عجز ميزانية المغرب يتخطى 63 مليار درهم

أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وضعية تحملات وموارد الخزينة أفرزت عند متم شهر نونبر 2021 عجزا في الميزانية بقيمة 63.4 ملايير درهم، مقابل 59.7 ملايير درهم خلال الفترة نفسها قبل سنة.

وأوضحت الوزارة، في نشرتها الشهرية الخاصة بوضعية تحملات وموارد الخزينة لشهر نونبر 2021، أن هذا التطور يجب تحليله من خلال الأخذ في الاعتبار، على وجه الخصوص، الأثر الأساسي المرتبط بتأثير التوقف المفاجئ للنشاط الاقتصادي سنة 2020 على المداخيل الضريبية، والفائض بقيمة 8.3 مليارات درهم المسجل عند متم نونبر 2020 بشأن الصندوق الخاص بتدبير وباء كوفيد-19.

وأشارت النشرة إلى أن الأمر يتعلق أيضا بالانتعاش الملاحظ في النشاط الاقتصادي خلال السنة الجارية، والمرتبط بشكل خاص بالتقدم المحرز في مجال التلقيح، وتزايد الطلب الداخلي والموسم الفلاحي الجيد؛ علاوة على ارتفاع الأسعار الدولية للمنتجات الطاقية، لاسيما غاز البوتان.

هكذا، سجلت المداخيل، على أساس صاف للمبالغ المستردة والإعفاءات والضرائب المستردة، ارتفاعا بنحو 25.1 مليار درهم مقارنة بمتم نونبر 2020، ومعدل إنجاز بلغ 93.3 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية.

وفي التفاصيل، واصلت المداخيل الضريبية تحسنها، باستثناء عائدات الضريبة على الشركات، التي تراجعت بـ 2.9 مليارات درهم أو 7.6 في المائة، نتيجة تراجع النشاط الاقتصادي سنة 2020 بشكل خاص. وإجمالا سجلت العائدات الضريبية زيادة قدرها 18 مليار درهم أو 10.4 في المائة، مسجلة معدل إنجاز يقدر بـ 97.9 في المائة.

وسجلت الوزارة أن هذا الارتفاع في المداخيل الضريبية بلغ 21.8 مليارات درهم أو 12.6 في المائة، إذا أخذنا في الاعتبار المساهمة الاجتماعية للتضامن، الموجهة سنة 2021 إلى صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي.

وأضاف المصدر ذاته أن المداخيل من المبالغ المستردة والإعفاءات والضرائب المستردة بلغت 7.6 ملايير درهم، وهو المستوى نفسه تقريبا المسجل برسم الفترة نفسها من 2020.

وفي ما يخص المداخيل غير الضريبية فقد بلغت 26.1 مليار درهم، مقابل 19.7 مليارات درهم في متم نونبر 2020، بزيادة قدرها 6.5 مليارات درهم. وتأتي هذه المداخيل من المنتجات المدفوعة من طرف المؤسسات والمقاولات العمومية (9.8 مليارات درهم)، لاسيما المكتب الشريف للفوسفاط (4.1 مليار درهم)، والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية (3 مليارات درهم).

من جهتها، ساهمت المداخيل المحصلة من تفويت مساهمات الدولة بـ 5.4 ملايير درهم، عقب تفويت نسبة 35 في المائة من رأسمال شركة “مرسى المغرب” (5.3 ملايير درهم)، وكامل استثمارات الدولة في رأسمال شركة “الجامعة الدولية للرباط” البالغ 110 ملايين درهم. وبلغت “المداخيل الأخرى” 10.9 مليارات درهم، منها 5.6 مليارات درهم برسم منتجات الميزانيات الوزارية، و3.3 مليارات درهم مداخيل محصلة من آليات مبتكرة.

من جهة أخرى، أفرز تنفيذ النفقات العادية زيادة بـ17.5 مليارات درهم أو 8.3 في المائة، ومعدل تنفيذ نسبته 92.2 في المائة. ويعزى ذلك إلى زيادة نفقات السلع والخدمات بنحو 11.9 ملايير درهم، منها 7.4 ملايير درهم برسم نفقات الموظفين، خاصة في ظل تأثير تدابير الشطر الثالث في زيادة الرواتب التي اتخذت سنة 2019 في إطار الحوار الاجتماعي. كما يعزى ذلك إلى نفقات تناهز 4.5 ملايير درهم لـ “سلع وخدمات أخرى”.

وارتفع عبء المقاصة بمقدار 5.7 ملايير درهم، وذلك في ارتباط خاصة مع ارتفاع أسعار غاز البوتان، الذي بلغ متوسطه 626.9 دولارات/طن، مقابل حوالي 367.6 دولارات/طن سنة قبل ذلك.

من جهتها تراجعت الفوائد على الدين بشكل طفيف (124 مليون درهم) مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2020، لتبلغ 26 مليار درهم، وتشمل انخفاضا للفوائد على الدين الداخلي (ناقص 267 مليون درهم)، مقابل ارتفاع لتلك المرتبطة بالدين الخارجي (زائد 144 مليون درهم).

وتجسدت تطورات هذه المداخيل والنفقات العادية في رصيد عادي سالب قدره 6.8 ملايير درهم، مقابل ناقص 14.4 مليارات درهم في متم نونبر 2020، وهو ما يمثل زيادة بـ 6،7 ملايير درهم. وبخصوص نفقات الاستثمار فقد ارتفعت بـ 4.8 ملايير درهم، وبلغت الإصدارات 60.8 مليارات درهم مقابل 9،55 مليارات درهم سنة قبل ذلك. وبالمقارنة مع توقعات قانون المالية 2021 فقد بلغت نسبة الإنجاز 89.2 في المائة.

وأفرزت الحسابات الخاصة للخزينة فائضا في الرصيد ناهز 4.2 ملايير درهم، مقابل 10.6 ملايير درهم بنهاية نونبر 2020، التي تضمنت مبلغا قدره 3.8 ملايير درهم في إطار المساهمة الاجتماعية للتضامن الموجهة إلى صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي، والمترتبة عن الأرباح والدخل بموجب قانون المالية 2021.

واعتبارا لهذه التطورات وتقليص العمليات المعلقة بمقدار 12.1 مليار درهم، فإن وضعية تحملات وموارد الخزينة سجلت حاجيات تمويلية بقيمة 75.5 مليارات درهم. وتمت تغطية هذه الحاجة بشكل أساسي من خلال اللجوء إلى سوق الدين المحلي وتعبئة التمويل الخارجي لتدفقات صافية بقيمة 41.3 مليارات درهم و 6.1 مليارات درهم على التوالي، إضافة إلى زيادة ودائع الخزينة بمبلغ 12.3 مليارات درهم وصافي تدفق الاستثمارات في السوق النقدية (+ 3.7 مليارات درهم).

ويغطي تدفق الدين المحلي اكتتابات بقيمة 141.9 مليارات درهم مقابل 147.7 برسم الفترة نفسها من السنة الماضية، وتسديدات بمبلغ 100.6 مليارات درهم مقابل 89.1 مليار درهم قبل سنة. ويغطي الدين الخارجي مسحوبات بنحو 15.6 مليارات درهم مقابل 32.5 مليارات درهم في نونبر 2020، واهتلاك بـ 9.5 مليارات درهم مقابل 19.2 مليار درهم قبل سنة.