبة بشدة الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي والمالية المتقدمة والإحصائيات والدراسات التقنية ومراقبة التدبير.

وشدد الخبير الاقتصادي على أن تجهيز الطلبة بهذه المهارات الدقيقة سيجعلهم جاهزين للاندماج الفوري في سوق الشغل. كما يمتد هذا الإصلاح ليشمل مراكز التكوين المهني، التي يطالبها المتحدث بنهج استباقية حقيقية عبر مد جسور التواصل الدائم مع الشركات العالمية لمعرفة البروفايلات المطلوبة وفتح شعب وتكوينات تلبي هذه الاحتياجات بدقة.

وحذر الخبير عينه من استمرار الوضع الحالي، حيث تضطر الشركات، أمام غياب الكفاءات المحلية، إلى استقدام خبراء أجانب أو توظيف أشخاص غير مؤهلين وإخضاعهم لتكوينات تقنية مكلفة تستمر لأشهر طويلة. وهذا الوضع يشكل هَدْرا حقيقيا للوقت والموارد ويضيع فرص شغل ثمينة على المواطنات والمواطنين المغاربة.

البحث العلمي والابتكار نحو سيادة تكنولوجية

اختتم يوسف كراوي الفيلالي تصريحه بالدعوة إلى ثورة صناعية حقيقية جوهرها الابتكار والبحث العلمي. وأوضح أن المهندس المغربي، على الرغم من كفاءته في منظومات التسريع الصناعي الحالية، لا يزال يفتقر إلى التحكم الكامل في التكنولوجيا المعقدة، ويقتصر دوره غالبا على أجزاء محددة من مسار التصنيع والتجميع.

وللخروج من قوقعة الصناعة الداعمة والتجميعية، دعا المتحدث إلى رصد ميزانيات ضخمة ومهمة للابتكار داخل الجامعات والمعاهد الكبرى، مع دعم مبادرات القطاع الخاص في تمويل البحث العلمي؛ فالهدف الأسمى هو خلق مقاولات وطنية مبتكرة قادرة على تصميم وتصنيع منتجات مغربية مائة في المائة، تحمل علامات تجارية وطنية خالصة. وشدد على أن هذا الانتقال من بلد مصنع يستقبل الاستثمارات إلى بلد مصمم ومبتكر يمتلك مفاتيح التكنولوجيا هو الرهان الحقيقي للنموذج التنموي المغربي الجديد؛ فنجاح الإقلاع الصناعي في المرحلة المقبلة لن يُقاس فقط بحجم الاستثمارات أو أرقام الصادرات، بل سيعتمد بشكل جذري على بناء صناعة وطنية أكثر إدماجا، ومقاولات أكثر ابتكارا، قادرة على تحويل النمو الاقتصادي العابر إلى تنمية شاملة ومستدامة تنعكس إيجابا على مستوى عيش كافة المواطنين وتضمن مستقبلا زاهرا للأجيال المقبلة.